خبرگزاری«حوزه» در ادامه انتشار سلسله درس های خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، بخش چهاردهم تقریر درس این مرجع فقید شیعه با موضوع: « بررسی روایات حد نصاب قطع دست سارق » را منتشر می کند.

 [مسألة 8- لوأخرج متاعاً من حرز، وادعى صاحب الحرز أنه سرقة، وقال المخرج: «وهبنی» أو «أذن لی فی إخراجه» سقط الحد إلاأن تقوم البینة بالسرقة. وکذا لوقال: «المال لی» وأنکر صاحب المنزل فالقول وإن کان قول صاحب المنزل بیمینه وأخذ المال من المخرج بعد الیمین لکن لا یقطع.] (تحریرالوسیله/2/484)

  اختلاف مالک و آخذ در سرقت‏

اگر شخصى مالى را از حرز بیرون آورد، اما بین او و صاحب حرز و منزل اختلاف شد، صاحب منزل ادعا مى‏کند که این فرد به عنوان سرقت و دزدى مال را برده است و من به او اجازه‏اى ندادم. خارج‏کننده نیز مى‏گوید: آن‌را به من بخشید یا به من اجازه اخراجش را داد، یا مال خودم بود که از آن‏جا برداشتم. به هر حال، عنوان سرقت محقق نیست و نباید دست مُخرِج را برید. به عبارت دیگر، اگر بین صاحب حرز و آخذ در تحقق عنوان سرقت و عدم آن اختلاف بود، وظیفه حاکم شرع در چنین اختلافى چیست؟ اگر صاحب حرز بینه‏اى بر وقوع سرقت اقامه کرد، حاکم شرع بر طبق بینه حکم مى‏کند؛ و یکى از آثار اقامه بینه بر سرقت، قطع دست است.

 

باید توجه داشت اقامه بینه بر سرقت به جهت این نیست که صاحب منزل مدعى سرقت است و هر مدعى نیاز به بینه دارد، بلکه از جهت این است که حاکم شرع احتمال سرقت مى‏دهد و تا زمانى که سرقت ثابت نشود، نمى‏تواند بر آن احتمال، اثرى بار کند؛ ولى پس از اقامه بینه، سرقت اثبات شده و حکمش مترتب مى‏گردد.

در صورت فقدان بینه بر تحقق سرقت در هر سه صورت، آخذ مال و خارج‏کننده آن، مدعى و صاحب حرز، منکر محسوب مى‏شود؛ زیرا، او مدعى هبه، یا اذن و یا ملکیت است و در کتاب قضا این مطلب مبرهن است که اگر مالى در دست کسى باشد و دیگرى ادعا کند متعلق به من است، باید بر ادعایش بینه اقامه کند. اگر مدعى در هر یک از این سه فرض، بر دعوایش بینه آورد، بحثى نیست؛ زیرا، با اقامه بینه بر هبه یا اخراج و یا ملکیت، سرقت معنا ندارد تا حدش اقامه گردد.

اگر مدعى بینه نداشت، منکر بر عدم اذن یا هبه یا ملکیت قسم مى‏خورد. در این حال، آن مال را به منکر مى‏دهند. سخن در این است که آیا با قسم منکر سرقت ثابت مى‏شود؟ امام راحل‌ قدس‌سره مى‏فرمایند: با این قسم، سرقت ثابت نمى‏گردد تا حدش مترتب شود. زیرا:

اولاً: یکى از راه‏هاى اثبات سرقت، قسم نیست. اثرى که بر قسم منکر مترتب است، اخذ مال از مدعى و تحویل آن به منکر است. شارع مقدس قسم را به عنوان یک راه تعبدى براى فصل خصومت قرار داده است.

ثانیاً: صاحب حرز قسم مى‏خورد بر نفى آن‏چه مدعى ادعا مى‏کند. خارج‏کننده مال مدعى هبه است، و مالک قسم مى‏خورد که هبه نکردم. و اگر او ادعا مى‏کند صاحب منزل به من در اخراج این مال اجازه داد، مالک بر عدم اذن قسم یاد مى‏کند. بنابراین، متعلق قسم، سرقت نیست تا سرقتى با آن ثابت شود.

ثالثاً: بر فرض ثبوت سرقت با قسم، صاحب منزل مدعى سرقت است و مخرج مال منکر آن، یعنى جاى مدعى و منکر عوض مى‏شود. در حالى‌که بنا بر فتوا، قسم متوجه صاحب حرز است.

رابعاً: کار و اثر قسم نفى ادعاى مدعى است؛ یعنى نفى هبه، عدم اذن به اخراج، و مال آخذ نبودن. پس از نفى این امور، ذوالید بودن اقتضا دارد که آن مال از آخذ گرفته شود و به صاحب حرز رد گردد.

بنابراین، پس از قسم صاحب حرز، حاکم شرع احتمال سرقت مى‏دهد و این احتمال تا زمانى که به مرحله اثبات نرسد، احتمال است؛ و بر آن اثرى مترتب نمى‏گردد. بلکه یکى از مصادیق «ادرءوا الحدود بالشبهات» (وسایل‌الشیعه/28/47/ ح4) مى‏باشد.

روایت صحیحه حلبى نیز بر آن‏چه قاعده اقتضا مى‏کند دلالت دارد:

محمد‌بن یعقوب، عن علی‌بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن‌أبى عمیر، عن حماد، عن الحلبی، قال: سألت أبا‌عبدالله‌ علیه‌السلام ... قال: وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل کارة من ثیاب، وقال: صاحب البیت أعطانیها. قال: یدرأ عنه القطع إلاأن تقوم علیه بینة، فإن قامت البینة علیه قطع. (وسایل‌الشیعه/18/498، باب 8 از ابواب حد سرقت/ح1)

حلبى گفت: مردى را دستگیر کردند در حالى‌که عدل پارچه‏اى بر دوشش بود، او ادعا مى‏کند صاحب خانه این پارچه‏ها را به من بخشیده است. حکمش چیست؟ امام صادق‌ علیه‌السلام فرمود: قطع دست از او برداشته مى‏شود؛ مگر آن‌که بینه قائم گردد؛ که در آن صورت دستش را مى‏برند.

این روایت اطلاق دارد. پس از آن‌که آخذ گفت: صاحب‏خانه پارچه‏ها را به من بخشیده است، امام‌ علیه‌السلام فرمود: دستش را قطع نمى‏کنند، خواه صاحب‏خانه او را تأیید کند یا نه. لذا، صورت انکار صاحب‏خانه را نیز شامل است. و قطع دست به صورت اقامه بینه منحصر مى‏شود؛ و براى قسم صاحب‏خانه و عدمش اثرى نیست.

 سکوت مخرج همراه با احتمال عدم سرقت‏

اگر کسى شبانه وارد حرزى شد و فرشى را از آن‏جا بیرون آورد، بینه‏اى هم بر سرقت اقامه نشد و در فعل این فرد احتمال سرقت و عدم آن راه داشت، او نیز هیچ ادعایى نمى‏کند ولى حاکم شرع احتمال مى‏دهد اخراج مال به جهت سرقت نباشد، در این صورت نیز حد برداشته مى‏شود؛ زیرا، سرقت به راه‏هاى خاصى ثابت مى‏گردد. با عدم آن طرق و عدمش، قسم صاحب‏خانه و عدمش، هیچ اثرى در ثبوت سرقت نیست؛ از این‌رو، اگر پنجاه نفر غیر عادل بر سرقتى شهادت دادند ولى براى حاکم شرع علم پیدا نشد، حق اجراى حد را ندارد.

این صحیحه حلبى‏ ثبوت حد را در اقامه بینه منحصر مى‏کند. موردى که بینه وجود ندارد ادعاى صاحب‏خانه یا مخرج نقشى در ثبوت و عدم ثبوت سرقت ندارد. این احتمال در روایت، عرفى‏تر از احتمال دخالت ادعاى مخرج در سقوط حد است.

آن چیزى که در مسأله نقش دارد، قیام بینه بر سرقت و عدم آن است. پس، اگر اخراج با ادعاى مخرج نیز توأم نباشد، به مقتضاى قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» و با تأمل در صحیحه حلبى مى‏توان گفت: مسأله قطع راه ندارد.

تا این‌جا مسایل مربوط به شرایط و ویژگی‌های سارق بود اما مال مسروقه نیز شرایط و خصوصیاتی دارد که در ذیل مسایلی گفته می‌شود.

  خصوصیات مال مسروقه‏

[مسألة 1- نصاب القطع ما بلغ ربع دینار ذهباً خالصاً مضروباً علیه السکة، أو ما بلغ قیمته ربع دینار کذائی من الألبسة والمعادن والفواکة والأطمعة رطبة کانت أو لا، کان أصله الأباحة لجمیع الناس أو لا، کان مما یسرع إلیه الفساد کالخضروات والفواکه الرطبة ونحوها أو لا، وبالجملة کل ما یملکه المسلم إذا بلغ الحد ففیه القطع حتى الطیر وحجارة الرخام.] (تحریرالوسیله/2/484)

 نصاب قطع دست‏

یکى از شرایط ثبوت حد قطع بر سارق، وصول مال مسروقه به حد نصاب است. یعنى اگر مال مسروقه طلا باشد، نصاب قطع دست، ربع دینار طلاى خالص مسکوک خواهد بود؛ و اگر غیر آن باشد، باید قیمتش به اندازه قیمت ربع دینار طلاى خالص مسکوک برسد. در این جهت، فرقى بین انواع و اقسام مال مسروقه نیست؛ لذا، مال مسروقه مى‏تواند از قبیل لباس یا اشیای معدنى یا میوه و طعام (تر و تازه آن یا خشکبارش)، یا چیزى که در اصل براى همه مردم مباح است یا غیر آن، چیزى که تباهى و فساد بر آن سریع باشد مانند سبزى‏ها و میوه‏هاى تازه یا غیر آن باشد؛ و به‏طور خلاصه، هر چیزى که در ملکیت مسلمان باشد، مانند پرنده و سنگ مرمر اگر قیمتش به حد نصاب برسد، بر سرقت آن درصورت تحقق شرایط دیگر، قطع دست مترتب مى‏گردد.

 اقوال فقها در مسأله‏

از خصوصیات مهمى که در مال مسروقه براى تحقق حد سرقت لازم است، رسیدن مال مسروقه به حد نصاب است. مشهور فقهاى شیعه و سنى حد نصاب را یک ربع دینار از طلاى خالص مسکوک گفته‏اند؛ (جواهرالکلام/41/495) در صورتى که مال مسروقه طلاى خالص مسکوک باشد، یا قیمت مال مسروقه به اندازه یک ربع دینار طلاى خالص مسکوک باشد. لذا، بر سرقت کمتر از این مقدار، حد قطع مترتب نمى‏شود.

مجموع روایاتى که در این مورد رسیده را مى‏توان به پنج طایفه زیر تقسیم کرد:

* روایاتى که بر قول مشهور یعنى ربع دینار دلالت دارد.

* روایاتى که مستند قول صدوق‌ قدس‌سره است.

* روایتى که مدرک فتواى عمانى است.

* روایاتى که نصاب را ثلث دینار گفته است.

* روایاتى که نصاب را دو درهم مطرح کرده است.

البته ممکن است این روایات را به قول صدوق‌ قدس‌سره یعنى خمس دینار برگردانیم؛ زیرا، در زمان صدور روایات هر دینار با ده درهم برابرى مى کرد؛ لذا، دو درهم، خمس دینار بوده است. اگر کسى این مطلب را قبول نکند و بگوید، در زمان‏هاى مختلف قیمت درهم و دینار بالا و پایین مى‏رفته است، و باید بر عنوان دو درهم توقف کرد، در این صورت، روایات ما پنج طایفه خواهد بود که باید یک یک آن‏ها را بررسى کنیم. آن گاه به جمع بین آن‏ها بپردازیم و به نتیجه‏اى که به دست مى‏آید ملتزم گردیم.

  بررسى روایات دال بر ربع دینار

* قال النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: لا تقطع یدالسارق إلافی ربع دینار. (سنن بیهقى/8/254) مفاد روایت عدم قطع در سرقت کمتر از ربع دینار است.

* محمد‌بن یعقوب، عن محمد‌بن یحیى، عن أحمد‌بن محمد، عن ابن‌محبوب، عن أبی‌أیوب، عن محمد‌بن مسلم، قال: قلت: لأبی عبدالله‌ علیه‌السلام فی کم یقطع السارق؟ قال: فی ربع دینار. قال: قلت له: فی درهمین؟ قال: فی ربع دینار بلغ الدینار ما بلغ... (وسایل‌الشیعه/28/243/ح1) در این روایت صحیحه، محمد‌بن مسلم به امام صادق‌ علیه‌السلام گفت: در چه اندازه از سرقت مال، دست دزد را مى‏برند؟ امام‌ علیه‌السلام فرمود: در ربع دینار. محمد‌بن مسلم گفت: در دو درهم چگونه؟ امام‌ علیه‌السلام فرمود: ما به دو درهم کارى نداریم؛ قطع در ربع دینار است. دینار هر قیمتى داشته باشد تفاوت ندارد؛ خواه با ده درهم برابرى کند یا کمتر یا بیشتر. اگر دو درهم به اندازه ربع دینار بود، قطع هست والا نه.

* وعن علی‌بن إبراهیم، عن محمد‌بن عیسى‌بن عبید، عن یونس، عن عبدالله‌بن سنان، عن أبی‌عبدالله‌ علیه‌السلام ، قال: لا تقطع ید السارق إلافی شی‏ء تبلغ قیمته مجناً، وهو ربع دینار. (وسایل‌الشیعه/28/243/ح2) در این روایت صحیحه، امام صادق‌ علیه‌السلام فرمود: دست دزد را نمى‏برند؛ مگر در سرقت چیزى که قیمتش به اندازه سپر باشد، یعنى به ربع دینار برسد.

* وبالإسناد، عن یونس، عن سماعة‌بن مهران، عن أبی‌عبدالله‌ علیه‌السلام قال: قطع أمیرالمؤمنین‌ علیه‌السلام فی بیضة، قلت: وما بیضة؟ قال: بیضة قیمتها ربع دینار، قلت: هو أدنى حد السارق؟ فسکت. (همان/28/244/ح4)

امام صادق‌ علیه‌السلام فرمود: امیرمؤمنان‌ علیه‌السلام براى سرقت کلاهخودى دست دزد را قطع کرد. سماعه پرسید: چه کلاهخودى؟ امام‌ علیه‌السلام فرمود: کلاهخودى که قیمتش ربع دینار بود. سماعه پرسید: آیا این مقدار کمترین حد نصاب است؟ امام‌ علیه‌السلام سکوت کرد.- سکوت امام‌ علیه‌السلام بیانگر موافقت اوست نه تردید یا مخالفت-.

* وبإسناده عن یونس‌بن عبدالرحمن، عن عبدالله‌بن سنان، عن أبی‌عبدالله‌ علیه‌السلام ، قال: قلت: رجل سرق من المغنم أیش الذی یجب علیه؟ أیقطع؟ قال: ینظر کم نصیبه، فإن کان الذی أخذ أقل من نصیبه عزر ودفع إلیه تمام ماله وإن کان أخذ مثل الذی له فلا شی‏ء علیه، وإن کان أخذ فضلًا بقدر ثمن مجن وهو ربع دینار قطع. (همان/28/289/ح4)

این روایت صحیحه را در باب سرقت از غنیمت مطرح کردیم. امام‌ علیه‌السلام ‏ فرمود: اگر مقدارى که سرقت کرده کمتر یا مساوى سهمش در این غنیمت است، دستش را نمى‏برند؛ اما اگر مازاد بر نصیبش به اندازه قیمت سپرى یعنى ربع دینار باشد، دستش قطع مى‏شود.

 بررسى روایات دال بر خُمس دینار

* وبالإسناد عن یونس، عن محمد‌بن حمران، عن أبیه وعن ابن‌أبی‌عمیر، عن جمیل‌بن دراج جمیعاً عن محمد‌بن مسلم، عن أبی‌جعفر‌ علیه‌السلام ، قال: أدنى ما یقطع فیه ید السارق خمس دینار. (وسایل‌الشیعه/28/244/ح3)

امام باقر‌ علیه‌السلام فرمود: کمتر چیزى که به خاطرش دست سارق را مى‏برند، خمس دینار است.

* وبإسناده عن یونس، عن محمد‌بن حمران، عن محمد‌بن مسلم، قال: قال أبو‌جعفر‌ علیه‌السلام : أدنى ما تقطع فیه ید السارق خمس دینار، والخمس آخر الحد الذی لا یکون القطع فی دونه ویقطع فیه وفیما فوقه. (همان/28/247/ح13)

این روایت مانند روایت قبل از محمد‌بن مسلم است؛ لیکن اضافه‏اى دارد. امام‏باقر‌ علیه‌السلام فرمود: کمترین چیزى که در سرقتش دست سارق قطع مى‏شود، خمس دینار است. خمس آخرین حدى است که قطع در کمتر از آن راه ندارد؛ بلکه قطع بر خودش و مازاد بر آن هست.

* وعنه، عن ابن‌أبی‌عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن أبی‌عبدالله‌ علیه‌السلام قال: یقطع السارق فی کل شی‏ء بلغ قیمته خمس دینار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غیر ذلک. (همان/28/246/ح12)

در این صحیحه، امام‌ علیه‌السلام فرمود: دست سارق در سرقت هر چیزى که قیمتش به خمس دینار برسد، از بازار یا زراعت یا حرز یا غیر آن باشد، قطع مى‏شود.

* قال: وروی أنه یقطع أیضاً فی خمس دینار أو فی قیمة ذلک. (وسایل‌الشیعه/28/248/ح20)

این روایت از مرسلات صدوق‌ قدس‌سره است که این نحوه مرسلاتش معتبر نیست؛ زیرا، فرمود، روایت شده: در خمس دینار یا قیمت آن دست قطع مى‏گردد.

 بررسى روایات دال بر دو درهم‏

وبإسناده عن الصفار، عن یعقوب‌بن یزید، عن یحیى‌بن المبارک، عن عبدالله‌بن جبلة، عن إسحاق‌بن عمار، عن أبی‌عبدالله‌ علیه‌السلام فی رجل سرق من بستان عذقاً قیمته درهمان، قال: یقطع به. (همان/28/247/ح14)

در این موثقه امام صادق‌ علیه‌السلام فرمود: مردى که از بستانى درخت خرمایى را به قیمت دو درهم دزدیده بود، دستش به سبب این کار بریده مى‏شود.

این روایت را بنا بر این‌که هر دینارى ده درهم بوده است مى‏توان از احادیث طایفه دوم شمرد یا براى دو درهم عنوان مستقلى باز کرد.

بررسى روایات دال بر یک دینار

وعنه عن ابن‌محبوب، عن أبی‌حمزة، قال: سألت أبا‌جعفر‌ علیه‌السلام فی کم یقطع السارق؟ فجمع کفیه؛ ثم قال: فی عددها من الدراهم. (همان/28/245/ح9)

در این روایت صحیحه، ابوحمزه ثمالى از امام باقر‌ علیه‌السلام پرسید: براى سرقت چه مقدار مال، دست سارق را مى‏برند؟

امام‌ علیه‌السلام دو دست مبارک را جمع کرده و فرمود: به اندازه مجموع انگشتان از درهم؛ یعنى به قیمت یک دینار؛ زیرا، در آن زمان هر دینار مساوى با ده درهم بوده است.

 بررسى روایات دال بر ثلث دینار

* وعنه، عن عثمان‌بن عیسى، عن أبی‌بصیر، عن أبی‌عبد الله‌ علیه‌السلام قال: قطع أمیرالمؤمنین‌ علیه‌السلام رجلًا فی بیضة، قلت: وأی بیضة؟ قال بیضة حدید قیمتها ثلث دینار، فقلت: هذا أدنى حد السارق؟ فسکت. (وسایل‌الشیعه/28/246/ح10)

در این موثقه، امام صادق‌ علیه‌السلام فرمود: امیرمؤمنان‌ علیه‌السلام دست سارق بیضه‏اى را قطع کرد،- شاید راوى خیال کرد که قطع دست به جهت سرقت یک تخم مرغ بوده است. به همین جهت،- از امام‌ علیه‌السلام پرسید: چه بیضه‏اى؟ امام‌ علیه‌السلام فرمود: کلاهخودى به قیمت ثلث دینار.

راوى پرسید: این پایین‏ترین مقدار حد نصاب سرقت است؟ امام‌ علیه‌السلام ساکت شد.- این سکوت معناى موافقت دارد-.

* وعنه، عن عثمان، عن سماعة، قال: سألته على کم یقطع السارق؟ قال: أدناه على ثلث دینار. (همان/ح11)

در این موثقه از امام‌ علیه‌السلام سؤال شده است: بر چه مقدارى دست سارق را مى‏برند؟ امام‌ علیه‌السلام فرمود: کمترین اندازه‏اش ثلث دینار است.

والحمدلله رب‌العالمین

تحقیق و تنظیم: حجةالاسلام داود دهقانی دولت‌آبادی

منبع: هفته نامه "افق حوزه"