خبرگزاری «حوزه» تقریر کامل درس این مرجع فقید شیعه را به علاقه مندان مباحث فقهی تقدیم می‌کند.
* پایان وقت نماز مغرب و تحقیق در ادله و اقوال مختلف
(عروه:) «و ما بین‌المغرب و نصف‌اللیل وقت للمغرب والعشاء، و یختص‌المغرب بأوّله بمقدار أدائه، والعشاء بآخره کذلک، هذا للمختار و اماالمضطر لنوم او نسیان او حیض او نحو ذلک من احوال‌الاضطرار فیمتد وقتهما الی طلوع‌الفجر، و یختص‌العشاء من آخره بمقدار أدائها دون‌المغرب من اوله، ای ما بعد نصف‌اللیل...»
کلام در آخر وقت نماز مغرب است، که به حسب ادله، چه موقع است؟ مشهور بین اصحاب این است: وقتی که لیل داخل شد، وجوب نماز مغرب و عشاء فعلیت پیدا می‌کند. یعنی موضوع وجوب که دخول وقت است، در خارج موجود می‌شود و «اِلی غَسَقِ‌اللَّیلِ» تا انتصاف‌اللیل ادامه دارد، منتها به همان ترتیبی که در ظهرین گفته شد. «الا أن هذه قبل هذه». یعنی در نماز عصر مشروط بود که باید بعد از نماز ظهر واقع بشود، نماز عشاء هم مشروط است که بعد از نماز مغرب واقع بشود.
در مقابل حرف مشهور، اقوال دیگری هست. [رجوع گردد به موسوعة الامام‌الخویی/11/112] شیخ ؟ق؟ در خلاف [الخلاف/1/261 مسئله6] قولی را ذکر کرده است که با غروب شمس، نماز مغرب وجوب پیدا می‌کند وقتی که شفق از افق غربی ساقط شد، آن سرخی که بعد از متواری شدن قرص «وراء الافق‌الغربی» در ناحیه مغرب یعنی در ناحیه غربی می‌ماند ـ اسم آن علی‌الاظهر شفق است ـ بعد حمره زایل می‌شود و جایش صُفرت (زردی) می‌ماند. و بعد آن صفرت هم زائل می‌شود، جایش سیاهی شب می‌آید علی‌الظهر شفق همان حمره است که وقتی زایل شد وقت نماز مغرب پایان می‌پذیرد. و بعضی به آن صفرت شفق گفته‌اند که بعد از زوال سرخی در افق غربی پیدا می‌شود، که بحثش ان‌شاءالله می‌آید. قول دیگری را نقل کرده‌اند که وقتی ربع‌اللیل گذشت، وقت نماز مغرب تمام می‌شود. و قول دیگر پایان ثلث‌اللیل است. اما بعضی فرموده‌اند: وقت نماز مغرب و عشاء، الی طلوع‌الفجر است. بعضی دیگر نیز فرموده‌اند: جایز نیست انسان صلاتش را بعد از انتصاف‌اللیل بیاورد، ولکن اگر به اختیار نخواند، بعد از انتصاف‌اللیل الی طلوع‌الفجر هم اداء است، قضاء نیست.
و بعضی نیز ملتزم شده‌اند به این که میان حال‌الاختیار و حال‌الاضطرار فرق است. برای شخص مختار، صلاة مغرب و عشاء وقتش تا نصف‌اللیل است و اما کسی که مضطر است یادش رفته بود، یا خوابیده بود بیدار شد دید انتصاف‌اللیل شده است وقت اضطرار الی طلوع‌الفجر است. این قول را صاحب عروه اختیار کرده [مستمک‌العروه/5/41] و فرموده است: وقت نماز مغرب ما بین‌المغرب الی نصف‌اللیل است هذا للمختار، برای کسی که می‌تواند صلاتش را در این فَتَره ـ فرصت ـ اتیان کند. و اما اگر شخص مضطر باشد، وقت نماز مغرب و عشاء برای او الی طلوع‌الفجر ممتد است. «الاّ أن هذه قبل هذه» یعنی قبلاً باید مغرب را بخواند، بعد عشاء را قبل از طلوع فجر بخواند و اگر شخص مختار، نماز مغرب و عشاء را تا نیمه شب نخواند، باید تا طلوع فجر به قصد ما فی‌الذمه اتیان بکند نه به قصد قضا.
این اقوال، در مقابل اقوال مشهور، اقوال شاذ و نادر هستند. و منشأ این‌ها به‌واسطه اختلاف روایات است. [وسایل کتاب الصلاة/ابواب المواقیت باب 17و18و19و21] روایاتی که در موضوع پایان وقت نماز مغرب و عشاء وجود دارد، مختلف است. و لذا باید اول روایات را ملاحظه کنیم بعد از آن ببینیم آیا ما بین این روایات، معارضه هست یا جمع عرفی ممکن است، مثلاً اطلاق و تقیید است و تعارضی ما بین این‌ها نیست.
*فضیلت نماز در وقت فضیلت و کراهت آن در وقت اجزاء
مقدمه‌ای که باید به آن توجه کرد این است که؛ نماز دو وقت دارد: یکی وقت فضیلت و یکی وقت اجزاء، که اگر از وقت فضیلت گذشت باید صلاة را در آن وقت اتیان کند. مثل کسی که یک ربع به غروب شمس مانده می‌خواهد صلاة ظهر و عصرش را بخواند، صلاة ظهرین او اداء است، ولکن در وقتی است که فضیلت تمام شده و وقتی رسیده است که کراهت دارد، یعنی اقل ثواباً است، چون کراهت در این جور موارد در افراد طبیعی به معنای اقل‌الثواب است. بلکه مکروه است؛ چون در بعضی روایات اطلاق تضییع به او شده، یعنی تضییع وقت فضیلت، [وسایل‌الشیعه/4/123/ح17] کما سیأتی ان‌شاءالله.
آیا این جمع عرفی هست؟ یا ما بین این روایات تعارض است؟ اگر متعارض شدند، ببینیم علاج این معارضه چگونه می‌شود؟ به آن نحوی که در اول صلاة مغرب گفتیم ابتداءً این روایات را ملاحظه می‌کنیم.
*استدلال مشهور بر وقت فضیلت و وقت اجزاء نماز
مشهورـ قدس‌الله‌اسرارهم ـ به روایاتی استدلال کرده‌اند که وقتی لیل داخل شد صلاة مغرب و عشاء واجب می‌شود و وقتی که نیمه شب شد، دیگر صلاة قضاء است.
*کلام در آخر وقت مغرب
روایت عبید‌بن زراره [وسايل/4/157/ح4] است «و باسناده» الشیخ «عن احمد‌بن محمدبن عیسی، عن احمد‌بن محمدبن ابی‌نصر عن الضحاک‌بن زید» در یک نسخه ضحاک‌بن یزید است «عن عبید‌بن زراره، عن ابی‌عبدالله ؟ع؟ فی قوله تعالی «اقم‌الصلاة لدلوک‌الشمس الی غسق‌اللیل» (الاسراء/78) قال: «ان‌ّالله افترض اربع صلوات» در این مدت چهار نماز را واجب کرده است، «اول وقتها زِوال‌ُالشَّمْسِ» اول وقتش زوال شمس است «الی انتصاف‌اللیل». وقت این چهار صلاة از ظهر تا نصف‌اللیل است «منها صلاتان» از این چهار صلاة، دو تا «اول وقتهما من عند زوال‌الشمس الی غروب‌الشمس الا ان هذه قبل هذه و منها صلاتان اول وقتهما من غروب‌الشمس الی انتصاف‌اللیل» که همان فتوی مشهور است اول وقت این دو از غروب شمس تا نصف‌اللیل است. «الا ان هذه قبل هذه». یعنی نماز عشاء مشروط است به تقدم نماز مغرب، منتها شرطیت ذُکری است، در حال نسیان و غفلت از شرطیت می‌افتد. مثل طهارت از حدث نیست که شرطیت مطلقه داشته باشد. علی هذاالاساس این روایت به این معنا دلالت می‌کند.
بحث رجالی در مورد لایروون و لایرسلون الا عن ثقه
بعضی از اجلای ما مثل صاحب مدارک ؟ق؟ [مدارک‌الاحکام/3/37] و صاحب جواهر [جواهرالکلام/7/125] از این روایت تعبیر به صحیحه عبید‌بن زراره کرده‌اند «منها صلاتان اول وقتهما من غروب‌الشمس الی انتصاف‌اللیل» این نحو از تعبیر فقط در این روایت است. با وجود این‌که در سند ضحاک‌بن زید، یا ضحاک‌بن یزید است که توثیقی ندارد و مجهول‌الحال است. لعل‌الظاهر والله العالم، وجهش این است که راوی از ضحاک «احمد‌بن محمدبن ابی‌نصر بزنطی» است و شیخ [العده/1/154] در مورد ايشان و امثال ايشان فرموده :«لایروون ولایرسلون الاّ عن ثقه».
ظاهر، این است که صاحب مدارک ؟ق؟ و صاحب جواهر، به این کلام شیخ اخذ کرده‌اند که «لایروون ولایرسلون الا عن ثقه» و گفته‌اند که این روایت، صحیحه می‌شود. سؤال این‌که ـ احمد‌بن محمدبن بزنطی ـ خصوصاً روایات کثیری از ضعفا نقل کرده است، حتی محمدبن ابی‌عمیر از برخی افراد که ضعیف‌اند، عندالکل نقل کرده است این چطور می‌شود؟ می‌گویند: تخصیص است. چون هر عامی قابل تخصیص است. «لایروی ولایرسل الا عن ثقه» الا در آن مورد که راوی را خود شیخ تضعیف می‌کند که این راوی ضعیف است، آن وقت تخصیص عام می‌شود. «لایروی و لایرسل الا عن ثقه» الا از فلان کس، اگر آن کس نقل کند، ضعیف است. آن تخصیص می‌شود، به آن حجیت عام و مطلق ضرر نمی‌رساند. و اما اگر غیر شیخ تضعیف کرده باشد، مثل نجاشی، مفید، و غیر ذلک، این اجلا که توثیق‌شان و تعدیل‌شان روی اخبار است، از باب خبرالعدل است، در این صورت معارضه می‌شود این عامی که شیخ فرموده در آن مورد با تضعیف نجاشی متعارضین می‌شوند، او اخص است، این عام است این‌جا قابل تخصیص نیست. در جاهایی که ما جمع می‌کنیم بین عام و خاص و می‌گوییم: مولی حکیم در مقابل ثبوت این خاص عمل به عام را اراده نکرده بود، اکرم‌العلماء که گفته بود، کوفیین را اراده نکرده بود، قرینه‌اش را منفصلاً گفته، در جایی که شیخ خودش تضعیف کند، تخصیص می‌شود می‌گوییم: وقتی که شیخ این عام را گفته، این اشخاص را قصد نکرده بود، این تخصیص می‌شود. ولکن نجاشی که می‌گوید ضعیف است. و شیخ تضعیف نکرده این راوی را، داخل کلام او است که «لایروی ولایرسل احمد‌بن محمدبن نصر بزنطی الا عن ثقه» این را هم می‌شود. این‌جا، جای تخصیص نمی‌شود. چون دلیل نداریم که شیخ، این را اراده نکرده بود، بلکه این شخص، پیش شیخ، عادل بوده است و تضعیف نکرده، ممکن است ثقه بوده و تضعیف نکرده است. در این صورت معارضه می‌شود، کلام نجاشی با عموم شیخ، در این معارضه هم تضعیف نجاشی وهم توثیق شیخ از اعتبار می‌افتد. لذا به آن روایت نمی‌شود عمل کرد. چون باید احراز کرد که ثقه است.
لکن، ما این حرف را قبول نداریم، شیخ، این کلام را که می‌گوید: «لایروون و لایرسلون الا عن ثقه» از کلام کشی استفاده کرده، این اجتهاد شیخ است، قول شیخ و توثیقات شیخ از باب خبر، حجت است. و اگر بدانیم یک‌جا اجتهاداً، توثیق می‌کند یا تضعیف می‌کنند اعتباری ندارد. این‌که توثیقات علمای رجالی متأخرین اعتباری ندارد، چون اجتهاد می‌کنند. به‌صورت خبر نقل نمی‌کند که چنین خبر بر ما رسیده، به خلاف أقدمین، کلام آن‌ها روی خبر بود، کما این‌که از کلام شیخ و نجاشی که در اولش فرمودند، این‌ها کتب رجالی را نقل می‌کنند، شیخ «لایروون و لایرسلون الا عن ثقه» را از کلام کشی اجتهاد کرده است؛ چون کشی دارد: «أجمعت‌العصابه علی تصحیح ما یصح من هؤلاء» [رجال الکشی/376] هجده نفر را بیان کرده است که اجماعی است. شیخ، این‌جور معنا کرده است که اتفاق کل بر این است که اگر یکی از این هجده نفر حدیثی را نقل کند آن حدیث ـ که از این‌ها رسیده است ـ تا امام صحیح است و آن روایت معتبر می‌شود.
گفتیم: مدلول کلام کشی ؟ق؟ این است که اگر حدیثی از این اشخاص بما رسید، به‌واسطه نقل این‌ها، بالاجماع، از صحت نمی‌افتد. یعنی صحیحه است، نه این‌که راوی‌های قبلی هر کس باشد باز صحیحه است. حدیثی که به مارسیده است تا این اشخاص صحیحه است. این حدیث، به‌واسطه این اشخاص از صحت نمی‌افتد. این اجماعی است. یعنی روایتی قائم بشود یا کسی بگوید که زراره ضعیف است. روایاتی که در قدح بر زراره و به غیر زراره وارد شده است، این روایات لا یعتنی بها، چون برای رعایت تقیه است. وقتی که در مانحن فیه حدیث به این‌ها رسیده، این‌ها ثقه و عدل هستند.
و هر ثقه‌ای اجماعی نیست. گفتیم: قرینه هست که مراد کشی این است. برای این‌که اگر کلام شیخ منشأ آن غیر این بود، مجمل نمی‌گذاشت مثل ابن‌ابی‌عمیر و احمد‌بن محمدبن نصر بزنطی و صفوان و غیرهم، غیر این‌را بیان می‌کرد. زیرا کلام کشی را شیخ توسط کتاب اختیار به ما رسانده است. این‌که این‌را مجمل گذاشته معلوم می‌شود که این منشأش همان است که در خارج معلوم بود. «اجمعت‌العصابه علی تصحیح ما یصح عنه» از این استظهار کرده و لذا این کلام را فرموده است، و الا اگر یک اصلی داشت غیر از آن مسأله، بیان می‌کرد. یا کسی دیگر نقل می‌کرد که شیخ فرموده و منشأش این است. منشأ را که بیان نکرده و مجمل گذاشته است، بر این اساس گفتیم این اجتهاد شیخ است، اگر حتی روایت معتبره صحیحه در حق بعضی از این اشخاص وارد بشود که امام در این‌ها قدح کرده است، از اعتبار نمی‌افتد. آن روایت یک جهتی داشت مثل آن روایاتی که در مورد زراره بود «حقناً لدمه» و لدماءالشیعه بود، امام ؟ع؟ می‌خواست او را از خودش قطع کند، که مورد ضرر واقع نشود، حتی به پسر زراره در آن قضیه گفت: پدر را سلام برسان بگو مَثَلِ من، مَثَلِ آن سفینه‌ای است که حضرت خضر ؟ع؟ آن‌را سوراخ کرد، و حضرت موسی ؟ع؟ تعجب کرد که چرا این‌جور کردی؟ فرمود: مَثَلِ من مَثَلِ اوست، چطور سوراخ می‌کرد تا این‌که خود کشتی از بین نرود، من هم می‌خواهم زراره را حفظ کنم. [وسایل/30/374]
در کلام شیخ «لایروی و لایرسل الا عن ثقه» قرینه است بر این معنا که این منشأش، او است و چیزی دیگری نيست. اجتهاد شیخ هم برای ما حجیتی ندارد. لذا این روایت ضعیف شد و نمی‌تواند اثبات کند که غایت در نماز مغرب، غسق‌اللیل است.
*عدم حجیت تصحیح صدوق
در اصول منقح کرده‌ایم که اخبار ثقه، حجت هستند، امامی باشد، یا نباشد، چون سیره عقلا حجت است، حتی متدینین من‌العقلاء و متشرعین، در شریعت‌شان به اخبار ثقات عمل می‌کردند، در زمان ائمه ؟عهم؟ که همه به حضور امام نمی‌رسیدند، خبری را به آن‌ها نقل می‌کردند، عبدالله‌بن بکیر از زراره نقل می‌کرد، زراره از امام ؟ع؟ نقل می‌کرد، خود ائمه ؟عهم؟ سفارش به عمل به اخبار آن‌ها داده بودند، «لاعذر لاحد فی‌التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا» لذا ما باید ثقه بودنش را احراز کنیم، پس مجرد این‌که صدوق تصریح بکند که این روایت صحیحه است، چون صحیحی را که او می‌گوید یعنی واجب‌العمل، ما بینه و بین‌الله آن‌که حجیت است «در من لایحضره‌الفقیه» نقل می‌کند، اگر این استیعاب باشد که نیست، باز بر ما حجت نیست. چون صدوق ؟ق؟ حجت اعتبار کرده، بر ما حجت نمی‌شود. ما مقلدش که نیستیم. باید میزان خبر پیش ما تمام بشود.
اگر این کلام شیخ، اجتهاد نباشد. روایتی را نقل کرده نگاه می‌کنیم، اگر دیدیم از اشخاصی است که تخصیص خورده است، یعنی خودش تضعیف کرده یا نجاشی تضعیف کرده، می‌گوییم: این معتبر نیست، تخصیص خورده یا معارضه دارد.
*مرسلات ابن‌ابی‌عمیر
و اما مرسلات را از کجا می‌دانیم که از چه کسی نقل می‌کند؟ چون بعد از این‌که ثابت شد شیخ از بعضی ضعفا نقل کرده است، در ابن‌ابی‌عمیر و بزنطی ثابت شد از روایاتشان که از عده‌ای از ضعفا نقل کرده‌اند، احتمال می‌دهیم که این‌جا که ذکر نکرده است یکی از آن ضعفا باشد. لذا می‌گویند: این شبهه مصداقیه می‌شود، «لایروون الا عن ثقه» آیا در مورد شخص ابن‌ابی‌عمیر که می‌گویند از بعض صحابه است، لایرسل هم تخصیص خورده، ابن‌ابی‌عمیر از آن اشخاصی که نقل کرده است، ارسال کرده و یا اقلاً محتمل است از آن اشخاص ارسال کرده باشد. نمی‌دانیم مرسلش معتبر بود و یا ضعیف بود. لذا مرسلات ابن‌ابی‌عمیر اعتباری ندارد ولو روایاتش معتبر باشد. بر این اساس در مانحن فیه آن‌را که بزنطی نقل می‌کند، ضعیف است. و اعتباری ندارد.
این‌که می‌گویند: کتاب‌های ابن‌ابی‌عمیر از بین رفته بود، مشایخی که از او نقل می‌کنند اسمشان از یادش رفته بود، بعد این‌ها را مرسلاً نقل می‌کند، این اساس درستی ندارد.
تتبع کرده‌ایم روایاتی که محمدبن ابی‌عمیر از راوی نقل می‌کند و اسم آن راوی را تعیین می‌کند، این روایات در کتب اربعه الی حد ماشاءالله است. اصلاً نمی‌شود گفت در صد تا، ده تا مرسله دارد، لذا مرسلاتش نسبت به آن‌ها خیلی کم است، احتمال می‌دهیم که این‌ها را ارسال کرده ولو یادش نبوده، یکی از آن روایت ضعیف بوده است که از آن‌ها نقل می‌کند، یادش نبود نقل کند خودش ارسال کرده است ولکن آن راوی ضعیف بوده است. تعبیر از عن بعض اصحاب کرده است. خصوصاً که اگر راوی معتبر و معروفی باشد او در یاد می‌ماند از که این حرف را شنیدم، گوینده یک شخص شاخصی باشد انسان در یادش نگه می‌دارد که از فلانی شنیدم. بدان جهت عن بعض اصحابه گفته، شاید از آن بعضی ضعفا بوده، شبهه مصداقیه می‌شود، لذا این روایت حجت نمی‌شود.
منبع: هفته نامه افق حوزه
تحقیق و تنظیم: حجةالاسلام داود دهقانی
نظر شما