به گزارش خبرگزاری حوزه از سمنان، زین العابدین حسام، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، به همراه مدیران و مسئولان سازمانهای؛ ثبت اسناد و املاک، تعزیرات حکومتی، صمت و پلیس اماکن استان سمنان از برخی از مشاوران املاک سطح شهر سمنان بازدید کردند و مستمع دغدغههای متصدیان مربوطه نیز بودند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سمنان در حاشیه ابن بازدید گفت: تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یکی از مهمترین تحولات حقوقی در کشور است و از الزامات اساسی برای اعتبار و امنیت در معاملات املاک بهشمار میرود.
حسام تصریح کرد: براساس این قانون باید تمام قراردادهای راجع به انتقال اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده و در غیر این صورت چنین قراردادهایی در هیچ یک از ادارات دولتی و مراجع قضایی قابل پذیرش نیست.
وی ادامه داد: در ماده ۳ این قانون که مشاورین املاک و بنگاههای معاملات ملکی مخاطب قرارگرفتهاند؛ تصریح شده است که اقداماتی از قبیل؛ انجام مذاکرات مقدماتی، درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ارجاع پیش نویس به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی و همچنین تعیین تعرفه مشاوران املاک ساختارمند شده است.
حسام تاکید کرد: همه این اقدامات علاوه بر اینکه به نفع شهروندان است. مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست بلکه عامل مفید و ارزشمندی برای برقراری ارتباط بین مشاوران املاک و دفاتر اسنادرسمی تلقی میشود.
وی اظهار کرد: از آنجایی که مفاد این قانون به مشاوران املاک ابلاغ و آموزش داده شده است. امروز نیز بازدید میدانی به عمل آمد تا میزان اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آئین نامههای مربوطه» در بنگاههای معاملات ملکی بررسی و چنانچه تخلفی صورت گرفته است، ابتدا با اصلاح روش تذکر داده و چنانچه این تذکر در مهلت مقرری کار ساز نبود، برخورد قانونی از طریق مراجع صالح صورت گیرد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سمنان در خاتمه عنوان کرد: در این بازدید از برخی بنگاههای ملکی به لحاظ رعایت مفاد قانون مذکور قدردانی شد و بعضی مشاوران املاک که دارای مجوز قانونی نبوده و یا برخی از مفاد قانون مذکور را رعایت نمیکردند اقدامات لازم صورت پذیرفت و این اطمینان خاطر به مردم داده میشود این قبیل بازدیدهای میدانی ادامه دارد تا طبق قانون، جلوی مداخلات بی ضابطه سودجویان ملک گرفته شود.
انتهای پیام/
نظر شما