به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام و المسلمین محمد رجایی در نشست نقد و بررسی طرح جدید بانکداری اسلامی در سالن اندیشه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم با بیان اینکه قانون بانکداری اسلامی در سال 62 تصویب و در سال 63 به اجرا گذاشته بود و بنا بود از روز اول مورد بازنگری قرار بگیرد ولی تاکنون صورت نگرفته است گفت: امروز به دلیل شرایط مجلس نهم این فرصت فراهم شده است که این قانون مورد اصلاح قرار بگیرد و باید این فرصت را مغتنم بشماریم.

وی ادامه داد: حالا که بعد از 30 سال فرصت مناسبی ایجاد شده است باید به بهترین وجه ممکن این کار انجام شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی با هدف تطهیر نظام بانکی کشور از ربا تلاش‌های متعددی صورت گرفت و آخرین اقدام تصویب قانون بانکداری بدون ربا بود.

وی با بیان اینکه سیستم بانکی ما از نواحی مختلفی رنج برده است که یکی از آنها صوری عمل کردن بوده است گفت: یکی از عوامل مهمی که باعث شد سیستم بانکی به این سمت حرکت کند این است که پس از تصویب قانون بانکداری اسلامی ساختار مناسب را برای اجرای قانون در نظر نگرفتیم.

حجت الاسلام و المسلمین رجایی افزود: ما قالب جدید را حفظ کردیم و خواستیم محتوا را در این قانون قرار دهیم که جواب نمی‌داد و بانک مرکزی به جای اینکه ساختار مناسب با قانون را طراحی کند، دستورالعمل‌های اجرایی را طراحی کردند که در نهایت منجر به تغییر ماهوی قانون شد و یکی از جاهایی که دولت‌ها قانون ر ا دور می‌زنند همین دستورالعمل‌های اجرایی است.

وی بیان کرد: متأسفانه با گذاشتن شروط ضمن عقد سعی کردند این قانون را به سمتی ببرند که دریافت مبلغ ثابت باشد که اسم آن را مشارکت و یا سود مورد انتشار گذاشتیم ولی عملاً همان مبلغ ثابت را مطالبه کردیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از کارهایی که باید انجام شود تا بانک‌ها از این وضعیت خارج شود این است که یک تغییر جدی در ساختار بانک صورت گیرد.

وی ابراز داشت: بانکداری اسلامی دارای قراردادهایی مانند جعاله، مشارکت مدنی، معاملات سلف و ... است که همه نیازمند ورود سیستم بانکی به اقتصاد است و از آنجا که بانک نمی‌تواند این همه تخصص‌ها را در خود جمع کند به شرکت‌های وابسته‌ای نیاز دارد که به عنوان واسطه بین بانک و گیرندگان تسهیلات عمل کنند.

حجت الاسلام و المسلمین رجایی گفت: پیش بینی شده است که شرکت‌های مختلفی در بخش‌های مختلف اقتصادی شکل گیرد که می‌توانند ماهیت شرکت تعاونی داشته باشند و بانک با جمع کردن سپرده‌های مردم با این شرکت‌ها قرارداد می‌بندد و از طریق این شرکت تسهیلات داده می‌شود و همه کارهای تسهیلات را این شرکت انجام می‌دهد.

وی مطرح کرد: این شرکت‌ها تخصصی هستند و در مورد موضوع مورد نظر اطلاعات کافی را دارند و می‌توانند بر نحوه هزینه کرد تسهیلات نظارت کنند و آنها هستند که با گیرنده تسهیلات تصفیه حساب می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ما تاکنون شورای فقهی در بانکداری اسلامی نداشتیم در حالی که در همه بانک‌های اسلامی خارج از کشور این شورا را داریم و قدرت زیادی هم دارند گفت: بانک مرکزی به صورت اختیاری این شورا را در سال‌های گذشته تشکیل داد ولی به صورت مشاوره‌ای عمل می‌کرد و نتوانست جلوی تخلفات را بگیرد.

وی اظهار کرد: در این تغییرات جدید پنج نفر فقیه آشنا با اقتصاد و بانکداری برای تشکیل شورای فقهی انتخاب می‌شوند و این شورا در بانک مرکزی تشکیل می‌شود و در بانک‌های دیگر نیز نمایندگانی دارد که بر اجرای عقد نظارت می‌کند.

انتهای پیام/313/30