به گزارش مرکز خبر حوزه، رییس مجمع اندیشه اسلامی در نشست تخصصی روش شناسی فقه اجتماعی که، شنبه شب، در موسسه فرهنگی فهیم قم برگزار شد، با اشاره به اقسام فقه اجتماعی، گفت: یکی از اقسام احکام، به روابط فردی که در جامعه زندگی می کند، نظر دارد که در حوزه احکام فردی جای می گیرد.
وی افزود: یکی دیگر از اقسام این احکام، احکامی است که به بررسی جامعه خُرد می پردازد؛ در هر جامعه کلان، نهادهای اجتماعی وجود دارد که هر یک از آنها به تنهایی دارای احکامی هستند که در دایره احکام این حوزه مورد بررسی قرار می گیرد؛ به عنوان مثال در این گونه احکام به بررسی مساله‌ای می‌پردازیم که آیا قوانین درون نهادی، الزام آور است یاخیر؟
این استاد خارج فقه حوزه علمیه با ذکر این مطلب که بحث عقود در حدود این نوع احکام مورد بررسی قرار می‌گیرد، اظهارداشت: یکی از مباحثی که در این حوزه باید مورد بررسی قرار گیرد، مبحث امربه معروف و نهی از منکر است که در این رابطه سه نوع امربه معروف و نهی از منکر وجود دارد.
رییس مجمع اندیشه اسلامی افزود: یکی از انواع امر به معروف و نهی از منکر وابسته به این است که مکلف به این امر، افراد در ضمن اجتماع است؛ نوع دوم امر به معروف در اسلام، در حوزه نهاد اجتماعی تعریف شده است؛ یعنی در دایره هر نهاد اجتماعی، مجموعه آمر به معروف شکل بگیرد که شئونات مربوط را تنظیم و از دایره خطا و نقصان خارج کند؛ این نوع امر به معروف در اسلام مورد تاکید قرار گرفته است که به عنوان مثال در نهادی مثل بازار از درون همان مجموعه، نهادی برای امر به معروف و نهی از منکر ایجاد شود.
آیت الله اراکی با اشاره به این مطلب که برخی از احکام فقهی ما در طول تاریخ در این گونه زمینه ها متاثر از فقه اهل سنت بوده، اظهارداشت: این نوع برداشت ها خسران بسیاری را بر فقه تشیع وارد می سازد زیرا فقه اهل سنت همواره تحت تاثیر حکومت های جوری بود که بر جوامع اسلامی سایه افکنده بود؛ از این رو در استنباط احکام نیز اجبارهای بیرونی مد نظر قرار گرفت که به مرور جای خود را میان شیعیان نیز باز کرد.
وی، دسته سوم از امر به معروف و نهی از منکر را آن دسته از فعالیت های ارشادی دانست که ناظر بر کل اجتماع است و گفت: در این جا نیز طبق فرمایشات معصومین(ع) اجتماع در خصوص وظیفه ارشاد و امر به معروف اجتماعی، نقش خاصی پیدا می کند، یعنی جامعه به تکلیفی امر می شوند که از آن جمله تلاش جمعی در جهت اقامه عدل و از بین بردن ستم در جامعه است.
آیت الله اراکی خاطرنشان کرد: در مباحث فقه سیاسی، اقامه یک حکومت، رفتاری اجتماعی تلقی می شود؛ امروزه این گفتار از سوی کارشناسان سیاسی مطرح می شود که می گویند « مشروعیت یک حاکمیت از آن خداست، ولی مقبولیت آن از سوی مردم است»، در حالی که باید گفت هرچند مشروعیت هر حاکمیتی از آن خداست؛ ولی دلیلی ندارد که مشروعیت استقرار آن را به پایه مقبولیت مردم قرار دهیم، زیرا موجودیت هر حکومت به دست مردم است و نه مقبولیت؛ به عنوان مثال مشروعیت حکم صلاة از آن خداست و فاعل صلاة نیز مردم هستند؛ به طور کلی حکم مقبولیت مردم در مورد چیزی که مشروعیت آن از سوی خداست، غیر قابل پذیرش است.
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: امام علی(ع) فرمودند اگر مردم حضور نمی یافتند و از من برای پذیرش حکومت تقاضا نمی کردند، تکلیف از من رفع می شد؛ از اینجا استنباط می شود که با اتحاد امام و ماموم یعنی دایره امت است که اقامه حکومت به شکل یک تکلیف در می آید؛ اقامه عدل، فعل مردم است و اگر مردم نخواهند که در جامعه عدل باشد، این امر اقامه و محقق نخواهد شد.
وی گفت: دو نوع تکلیف اجتماعی وجود دارد؛ نخست آنکه کل جامعه را مکلف بدانیم اما موضوعاتی را شامل شود که به سیاست یا اقتصاد یا فرهنگ مربوط باشد که این امور در زیر مجموعه فقه اقتصاد اجتماعی و فقه حکومتی و... مورد توجه و نظر قرار می گیرند؛ نوع دوم تکالیف اجتماعی ناظر به تکالیف کلان جامعه است ولی در حوزه روابط اجتماعی تخصیص دارد، از این رو این احکام به "فقه الاجتماع خاص" شهرت می یابند؛ در واقع این احکام روابط اجتماعی مردم و نهادها در درون یک اجتماع را مورد بررسی قرار می دهند؛ در واقع فقیهی که در باره احکام خرد و کلان و فرد در ضمن اجتماع به بحث می پردازد را فقیه اجتماعی می نامیم.
آیت الله اراکی با اشاره به این مطلب که احکام "فعلی مربوط" به بانکداری اسلامی بر پایه فقه فردی است، اظهارداشت: این در حالی است که روابط بانکی، روابطی اجتماعی است که کل اجتماع را مورد تاثیر قرار می دهد پس باید در درون دایره بزرگتری از احکام مورد بررسی قرار گیرد تا این گونه نشود که گردش ثروت در این سیستم در درون اقلیت اغنیا ساری و جاری باشد و دیگران برای اخذ کوچکترین تسهیلاتی مشکل داشته باشند؛ پس برای پدیده اجتماعی مثل بانک می بایست با رویکرد فقه کلان وارد شویم.
وی، در بیان روش های دستیابی به احکام فقه اجتماعی، خاطرنشان کرد: در روش اول، منطق خاص و روش های استدلالی مورد بحث قرار می گیرد؛ منطق خاص مربوط به صورت استدلال است و روش استنباط فقهی منطق عام و خاص بر مسایل فقهی برای رسیدن به حکم فقه اجتماعی استوار است.
رییس مجمع اندیشه اسلامی در بیان روش های استنباط احکام نیز گفت: تعریف موضوع، اولین بخش استنباط است تا مرزهای موضوع مشخص شود؛ در مرحله بعد به تعیین موضوع و مصداق های آن می پردازیم؛ مرحله بعدی مرحله کشف عنوان فقهی منطبق بر موضوع است و پس از این مرحله، مراجعه به منابع با استفاده از روش اصول فقه، استنباط می شود.
