به گزارش خبرگزاری«حوزه» آیت الله سید احمد خاتمی از اساتید حوزه علمیه قم در ادامه تبیین بحث «فقه حکومتی» به بررسی بخش دیگری از ادله وجوب حفظ نظام در حوزه فرهنگی پرداخت.

وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السلام: مُجَالَسَةُ الصَّالِحِينَ دَاعِيَةٌ إِلَى الصَّلاحِ‏، وَ إِدْآبُ‏ الْعُلَمَاءِ زِيَادَةٌ فِي الْعَقْلِ، وَ طَاعَةُ وُلَاةِ الْعَدْلِ‏ تَمَامُ الْعِزِّ، وَ اسْتِثْمَارُ الْمَالِ تَمَامُ الْمُرُوءَةِ، وَ إِرْشَادُ الْمُسْتَشِيرِ قَضَاءٌ لِحَقِّ النِّعْمَةِ، وَ كَفُّ الْأَذى‏ مِنْ كَمَالِ الْعَقْلِ، وَ فِيهِ رَاحَةُ الْبَدَنِ عَاجِلًا وَ آجِلًا. (الكافي، ج‏1، ص: 41)

امام سجاد علیه السلام فرمود: همنشينى با صالحان باعث صلاح و پاكى مى شود و آداب دانشمندان، خِرد را مى افزايد و فرمانبرى از حكمرانان عادل مايه كمال عزّت و اقتدار است و بهره بردارى از دارايى، كمال انسانيّت و مردانگى است و ارشادكردن مشورت خواه، اداى حقّ نعمت است و خوددارى از آزاررسانى نشانه كمال عقل و مايه آسايش تن در دنيا و آخرت است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، قَالَ: «الْفَقْرُ الْمَوْتُ الْأَحْمَرُ». فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: الْفَقْرُ مِنَ الدِّينَارِ وَ الدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ: «لَا، وَ لكِنْ مِنَ الدِّينِ».(الكافي، ج‏3، ص: 663)

امام صادق عليه السلام فرمود: فقر، مرگ سرخ است. راوى گويد: به امام صادق عليه السلام عرض كردم: مقصود نداشتن دينار و درهم است؟ فرمود: نه، بلكه فقر و نداشتن دين است.

* حفظ نظام: حوزه فرهنگی

در موضوع قاعده حفظ نظام از حوزه هایی که باید جدی گرفت حوزه فرهنگی است.

در روایتی آمده است مولا علی علیه السلام هنگامی که از جنگ فارغ می شدند به تعلیم مردم می پرداختند: 

أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَفْرُغُ مِنَ الْجِهَادِ يَتَفَرَّغُ‏ لِتَعْلِيمِ‏ النَّاسِ‏ وَ الْقَضَاءِ بَيْنَهُمْ فَإِذَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ اشْتَغَلَ فِي حَائِطٍ لَهُ يَعْمَلُ فِيهِ بِيَدِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ ذَاكِرٌ لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ. (عدة الداعي و نجاح الساعي، ص: 111)

اميرالمؤمنين عليه السلام وقتى از جهاد فارغ مى ‏شدند براى آموزش مردم و قضاوت مى ‏نشستند و وقتى از آن فارغ مى‏ شدند در بوستان خود مشغول كار مى ‏گرديدند و با اين همه ياد خداى تعالى مى‏ نمودند.

حتی کسانی که ادلۀ ولایت فقیه را تمام نمی دانند، در عین حال معتقد هستند که اگر حکومت اسلامی تشکیل شد باید آن را تقویت کرد و تضعیفش حرام است.

مرحوم آیت الله العظمی شیخ جواد تبریزی در ارشاد الطالب می نویسد:

لا ينبغي الريب في ان تهيئة الأمن للمؤمنين بحيث يكون بلادهم على أمن من كيد الأشرار و الكفار من أهم مصالحهم و المعلوم وجوب المحافظة عليها و ان ذلك مطلوب للشارع فان تصدى شخص صالح لذلك بحيث يعلم برضاء الشارع بتصديه كما إذا كان فقيها عادلا بصيرا أو شخصا صالحا كذلك مأذونا من الفقيه العادل فلا يجوز للغير تضعيفه و التصدي لإسقاطه عن القدرة حيث ان‌ تضعيفه إضرار للمؤمنين و نقض للغرض المطلوب للشارع بل يجب على الآخرين مساعدته و تمكينه في تحصيل مهمته و من المساعدة عليه التبرع في الجيش الذي يمهده لحفظه الثغور و الدخول في القوى التي أو كل إليهم حفظ الأمن الداخل المأخوذ على عاتق الناس حسبة و يشبه المقام ما إذا وضع فقيه عادل يده على مال اليتيم أو على المال الوقف الذي لا متولي له فإنه لا يجوز للغير ممانعته و تهيئة المقدمة لوضع يد نفسه عليها غاية الأمر ان وجه عدم الجواز في الثاني حرمة التصرف في تلك الأموال و في الأول لكونه تضعيفا لحوزة المسلمين و إخلالا لأمر انتظام بلادهم و أمنهم كما لا يخفى. (إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج‌3، ص: 38)

بى گمان ايجاد امنيت در شهرهاى اسلامى و كوتاه كردن دست اشرار و كافران از مهم ترين مصالح امت اسلامى است و مورد پسند شارع و پاسدارى آن بر همگان لازم است. بنابراين اگر فرد شايسته اى مانند فقيه عادل و هوشمندى عهده دار آن شد و يا با اجازه او فرد صالحى سرپرست امور گرديد بر ديگران روا نيست كه او را ناتوان سازند و يا در بر كنارى او از قدرت تلاش كنند؛ زيرا اين تلاش ها به مسلمانان زيان مى رساند و هدف شارع را از هم مى گسلد.[نه تنها كارشكنى جايز نيست] بلكه همكارى و تواناسازى و نيرو دهى به وليّ جامعه واجب است..... .

کتاب تحف العقول در مجموع سند ندارد و مؤلف هم در مقدمه می گوید:

و أسقطت الأسانيد تخفيفا و إيجازا و إن كان أكثره لي سماعا و لأن أكثره آداب و حكم تشهد لأنفسها و لم أجمع ذلك للمنكر المخالف بل ألفته للمسلم للأئمة العارف بحقهم الراضي بقولهم الراد إليهم و هذه المعاني أكثر من أن يحيط بها حصر و أوسع من أن يقع عليها حظر و فيما ذكرناه مقنع لمن كان له قلب و كاف لمن كان له لب.

(تحف العقول، النص، ص: 3)

از ويژگي هاى اين كتاب اين است كه براى سبكبارى و مختصر و موجز نويسى، سندهاى احاديث را حذف كردم هر چند اكثر اين احاديث را با سندهايشان از اساتيدم شنيده ‏ام ولى نياز به آن نبود؛ چون بيشتر اين كلمات آداب و حكمت ‏هايى است كه خودشان گواه صحت خودشان هستند و علاوه بر آن من اين كتاب را براى غير شيعه فراهم نياورده ‏ام بلكه براى شيعيان و مسلمانانى تأليف كرده ‏ام كه تسليم ائمه اطهار عليهم السّلام ‏اند و به حقّ آنان معرفت يافته ‏اند. به سخنانشان اعتقادى رضايت آميز دارند و در كارهايشان به آنان مراجعه مى‏ كنند. اين معانى بيش از آن است كه قابل شمارش باشد و گسترده‏ تر از آن كه بتوان برايش ديوارى كشيد و همين اندازه كه ياد كرديم براى صاحبان دل و دارندگان عقل ناب، كافى مى ‏باشد.

روایت تحف العقول نمی تواند به عنوان یک مستند باشد اما لا اقل مؤید بوده و بسیار پرمضمون است.

وَ هِيَ جِهَتَانِ فَإِحْدَى الْجِهَتَيْنِ مِنَ الْوِلَايَةِ وِلَايَةُ وُلَاةِ الْعَدْلِ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ بِوِلَايَتِهِمْ وَ تَوْلِيَتِهِمْ عَلَى النَّاسِ وَ وِلَايَةِ وُلَاتِهِ وَ وُلَاةِ وُلَاتِهِ إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ هُوَ وَالٍ عَلَيْهِ وَ الْجِهَةُ الْأُخْرَى مِنَ الْوِلَايَةِ وِلَايَةُ وُلَاةِ الْجَوْرِ وَ وُلَاةِ وُلَاتِهِ إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِي هُوَ وَالٍ عَلَيْهِ فَوَجْهُ الْحَلَالِ مِنَ الْوِلَايَةِ وِلَايَةُ الْوَالِي الْعَادِلِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِمَعْرِفَتِهِ وَ وِلَايَتِهِ وَ الْعَمَلِ لَهُ فِي وِلَايَتِهِ وَ وِلَايَةِ وُلَاتِهِ وَ وُلَاةِ وُلَاتِهِ بِجِهَةِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ الْوَالِيَ الْعَادِلَ بِلَا زِيَادَةٍ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِ وَ لَا نُقْصَانٍ مِنْهُ وَ لَا تَحْرِيفٍ لِقَوْلِهِ وَ لَا تَعَدٍّ لِأَمْرِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَإِذَا صَارَ الْوَالِي وَالِيَ عَدْلٍ بِهَذِهِ الْجِهَةِ فَالْوِلَايَةُ لَهُ وَ الْعَمَلُ مَعَهُ وَ مَعُونَتُهُ فِي وِلَايَتِهِ وَ تَقْوِيَتُهُ حَلَالٌ مُحَلَّلٌ وَ حَلَالٌ الْكَسْبُ مَعَهُمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ فِي وِلَايَةِ وَالِي الْعَدْلِ وَ وُلَاتِهِ إِحْيَاءَ كُلِّ حَقٍّ وَ كُلِّ عَدْلٍ وَ إِمَاتَةَ كُلِّ ظُلْمٍ وَ جَوْرٍ وَ فَسَادٍ فَلِذَلِكَ كَانَ السَّاعِي فِي تَقْوِيَةِ سُلْطَانِهِ وَ الْمُعِينُ لَهُ عَلَى وِلَايَتِهِ سَاعِياً إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ مُقَوِّياً لِدِينِهِ وَ أَمَّا وَجْهُ الْحَرَامِ مِنَ الْوِلَايَةِ فَوِلَايَةُ الْوَالِي الْجَائِرِ وَ وِلَايَةُ وُلَاتِهِ الرَّئِيسِ مِنْهُمْ وَ أَتْبَاعِ الْوَالِي فَمَنْ دُونَهُ مِنْ وُلَاةِ الْوُلَاةِ إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ هُوَ وَالٍ عَلَيْهِ وَ الْعَمَلُ لَهُمْ وَ الْكَسْبُ مَعَهُمْ بِجِهَةِ الْوِلَايَةِ لَهُمْ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ مُعَذَّبٌ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى قَلِيلٍ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ كَثِيرٍ لِأَنَّ كُلَّ شَيْ‏ءٍ مِنْ جِهَةِ الْمَعُونَةِ مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ وَ ذَلِكَ أَنَّ فِي وِلَايَةِ الْوَالِي الْجَائِرِ دَوْسَ الْحَقِّ كُلِّهِ وَ إِحْيَاءَ الْبَاطِلِ كُلِّهِ وَ إِظْهَارَ الظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ وَ الْفَسَادِ وَ إِبْطَالَ الْكُتُبِ وَ قَتْلَ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ هَدْمَ الْمَسَاجِدِ وَ تَبْدِيلَ سُنَّةِ اللَّهِ وَ شَرَائِعِهِ فَلِذَلِكَ حَرُمَ الْعَمَلُ مَعَهُمْ وَ مَعُونَتُهُمْ وَ الْكَسْبُ مَعَهُمْ إِلَّا بِجِهَةِ الضَّرُورَةِ نَظِيرَ الضَّرُورَةِ إِلَى الدَّمِ وَ الْمَيْتَةِ. (تحف العقول، النص، ص: 332)

(كارمندى) دو روى دارد: يكى از آن دو، كارمندىِ حكمرانان عادل است، يعنى كارمندىِ كسانى كه خداوند به «ولايت» و قبول خدمت آنان بر مردم و كارگزارى مأموران و كارمندى كارگزارانشان تا پايين ‏ترين رده آنان امر فرموده و اين بابى از ابواب «ولايت» و خدمتگزارى است از ديدگاه كسى كه بدان سمت ها گماشته شده است.

روى ديگر از كارمندى، خدمتگزارى به فرمانروايان ستمكار و كارگزارى واليان آنهاست تا پايين ‏ترين رده آنها كه بابى از ابواب تصدّى امورى است كه بر عهده گرفته است.

پس نوع حلال كارمندى، خدمتگزارى به فرمانرواى عادل است كه خداوند به شناختن و (قبول) كارمندى او و خدمتگزارى به او در ولايت وى و در خدمت واليانش و كارگزاران كارمندانش، در همان جهتى كه خداوند فرمانرواى دادگر را مأمور داشته، بدون افزودن يا كاستن از آنچه خدا فرو فرستاده، و بى ‏تحريف و تجاوز از امر الهى، فرمان داده است. پس اگر فرمانروايى دادگر بود از اين جهت خدمتگزارى و يارى و همكارى با او در فرمانروايى وى و همچنين تقويت او حلال است (و درآمدهاى حاصل از اين راه نيز) حلال شده و كسب با آنها هم حلال است. و اين از آن روست كه در «ولايت» و خدمتگزارى فرمانرواى دادگر و كارگزارانش هر حق و عدلى زنده مى ‏شود و هر ستم و جور و فسادى كشته مى ‏شود و از اين رهگذر كسى كه در تقويت حكومت او بكوشد و در فرمانروايى دستيارش باشد، كوشنده در راه طاعت خدا و نيرو بخش دين اوست.

و امّا نوع حرام «ولايت» و كارگزارى (و كارمندى)، خدمت به فرمانرواى ستمگر و كارگزارى كارمندان اوست، از آن كه رئيس است گرفته تا پيروان فرمانروا و زير دستان او و از كارمندان كارگزارانش تا پايين رتبه ‏ترينشان در هر بابى از ابواب تصدّى مشاغل مردمى كه بر آنها گماشته است. كارگزارى براى آنها حرام است و كسب درآمد از راه كارمندى ايشان حرام شده است و هر كه كم يا بيش چنان كند در عذاب است زيرا هر خدمتى در جهت كمك به آنها (انجام گيرد) معصيتى بزرگ از گناهان بس بزرگ است و اين از آن روست كه كارگزارى حاكم ستمگر متضمّن پايمالى كامل حق و زنده كردن كامل باطل و ابراز ظلم و ستم و فساد و ابطال كتابهاى (آسمانى) و كشتار پيامبران و مؤمنان و ويرانى مساجد و تبديل سنّت خدا و قوانين اوست. پس از اين رو كار كردن براى آنها و يارى به ايشان و كسب درآمد از آنان حرام است مگر به سبب ناچارى مانند «ضرورت» در خوردن خون و مردار.

* دومین قاعده حکومتی فقه: قاعده نفی سبیل

این قاعده مورد توجه فقهاء بوده و مرحوم بجنوردی هم به آن پرداخته است.

محتوای این قاعده چنین است که بیگانگان حق هیچ گونه سلطه ای بر جامعه اسلامی ندارند و هر قراردادی که خروجیِ آن سلطه بیگانگان در عرصه های مختلف باشد، ملغی است و قانون اساسی هم به آن تصریح کرده است.

بزرگان چون حکومت در دست آن ها نبوده، مثال هایی بیان کرده اند که در حوزه شخصی است مثل این که اگر پسر، مسلمان شد و پدر کافر است آیا ولایتی بر پسر دارد یا خیر و با قاعده نفی سبیل می گویند هیچ سلطه ای بر فرزندش ندارد.

آیا عبد مسلمان می تواند زیر سلطه مولای کافر باشد؟ طبق آیه قرآن چنین چیزی امکان ندارد.

امروز دشمنان با توجه به تشکیل انقلاب اسلامی می خواهند آثار آن را مهار کنند؛ دشمنان قراردادهائی را پیش ما قرار داده اند که باید مراقب بود. مسئولان و مجلس شورای اسلامی باید با چشم باز این قراردادها را ببینند.

* ادله قاعده نفی سبیل

* قرآن کریم؛

* سنت پیامبر (ص)؛

* اجماع محصّل؛

* مناسبت حکم و موضوع.

قرآن کریم می فرماید: الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قالُوا أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَ إِنْ كانَ لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ قالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً. (سوره النساء، 141)

منافقان همانها هستند كه پيوسته انتظار مى ‏كشند و مراقب شما هستند؛ اگر فتح و پيروزى نصيب شما گردد، مى‏ گويند: مگر ما با شما نبوديم؟ (پس ما نيز در افتخارات و غنايم شريكيم!) «و اگر بهره‏ اى نصيب كافران گردد، به آنان مى ‏گويند: مگر ما شما را به مبارزه و عدم تسليم در برابر مؤمنان، تشويق نمى ‏كرديم؟ (پس با شما شريك خواهيم بود!)» خداوند در روز رستاخيز، ميان شما داورى مى‏ كند؛ و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلّطى نداده است. 

مراد از «لَنْ» نفی برای ابد است اما برخی بزرگان گفته اند برای تأکید نفی است و ابدیت را از متعلق آن می فهمیم.

خداوند هیچ حکمی که موجب سلطه کفار بر مؤمنین باشد، وضع نکرده است یعنی وجوب اطاعت فرزند از پدر در صورتی است که کافر نباشد.

برخی گفته اند این آیه ربطی به قاعده «نفی سبیل» ندارد و در مورد قیامت سخن می گوید.

تهیه و تنظیم: محمد هادی سمتی