خبرگزاری «حوزه»، در ادامه انتشار سلسله درس های خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، بخش پانزدهم تقریر درس این مرجع فقید شیعه با موضوع: «بررسی نظرات علما در حد نصاب قطع دست در سرقت و ملاک اقامه حد» را منتشر می کند.

بحث در خصوصیات مال مسروقه بود. یکی از شرایط ثبوت حد قطع بر سارق، رسیدن مال دزدیده شده به حد نصاب می ‌باشد اما روایات حد نصاب به پنج طایفه تقسیم گردید که ظاهر آن ‌ها یک حکم را بیان نمی ‌کند چون یک دسته ربع دینار، دسته دیگر خُمْس دینار و طایفه سوم ثلث دینار و دسته چهارم یک دینار و بالاخره برخی دو درهم را ملاک نصاب معرفی کرده ‌اند. (وسایل ‌الشیعه/28/243/باب2)

مجموع رواياتى كه بر اين چهار يا پنج طايفه دلالت دارند، از نظر سند و دلالت تمام هستند. حال ‌كه در جهت سندى نمى ‏توان مناقشه و اشكالى كرد، پس بايد در جهت صدور يا دلالت تصرف كنيم.

وجوه جمع بين روايات‏

وجه اول: شيخ طوسى (ره) روايات دال بر خُمس دينار را بر تقيه حمل كرده، و آن ‏ها را موافق با کثیری از عامه دانسته است. (استبصار/4/240)

قول مشهور بين آنان، ربع دينار است كه به اعتماد روايت نبوى «لا یقطع یدالسارق إلا في ربع دينار» (سنن البيهقى/8/254) فتوا داده اند؛ با مراجعه به كتاب‏ خلاف‏ (الخلاف/5/411، مسأله 1) که نویسنده آن شیخ طوسی (ره) است مى ‏بينيم بين اهل ‌سنت در حد نصاب سرقت اختلاف است. اقوال غيرمشهور آنان نيز عبارت است از:

1- نصابى مطرح نيست؛ و بر سرقت قليل و كثير دست بريده مى ‏شود؛

2- ابوحنيفه و اصحابش نصاب را ده درهم يا يك دينار گفته ‏اند؛

3- مالك، بين طلا و نقره فرق قائل است. نصاب طلا را ربع دينار و نصاب نقره را سه درهم مى‏ داند كه تقريباً ثلث دينار است؛

4- عده‏ اى از علماى اهل ‌سنت نيز نصاب را نصف دينار دانسته‏ اند.

فقط شخصى به نام زياد‌بن أبى‏ زياد كه فقيه ناشناخته‏ اى است، نصاب را دو درهم گفته كه حمل بر خمس دينار مى ‏شود؛ و ممكن است براى دو درهم موضوعيت قائل بوده است؛ زيرا، گروهى از عامه، نصاب را پنج درهم گفته ‏اند و برخى از آنان نصف دينار، از طرح دو قول معلوم مى ‏شود كه بر عنوان درهم خصوصيتى قائل بوده است.

باتوجه به اقوال علماى اهل سنت، حمل روايات خُمس دينار بر تقيه، جا ندارد.

وجه دوم: با تحقق تعارض بين روايات ربع دينار، خمس دينار، ثلث دينار و يك دينار بايد قواعد باب تعارض پياده شود.

اولين مرجحى كه در باب تعارض داريم، شهرت فتوايى است؛ يعنى اگر دو يا چند روايت با هم متعارض بودند به ‏گونه ‏اى كه عرف و عقلا به خاطر اين ‌كه عام و خاص، ظاهر و اظهر، نص و ظاهر، مطلق و مقيد نيستند، نتوانند بين آن ‏ها جمع كنند، در اين صورت، بايد مرجح ‏دار را بر فاقدش مقدم كنيم. از طرفى، شهرت فتوايى موافق با روايات ربع دينار است؛ و تنها ظاهر کلام ابن ‌جنید (ره) به خمس دينار و مرحوم ابن ‌ابی ‌عقیل عمانى‏ به يك دينار فتوا داده‏ اند. (مختلف الشيعة/9/227، مسأله 83)  لذا، روايات ربع را اخذ و بقيه طوايف را طرح مى‏ كنيم. بر طبق اين مبناى ما ديگر تحير و ترديدى باقى نمى‏ ماند.

وجه سوم: ترجيح روايات خُمس دينار؛ فقهايى كه اعراض مشهور را موهن و عمل مشهور را جابر ضعف سند نمى‏ دانند؛ و همچنين اولين مرجح بين روايات متعارض را نيز شهرت فتوايى نمى ‏دانند، روايات خمس دینار را بر روايات ربع دینار ترجيح داده ‏اند.

تقريب استدلال ‌شان به اين صورت است: روايات ده درهم را بايد بر تقيه حمل كنيم؛ زيرا اين روايت از طرفى بر خلاف فتواى قطعى فقها مگر ابن ‌ابی‌ عقیل عمانى است و از طرف ديگر، مخالف با كتاب مى ‏باشد. روايت ثلث نيز به همين دو اشكال مبتلا است و حمل بر تقيه ‏اش بعيد نيست؛ زيرا، ثلث دينار تقريباً برابر سه درهم است و جماعتى از علماى عامه حد نصاب را سه درهم دانسته ‏اند. بنابراين، امر دائر بين روايات ربع و خمس مى ‏شود. حمل روايات خمس بر تقيه وجهى ندارد؛ بلكه بايد روايات ربع را بر تقيه حمل كرد و با چشم‏ پوشى از حمل بر تقيه و تحقق تعارض، روايات خمس از جهت موافقت با كتاب مقدم مى‏ گردد؛ زيرا، يقين داريم آيه سرقت‏ «والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما» (مائده/38) به مقدار خمس تخصيص خورده است؛ و بر كمتر از اين مقدار، قطع دست نيست؛ ليكن نمى ‏دانيم بر مازاد خمس تا ربع، قطع دست هست يا نه؟ ظاهر آيه اطلاق دارد. از اين ‌رو، روايتى كه با اين اطلاق موافق باشد، اخذ؛ و روايت مخالف با اين اطلاق را طرح مى ‏كنيم. در نتيجه، روايات خمس مقدم بر روايات ربع مى‏ گردد.

به عبارت ديگر، مقتضاى اطلاق كتاب، وجوب قطع در هر سرقتى است؛ ليكن از خارج به ‏طور يقينى مى ‏دانيم در كمتر از خمس قطع نيست؛ به همين جهت، از اطلاق آيه به‏ اين مقدار دست برمى ‏داريم. اما تخصيص آيه به زيادتر از اين مقدار به سبب معارضه ثابت نيست. لذا، با توجه به اين ‌كه اولين مرجح را موافقت كتاب مى‏ دانيم، روايات ربع را به عنوان مخالفت با كتاب طرح مى‏ كنيم. (مبانى تكلمة المنهاج/1/358 ـ 359 ذیل مسئله 233)

نقد وجه سوم

در مناقشه بر اين وجه مى ‏توان گفت:

اولًا: با هردو مبناى ايشان مخالفيم؛ زيرا، ما عمل مشهور را جابر ضعف سند و اعراض آنان را سبب وهن روايت صحيح السند مى ‏دانيم؛ و اولين مرجح در باب دو خبر متعارض را با استفاده از مقبوله عمر‌بن حنظله شهرت فتوايى مى ‏دانيم. (وسایل‌ الشیعه/21/106/ح1)

ثانياً: بر فرض صحت مبنا، اين استدلال تمام نيست؛ زيرا، با مخالفت ابن ‌ابی‌ عقیل عمانى چگونه مى‏ گوييد: روايت «عشرة دراهم» بر خلاف فتواى قطعى بين اصحاب است؟

با وجود مخالفت يك فقيه، عنوان مشهور و غير مشهور محقق مى‏ گردد. عمانى از اصحاب و فقهاى امامى مذهب است، و قولش ارزش فقهى دارد. از اين ‏رو، كسى كه اعراض مشهور را موجب ضعف روايت نمى ‏داند، چگونه روايت ده درهم را از دايره تعارض خارج مى ‏كند؟!

ثالثاً: آيا آيه‏ «والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما» (مائده/38) اطلاقى دارد كه قابل تقييد باشد؟ هرچند در مواردى به اطلاقش تمسك كرديم، ليكن وجود اطلاق در آيه، محل بحث و اشكال بوده و از امور مسلم و حتمى نيست. احتمال مى ‏دهيم اين آيه همانند آيه‏ «و أقيموا الصلوة و ءاتوا الزكوة» (بقره/43) كه به طور مكرر در قرآن آمده است، در مقام تشريع اصل حكم باشد؛ اين ‏گونه آيات در مقام بيان حكم به نحو اجمال هستند؛ لذا، نمى‏ توان اطلاق‏ گيرى كرد.

رابعاً: بر فرض تحقق اطلاق در آيه، يقين داريم به اين اطلاق تقييدى خورده است؛ ليكن نمى‏ دانيم مقيد خمس است يا ربع؛ در اين‏ گونه موارد، بايد بر عنوان تكيه كنيم نه بر مقدار و مصاديقى كه به واسطه مقيد خارج مى ‏گردد. به عبارت ديگر، ملاك تقييد زايد يا غير زايد را بايد در رابطه با خود عنوان ديد و نه در رابطه با مصاديقش؛ ما كارى به مصاديق نداريم تا بگوييم با اين عنوان صد نفر خارج مى ‏شود و با عنوان ديگر، صدوپنجاه نفر؛ بلكه بايد ببينيم اين مطلق، دو قيد مى ‏خورد يا يك قيد؟ اگر روايات خمس و ربع به اين‏ گونه بود كه اگر ربع را بگيريم بر آيه دو قيد وارد مى ‏شود و اگر خمس را اخذ كنيم يك قيد خورده است؛ در اين صورت، مى ‏گفتيم: وقتى امر بين يك تقييد و دو تقييد داير شد، بايد يك تقييد را اخذ كنيم و تقييد زايد را كنار بگذاريم؛ ليكن در مقام ما اين ‏گونه نيست. هركدام از روايات را كه اخذ كنيم يك تقييد وارد شده است نه بيشتر؛ لذا، هر دو دسته از روايات، مخالف ظاهر آيه هستند و هيچ كدام با ظاهر قرآن موافق نيستند. بنابراين، اگر به مبناى شما هم قائل باشيم و اولين مرجح را موافقت با كتاب بدانيم، وجهى براى ترجيح روايات خمس دینار نيست.

نتيجه: تنها راه فرار از تعارض، كنار گذاشتن رواياتى است كه مخالف با مشهور هستند؛ فتواى امام راحل (ره) در تحريرالوسيله‏ نيز روى همين ملاكى است كه عرض شد.

تعميم نصاب ربع دينار به هر مال مسروقه‏ اى‏

ملاك اقامه حد از نظر اماميه اين است كه مال مسروقه در ملك مسروق ‌منه باشد؛ و كارى نداريم آن ‌را از كجا آورده و به چه سببى مالك شده است؛ خواه آن ‌را خريده باشد، يا مباحى بوده مثلاً بر اثر حيازت مالك شده باشد؛ مانند اين ‌كه به جنگل رفته و مقدارى چوب، حيازت كرده، به منزل آورده و در حرز قرار داده باشد- بر خلاف ابوحنيفه (المغنى لابن قدامة/10/248)‏ كه مى‏ گويد: اگر اصل مال از اشياى مباحه باشد، و یا اگر مال مسروقه از امورى باشد كه زود فاسد مى ‏شود؛ مانند سبزى‏ ها و ميوه‏ هاى تازه، سرقت اين امور سبب اقامه حد نمى ‌گردد ـ، و هم ‌چنین اگر مال مسروقه پرنده، يا سنگ مرمر و مانند آن باشد.

علت تصريح به اين موارد، اعلام مخالفت با ابوحنيفه در پاره ‏اى از آن ‏ها و ورود رواياتى در مورد فواكه و سبزى ‏ها، پرندگان و سنگ مرمر است كه بايد این روایات را بررسی كنيم.

* وبإسناده عن محمد‌بن علي ‌بن محبوب، عن أحمد‌بن عبدوس، عن الحسن ‌بن علي‌ بن فضال، عن أبي ‌جميلة، عن الأصبغ، عن أميرالمؤمنين (ع) قال: لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة، وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد. (وسایل ‌الشيعه/28 /287/ح5)

اميرمؤمنان (ع) فرمود: اگر كسى از ميوه ‏ها سرقت كند، دستش قطع نمى ‏گردد؛ كسى كه به ميوه ‏ها برخورد كند، مى ‏تواند بخورد؛ ولى حق از بين بردن آن ‏ها را ندارد.

توجيه روايت: ذيل روايت بيانگر اين معنا است كه از ميوه ‏اى كه در مسيرش هست و بر آن مرور مى ‏كند، مى ‏تواند بخورد؛ اما حق از بین بردن آن‌ را ندارد؛ از اين ‌رو، اگر چنين كارى را انجام داد، قطع دست درباره او نيست. بنابراين، اين روايت، بر فتواى ابوحنيفه دلالتى ندارد. او مى ‏گويد: بر دزدى ميوه اگر تمام شرايط موجود باشد، حد قطع نيست؛ در حالى‌كه روايت فقط صورت عدم حرز را بيان مى ‏كند.

* محمد‌بن يعقوب، عن علي‌ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي ‌عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا قطع في ثمر ولا كثر- والكثر شحم النخل-.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله إلاأنه قال: والكثر الجمار. (وسایل ‌الشيعه/28/286/ح3)

پيامبر خدا (ص) فرمود: در مورد ميوه و شكوفه خرما قطع دست نيست. اين روايت را مرحوم صدوق از سكونى نقل مى ‏كند؛ ليكن معناى «كثر» را «جمار» يعنى سنگ ‏ها گفته است. روايت سكونى اطلاق دارد؛ خواه ميوه در حرز باشد يا غير حرز، هر دو را مى‏ گيرد. قرينه‏ اى هم نيست بر اين‌ كه مقصود، ميوه ‏اى است كه در خارج حرز باشد؛ ليكن روايت را بايد به يكى از دو راه توجيه كرد:

الف: هرچند روايات سكونى معتبر است، اما در شرح حالش گفته ‏اند: رواياتش در جايى اعتبار دارد كه متفرد نباشد؛ اگر تفرد در نقل داشت، روايتش از اعتبار ساقط است. در مقام ما نيز چنين است؛ زيرا، روايت گذشته مربوط به سرقت با عدم حرز است.

ب: مشهور بر طبق اين روايت فتوا نداده ‏اند؛ به اين جهت، روايت را كنار مى ‏گذاريم.

* محمد‌بن يعقوب، عن علي ‌بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي‌ عبدالله (ع) قال: لا قطع على من سرق الحجارة يعنى الرخام وأشباه ذلك. (همان/ح1)

امام صادق (ع) فرمود: اگر كسى سنگ مرمر را سرقت كرد، دستش را قطع نمى‏ كنند؛ هر چيزى مانند سنگ مرمر نيز همين حكم را دارد.

در روايت قبل نيز بنا بر نقل مرحوم صدوق، «كثر» به «جمار» معنا شده بود. به هر حال، با توجه به دو توجيه و جوابى كه در روايت گذشته داديم، اين روايت نيز كنار مى ‏رود.

* محمد‌بن يعقوب، عن محمد‌بن يحيى، عن أحمد‌بن محمد‌بن عيسى، عن محمد‌بن يحيى الخزاز، عن غياث ‌بن إبراهيم، عن أبي ‌عبدالله (ع) أن علياً اتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه، وقال: لا أقطع في الطير. (وسایل ‌الشيعه/28/ 285/ح1)

امام صادق (ع) فرمود: مردى را در كوفه نزد اميرمؤمنان (ع) آوردند كه پرنده ‏اى را دزديده بود، امام دستش را نبريد و فرمود: در مورد پرنده دست قطع نمى ‏كنم.

اگر در اين روايت، علت را بيان نمى ‏كرد، مى ‏گفتيم: شايد كبوتر در حرز نبوده، و يا قيمتش به ربع دينار نمى ‏رسيده است؛ از اين‏ رو، قطع نكرده است؛ ليكن امام (ع) علت را بيان فرموده كه: «لا أقطع في الطير» من در سرقت طير دست نمى ‏برم؛ يعنى قطع دست در مورد سرقت طير نيست؛ هرچند در حرز باشد و قيمتش به ربع دينار هم برسد.

* وعن علي ‌بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي ‌عبدالله (ع) قال: قال أميرالمؤمنين (ع): لا قطع في ريش يعني الطير كله. (همان/ح2)

اميرمؤمنان (ع) فرمود: در ريش يعنى در سرقت پرندگان، قطع دست نيست.

هرچند روايت از سكونى است، ليكن در اين مقام، متفرد به نقل نيست و روايت غياث ‌بن ابراهيم نيز بر همين مطلب دلالت دارد.

مرحوم محقق در شرايع‏ (شرايع الاسلام/4/162) نكته عدم فتوا به اين دو روايت را ضعف سندشان دانسته است؛ در حالى ‌كه روايت غياث، معتبر و راويانش ثقه هستند. از طرفى، مشهور بر طبق اين دو روايت فتوا نداده ‏اند و ملازمه‏ اى بين باب سنگ مرمر با طير نيست؛ زيرا، در آن باب، سكونى متفرد بود؛ ولى در اين باب متفرد نيست. بنابراين، نمى‏ توان در مورد پرنده فتوا به عدم قطع داد.

به عبارت ديگر، اگر فتوا ندادن مشهور از جهت اعراض از اين دو روايت بود، ما چون اعراض مشهور را موهن مى ‏دانيم، هردو روايت را كنار مى ‏گذاشتيم؛ اما در اين مقام، مى ‏بينيم مرحوم محقق (ره) در كتاب‏ شرايع‏ علت طرح دو روايت را ضعف سند مى ‏داند؛ در صورتى كه روايت غياث ‌بن ابراهيم ضعيف نيست؛ زيرا، مرحوم كلينى از محمد‌بن يحيى عطار از احمد‌بن محمد‌بن عيسى از محمد‌بن يحيى خزار از غياث ‌بن ابراهيم روايت مى ‏كند و تمامى اين افراد ثقه هستند. بنابراين، كار ما با اشكال مواجه مى‏ شود.

از طرفى بين فتوا به جريان احكام سرقت بر سرقت سنگ مرمر و جريانش در مورد پرنده ملازمه ‏اى نيست؛ زيرا، تنها دليل در آن باب روايت سكونى بود كه نقلش متفرد است؛ آن روايت را كنار گذاشتيم؛ ولى در مورد پرنده فقط روايت سكونى نيست، روايت صحيحه ديگرى نيز علاوه بر آن داريم؛ لذا، به نظر مى ‏رسد مسأله در باب پرنده مقدارى مشكل دارد.

مسألة 2- لا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع، ولو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع، ولو انعكس و بلغ قيمته قيمته وكان وزنه أقل يقطع. (تحریرالوسیله/2/484)

ملاك ثبوت حد سرقت در طلا

در طلا فرقى بين طلاى مسكوك و غير آن نيست؛ اگر قيمت طلاى غير مسكوكى با قيمت ربع دينار طلاى مسكوك برابرى كند، در سرقتش دست بريده مى ‏شود؛ و اگر وزن طلاى غير مسكوك به اندازه وزن ربع دينار طلاى مسكوك باشد، اما قيمتش كمتر از آن بود، دست قطع نمى‏ گردد. اگر مطلب بر عكس شد، يعنى طلاى غير مسكوك در قيمت با طلاى مسكوك برابرى كرد، ولى وزنش كمتر بود، باز دست دزد را مى ‏برند.

مقدمه: از رواياتى كه در گذشته مطرح كرديم، معلوم شد نصاب سرقت دو قيد دارد:

يكى ربع، و ديگری، دينار بودن آن؛ يعنى ربعى كه مضاف به دينار است.

مرحوم صاحب جواهر (جواهر‌الكلام/41/499) مى ‏گويد: دينار عبارت است از طلاى مسكوك، طلاى سكه‏ دار، خواه بر روى آن عكس سلطان يا خليفه ‏اى نقش شده باشد، و يا عنوان و نوشته‏ اى بر آن حك نشده باشد؛ به هر حال، دينار به سكه طلا مى‏ گويند.

از طرفى وزن هر دينار يك مثقال شرعى است؛ هر مثقال شرعى نيز سه چهارم مثقال صيرفى است؛ يعنى مثقال صيرفى 24 نخود و مثقال شرعى 18 نخود است. از اين ‌رو، هر دينار 18 نخود طلاى خالص مسكوك و نقش ‏دار است.

از طرف ديگر، در پاره‏ اى از روايات، به اين مطلب تصريح شده بود كه لازم نيست عين مسروقه از جنس دينار باشد؛ بلكه اگر قيمتش نيز به ربع دينار برسد، كفايت مى ‏كند. در روايت كلاهخود، حضرت صادق (ع) فرمود: قيمتش به ربع دينار مى‏ رسد. (وسایل ‌الشیعه/28/289/ح4) در نتيجه، مال‏ مسروقه يا بايد خودش ربع دينار باشد و يا قيمتش به اين مقدار برسد.

بنابراین در طلاى غير مسكوك بايد قيمت را ملاحظه كرد؛ اگر قيمت آن به اندازه قيمت ربع طلاى مسكوك مى ‏رسد، قطع دست هست وگرنه قطع دست نیست.

تهیه و تنظیم: حجت الاسلام داود دهقانی دولت ‌آبادی

منبع: هفته نامه " افق حوزه"