به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»از مشهد، حجت الاسلام و المسلمین مرتضی اسکندری، مدیر مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) مشهد، شامگاه چهارشنبه در کرسی نقد قواعد فقهی شهرسازی اسلامی، در محل دفتر تبلیغات اسلامی خراسان، گفت: شکی در این نیست که اهتمام شارع مقدس به امور اجتماع و نیاز عامه مردم بیش از امور افراد است.
وی ادامه داد: بین منفعت فردی و اجتماعی، منفعت اجتماعی مقدم است؛ شارع مقدس از باب تلطف و امتنان بر بندگان حقی برای غیر هم در کتاب و هم سنت، در بابی از ملکیت ها که به سبب حیازت حاصل شده قرار داده، به طوری که مالک حق منع کردن مردم از تصرفات را ندارد.
اصل ملکیت مقیده است، نه مطلقه
مدیر مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) مشهد با بیان این که شارع مقدس حقوقی را برای غیر قرار داده که این تصرفات، به مالکیت مالک لطمه ای وارد نمی کند، بیان کرد: حقی برای مردم در این نوع املاک قرار داده شده به اندازه ای که خوردن از آب آنجا جایز است، حتی اگر مالک تصریح به عدم رضایت کند و می فهمیم اصل ملکیت و آنچه در طرق مردم واقع شده ملکیت مقیده نه مطلقه است.
حجت الاسلام و المسلمین اسکندری با اشاره به قاعده سبق، به سبقت در استفاده از منابع مشترک اشاره کرد و مزاحمت را در این راستا برای طرف مقابل جایز ندانست و تصریح کرد: قاعده سبق جز قاعده حیازت بوده که مختص مباحات است و به مجرد حیازت ملکیت حاصل می شود در صورتی که ذکر حیازت و احیا ما را بی نیاز از قاعده سبق نمی کند.
وی با بیان این که اگر کسی بر مال غیر مستولی شد باید هر چه زودتر رفع ید از مال غیر کند، خاطر نشان کرد: خروج از مال غصبی واجب است.
مدیر مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) مشهد به قاعده فقهی ششم و املاک موقوفه اشاره کرد و گفت: وقتی ملکی نیاز به ترمیم دارد اگر واقف منبعی را تعیین کرده بود، از آن برای ترمیم استفاده می شود، در غیر این صورت از نماعات وقف برای تعمیر، اصلاح و ترمیم ملک موقوفه استفاده می شود.
حجت الاسلام والمسلمین اسکندری به قاعده احترام مال مسلم اشاره و تاکید کرد: مال مسلمان این طور نیست که هیچ حرمتی نداشته باشد، احترام مال مسلم حرمت تکلیفی دارد.
وی به قاعده عدل و انصاف اشاره و بیان کرد: عده ای تلاش دارند تا این قاعده را مختص قضاوت بدانند، اما این طور نیست و مواردی که در فقه می یابیم، یا مال مردد بین شخصین است که نمی شود مالک را تعیین کرد، یا دو حق مالی برای دو شخص است و یا خسارت مالی متوجه شده و اینجا طبق نظر عقلایی باید به دنبال آن خسارت رفت و تعیین تکلیف کرد.
مدیر مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) مشهد با اشاره به نقدها بر استدلالات طرح شده، جمع ملکیت خاصه و شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به مال معین و ملکیت بشر را مشکل دار خواند و گفت: هم اکنون همه بشر در همه اعصار نسبت به ملک مال غیر مالکیت دارند که اثبات آن بسیار مشکل است.
پیشنهاد جایگزینی «ملکیت العنوان» به جای «ملکیت الدوله»
حجت الاسلام و المسلمین اسکندری ملکیت الناس و امت را تنها خاص مردم عصر حاضر ندانست و یادآور شد: همه مردم هم در عصر حاضر و عصرهای آینده شامل «ملکیت الناس» می شوند؛ همچنین در مقاله بهتر بود به جای «ملکیت الدوله»، «ملکیت العنوان» می گفتند، زیرا که شرکت، مسجد و حسینیه گاهی مالک هستند که باید ببینیم کدام یک از اینان در بحث مالک مد نظرند.
مدیر مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) مشهد افزود: شیخ طوسی، فیض کاشانی و دیگران این طور گفتند که اگر کسی چاه آبی داشت گاه حاضر نمی شد رهگذری از چاه استفاده کند، زیرا چهارپایان علف های اطراف را از بین می بردند و در این شرایط روایت صادر شد که مردم شریک در آب، آتش و علف هستند و شیخ طوسی می گوید تعلق انسان، تعلق حق تصرف داشتن است نه مالکیت.
حجت الاسلام والمسلمین اسکندری ادامه داد: هر جا آمده که بشر مالک است تنها حق دارد به اندازه خود و چهارپایانش از آن بهره برداری کند و اگر چیزی زیاد آمد، برای شرب به دیگران ببخشد.
وی با اشاره به تمسک به قاعده اختلال نظام، بیان کرد: منظور از این قاعده در حدی است که منجر به اختلال نظام زندگی شده و آن انسجام و نظم را بر هم بزند، زیرا که تخریب های جزیی نیز منجر به اختلال نظام زندگی می شود و باید بشر رفع ید از آنچه نظام دانسته انجام دهد.
مدیر مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) مشهد با اشاره به این قاعده که هر عمل عمرانی منجر به محرومیت های نسل آینده نباید صورت پذیرد، ابراز کرد: این قاعده جالب است، اما دلیل محکمی برآن نیامده است.
انتهای پیام/ خ
