به گزارش خبرگزاری «حوزه»، آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «فقه شرکت» به ادامه بحث فرع مساله چهاردهم از مسائل شرکت پرداختند.

متن مباحث مطرح شده در پنجاه و یکمین جلسه درس خارج فقه این مرجع تقلید در ذیل می آید.

خلاصه جلسه قبل

در مسأله چهاردهم از مسائل شرکت گفته شد، اگر بعد از عقد، بطلان عقد شرکت معلوم شود معاملات سابق باطل نمی شود و مسأله چهار فرع دارد، در فرع اول بیان شد، اگر اذن، مقید به صحت شرکت بوده است همه معاملات سابق باطل است و این مفهوم کلام امام ر(ه) می ‌باشد.

همچنین گفته شد، صاحب عروه می گوید؛ درست است که اذن باطل است و شرکت بالتبع باطل است با فرض این که اگر این معامله و اذنی که از سوی شرکا برای تاجر به نسبت شرکت داده شده، مقید به صحت شرکت بوده باشد این معامله فضولی می شود بدون اذن شریک نیز معامله فضولی با فرض تحقق رضایت در آینده صحیح می‌باشد.

* کلام شیخ طوسی در این مقام

شیخ الطائفه در کتاب "خلاف" و در مسأله 14در این ‌باره می‌ گوید؛ إذا عقدا شركة فاسدة، إما بأن يتفاضل المالان و يتساوى الربح، أو يتساوى المالان و يتفاضل الربح، و تصرفا، و ارتفع الربح، ثم تفاضلا، كان الربح بينهما على قدر المالين، و يرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله، بعد إسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله. و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: لا يرجع واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله، لأن هذه الأجرة لمّا لم تثبت في الشركة الصحيحة، فكذلك في الفاسدة. (الخلاف؛ ج‌3، ص: 336)

* دو مثال برای عقد فاسد و توضیح کلام شیخ طوسی (ره)

اگر بخواهیم برای عقد فاسد مثالی بیاوریم، مثال فاسد بودنش این است که در شرایطی که مالشان مساوی است، یکی می ‌خواهد سودش بیشتر باشد (البته در نظر ما در هر حالتی، این منشا فساد عقد نمی شود) و مثال دوم صورت فساد عقد شرکت اینکه مال ها مختلف باشد و سودشان مساوی باشد، عقد در نظر ایشان فاسد می شود.

شیخ طوسی (ره) می گوید: وقتی با وجود فساد عقد، شریکین تصرف کردند و عقد شرکت سود آورد و سپس تفاضلی پیدا شد؛ سود به قدر مالَین تقسیم می شود و قرارداد قبلی انجام نمی شود و هر یک از این دو برای اخذ کردن اجرة المثل به نسبت کاری که برای شریک انجام داده است، به دیگری مراجعه می کند.

* نظر شافعی و ابوحنیفه در مسأله

این فتوا (فتوای شیخ طوسی) را شافعی نیز قبول دارد ولی ابوحنیفة می گوید: اساسا هیچ اجرةالمثلی وجود ندارد.

ابوحنیفه می گوید به هیچ وجه اجرة المثل وجود نخواهد داشت؛ چطور، در شرکت صحیح اجرة المثل وجود ندارد، در شرکت فاسد هم اجرة المثلی نخواهد بود؛ چرا که این اجرۀ المثل در شرکت صحیح وجود نداشت.

خلاصه فرع اول

این فرع اول از چهار فرعی است که در مسأله چهاردهم است اگر اذن به صحت شرکت مقید نیست، معاملات مأذون بوده است، در این فرض که اذن مقید به صحت شرکت نبوده است مثلا شریک گفته، برو تجارت کن ولو فاسد باشد، در این صورت معاملات سابق صحیح می ‌باشد و در غیر این صورت فضولی خواهد شد.

نتیجه گیری از فرع دوم

نتیجه گیری از فرع دوم این است که هر یک از دو شریک به تنهائی معامله می کردند، این تنهائی و آن تنهائی معامله کرده اند در این حالت اگر اذن مطلق باشد، صحیح است و اگر إذن مقید به شرکت باشد صحیح نیست؛ ولی اگر هر دو باهم معامله را انجام دادند دیگر این بحث ها پیش نمی آید که اذن داده است یا اذن نداده است هردو طرف راضی هستند فلذا هیچ مشکلی پیش نمی ‌آید.

نتیجه فرع سوم

فرع سوم در این است که آیا تقسیم سود وقتی که شرکت باطل شده است، باید به نسبت مالَین باشد یا اگر قراردادی در شرکت داشته باشیم باید بر طبق آن تقسیم کنیم و این قرارداد اعتبار دارد؟

جواب این است که وقتی مشروط، باطل شد شرایط نیز باطل می شود و باید به نسبت مالَین تقسیم شود چرا که سود تابع مال است و قرارداد باطل شده است.

فرع چهارم إن شاء الله در جلسه آینده  بررسی خواهد شد.

تنظیم: حامد حسن زاده