به گزارش خبرگزاری«حوزه»، آیت الله سید احمد خاتمی از اساتید حوزه علمیه قم در ادامه تبیین بحث «فقه حکومتی» به بررسی بخش دیگری از ادله وجوب حفظ نظام در حوزه فرهنگی پرداخت.

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، رَفعَهُ، قَالَ: قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عليه السلام: «العَقْلُ غِطَاءٌ سَتِيرٌ، وَ الْفَضْلُ‏ جَمَالٌ‏ ظَاهِرٌ، فَاسْتُرْ خَلَلَ خُلُقِكَ‏ بِفَضْلِكَ، وَ قَاتِلْ هَوَاكَ بِعَقْلِكَ، تَسْلَمْ لَكَ الْمَوَدَّةُ، وَ تَظْهَرْ لَكَ الْمَحَبَّة. (الكافي، ج‏1، ص: 42)

از جمله قواعد حکومتی فقه، قاعده نفی سبیل است. پنج دلیل بر این قاعده اقامه شد: الکتاب، السنه، الاجماع المحصل، الدلیل الاعتباری (مناسبه الحکم و الموضوع) و تعظیم الشعائر.

اگر کسی در هر کدام از این ادله، می تواند خدشه کند ولکن در مجموع این ادله خدشه ای وجود نخواهد داشت و بر این اساس به خوبی می توان استقلال جامعه اسلامی را استنباط کرد و تحریف استقلال به این بیان که کسی بگوید سبب انزوای جامعه می شود، ناصحیح است بلکه ما معتقدیم استقلال کشور، سبب مطرح شدن ما در جهان شده و روزگاری بر این کشور گذشت که کسی ما را به حساب نمی آورد.

اما بحث امروز موارد استناد به قاعده نفی سبیل است:

مرحوم آقای بجنوردی هشت مورد را ذکر کرده و اکثر سنگینی بحث را بر روی بیع عبد مسلم از کافر قرار داده است که الآن وجود خارجی ندارد.

* مقتول، کافر و قاتل، مسلمان باشد

پرسش: اگر مقتول، کافر و قاتل، مسلمان باشد، آیا مسلمان را قصاص می کنند؟

پاسخ: در یک صورت ممکن است دعوایی بین کافر و مسلمان شده باشد که منجر به قتل شده است و این جا قصاص وجود ندارد، اما اگر کسی کافر کشتن را مباح می داند؛ در این صورت (خصوصا در نظام اسلامی) قصاص وجود دارد.

إن قلت: اگر کسی خسارتی بر کافر وارد کرد آیا ضمان دارد یا خیر؟ پاسخ مثبت است به این دلیل که «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن.» پس چرا در مورد قتل قصاص وجود ندارد؟

قلتُ: احکام قابل قیاس نیست و قیاس اولویت هم شرایطی دارد و اصل و فرعی وجود دارد و باید حکم در فرع از اصل اولی باشد و ما چون ملاک احکام را نمی دانیم نمی توانیم، چنین قضاوتی داشته باشیم. بنابر این اگر در مورد خسارت دلیل نداشتیم به قاعده نفی سبیل ضمان را نفی می کردیم.

به عبارتی قاعده نفی سبیل، اصل است و هر اصلی هم تخصیص بردار است. مضافا بر این که در این مورد روایات صحیح از اهل بیت علیهم السلام نیز وارد شده است.

 بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ إِذَا قَتَلَ الْكَافِرَ إِلَّا أَنْ يَعْتَادَ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ بِالذِّمِّيِّ بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّيَةِ

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ- وَ النَّصَارَى هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْ‌ءٌ- إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ- وَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لَا يَدَعُ قَتْلَهُمْ- فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ. (الكافي، ج‏7، ص: 309)

اسماعیل بن فضل گفت: از امام صادق(ع) درباره خون مجوس و یهود و نصارا پرسیدم در صورتی که قصد فریب مسلمانان را داشته باشند و دشمنی خود را با آنها آشکار کنند، آیا بر خودشان و بر کسی که آنها را می کشد، چیزی هست؟ حضرت فرمود: نه، مگر اینکه کسی کشتن آنها را عادت خود قرار داده باشد. راوی گفت: از حضرت پرسیدم که مسلمان در عوض کشتن کسی از اهل ذمه و اهل کتاب کشته می شود؟ فرمود: نه، مگر اینکه به کشتن ایشان عادت کرده باشد و از قتل آنان دست برندارد. در این صورت [شأن او مراعات نمی شود] و با تحقیر کشته خواهد شد».

عدم قصاص مسلمان دو دلیل دارد که یکی از آن دو، قاعده نفی سبیل است و علاوه بر آن روایت هم بر این مطلب دلالت دارد. این قاعده البته گاهی هم تخصیص بردار است.

* ارتداد شوهر

اگر شوهر مرتد شود زن باید از او جدا شود و نیازی به طلاق هم ندارد البته اگر بعد از جدایی و در طول مدت عده از ارتداد بازگشت بدون عقد می تواند با او زندگی کند و اگر بعد از عده برگشت با عقد جدید می توان زندگی کند. دلیل این جدایی قاعده نفی سبیل است.

الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً. (سوره النساء: آيه 34)

مردان سرپرست و خدمتگزار زنانند به خاطر برتري هايى كه (از نظر نظام اجتماع) خداوند براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است و به خاطر انفاق هايى كه از اموالشان (در مورد زنان) مى ‏كنند، و زنان صالح آنها هستند كه متواضع اند و در غياب (همسر خود) حفظ اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقى كه خدا براى آنان قرار داده، مى ‏كنند و (اما) آن دسته از زنان را كه از طغيان و مخالفتشان بيم داريد پند و اندرز دهيد و (اگر مؤثر واقع نشد) در بستر از آنها دورى نمائيد و (اگر آنهم مؤثر نشد و هيچ راهى براى وادار كردن آنها به انجام وظائفشان جز شدت عمل نبود) آنها را تنبيه كنيد، و اگر از شما پيروى كردند به آنها تعدى نكنيد و (بدانيد) خداوند بلند مرتبه و بزرگ است (و قدرت او بالاترين قدرت هاست).

اشکال: برخی از بزرگان اشکال کرده اند که در زندگی خانوادگی مرد سلطه ندارد بلکه شریک زندگی است و هر دو حقوقی نسبت به یکدیگر دارند و معنای آیه این است که جنس مردان بر جنس زن ها برتری دارند و ارتباطی به زندگی خانوادگی ندارد، پس دلیل جدایی نمی تواند قاعده نفی سبیل و این آیه باشد.

پاسخ: اولا: خلاف صریح آیه است که بگوئیم، منظور برتری جنس مردان بر جنس زنان است و شأن نزول آیه و ظاهر آن بر خلاف این مطلب است.

ثانیا: می پذیریم که مرد شریک زندگی است و این مطابق آیه قرآن است: وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (سورۀ الروم: آیه 21)

و از نشانه ‏هاى او اينكه همسرانى از جنس خود شما براى شما آفريد، تا در كنار آنها آرامش يابيد، و در ميانتان مودت و رحمت قرار داد، در اين نشانه ‏هايى است براى گروهى كه تفكر مى‏ كنند.

اما لازمه اش عدم سلطه مرد نیست بلکه مرد باید در خانواده مدیر باشد و معنای مدیریت هم اشراف و سبیل و سلطه است.

البته روایات هم در این باب وجود دارد ولی معنایش این نیست که قاعده بر این مطلب دلالت نداشته باشد.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (ع) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الزَّوْجَةُ النَّصْرَانِيَّةُ- فَتُسْلِمُ هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ- قَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ- قُلْتُ فَإِنَّ الزَّوْجَ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يَكُونَانِ عَلَى النِّكَاحِ- قَالَ لَا بِتَزْوِيجٍ جَدِيدٍ. (تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏7، ص: 301-300)

محمدبن ابی نصر می گوید: از امام رضا علیه السلام سؤال کردم: از مرد نصرانی که زن نصرانی دارد. سپس این زن مسلمان می شود. آیا برای زن حلال است که با مرد نصرانی زندگی کند؟ امام فرمود: وقتی زن مسلمان شد، بر مرد حلال نیست. گفتم: اگر مرد هم بعد از اسلام آوردن زن مسلمان شود آیا نکاح باقی است. امام فرمود: نکاح باقى است.

در این روایت دو احتمال وجود دارد:

احتمال نخست: لا، یتزوّج بتزویج جدید

یعنى اگر شوهر، بعد مسلمان شود کافى نیست و ازدواج جدید لازم است که در این صورت باید حمل کنیم بر جایى که عدّه تمام شده است.

محمد هادی سمتی