به گزارش خبرگزاری «حوزه»، آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «فقه شرکت» به بررسی " دو مساله از مسائل بحث شرکت " پرداخته اند.
متن مباحث مطرح شده در چهل و سومین جلسه درس خارج فقه این مرجع تقلید در ذیل می آید.
خلاصه جلسه قبل
بحث ما در مساله دهم از مسائل شرکت می باشد، بحث در این است که سود و زیان را چگونه تقسیم کنیم، فرع اول و دوم را مطرح کردیم.
بقی هنا امور؛
مساله اول_ اگر سود ر ا به یک از دو شریک قرار دهیم
صاحب عروة می گوید: «لوجعلا تمام الربح لاحدهما بطل الربح، لانه خلاف المقتضی» حقیقت شرکت این است که چیزی گیر من بیاد وچیزی گیر آن یکی بیاید و عرف می گوید اگر چنین نباشد، این شرکت نیست.
مگر اینکه هبه کند مثلا پدر و پسری با هم شراکت کرده اند، پدر می گوید من حقم را به تو می بخشم البته می دانیم که هبه چیزی است که قابل برگشت می باشد.
مساله دوم_اگر زیان را به یکی از دو شریک قرار دهند.
صاحب عروة در مساله پنجم می گوید: «لو شرط تمام الخسارة علی احدهما فالظاهر صحته لعدم کونه منافیا؛» در بالا گفت که اگر سود را به یکی اختصاص بدهند، عقد شراکت باطل است ولی اینجا می گوید اگر زیان را به یکی اختصاص دادند، اشکال ندارد، چون منافاة با حقیقت شرکت ندارد.
*نظر محشّین عروه
در عروه های پانزده حاشیه ای عده ای کلام صاحب عروه را نفی کرده اند مثلا مرحوم آیت الله بروجردی گفته اند: «بل الظاهر بطلانه».
شرط باطل است یا عقد ؟ معلوم نیست نظر آیت الله بروجردی کدام است.
آیت الله خوانساری می گوید: محل اشکال است.
مرحوم کاشف الغطاء اخیر نه آن کاشف الغطاء مشهور هم می گوید: «مقتضا اشتراک المالیین، اشتراکهما فی الخسارة».
محقق نائینی هم می گوید: «لا تخلو عن الإشکال»
خیلی از محشّین عروة این متن را ایراد گرفته اند و حق هم با محشین است برای اینکه شما چطور می آیید بین منفعت و مضرة تفاوت قائل می شوید و در یکی باطل می دانید و در دیگری باطل نمی دانید!؟
امر سومی هم هست که بماند برای جلسه بعد
تقریر: حامد حسن زاده
