به گزارش خبرگزاری«حوزه» آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «فقه شرکت» به بررسی " چهار فرع  مساله دوازدهم" از مسائل شرکت پرداخت.

متن مباحث مطرح شده جلسه درس خارج فقه این مرجع تقلید در ذیل می آید.

خلاصه جلسه قبل

مساله دوازدهم: از عقود جائزه یا لازمه بودن شرکت

آیا شرکت از عقود جائز است یا عقد واجب می باشد، اگر از عقود لازمه باشد باید تا پایان مدت صبر کنند و در این مدت فسخ جائز نیست مگر اینکه خیار فسخی گذاشته باشند.

عبارت امام (ره)

عقدالشرکة جائز من الطرفین، فیجوز لکل منهما  فسخه فینفسخ

چهار فرع دارد؛

فرع 1_جائز است هر کدام از اینها هر زمانی خواستند فسخ کنند واذن ادامه کار از بین می رود.

والظاهر بطلان اصل الشرکة به فیما إذا تحققت بعقدها لا بالمزج و نحوه کمزج اللوز باللوز و الجوز بالجوز و الدرهم و الدینار بمثلهما ففی مثلها لو انفسخ العقد، یرجع کل مال الی صاحبه فیتخلص فیه بالتصالح

فرع 2_این شرکت که منفسخ شد یعنی دیگر اجازه ندارند تجارت و کار اقتصادی کنند، شرکت مال شان چه خواهد شد؟ اموالشان باهم آمیخته شده است البته نه از طریق مزج بلکه از طریق تملیک هرکدام به دیگری، شریک می گوید: پنجاه دینار من بیاورم و پنجاه دینار هم شما بیاور، مالی که از طریق عقد بین این دوشریک مشترک شده نیمی از مال خود را این شریک به شریک دوم داده است و نیمی آن به این شریک پرداخت کرده است، آنهم آیا منفسخ می شود؟ امام می فرماید: این مشارکت هم، چون با عقد حاصل شده بود، با بطلان عقد شرکت باطل می شود، البته اگر مزج باشد با فسخ جدا نمی‌شود مانند مزج بادام با بادام و گردو با گردو و مزج درهم و دینار باهم و اگر فسخ کردید، این مال ها در واقع به صاحبش برمی گردد ولی ما علم به واقع در این صورت مزجی نداریم که کدام یک مال کدام شخص است پس با مصالحه مال را جدا می کنیم چون ما نمی دانیم که کدام یک از این گردو ها مال چه کسی است.

و کذا ینفسخ بعروض الموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه

فرع 3_ اگر هر کدام از شریکین بمیرند عقد خود به خود منفسخ می شود

اگر دینار ها آمیخته نشده بود، با فسخت مال من به خودم می رسید و مال شما به شما می رسید ولی در صورتی که دو مال مزج پیدا کرده اند، دیگر نمی شود جدا کرد، به نظر امام مشا هم نیست، چون درواقع اینها به ملک شخص می باشد.

ففی مثلها إن فسخ العقد، یرجع کل مال الی صاحبه و یتخلص فیه بالتصالح

خلاصه سه فرع این مساله

فرع اول اصل جواز و فرع دوم بررسی  نتیجه فسخ  و فرع سوم بیان حکم مشابه فسخ عقد در صورت عروض پنج مساله که در این حالت، فسخ طبیعی و خود به خود می‌باشد (و کذا ینفسخ بعروض الموت و الجنون و الاغما و المحجور بالفلس او السفه)

نکات مهم فرع سوم

اولا؛ حکم جنون را در اغما هم این آقایان جاری می کنند و در این موارد هم عقد شرکت خود به خود منفسخ است

دوما؛ محجور بالفلس یعنی ورشکسته شده،

سوما؛ تفاوت سفیه و مجنون؛ مجنون آن است که خوب و بد را تشخیص نمیدهد و شرطش این است اوقات نماز را تشخیص نمی دهد ولی سفیه فهم دارد بسا ریاضی دان و فیلسوف هم باشد ولی در معامله کردن سفیه است. سفه ممکن است با پیری یا سبب دیگر عارض شود.

فرع 4_ و لایبعد بقاء اصل الشرکة فی ذلک مطلقا مع عدم جواز تصرف الشریک

وقتی شریک فسخ کرد و یا نتیجه فسخ طبیعی در این پنج تا که خود به خود فسخ می شود، چیست، آیا شرکت همه چیزش باطل است؟ می گویند؛ بعید نیست اصل شرکت باقی مانده باشد و باید جدا سازی مال ها از هم صورت گیرد و ما این بحث را مفصلا بررسی خواهیم کرد.

بررسی فرع اول؛ جائزه بودن عقد شرکت

نظرصاحب مفتاح الکرامة

الشرکة من العقود الجائزه اجماعا کما فی الغنیة و التذکرة و حکاه فی مجمع البرهان مستدلا به و مستندا الیه و قد تفحت بالحکم جملة من عباراتهم کالسرائر و جامع الشرایع و الشرایع و النافع و التحریر و الارشاد و شرحه و جامع المقاصد و المسالک و غیرها

(مفتاح الکرامة ج ۲۰ ص ۳۵۱)

مخلص سخن او این است که کلمات فقها پر است در این مطلب که شرکت از عقود جائزه است بلکه برخی ادعای اجماع نیز کرده اند.

نظر علامه در تذکره در مورد عقد جائزه بودن شراکت

صاحب حدائق این را از علامه نقل می کند؛ ...قال فی التذکرة الشرکة عقد جائز من الطرفین و لیست من العقود اللازمة اجماعا و اذا اشترکا بمزج المال فاذن کل واحد لصاحبه فی التصرف فلکل واحد من الشریکین فسخها لان الشرکة فی الحقیقة توکیل و توکل

(حدائق در جلد ۲۱ ص ۱۶۶)

ادعای اجماع از سوی علامه هم مطرح است هر کدام از این شریکین می توانند اذن را فسخ کنند چرا که شرکت در حقیقت وکالت می باشد.

بزرگان فقه، عقد الشرکة را دو عقد تحلیل کرده اند

 جان کلام این علما این است که شرکت را مرکب از دو عقد دانسته اند؛

۱ من نیمی از مال خود را تملیک به شریک کردم در مقابل نیمی از مالی که شریک به ملک من در آورد.

۲ وکالت می دهیم تا تجارت انجام شود، این عقد دوم است و در واقع اینها دو عقد را قائل هستند که عباراتشان صریح است در این مطلب که مرحله اول تملیک و مرحله دوم وکالت است.

ثمره تصور دو عقدی به عقد شرکت

اگر شرکت مرکب از این دو باشد، عقد دوم که وکالت است بالاجماع عقد جائز است و فسخ می شود و عقد اول هم قابل فسخ است چرا که ممکن است که مال مشترک را جداسازی کرد و تملیک مال مشترک را، مشا کرده بود که می خواهیم این مال مشا را، افراز کنیم.

افراز چیست؟

افراز به معناي تقسيم مال غير منقول با توجه به عدم رضايت شركا براي ادامه ي اشتراك است و به تعبيري افراز به معناي انحلال حالت اشاعه می باشد.

پس هردو تای عقود قابل فسخ می باشند و اگر کسی بگوید من نمیخواهم مالم را جدا کنم با حکم حاکم شرع، سائر شرکا مالشان را جدا می کنند.

مبنای تصور دو عقدی، در نزد ما قول صواب نیست

مبنای تصور دو عقدی، جائزه بودن عقد شرکت می باشد و جائزه بودن این عقد در نزد ما قول صواب نیست، این بنا برمبنای قوم بود  وإلا در مبنای ما وکالت و تملیکی در کار نیست و یک عقد بیشتر قابل تصور نیست.

عقد شرکت وکالت نیست

دلیل اول؛ ما یک عقد انجام دادیم و این هم داخل در اوفوا بالعقود است و عقد لازم است و المومنون عند شروطهم این را هم در بر می گیرد و عناوین کلی باب معاملات بنابر مختار ما شامل شرکت می شود و هیچ کدام از طرفین تا زمان پایان عقد شرکت نمی توانند آن را باطل کنند، و این سخن که وکالت اذن است و هر لحظه می توان آن را پس گرفت درست است و لذا اسم این عقود، عقود اذنیه می باشد و این عقود جائزه می باشند ولی عقد شرکت وکالت نیست.

دلیل دوم؛ لازمه بودن این عقد، سیره عقلا است.

دولت ها باهم عقد می بندند و هیچ کدام حق فسخ ندارد و این مطلب سیره عقلا است و این سیره هم از طرف شارع امضا شده است، یعنی طرد نشده است.

پس عقدالشرکة، عقد مستقل براسه یشمله اوفوا بالعقود و یشمله سیرة العقلا

اجماع مبحوث عنه شامل ما نمی شود

وقتی که مبنای آنها دو عقدی بودن و جائز بودن عقد بود و گفتیم که مبنای ما با آنها فرق دارد، فلذا اجماع اینها شامل حال ما نمی شود.

تقریر: حامد حسن زاده