به گزارش خبرگزاری «حوزه»، آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «فقه شرکت» به بررسی "مساله چهاردهم از مسائل شرکت و توضیح فرع نخست آن و نظر صاحب عروه و امام (ره)  پرداختند.

متن مباحث مطرح شده در پنجاهمین جلسه درس خارج فقه این مرجع تقلید در ذیل می آید.

خلاصه جلسه قبل

بحث در مساله سیزدهم از مسائل شرکت بود، بیان شد که مطابق نظر مشهور شرکت، عقد «لازم» نیست و لذا در پی آن شدند که برای لزوم این عقد راهی پیدا کنند، گفتند از دو راه این مهم (لزوم عقد) به دست می ‌آید؛

* در عقد دیگر لازمی، شرط کنند که طرفین مقتضای عقد شرکت را فسخ نکنند.

* در عقد جایز سومی شرط کنیم مادامی که عقد جائز فسخ نشده باشد واجب است که به شرط عمل کنیم

در آخر بحثی داشتیم در اینکه آیا این عمل به این شرط ضمن عقد دوم برای عقد شرکت، وجوب تکلیفی یا وجوب وضعی خواهد داشت، این بحث باید قدری بیشتر توضیح داده شود.

اگر این وجوب عمل به شرط یک واجب تکلیفی باشد، شریک می تواند بگوید من این شرط را عمل نمی کنم و فقط گناه مرتکب شده است.

یعنی با وجود این‌ که شرط شده بود به هیچ وجه یکی از دو شریک تا پنج سال این عقد شرکت را فسخ نکنند ولی یکی از دو طرف بی تقوائی کرد و این را فسخ کرد، حال  اگر عمل به این شرط واجب تکلیفی بوده باشد، شخص فاسخ گناه کرده، ولی تنها اثر فعل او این است که برای عقد دوم خیار تخلف تعلق می گیرد و طرف دوم شراکت تنها می تواند عقد دوم را بهم بزند و باز مشکل این عقد شرکت حل نشد، یعنی این عقد اول لازم نشد یکی از دو طرف شراکت یک گناه و کار خلافی کرد و فسخ او باز در عقد اول موثر بود.

اگر بگوییم این وجوب تبعیت از شرط در ضمن عقد دوم یک حکم وضعی می ‌باشد، در این حالت شریک نمی تواند شرکت را فسخ کند و این شرط اثر الزامی در شرکت ایجاد کرده است.

عدم بطلان عقد با بطلان شرط در نظر مشهور

به نظر می رسد از ادله «المومنون عند شروطهم» بیشتر از وجوب تکلیفی استفاده نمی شود و اساسا خیار تخلف عقد را برای همین مطرح کردند.

همچنین احدی از فقها وقتی «شرط» باطل شد، نمی گوید که عقد باطل می ‌شود، بلکه تنها خیار تخلف عقد لازم می آید واین وجوب تکلیفی می باشد.

نتیجه اینکه راه حل مطمئنی برای الزام شرکت پیدا نشد و راه حل، الزام آور نیست و تنها یک وظیفه تکلیفی را درپی می ‌آورد.

عدم دخالت ماهیت احکام وضعی در این بحث

اینکه ماهیت احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی است و یا با جعل مستقل می باشد، در بحث ما هیچ اثری ندارد و در اینجا هردو مبنا یک اثر را دارند.

حاکمیت قاعده لاضرر بر قاعده جواز فسخ عقد شرکت

نکته آخر مساله سیزدهم این است؛ آیا اینکه مشهور می گویند شرکت، عقد جائز است و در هر زمانی می توانند فسخ کنند، آیا مطلق است و لو یک فائده مهمی در آستانه استحصال است و همه شرکا می خواهند به این سود برسند ولی یک شریک، عقد شرکت را فسخ می‌ کند و ممکن است یکی از دو شریک لجبازی کند و در آستانه این سود و معامله مهم با فسخ کردنش این سود کلان را از دسترسی شرکا خارج کند.

می گوییم حتی در مبنای مشهور نیز اینجا باید بر اساس قاعده لا ضرر اقدام کرد و جائز نیست این ضرر برای شرکاء دیگر باشد و نتیجه این است که در هر زمان و درهر حال نمی توان این عقد شرکت را از بین برد و قاعده لاضرر به این بحث و اینجا در مصادیقی حکومت دارد.

در حالت دیگری نیز این بحث مطرح است که امر دَوَران بین ضررین باشد، یعنی در صورت فسخ به یک شریک سود زیادی می سد و در صورت ادامه عقد شرکت، سود زیاد به شریک دیگر می ‌رسد که یکی از تنبیهات قاعده لا‌ضرر بحث تعارض ضررین است و‌ در ‌باب تعارض ضررین بحث مفصلی وجود دارد که چگونه از ضرر اکثر می توانیم جلوگیری کنیم، این ‌بحث را در کتاب قواعد‌الفقهیه جلد اول بحث تعارض ضررین مطرح کرده ایم. 

آخرین مسأله باب شرکت در نظر امام (ره)

مساله چهاردهم، آخرین مساله باب شرکت طبق مرقومه امام خمینی (ره) می ‌باشد. البته به نظر ما سه مسأله دیگر نیز در اینجا وجود دارد که به  بحث، اضافه خواهد شد و سپس به بحث بررسی حیث شرعی انواع شرکت ‌ها در این زمان خواهیم پرداخت.

مسألة 14: لو تبيّن بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة

إذا لم يكن إذنهما متقيدا بالشركة إذا حصلت بالعقد أو بصحة عقدها في غيره، هذا إذا اتجر كل منهما أو واحد منهما مستقلا و إلا فلا إشكال، و على الصحة لهما الربح و عليهما الخسران على نسبة المالين، و لكل منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الآخر. (تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 627)‌

توضیح مسأله چهاردهم از مسائل شرکت

اگر بعد از عقد بطلان عقد شرکت معلوم شود، شرایط عقد شرکت جمع نبود مثلا مخلوط نشده است و یا سودها مطابق مال نیست و یا هر یک از شروط دیگر رعایت نشده است؛ معاملات قبلی باطل نمی ‌باشد و البته باید چرائی عدم بطلان معاملات سابق با وجود بطلان عقد شرکت را بحث کنیم.

در نظر امام (ره) این عدم بطلان معاملات سابق و صحت اذن سابق تنها در حالتی است که إذنی که برای تجارت داده شده است مقید به صحت شرکت نبوده باشد ولی اگر این معامله و اذنی که از سوی شرکا برای تاجر به نسبت شرکت داده شده،‌ مقید به صحت شرکت بوده باشد ‌این معامله باطل خواهد بود.

فرع اول؛ اطلاق داشتن صحت معامله سابق

«اذا حصلت بالعقد او بصحة عقدها فی غیره»، نکته اول این که صحت معاملات سابق با اذن در حالی است که این شرکت به واسطه عقدی بوده است یا به سبب غیر عقد بوده است و به عنوان مثال شرکت به صورت مزجی صورت گرفته است یعنی چه شرکت به سبب عقد یا غیر عقد حاصل شده است و بعد متوجه بطلان عقد شدیم این بطلان به معاملات سابق ضرر نمی زند.

فرع دوم؛ تجارت مشترک از بحث خارج است

«هذا إذا اتجر كل منهما أو واحد منهما مستقلا و إلا فلا إشكال»، نکته دوم این است که این بحث در جایی است که دو شریک جدا جدا یا یکی تنهائی کار کند والا اگر دو شریک باهم یک معامله را انجام دهند، معلوم می شود که هردو راضی هستند ودر این حالت هیچ مشکلی پیش نمی‌ آید.

فرع سوم؛ نحوه تقسیم سود مالین در فرض فسخ قرارداد شرکت

«و على الصحة لهما الربح و عليهما الخسران على نسبة المالين»، نکته سوم اینکه بنابرین که این معاملات قبل از بطلان شرکت صحیح باشد سود حاصل از آن معاملات را چطور باید تقسیم کنیم، آیا طبق قرارداد تقسیم کنیم یا حسب المالین تقسیم کنیم؟ می فرماید چون قرارداد بهم خورده است باید بر اساس مالین تقسیم کنیم.

فرع چهارم؛ میزان اُجرت تاجر برای تجارت از سهام 

«و لكل منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الآخر». نکته چهارم برای هر کدام از تجار باید اجرة المثل نیز در نظر گرفته شود، یعنی اگر هردو یا یکی به تنهائی کار کرده است اجرة المثل در قبال کارفرمائی داشته باشد.

البته بحثی در اینجا مطرح می ‌شود که آیا اجرت را به نسبت کل سهام ها باید داد یا به نسبت مال شریک دیگر به عامل باید اجرة المثل داده شود؟.

امام (ره) می ‌فرماید؛ باید به نسبت مال شریکش و به نسبت سهم شریکش اجرة المثل پرداخت شود.

بررسی فرع اول

باطل نبودن معاملات سابق

گفته شد؛ اگر مقید به صحت شرکت بوده است همه معاملات سابق باطل است و این مفهوم کلام امام (ره) می ‌باشد.

 صاحب عروه می گوید: درست است که اذن باطل است و شرکت بالتبع باطل است ولی معامله فضولی می شود بدون اذن شریک نیز معاملۀ فضولی با فرض تحقق رضایت در آینده صحیح می ‌باشد.

شریکی بدون اذن شریک دیگر رفته یک معامله سودآوری کرده است شریک دوم هم پس از اطلاع اگر راضی باشد، این معامله صحیح و فضولی می ‌باشد و مفهوم کلام امام (ره) این است که اگر مقید نباشد، صحیح نیست ولی شاید او هم به این مفهوم پایبند نباشد و کلام صاحب عروه پر واضح می ‌باشد.

صاحب عروه این مطلب را در ذیل مساله دوزادهم مطرح کرده است؛

إذا تبين بطلان الشركة فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة و يكون الربح على نسبة المالين لكفاية الإذن المفروض حصوله نعم لو كان مقيدا بالصحة تكون كلها فضوليا بالنسبة إلى‌ من يكون إذنه مقيدا. (العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 705‌)

فضولی بودن معامله در صورت مقید بودن اذن به صحت شرکت

صاحب عروۀ (ره) نیز همچون امام (ره) و قبل ایشان اذعان داشته است که اگر بطلان عقد شرکت معلوم شود؛ معاملات قبلی باطل نمی ‌باشد و این عدم بطلان معاملات سابق و صحت اذن سابق تنها در حالتی است که إذنی که برای تجارت داده شده است مقید به صحت شرکت نبوده باشد ولی اگر این معامله و اذنی که از سوی شرکا برای تاجر به نسبت شرکت داده شده،‌ مقید به صحت شرکت بوده باشد ‌این معامله فضولی می ‌شود به نسبت به آن کسی که اذن خود را مقید به شرکت کرده است با فرض رضایت آتی او صحیح می ‌باشد.

دلیل این کلام را در ضمن نقل مطلبی از شیخ الطائفه ان شاء الله در جلسه بعدی عرض خواهیم کرد.

تهیه و تنظیم: حامد حسن زاده