به گزارش خبرگزاری «حوزه»، آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «فقه شرکت» به بررسی «آثار مترتب بر عقد شرکت در صورت تعیین مدت» پرداخت.

متن مباحث مطرح شده در چهل و نهمین جلسه درس خارج فقه این مرجع تقلید در ذیل می آید.

خلاصه جلسه قبل

بحث در مسأله سیزدهم از مسائل شرکت در این بود که اگر زمان و مدتی برای شرکت تعیین کنند؛ آیا رعایت این زمان لازم است و قبل از آن نمی توان آن را فسخ کرد و یا لازم نیست؟

مرحوم امام (ره) فرمود؛ رعایت زمان لازم نیست.

همچنین کلامی از مرحوم صاحب ریاض و مفتاح الکرامة نقل شد که رعایت زمان مطابق مبنای مشهور لازم نیست.

از بین رفتن إذن بعد از مدت معین در صورت تعیین آن 

نکته ای که قدما و معاصرین ذکر کرده اند این است که اگر زمانی برای عقدی مدت ذکر کردند دیگر بعد از آن زمان، إذن و اجازه وجود نخواهد داشت.

صاحب جواهر در این ‌باره می‌گوید؛ نعم فی المسالک یترتب علی الشرط المذکورعدم جواز تصرفهما بعد الأجل إلا بإذن مستأنف. (جواهر الکلام ج 26 ص 307)

یعنی در شرکت هر زمان بخواهد می تواند فسخ کند ولی دیگر بعد آن مدت اجازه اذن و وکالت از بین می ‌رود و ادامه شرکت، اجازه جدید می خواهد.

هرچند شرط و تعیین مدت برای شرکت در نظر مشهور در اینجا باطل است و لذا جلوی فسخ را نمی تواند بگیرد؛ ولی این شرط مدت، ممکن است یک اثر جنبی داشته باشد و آن اینکه بعد از آن مدت، اجازه و وکالت برای شرکت وجود ندارد

قبل از صاحب مسالک مرحوم علامه نیز به این مطلب اذعان داشته و می گویند: و التحقیق أنّ للتاجیل أثرا و هو منع کل منهما عن التصرف بعده إلّا بإذن مستأنف. (مختلف جلد 6 ص 237)

تأجیل، مانع فسخ نیست و هر موقع شریکین بخواهند برای فسخ اقدام کنند در نظر مشهور، آزاد می ‌باشند ولی همین تعیین مدت اثری دارد و لذا إذن و اجازه از بین می ‌رود؛ فلذا باید مرحله دوم شرکت از نو انجام شود.

ادلّه قائلین به عدم تاثیر تعیین وقت در جواز فسخ

چرا در این صورت إذن و اجازه از بین می ‌رود؟. برای اینکه عقد شرکت از عقود جائز است و در عقد جائز نمی ‌شود برخلاف عقد شرط کرد و این شرط تعیین وقت برخلاف مقتضای عقد می‌ باشد؛ فلذا باطل است.

نظر آیت الله العظمی خوئی در عدم تأثیر توقیت بر إذن

آیت الله خوئی می فرماید؛ تعیین الأجل فی العقد الإذنی، یرجع الی تعیین الأجل فی الإذن و لا ریب فی عدم لزومه فیجوز الرجوع قبل انقضائه. (موسوعة الامام الخوئی ج 31 ص210)

یعنی تعیین مدت در عقد اذنی مثل شرکت به تعیین مدت در اصل اذن بر می‌گردد و اذن را نمی شود محدود کرد پس برای شریکین جائز است قبل از انقضاء مدت معینه رجوع از اذن کنند.

تا اینجا مساله جواز یا عدم جواز تعیین مدت در عقد شرکت در مبنای مشهور که عقد شرکت را از عقود جائزه می دانند، روشن شد.

تعیین مدت در عقد شرکت در مبنای مختار

گفتیم شرکت عقد لازم است و لذا می توان برای آن، مدت تعیین کرد و اگر مدت برای آن قرار ندهیم بسا باطل باشد و غرر لازم می آید؛ عینا مثل اجاره دادن که بدون تعیین زمان، اصل اجاره اشکال داشت در اینجا هم این شرکت فائده تام ندارد و لذا امروزه در تمام عقدها تعیین زمان می شود فلذا مبنای ما در اینجا با مشهور فاصله فراوانی می یابد چرا که مشهور می گویند: تعیین زمان یا مبطل عقد است و یا هیچ اثری ندارد و ما می گوییم بدون تعیین زمان عقد شرکت صحیح نمی شود و غرر لازم می ‌آید.

فرع دوم؛ راه حل مشهور برای تعیین زمان

راه حل این است که در عقد خارج لازم دیگری تعیین زمان برای این عقد شرکت را شرط کنند.

یعنی برای حل مشکل عقد شرکت یک معامله دیگری انجام می ‌دهیم و مثلا در کنار عقد شرکت، یک کتاب به طرف شریک می فروشیم و می گوییم این را من به تو می فروشم به شرطی که عقد شرکت را از بین نبری.

 این شرط را مرحوم عروه در مساله نهم داشتند و مرحوم امام نیز در ذیل مساله سیزدهم مطرح کردند؛

مسألة 9 عروه: لو ذكرا في عقد الشركة أجلًا لا يلزم فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه، إلّا أن يكون مشروطاً في ضمن عقد لازم فيكون لازماً. (العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌5، ص: 285)

یعنی اگر در عقد شرکت تعیین مدت صورت گیرد، لازم نیست به شرط عمل کرد، پس برای هر یک از دو شریک جائز است قبل از مدت تعیین شده، عقد را فسخ کنند مگر اینکه در ضمن عقد لازم دیگری این شرط انجام شود که دراین حالت لازم و واجب الإتباع می باشد.

راه حل دوم در بیان امام (ره)

امام رحمة الله علیه راه حل دومی بر راه حل مشهور اضافه کردند که اگر در عقد جائز دیگری هم برای این عقد شرکت شرط تعیین وقت کنند، باز این شرط لازم است مگر اینکه این عقد جائز را بهم بزنند و تا این عقد جائز بهم نخورده است آن شرکت تا مدت تعیین شده است باید باقی باشد.

* دلیل راه حل

ما در ضمن عقد دیگری که بر خلاف طبیعت عقد دوم نیست که این شرط برای عقد شرکت تحقق یابد پس المومنون عند شروطهم این شرط را هم در برمی‌گیرد.

واجب تکلیفی یا وضعی بودن عمل به شرط در عقد دوم

مطلب آخر امروز این است که آیا این وجوب عمل به شرط عقد شرکت که در ضمن عقد دومی به وجود می آید یک وجوب تکلیفی و یا وضعی است؟

اگر این وجوب عمل به شرط یک واجب تکلیفی باشد، شریک می تواند بگوید من این شرط را عمل نمی کنم و فقط گناه مرتکب شده است.

یعنی با وجود این‌ که شرط شده بود به هیچ وجه یکی از دو شریک تا پنج سال این عقد شرکت را فسخ نکنند ولی یکی از دو طرف بی تقوائی کرد و این را فسخ کرد، حال اگر عمل به این شرط واجب تکلیفی بوده باشد، شخص فاسخ گناه کرده است ولی تنها اثر فعل او این است که برای عقد دوم خیار تخلف تعلق می گیرد و طرف دوم شراکت تنها می تواند عقد دوم را بهم بزند و باز مشکل این عقد شرکت حل نشد، یعنی این عقد اول لازم نشد یکی از دو طرف شراکت یک گناه و کار خلافی کرد و فسخ او باز در عقد اول موثر بود.

اگر بگوییم این وجوب تبعیت از شرط در ضمن عقد دوم یک حکم وضعی می ‌باشد، در این حالت شریک نمی تواند شرکت را فسخ کند و این شرط اثر الزامی در شرکت ایجاد کرده است.

وجوب تکلیفی بودن عمل به شرط در ضمن عقد دوم

این بحث به همین شکل در جاهای مختلف فقه بحث می شود مثلا در تعیین مهریه در ضمن عقد دوم نیز همین بحث لوازم مختلفی دارد.

به نظر می رسد از دلیل «المومنون عند شروطهم» بیشتر از وجوب تکلیفی استفاده نمی شود و اساسا خیار تخلف عقد را برای همین مطرح کردند.

مثلا وقتی شخصی خانه اش را اجاره داد و مستاجر ضمن عقد اجاره شرط کرد که صاحب خانه برای خانه پرده بزند و سپس جناب مالک به شرط عمل نکرد؛ احدی از فقها نمی گوید که عقد باطل می شود بلکه تنها خیار تخلف عقد لازم می آید و إجاره بهم نمی خورد، چرا که این وجوب تکلیفی می باشد.

همچنین در ما نحن فیه نیز وقتی وجوب عمل به شرط، وجوب تکلیفی است، شخص فاسخ از شریکین تنها در صورت تخلف از شرط، دچار حرام شده است و این شرط هیچ لزومی برای عقد اول ایجاد نمی کند و آن شرکت سابق علی کل حال، شرکت وجوب لازمی نمی شود.

تهیه و تنظیم: حامد حسن زاده