خبرگزاری حوزه | حضرت علی علیه السلام در کلامی گوهربار فرمودند که مرور زمان و حوادث آن آشکار سازنده باطن اشخاص است.

نیز طبق روایات، از فوائد بروز فتنه ها، سر بر آوردن و شناخته شدن افراد و گروه های سر به تویی است که دیگر نمی توانند بغض ضد ارزشی خود را پنهان سازند.

در لابلای وقایع این روزها، بعد از تصویب قانون حمایت از ارزشهای خانواده و عفاف-که بر اساس مُرّ قانون اساسی، یعنی میثاق ملی مردم ایرانیان، و بر اساس مطالبه و حساسیّت عموم مردم نسبت به توطئه علیه عفّت عمومی و امنیت اخلاقی و نهاد خانواده، بر اساس بررسی های خانه ملّت، و مبتنی بر یکی از ارزشهای والای تمدّنی و فرهنگی اجتماعی ایرانیان در طول تاریخ، به ویژه در تاریخ معاصر می باشد- شاهد جرقّه های کم وبیش غرض آلود عده ای تحت عناوین زرق و برق دار هستیم که از شدّت تعصّب و غرض ورزی سیاسی، و با توسّل به هرچیزی، از جمله حرکتهای خارج از شأن علمی، به فریب افکار عمومی متوسّل شده تا اغراض سیاسی خود را علیه ارزشهای انقلاب و نظام اسلامی و مطالبه تمدّنی، ملی و اسلامی مردم ایران پیاده سازند.

در این میان، بیانیه تحت عنوان «بیانیه جمعی از جامعه‌شناسان ایران در اعتراض به مصوبه‌ی عفاف و حجاب» گوی سبقت و هوچی گری را از بقیه ربوده و نه تنها تحت عنوان گروهی علمی از شأن علمی خارج شده است، بلکه تلویحا، و حتی در برخی موادّ این بیانیه، صراحتا، وارد فاز امنیتی شده و به تهدید دست می زند.

این یادداشت، یادداشتی علیه کار کارشناسی یک گروه علمی نیست، بلکه چنان که خود خوانندگان هم خواهند دید، این بیانیه، فراتر از یک کار کارشناسی و بر اساس کاری کاملا غرض ورزانه و تخریبی و تهدیدی می باشد که در اینجا منتشر شده است.

بیانیه مذکور بر اساس شواهد موجود در متن آن بیشتر شبیه یک التیماتوم تهدیدکننده است تا یک نظر کارشناسی.

سر تا پای این بیانیه، انگ زنی، القاء ترس به جامعه، تخریب نهادهای قانونی، تهدید به آشوب (بند ۵ و ۶) و خود یک متن پر از خشونت است در حالی که یک قانون موجّه را به خشونت متّهم می نماید.

جهت مشاهده بهتر شواهد، متن این بیانیه با مشخص شدن موارد سئوال برانگیز آن به صورت رنگی در ادامه قرار داده می شود:

تصویب شبه قانون «حمایت از خانواده با ترویج عفاف و حجاب» که برخلاف اصول اولیه فلسفه قانون گذاری است با محتوای مجرم‌پنداری جامعه و تجویز خشونت نسبت به‌ شهروندان از سوی نهاد قانونگذاری که قرار بوده خانه ملت باشد، موجب شگفتی و اعتراض جامعه مدنی و اندیشمندان حوزه‌های مختلف شده است.

ما جمعی از جامعه‌شناسان ایران، ضمن تصریح نکات زیر، قاطعانه خواستار ابطال و لغو این فرمان و پایان دادن به استمرار تبعیض و مزاحمت نسبت به خانواده‌های این سرزمین به‌ویژه زنان جامعه؛ در پوشش قانون هستیم.

۱- قانون باید بر سازنده یا پشتیبان هنجارهای معقول و رشد دهنده جامعه باشد و هر مصوبه‌ای که موجب تشدید ناهنجاری باشد، فاقد اعتبار قانونی است.

۲- این مصوبه به طور آشکار، بیانگر مداخله‌ حکومت و دولت در زیست فردی و حقوق شهروندی ایرانیان بوده و حقوق انسانی آنان به‌ویژه زنان را دچار محدودیت، ناامنی و تبعیض می‌سازد.

۳- برونداد اجرای این مصوبه؛ عادی سازی خشونت، ناامنی زیستی، نابرابری، رویکرد امنیتی و کنترل‌گری شهروندان به‌ویژه زنان ایران است.

۴- موجب آزار روانی دین باوران و اعتراض و خشم آنان بخاطر استفاده‌ی ابزاری و سیاسی از حجاب است.

۵- این قبیل مصوبات تحت پوشش قانون، موجب تنزل سرمایه اجتماعی و تضعیف انسجام اجتماعی و وحدت ملی است که پیامدهای امنیتی خطرناکی نیز خواهد داشت.

۶- تشدید کننده‌ی اعتراضات سرکوب شده پیشین در قالب آشفتگی و از هم پاشیدگی اجتماعی همراه با خشونت است.

۷- موجب ترویج قطبی سازی و نفرت در بطن جامعه و تشدید بحران‌های اجتماعی- سیاسی و گسست اجتماعی است.

چنان که ملاحظه نمودید جای جای این بیانیه تخریب، القاء ترس و حتی (با ملاحظه بند ۵ و ۶ آن) تهدید علیه امنیت ملّی است.

این بیانیه کار خود را با رویارو قراردادنِ کار قانونگذاری و قانون خانه ملّت با «فلسفه قانونگذاری»، «شهروندان» و «جامعه مدنی و اندیشمندان»، آغاز می کند.

در بندهای نخستین، این قانون را «برسازنده یا پشتیبان هنجارهای معقول و رشد دهنده جامعه» نمی داند و تلویحاً مسئله خانواده و عفاف حجاب را امری غیرمعقول و باعث عقب ماندگی جامعه معرفی می کند و قانونِ مصوّبِ خانه ملّت را که مطالبه قانون اساسی، کار کارشناسی شده نمایندگان ملّت و نهادهای قانونی مرتبط با روند قانون گذاری، و نیز مطالبه ملّت خانواده گرای ایران است، امری «فاقد اعتبار قانونی!» می خواند.

در ادامه، این قانون را ناقض «حقوق انسانی زنان» می داند و تلاش می کند همزمان با ایجاد ترس از قانون مذکور، آن را تهدید کننده «حقوق انسانیِ» «زنان» ایران معرفی نماید.

بیانیه مذکور به روند تخریب و ایجاد ترس ادامه داده و در ادعایی عجیب این قانون را موجب عادی سازی «خشونت» خوانده و آن را «موجب آزار روانی دین باوران» می داند!

خشم از متن و نقد صادرکنندگان سر بر می کشد به طوری که در بند ۵و۶ به گونه ای دست به تهدید علیه امنیت ملی از طریق دعوت ضمنی به آشوب می زنند!

نکته اول اینکه: چنان که ملاحظه می کنید، سر تا پای بیانیه علیه خودِ این بیانیه است.

صادرکنندگان بیانیه عملا چیزی را دارند بر جامعه القاء می کنند که همان را با خشونت آمیزترین لحن به قانون عفاف و حجاب نسبت می دهند و از همان زاویه، آن را نقد می کنند.

توضیح این که برخلاف عنوان «جامعه شناس» که صادرکننده های این بیانیه به خود می دهند و در پی توجیه این بیانیه به وسیله عنوان زرق و برق دار هستند، بزرگترین چیزی که این بیانه دارد این است که هرگز یک نقد علمی نیست، بلکه حاوی چندین ادعا و اخطار است و مشاهده می کنید که تمام هدف و سرتاپای این بیانیه و ادعاهای آن «ایجاد ترس از این قانون در جامعه» می باشد.

صادرکنندگان بیانیه، در تبعیّتی عجیب از شیوه سکولارها و سلطه گران غربی که سالها قبل علیه گروه ها، جریانات، ارزشها و هنجارهای مخالف خود-به خصوص ارزشهای دینی- به کار می بستند، به هوچی گری و ایجاد ترس و ناامنی ذهنی از آنچه آن را مزاحم جریانسازیهای خود می بینند، روی آوردند. لولو سازی و ایجاد ترس از یک مکتب، تفکر، ارزش، نظریه و قانون، شیوه رایج سلطه گران غربی است که اتفاقا بهترین ابزارهای آنان همین گروه های به اصطلاح علمی ای بودند که مردم دریافت مثبتی از آنها دارند. معمولا در ادامه همین شیوه به این امور دست می زنند:

- نشر وسیع (به خصوص امروزه از طریق شبکه های مجازی)؛

- جریان‌سازی در مراکز علمی؛

- تخریب گروه های مخالف؛

- تحریک عده ای شهروند به راه انداختن جریان در خیابانها و شبکه ها؛

- انگ زنی؛

- به طور متوالی بیانیه دادن؛

- حالت دلسوزانه گرفتن؛

- درگیر کردن دانشجوها و سلبریتی ها؛

- راه انداختن کارزارها و نظرسنجی های من در آورده (و «از طرف عموم مردم» معرفی کردنِ آن)؛

- چسباندن عناوینی همچون «عموم مردم»، «حقوق انسان ها»، «عدالت»، «اعتماد اجتماعی»، «ایجاد نفرت» و غیره به جریانسازی خود؛

- ترساندن از طرفِ مقابل؛

- پیش کشیدن سخن از افکار عمومی و وجهه بین المللی و سازمانها غربی؛

- تخریب نهادهای کشور؛

- کار تحت عنوان گروه های موجّه، «اِن جی اُ» ها و عناوین فریبنده در سطح جامعه؛

- تهدید به عصیان مدنی و شورش برای تحت تأثیر قرار دادن مسئولین و مردم در باب یک مسئله؛

غربی ها و جریانهای همگرای آنها سالهاست این کار را در کشورهای مختلف به ویژه، کشورهای دارای ریشه های دینی مذهبی، و یا کشورهای ناهمسو با سیاست های سکولار و سلطه گرانه شان، در باب موضوعات مختلف به صورت پلّکانی تحقّق می بخشند.

امروزه به نظر می رسد این جریان فتنه انگیزتر از گذشته کار خود را، تا حدّی با توجه به این حقایق پی می گیرند:

- وسعت تأثیرگذاری شبکه های مجازی و عدم حکمرانی مناسب در باب فضای مجازی در ایران؛

- هم گلو شدن رسانه و گروه های ضد ایران و نظام اسلامی ایران و احساس پشتیانی شدن از طرف آنها توسط این گروه ها؛

- برداشت و تحلیل غلط از فضای سیاسی و مسئله انتخابات و رویکردهای رئیس جمهور و دولت جدید؛

- ملتهب شدن فضاها به دلیل مسائل منطقه ای، منازعات سیاسی و یا مشکلات اقتصادی؛

- عدم آگاهی کامل عموم مردم از پشت صحنه کار این گروه ها.

در حقیقت، کار هماهنگ این گروه های کوچک اما خودبزرگنما، همزمانی این فعالیت ها با فشارهای اقتصادی، تهدیدهای بین المللی و هجمه های رسانه ای، فراوانی این فعالیت ها هنگام تعطیلات مراکز علمی آموزشی و در نتیجه، روی آوردن بیشتر نوجوانان و جوانان به شبکه های مجازی، تغییر لحن از حالت کارشناسی به حالت تخریب و تهدید و نیز سوء استفاده از فضای سیاسی، شواهد جالبی برای کشف پشت پرده فتنه های از این دست است؛ و مورد این بیانیه تا حدی خاص است چون نه تنها به طور غیر مستقیم، بلکه به طور آشکار به تهدید علیه امنیت ملّی دست می زند.

عمادی