حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی عماد، در حاشیه نهمین هم اندیشی ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش، در مشهد، در گفتگو با خبرگزاری «حوزه» با بیان این که ستاد همکاری ها بر اساس یک ضرورت تشکیل شد، گفت: گاهی، نهادهایی که حوزه های مشترک دارند، فقط با هدف همکاری اقدام می کنند که مطلوب خواهد بود، اما تعامل حوزه  وآموزش و پرورش، تکلیفی است.

وی، تفقه و معرفی دین را از رسالت های اصلی حوزه خواند و ابراز داشت: حوزه علمیه در همه عرصه ها باید مسیر بیان و نشر دین را فراهم کند که یکی از این عرصه ها، آموزش و پرورش است.

معاون پژوهش حوزه های علمیه با بیان اینکه آموزش و پرورش نیز وظیفه دارد، مدرسه و دانش آموز را به سمت حیات طیبه حرکت دهد، اظهار داشت: این حیات در تعریف قرآن مبتنی بر ایمان و عمل صالح است، بنابراین حوزه و آموزش و پرورش موظف اند براساس ماموریت های خود از ظرفیت های یکدیگر استفاده کند.

حجت الاسلام و المسلمین عماد اضافه کرد: این امر، یک تعامل اجتناب ناپذیر، ضروری و واجب را رقم می زند و به طور مثال با دو نهاد اقتصادی – تجاری متفاوت است که برای منافع خودشان لازم می دانند که همکاری، هماهنگی و تفاهم نامه داشته باشند و کنسرسیوم تشکیل دهند.

وی با تاکید بر اینکه حوزه و هم آموزش و پرورش این دغدغه و ضرورت را به خوبی درک کرده اند و بر همین اساس باید برنامه ریزی لازم انجام شود، گفت: البته  هر کاری که اصل آن مطلوب است به معنی انجام موفق نیست، بلکه باید سازکار ها، فرآیندها و پیشران های موفقی هم کنارش قرار گیرد.

معاون پژوهش حوزه های علمیه افزود: اگر طراحی مناسبی برای بهره برداری از ظرفیت های خود نداشته باشیم و مناسبات و مدیریت کار را درست انجام ندهیم، ممکن است همین همکاری ضروری، موفق نباشد، بنابراین، این دو نهاد باید نسبت به مسئولیت خود اهتمام کنند تا بتوانند این مسئولیت را با روش های خوب پیش ببرند.

حجت الاسلام والمسلمین عماد تصریح کرد: هم اکنون سند مبنا و سندهای دیگری در آموزش و پرورش و سندهایی در حوزه وجود دارد که با بررسی و اشتراک آن، باید اولویت های تعاملی مشخص و اقدام مشترک بر اساس برنامه زمان بندی، تعریف و وظیفه هر دستگاهی معین و چگونگی انجام آن برنامه های مصوب کنترل شود.

معاون پژوهش حوزه های علمیه یادآور شد: برای عملیاتی شدن مسئولیت دو نهاد، باید نقاط مشترک مشخص و راهبردها و برنامه های بلند مدت، کوتاه مدت و اقدام آن تعریف و سهم و نقش هر کدام تعیین و دستگاه های پشتیبان، مجری، بهره بردار و کنترل کننده معین شود.

انتهای پیام