به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، رئیس‌کل دادگستری استان قم در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان که در دادگستری استان قم برگزار شد، اظهار کرد: حفظ و حراست حقوق بیت‌المال و مقابله با تضییع قانون در اراضی ملی مهم‌ترین ماموریت دستگاه قضایی در این شورا است.
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از جرم در حفظ اراضی ملی ابراز کرد: اگر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیشگیری صورت نگیرد بازگشت آن زمین به وضع سابق و قابل کشت بودن تقریباً غیرممکن بوده و نیز هزینه و سرمایه کشور در آن زمین صرف شده که با تخریب از بین می‌رود.
رئیس کل دادگستری استان قم یکی از اقدامات لازم در راستای حفظ بیت‌المال را تثبیت املاک و اراضی دولتی و انفال دانست و بیان کرد: تسریع در روند اجرای حدنگاری و تعیین تکلیف پرونده‌های کمیسیون رفع تداخلات و نیز پرونده‌های مرتبط با اجرای احکام حقوق بیت‌المال به حفظ و حراست از بیت‌المال کمک شایانی خواهد کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی گفت: تعیین تکلیف اموال تملیکی دستگاه‌های دولتی نظیر سازمان محیط‌زیست، سازمان آب و فاضلاب از جمله مواردی است که در دستور کار دستگاه قضا استان قرار گرفته است. وظیفه همه مردم و مسئولان این است که به میدان بیایند و در راستای پیشبرد اهداف کشور و حفاظت از بیت‌المال در این حوزه پیش قدم باشند.
بررسی و تعیین تکلیف اموال مربوط به شرکت‌های سازمانی نظیر محیط زیست، آب و فاضلاب که شش ماه تا یک سال از توقیف آن گذشته است و حدنگاری اراضی ملی، طبیعی و کشاورزی و بافت مسکونی برخی مناطق روستایی استان و بررسی تصرفات غیرقانونی بستر رودخانه از جمله مباحثی بود که مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام
