به گزارش خبرگزاری«حوزه»، آیت الله سید احمد خاتمی از اساتید حوزه علمیه قم در ادامه تبیین بحث «فقه حکومتی» به بررسی بخش دیگری از ادله وجوب حفظ نظام در حوزه فرهنگی پرداخت.
جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، قَالَ: «مَا كَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله الْعِبَادَ بِكُنْهِ عَقْلِهِ قَطُّ». وَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله: إِنَّا- مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ- أُمِرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلى قَدْرِ عُقُولِهِمْ» (الكافي، ج1، ص: 23)
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هیچ گاه با کُنه عقلش با مردم سخن نمی گفت و می فرمود: ما گروه انبیاء مأموریم که با مردم به اندازه عقلشان سخن بگوییم. معنای این روایت این است که سنگین سخن گفتن نشان فضل نیست.
* مصادیق قاعده نفی سبیل
از مصادیق مهم قاعدۀ نفی سبیل، بیع عبد مسلم به کافر بود. اما مصادیق قاعده، مختص به این مورد نیست. از جمله موارد مهم قاعده نفی سبیل، ولایت های فقهی است. فقهای عظام با استناد به قاعده نفی سبیل، هشت ولایت را از کافر نفی کرده اند که عبارتند از:
عدم ولایت حکومت کافر بر مسلمان:
کافر نباید بر جامعه اسلامی مسلط باشد. «وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ». به سوى ستمگران نرويد و آنان را دوست نداشته باشيد كه شما را آتش خواهد گرفت.
حضرات معصومین (ع) ذیل آیه فرموده اند: مراد از رکون، مودّت، نصیحت و طاعت می باشد؛ از مصادیق بارز «الذین ظلموا» در قرآن «کفر» است.
عدم ولایت قضاوت کافر بر مسلمان:
یک کافر ولو نهایت تسلط بر مبانی فقهی را هم داشته باشد حق قاضی شدن ندارد. چون قاضی، مسلط است. (واژه سبیل در قرآن چندین بار به کار رفته است و به معنای سلطه است) ان قلت: ادله دیگر وجود دارد. قلتُ: قاعده نفی سبیل هم یک قاعده است.
عدم ولایت قیمومیت کافر بر صغار مسلمان:
مسلمانی از دنیا رفته و برادر کافرش را قیوم بر فرزند صغارش قرار داده است؛ چنین چیزی مجاز نیست و حاکم اسلامی می تواند این قیمومیت را لغو کند.
عدم ولایت کافر بر مجانین و سفهاء مسلمان؛
عدم ولایت فرزند اکبر کافر بر تجهیز پدر:
در نماز میت، از پسر بزرگ تر اجازه می گیرند ولی اگر پسر بزرگ کافر باشد اجازه از او، شرط نیست چون کافر، بر تجهیز مسلمان ولایت ندارد.
عدم ولایت پدر کافر بر نهی کردن از نذر فرزند:
طبق نظر برخی از فقها نذر فرزند در صورت نهی پدر صحیح نیست. حتی پدر می تواند نذر فرزند را نسخ کند. بنابراین مبنی پدر کافر چنین ولایتی ندارد.
عدم ولایت پدر کافر بر ازدواج دختر:
طبق فتوای برخی از فقها ازدواج دختر باکره بدون اذن ولی جایز نیست. اما اگر ولی کافر باشد ولایتش بر ازدواج دختر باطل است و بدون اذن او ازدواج دختر صورت میگیرد. (ولایت قابل انتقال نیست. و به وصی انتقال نمی یابد)
عدم ولایت کافر در متولی شدن موقوفات مسلمین:
کافر نمی تواند متولی موقوفات مسلمین باشد. مثلا متولی مدرسه وقفی، بیمارستان وقفی و کتابخانه وقفی باشد. چون متولی بودن مستلزم سلطه بر مسلمین است.
این موارد هشتگانه از قاعده نفی سبیل استفاده می شود.
پرسش: آیا جایز است مسلمان خود را اجیر کافر قرار دهد؟ به عنوان مثال اگر نظام اسلامی نبود و کارخانه ای را کافر ساخته آیا جوان مسلمان می تواند در این کارخانه کار کند؟ و یا حتی عبد مسلم خود را می تواند اجیر کافر کند؟
پاسخ: در این مورد نظریات بسیار مختلفی وجود دارد که ریشه همه آنها استنباط قاعده نفی سبیل است. یک فقیه، قائل است که اجیر کافر شدن سبیل است، پس جایز نیست. فقیه دیگری می گوید؛ سبیل نیست بلکه پول می گیرد و با او شرط و شروط می گذارد و حتی در حکمِ شریک است، پس جایز است.
عدم جواز مطلقا: شهید، علامه در قواعد 1/17، تذکره 10/21، فخر المحققین ایضاح القواعد 1/413، می گویند: مطلقا جایز نیست.
جواز مطلقا: شیخ طوسی در خلاف 3/190 مسئله 319، علامه در نهایه 2/457، می گویند: مطلقا جایز است.
تفصیل بین اجاره ذمه و اجاره عین: محقق ثانی در جامع المقاصد 4/63، شهید ثانی در مسالک 3/167، تفصیل بین ذمه و عین داده اند. اگر اجیر در ذمه شود (پروژه ای کار کند) یعنی مثلا قبول کند در مدت سه ماه یک خانه برای کافر بسازد، جایز است. اگر اجاره عین باشد یعنی خودش باید یک ماه کار کند، جایز نیست.
تفصیل بین حر و عبد: شهید اول در دروس 3/199 گفته است اگر حُرّ، اجیر شود اشکال دارد اما اگر عبد، اجیر شود، اشکال ندارد.
چهارده مورد در قانون اساسی که مستند آن فقط قاعده نفی سبیل است؛ به گونه ای که می توان گفت هیچ قاعده ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی به اندازه این قاعده مورد استناد قرار نگرفته است.
* اصول قانون اساسی
اصل یکصد و پنجاه و دوم: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دُوَل غیر محارب استوار است.
* اصل یکصد و پنجاه و سوم: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد، ممنوع است.
* اصل 3 بندجیم:
اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
* اصل 3 بند 5: بند 5 طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
* اصل هفتاد و هفتم: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
* اصل هفتاد و هشتم: هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
* اصل هشتادم: گرفتن و دادن وام یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
* اصل هشتاد و یکم: دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.
* اصل هشتاد و دوم: استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
* اصل یکصد و چهل و سوم: ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
* اصل یکصد و چهل و پنجم: هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود.
* اصل یکصد و چهل و ششم: استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد، ممنوع است.
* اصل یکصد و پنجاه و چهارم: جمهوری اسلامی ایران، سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.
در همه این اصول کلمه استقلال است و استقلال چیزی جز «نفی سبیل کفار بر مسلمین» نیست.
مصادیق دیگری هم برای قاعده نفی سبیل گفته شده است که همین اندازه برای ذکر، کفایت می کند.
بحث جلسه بعد: تنبیهات
تنبیه اول: آیه
الف- ماالمراد من السبیل؟
ب- ما المراد من الکافرین؟
ج- ما المراد من المؤمنین؟
کتاب: قواعد الفقهیه/مرحوم آیت الله فاضل
تنبیه دوم: روایات دیگری که در مضمون مشابه «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ» است.
تنبیه سوم: آیا قاعده نفی سبیل استثناء هم خورده یا استثناء نخورده است؟ و آیا این استثناء از باب تخصیص است یا از باب تخصّص؟
تهیه و تنظیم: محمد زنگی آبادی
