حجت الاسلام و المسلمین فرج الله هدایت نیا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: چندی پیش در رسانه ها مطرح شد که در حدود 10 میلیون پرونده قضایی در کشور وجود دارد و حال آن که مجموع تعداد خانوارهای ایرانی ، عدد 25 میلیون را نشان می دهد.

افزایش ساختمان های دادگستری ؛ هشداری برای جامعه

وی همچنین افزود: واقعاً جای این سوال به طور جدی وجود دارد که چرا باید ما امروز شاهد باشیم که ساختمان های دادگستری در بسیاری از شهرهای کشور روز به روز گسترده تر شود و البته این موضوع می رساند که نهادها و متولیان ما در سه بخش آموزش، تربیت و حمایت ناتوان و یا کم توان بوده اند.

سه آسیب جدی و سه راهکار عملی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: حقیقتاً اگر بخواهیم این موضوع را ریشه یابی و واکاوی کنیم به سه آسیب جدی در شرایط کنونی می رسیم چه در عرصه مباحث خانواده و حقوق خانواده و چه در اموری که مربوط به اجتماع می شود.

وی گفت: آسیب نخست ناظر به مساله جهل و نادانی است. آسیب دوم مربوط به عنصر ناتوانی و آسیب سوم هم نافرمانی است که البته سه راه حل متفاوت برای این آسیب ها وجود دارد.

آموزش و ضرورت جهل زدایی

این حقوقدان حوزوی ادامه داد: برای آسیب اول باید به سراغ آموزش به منظور جهل زدایی از افراد جامعه برویم چرا که تا وقتی که جهل و نادانی در جامعه وجود داشته باشد ما نمی توانیم به اهداف مدنظر خود در نظام حقوقی و تربیتی دست پیدا کنیم.

از افراد در معرض تهدید، حمایت کنیم

وی افزود: راهکار مورد نظر برای آسیب دوم پیگیری یکسری حمایت ها به منظور توانمندسازی افراد است و راهکار آسیب سوم هم شامل دو بخش راهکارهای موعظه گرانه و نیز بخش قضایی می شود.

وی تاکید کرد: متاسفانه ما در هر سه بخش دچار مشکل هستیم به این معنا که دستگاه های آموزشی ما به درستی عمل نمی کنند؛ از آن سو نهادهای حمایتی نتوانسته اند آن طور که باید و شاید نقش آفرینی داشته باشند و همچنین نهادهای موعظه گر و قضایی ما نیز به همین طریق.

دستگاه ها، حمایت گری کنند نه تصدی گری!

این صاحب نظر در عرصه حقوق خانواده بیان داشت: دستگاه های اجرایی در وظیفه خود حمایت گری نمی کنند بلکه بیشتر به دنبال مداخله گری است، ضمن آن که نهادها و دستگاه های موعظه گری ما نیز یا نمی تواند ارتباط لازم را برقرار کنند و یا این که در این امر موثر نیستند.

مشکل اطاله دادرسی در دستگاه قضایی

وی افزود: دستگاه های قضایی ما نیز که با مشکل عمده ای به نام اطاله دادرسی روبرو هستند و مشکلاتی در درون خود دارند که جای طرح آن شاید در این مجال کوتاه نباشد.

ضرورت حل معضل فقر، اعتیاد و انحرافات جنسی

حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در بحث خانواده، موارد متعدد و زیادی داریم که طرفین به رغم این که می دانند در نهاد حقوق خانواده چه وظیفه ای دارند اما در انجام وظایف خود توانایی ندارند که بعضاً هم ریشه در مسایل مالی دارد و لذا برای این منظور باید سیاست های فقرزدایی در جامعه را به طور جدی پی گرفت.

وی افزود: از دیگر سو بعضاً هم مساله انحرافات جنسی و یا معضلاتی همچون اعتیاد در میان است که طبعاً در این موارد روش قضایی صرف راه حل موضوع نیست و لذا این ها باید حمایت شوند و ما ساز و کارهای قانونی از این ها داریم اما به نظر می رسد که مسئولان ذیربط در حل این معضلات به درستی به وظیفه خود عمل نکرده اند.

10 میلیون جوان ازدواج نکرده داریم!

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: به طور مثال بسیاری از جوانان ما که حدود 10 میلیون نفر هم می شوند هنوز ازدواج نکرده اند ؛ وقتی پای صحبت این افراد می نشینیم می گویند می دانیم باید ازدواج کنیم ولی توان آن را نداریم و این در حالی است که قانون تسهیل ازدواج جوانان سال 84 نوشته شده اما به درستی به مفاد آن عمل نشده است.

لزوم برنامه ریزی کارشناسی در سه حوزه اصلی

وی همچنین با بیان این که انباشت میلیون ها پرونده در دستگاه قضایی را نباید ساده گرفت، خاطرنشان کرد: به هر حال ما در سه بخش آموزش ، حمایت و تربیت و در نهایت حل مشکلات و معضلات مربوط به دستگاه قضایی نیازمند توجه و برنامه ریزی جدی هستیم و باید بکوشیم که با راهکارهای گوناگون به حل معضل نادانی، ناتوانی و نافرمانی در جامعه خود اهتمام بورزیم.

از توجه به معنویت و اخلاق غافل نشویم

عضو انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم در خاتمه گفت: البته در کنار این مسایل نباید از عنصر معنویت افزایی و اخلاق گرایی در سطح خانواده و اجتماع غافل شد چه آن که تجربه نشان داده هر چقدر که جامعه به سمت معنویت و اخلاق حرکت کرده ، پرونده های حقوقی و قضایی کاهش یافته است.