به گزارش خبرگزاری«حوزه»، متن یادداشت مرتضی نجفی قدسی، مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی با عنوان " خطري كه وقف و موقوفات را تهديد مي‌كند!" به همراه فتاوای مراجع معظم تقلید در خصوص اختیارات متولیان شرعی موقوفات بدین شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
«ألْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَیْرٌ أَمَلاً» (سوره كهف، آيه 46)
يعني مال و فرزندان زيب و زيور زندگاني دنيا هستند و كارهاي ماندگار نيكو از نظر پاداش در نزد پروردگارت بهتر است و بهترين اميد و آرزو از حيث بازدهي دنيوي و اخروي براي انسان محسوب مي‌شود.
مطمئناً مقوله «وقف و موقوفات» يكي از مصاديق بارز «باقيات الصالحات» است كه پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار عليهم السلام نيز خود از پيشگامان و اولين واقفان بوده‌اند و همواره مؤمنان را تشويق به وقف اموال و دارايي‌هاي خود در كارهاي عام‌المنفعه نموده‌اند تا بدينوسيله باقيات الصالحاتي براي خود باقي گذارده و با صدقاتي كه انجام مي‌دهند، جزء صالحين محسوب شده و نام نيكي از خود بيادگار بگذارند.
توجه شرع مقدس اسلام به مقوله وقف بسيار حائز اهميت بوده و احكام بسياري توسط فقهاء و علماء اسلام در اين رابطه تبيين گشته تا كسي نتواند به اموال وقف تعدّي نمايد و مؤمنان با خاطري آسوده و مطمئن بتوانند دارايي‌هاي خود را وقف نيازمندان بكنند و هيچكس نتواند تعرض به اصل مال و يا منافع آن بنمايد.
جالب توجه است كه ايرانيان از بدو پذيرش اسلام در بحث وقف و ايجاد موقوفات بسيار پيشگام بوده‌اند و به تعبير مرحوم علامه حاج شيخ محمد تقي جعفري (رض) بخش‌هاي زيادي از مملكت ايران از صدر اسلام تاكنون سه مرتبه وقف شده است و در اثر تعدي ظالمان و ستمكاران و پادشاهان از وقفيت خارج شده و مجدداً مؤمنان خداجوي در قرن‌هاي بعد آنها را وقف كرده‌اند و اين موضوع علاقمندي ديرينه مردم ايران را نسبت به مقوله وقف مي‌رساند.
اما آنچه اكنون حائز اهميت است، بحث اعتماد مردم به سازمان اوقاف و متوليان موقوفات است كه نوع عملكرد و حسن عمل آنان به ميزان گرايش مردم به انجام وقف‌هاي جديد بستگي پيدا مي‌كند.
هم اكنون بسياري از حسينيه‌ها، دارالقرآنها، مراكز ديني و مذهبي و خيريه‌ها هستند كه توسط متدينين و يا مردم خير و انساندوست ايجاد شده‌اند وليكن از ثبت آنها در سازمان اوقاف خودداري مي‌كنند از خوف اينكه مبادا ادارات اوقاف آنها را تصاحب كنند و از اختيار آنان و متوليان شرعي‌شان خارج كنند!
گرچه موقوفات از شمول ماليات خارج هستند و يا قانون‌گذار براي موقوفات، امتيازاتي قائل شده است كه لازمه بهره‌مندي از آنها ثبت اينگونه موقوفات در سازمان اوقاف است، وليكن برخي از اين متوليان و يا هيأت امناء از خير و نفع اينگونه تسهيلات اعطايي براي موقوفات مي‌گذرند تا مبادا موقوفه آنان در سيطره اوقاف قرار گيرد! اين موضوع واقعيتي است كه قابل انكار نيست و قطعاً سوء عملكرد يك سازمان موجبات اين بدبيني و بي‌اعتمادي مي‌شود والاّ اگر حسن عمل آنان براي مردم پديدار باشد، افزايش موقوفات را بايد در پي داشته باشد.
آنچه سبب و انگيزه بنده براي نوشتن اين مقاله گرديد، تصميمات جديد سازمان اوقاف است كه به نظر مي‌آيد فاتحه وقف و موقوفات را بطور كلي بخواند و آن فضاي بي‌اعتمادي را تكميل نمايد.
* تلاش سازمان اوقاف بر دخالت در موقوفات غيرمتصرفي و مخالفت ديوان عدالت اداري و شوراي محترم نگهبان
همگان مستحضرند كه موقوفات بر دو گونه هستند كه عبارتند از موقوفات متصرفي و موقوفات غيرمتصرفي، موقوفات متصرفي آنهايي هستند كه مستقيماً توسط سازمان اوقاف اداره مي‌شوند و در حقيقت توليت آنها با اين سازمان است و موقوفات غيرمتصرفي آنهايي هستند كه متولي منصوص شرعي از طرف واقف دارند و سازمان اوقاف و يا هيچ نهاد ديگري حق دخالت در آنها را ندارد و اينگونه موقوفات در سطح كشور بسيار زيادند و هزاران موقوفه را شامل مي‌شوند و قانون گذار صرفاً وظيفه‌اي نظارتي را براي سازمان اوقاف در ارتباط با اينگونه موقوفات تعريف كرده است و اگر خلافي را در آنها مشاهده كرد بايد با طرح در محكمه قضايي آن را پيگيري كند و خود مستقيماً حق دخالت و يا عزل متولي منصوص واقف را ندارد.
گرچه در گذشته سازمان اوقاف به انحاء مختلف سعي كرده است بر موقوفات غيرمتصرفي سيطره پيدا كندT ولي با مخالفت ديوان عدالت اداري و يا شوراي نگهبان مواجه شده و مصوبات آنان باطل گشته است.
به عنوان مثال در زماني كه سازمان اوقاف در نظر داشت درآمد موقوفات غيرمتصرفي، به حسابي با حق امضاء مشترك اداره اوقاف و متولي خاص موقوفه واريز شود و هزينه‌ها بدون نظر اوقاف عملي نباشد، شوراي محترم نگهبان در نامه‌اي به شماره 51653/30/92 مورخ 10/6/1392 به رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نظريه فقهاي اين شورا را به اين شرح اعلام مي‌كند:
«داشتن حق امضاء مشترك اداره اوقاف با متولي خاص علي‌الفرض، نوعي دخالت در وظيفه متولي شرعي است و نظارت تلقي نمي‌گردد، بنابر اين اين نوع دخالت خلاف موازين شرع شناخته شد و بالنتيجه التزام مندرج در دستورالعمل شماره 233832 مورخ 17/3/1391 نيز منتفي خواهد شد.»
و يا حتي در نامه ديگري به شماره 51859/30/92 مورخ 8/7/1392، شوراي محترم نگهبان به رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام مي‌دارد: اطلاق اصلاحيه مواد 12 و 32 آئين نامه قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 7/3/1391 از اين جهت كه اختيارات متولي خاصي كه امين باشد را مشروط به تأييد نماينده ولي فقيه در سازمان (اوقاف) نموده است را خلاف موازين شرع شناخت.
اينها نمونه‌هايي از تلاش‌هاي سازمان اوقاف در سال‌هاي گذشته بر موقوفات غيرمتصرفي است كه با شكايت متوليان و طرح در محاكم قضايي و استفساريه‌هاي ديوان عدالت اداري از شوراي محترم نگهبان منجر به آرايي برخلاف خواسته سازمان اوقاف و در حقيقتت در حمايت از موقوفات شده است تا مردم بدانند به اين راحتي كسي نمي‌تواند بر اموال وقفي آنان تسلط پيدا كند و يا دخالت نمايد.
اما آنچه اكنون اتفاق افتاده است، سوء استفاده از مصوبه هيأت وزيران است كه براساس قانون پنجم توسعه سازمان اوقاف را موظف كرده است تا بانك اطلاعات جامع موقوفات و بقاع متبركه را تشكيل دهد و برهمين اساس سازمان اوقاف، متوليان را تحت فشار قرار داده است تا كليه درآمدهاي خود را به حسابي در بانك ملي متعلق به صندوق «راسخون» واريز نمايند و پس از اعمال مديريت اوقاف براي انجام هزينه‌هاي موقوفه اقدام نمايند و يا اينكه با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمي با تنظيم وكالتنامه‌اي توليت خود را به اداره اوقاف واگذار نمايند و سازمان اوقاف نيز از 10 درصد حق التوليه، اقلاً 60 درصد را خودش برداشت مي‌كند و حداكثر 40 درصد را به متولي مي‌پردازد، اينها خلاصه ده‌ها برگ بخشنامه‌هاي سازمان اوقاف و ادارات تابعه‌اش خطاب به متوليان غيرمتصرفي است و اداره تحقيق سازمان اوقاف نيز پيوسته درصدد اجرايي كردن اين بخشنامه‌هاست و متوليان را تهديد كرده است كه اگر از اين قوانين تبعيت نكنند، متخلف محسوب مي‌شوند و با متخلف برابر ضوابط برخورد خواهد شد و ادارات اوقاف استان‌ها و شهرها موظفند متوليان متخلف را معرفي كنند تا توسط اداره تحقيق به حساب آنان رسيدگي شود.
آنچه مسلم است كسي با نظارت صحيح و دلسوزانه سازمان اوقاف در جهت حفظ موقوفات و عمل صحيح به وقف مورد نظر واقف مخالف نيست و اين موضوع هم تاكنون عملياتي بوده است و معمولاً متوليان موقوفات براي بهره‌مندي از معافيت مالياتي، صورت اسناد هزينه‌هايشان را به سازمان اوقاف ارائه مي‌كنند و از اين سازمان مفاصا حساب مي‌گيرند و سازمان اوقاف راه نظارتش بسته نيست و ايجاد بانك جامع اطلاعات موقوفات هم بدون اينكه پول‌ها و درآمدها را به حساب مورد نظر سازمان اوقاف بريزند، عملي است و پرواضح است كه سازمان اوقاف براي دخالت و سيطره بيشتر بر موقوفات غيرمتصرفي از مصوبه هيأت وزيران سوء برداشت كرده است و مطمئناً هيأت وزيران نيز راضي به چنين رفتاري مداخله‌جويانه در امور متوليان شرعي موقوفات نيستند و جلوي اين كار را خواهند گرفت.
* فتاواي رهبر معظم انقلاب در بحث وقف و اختيارات متولي شرعي موقوفه
اما آنچه مبرهن است غيرقانوني و غيرشرعي بودن خواسته سازمان اوقاف مي‌باشد كه با ده‌ها فتواي مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد در مقوله وقف و اختيارات متولي شرعي موقوفه در تضاد است.
مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله العالي) در پاسخ به استفتايي در تاريخ 10/2/76 مي‌فرمايند:
1- پول اگر از منافع وقف است بايد مطابق نظر واقف و زير نظر متولي شرعي وقف و به صلاح وقف صرف شود و تحويل آن به جاي ديگر جايز نيست.
2- هرگونه تصرف در وقف بايد زير نظر متولي شرعي وقف باشد.
معظم له در تاريخ 14/11/74 در پاسخ به استفتايي مرقوم فرموده‌اند:
«به طور كلي در چگونگي اداره امور موقوفه و در نحوه استفاده از درآمد موقوفه و توزيع آن بين موقوف عليهم و صرف آن در جهت وقف بايد دقيقاً برطبق آنچه كه واقف تعيين كرده و مقرر داشته است و با مراعات غبطه وقف و در جهت وقف و زير نظرخصوص متولي شرعي موقوفه عمل شود. تخلف از مراتب فوق‌الاشاره جايز نيست، كما اينكه با وجود متولي شرعي هيچ سازمان يا اداره‌اي حق دخالت در امور موقوفه را ندارد مگر حق نظارت بر حسن اجراي اداره موقوفه از سوي متولي شرعي در محدوده‌اي كه قانون حق نظارت براي آن سازمان را تجويز كرده است و اگر در اين باره اختلاف دارند بايد جهت رسيدگي به محاكم قضايي مراجعه كنند.»
مقام معظم رهبري در استفتائيه ديگري به شماره 31890 مرقوم فرموده‌اند:
«چنانچه در وقف از طرف واقف متولي خاصي تعيين شده باشد واجب است تصرف در موقوفه طبق وقفنامه زير نظر متولي شرعي و اذن او انجام شود و بدون نظر و اذن متولي شرعي تصرف جايز نيست و حكم غصب را دارد.
* فتاواي مراجع عظام تقليد بر اختيارات متوليان شرعي موقوفات و تأكيد بر عدم دخالت سازمان اوقاف
از اينگونه فتواها كه وقف بايد زير نظر متولي شرعي اداره شود در استفتائيه‌هاي مقام معظم رهبري بسيار است و مراجع معظم تقليد نيز دخالت سازمان اوقاف و يا هر نهاد ديگر در اعمال متولي منصوص موقوفه را كه مطابق نظر واقف عمل مي‌كند را جايز ندانسته‌اند كه جديدترين اين استفتائات در پي تصميمات اخير سازمان اوقاف و فشاري كه بر متوليان شرعي وارد مي‌كند، در پاسخ به استفتاي جمعي از متوليان موقوفات تهران به اين شرح است:
بسمه تعالي
محضر مبارك مرجع عاليقدر حضرت آيت‌الله العظمي آقاي صافي گلپايگاني دامت بركاته
با سلام و احترام معروض مي‌دارد:
اگر واقفي، شخص يا اشخاصي را رسماً يا وصفاً در متن وقفنامه متولي بر موقوفه خود قرار دهد تا درآمد وقف را بر موارد خاصي مصرف نمايد و متولي براي هر موقوفه‌اي در يكي از بانك‌ها حسابي مستقل باز كرده تا با اموال خودش مخلوط نشود و سپس طبق نظر واقف به مصرف برساند آيا سازمان اوقاف يا هر نهاد ديگري براي ايجاد تمركز و تجميع درآمد موقوفات مي‌تواند متوليان را مجبور كند كه درآمد كل موقوفات در يك حساب متمركز بشود و از آن حساب با نظر اوقاف برداشت نموده و مصرف نمايند و عملاً اختيار را از متولي سلب نمايند، آيا چنين اقدامي مشروع است يا خير؟
لطفاً نظر مبارك را ذيلاً مرقوخ فرمائيد كه مورد حاجت است. ادام‌الله بقائكم.
جمعي از متوليان تهران
بسم‌الله الرحمن الرحيم
عليكم السلام و رحمة الله
در فرض سؤال سازمان اوقاف و يا هر نهاد ديگر حق دخالت و مزاحمت نسبت به اعمال متولي منصوص موقوفه كه طبق نظر واقف موقوفه را اداره مي‌كند، ندارد. والله العالم. 26 رجب المرجب 1437
فتواي حضرت آيت‌الله جوادي آملي:
بسم‌الله الرحمن الرحيم و آياه نستعين
1- هرگونه تصرف در عين موقوفه يا منافع و انتفاعات آن بايد برابر وقف باشد نه خلاف آن.
2- هرگونه تصرف در امور ياد شده در ماده يكم بايد توسط متولي شرعي آن باشد نه خارج از آن.
3- دخالت سازمان اوقاف يا هر نهاد ديگر در موقوفه‌هاي داراي متولي شرعي جائز نيست.
25/2/1395
فتواي حضرت آيت‌الله مكارم شيرازي:
بسمه تعالي
جواب: تا زماني كه متولي به وظيفه خود عمل مي‌كند كسي حق مزاحمت او را ندارد.
هميشه موفق باشيد
25/2/1395
فتواي حضرت آيت‌الله سبحاني:
بسمه تعالي
بر فرض سؤال مذكور اداره اوقاف مي‌تواند بر اعمال متولي نظارت رايگان انجام دهد اما نمي‌تواند تغييراتي در وقف و يا نظر واقف داشته باشد. والله العالم
24 رجب 1437
13/2/95
فتواي حضرت آيت‌الله نوري همداني:
بسمه تعالي
سلام عليكم
در فرض سؤال لازم است كه براساس نظر واقف محترم عمل شود و منافع موقوفه در همان جهتي كه نظر واقف بوده است، مصرف گردد و تخلف از آن جايز نيست.
17/2/95
فتواي حضرت آيت‌الله شبيري زنجاني
بسمه تعالي
مزاحمت متولي مشروع بر خلاف حكم اولي شرع مطهر است و جايز نيست.
25 رجب 1437
فتواي حضرت آيت‌الله موسوي اردبيلي
باسمه تعالي
چنانچه واقف براي موقوفه متولي تعيين كرده باشد و متولي صلاحيت اداره موقوفه را داشته باشد، ديگران از جمله اداره اوقاف، حق دخالت نداند.
