به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، نشست علمی مفهوم شناسی فقه سیاسی و فقه حکومتی از سلسله نشست های علمی پژوهشگاه فقه نظام شب چهارشنبه ۶ دی برگزار گردید و حجت‎الاسلام والمسلمین ایزدهی در مقام ارایه دهنده نظریه به سخنرانی پرداخت.

وی گفت: مساله فقه سیاست از نظر واژه و نوع بیان باید مشخص شود؛ فقه سیاست یکی از بخش‎های فقه است که موضوع آن سیاست است؛ به همین خاطر دراین عرصه از مباحث عبادی و فرهنگی بحثی به میان نمی آید؛ لذا بحث ما در فقه سیاست، قرار است  در قبال فقه‎های دیگری که به عبادات و.. می‏ پردازد، این فقه به امور به سیاست بپردازد

سخنران این نشست علمی  افزود: اگر بخواهیم فقه سیاست را به الفقه‎السیاسی معنی کنیم به این معنی است که این فقه، سیاسی است؛ در این زمینه نیز باید مشخص شود که آیا فقه و سیاسی دو مقوله مشخص هستند یا خیر؟ پاسخ آن است سیاست اضافه به فقه است.

این محقق حوزه بیان کرد: الفقه السیاسی به این معنی است خود فقه ما سیاسی است؛ در قبال این موضوع بحث فقه حکومتی قرار دارد که این فقه، یک بخش فقهی نیست بلکه در اینجا حکومتی تشکیل شده است که اضلاع مختلفی دارد؛ اگر بخواهیم برای تدبیر مناسب جامعه تفقه کنیم، از فقه حکومتی استفاده می‏ کنیم.

وی افزود: بنابراین فقه حکومتی، رویکردی است به این مساله پاسخ می‎‏دهد، اگر بخواهیم حکومت کنیم باید چگونه تفقه کنیم؛ در اینجا فقه رویکرد حکومت است؛ الفقه الحکومی، در مقابل فقه فردی است که در همه ابواب دخالت دارد، البته رویکرد هر دوی این امور متفاوت است؛ پس رویکرد حکومتی به فقه را الفقه الحکومی می‏ نامیم.

حجت‎الاسلام والمسلمین ایزدهی بیان کرد: مباحث فقه سیاسی از قرن چهارم ایجاد شده است و امروز نیز جاری است؛ فقه سیاسی ما اگر ذیل فقه فردی یا اجتماعی قرار گیرد دو نتیجه خاص می‎دهد؛ از طرفی مساله عمومی برای فقه حکومتی است، زیرا فقه حکومتی می توان در عرصه فردی، اجتماعی و فرهنگی معنی خاص خود را داشته باشد.

وی گفت: آنچه مد نظر ما در جمهوری اسلامی است آنکه؛ بحث سیاست را به مثابه یک فرد جدا از جامعه و حکومت لحاظ نمی کنیم؛ بلکه فقه حکومتی ما در ذیل فقه سیاست معنی می‏‎شود؛ اگر بخواهیم با فقه سیاست مشکل جامعه را حل کنیم باید به سراغ فقه سیاسی برویم که فقه حکومتی نیز باشد؛ حتی اگر از فقه اقتصاد نیز صحبت می‎کنیم مراد ما فقه اقتصادی است که فقه حکومتی نیز باشد.

این محقق حوزه تصریح کرد: تمایز بین این دو گاهی در بحث مفهوم است؛ رویکرد امام راحل به فقه، بر خلاف روالی که تعریف شده است که فقه را استنباط احکام شرعی فردی می‎نامند بیان می کنند که حکومت در این بین عنصر اصلی است؛ امام مساله جدیدی ارایه نمی‏ کنند بلکه کشفی است که در متون و مبانی دینی ما انجام شده است.

وی گفت: فقه حکومتی ما از یک جهت با فقه سیاسی تمایز دارد؛ یعنی اینکه متعلق فقه سیاسی ما می‏ تواند فرد یا جامعه باشد، اما فقه حکومتی ما هیچگاه نمی تواند فرد مرتبط با جامعه باشد؛ در بحث واجب کفایی بیان می ‏شود آیا می توان به جامعه امر جهاد کرد؟ در اینجا بیان می‏ کنند جامعه ماهیت بیرونی ندارد و به همین دلیل آن را امور انتزاعی می دانند؛ پس اگر نتوانیم مخاطب را یک جامعه فرض کنیم و به آن شخصیت حقوقی بدهیم نمی توانیم بحثی از فقه سیاسی و حکومتی ارایه کنیم.

حجت‎الاسلام والمسلمین ایزدهی یادآورشد: منطق انتخابات در فقه حکومتی آن است؛ جامعه باید به نفر بهتر رای بدهد؛ رای دادن به شخص رئیس جمهور، گر چه 50 درصد از جامعه باشد و منتخب نیز تنها 40 درصد آرا را به خود اختصاص دهد باز هم بیان می شود که جامعه به این فرد رای داده است.

وی گفت: فضای فقه حکومتی با جامعه سروکار دارد و به دنبال ارتقای این جامعه به سمت جامعه مطلوب است؛ در اینجا اگر یک فرد نیز خطاب قرار می‎گیرد به اعتبار حضور او در جامعه است؛ در بحث روش شناسی ممکن است بیان کنیم فقه سیاسی که ما از آن سخن می‏گوییم؛ روش شناسی متمایزی از فقه اقتصاد و فرهنگ و... دارد؛ ولی در فقه حکومتی باید منظومه نیازهای عرصه های مختلف فقهی با هم لحاظ شود.

سخنران این نشست علمی تخصصی اظهارکرد: در بحث فقه حکومتی، مباحثی چون مستحب و مکروه جایی ندارد؛ قانون کار را مشخص می کند و باید و نبایدها را نیز مشخص می‏کند؛ لذا نمی‎توان اختصاصاتی برای خود ایجاد کنیم، زیرا قانون مباحث مستحبی و یا مکروه را بیان نکرده است؛ نظام وارگی و تناسب ابواب از مهمترین اصول فقه سیاست است.

وی گفت: بحث الزام از مهمترین مباحث فقه حکومتی است؛ به این مفهوم اگر کسی بیش از حد، از آب استفاده کرد، مجازات و جریمه می شود؛ پس در اینجا نمی توانیم حوزه استقلال فردی را در بی‏نهایت تعریف کنیم.

این محقق حوزه بیان کرد: غرض ما در فقه سیاست آن است موضوع خود را در عرصه سیاست بدانیم؛ مثلا اگر در ذیل حکومت عادل باشیم مشارکت می کنیم و اگر در ذیل حکومت جائر باشیم تقیه می‏کنیم، ولی فقه حکومتی به دنبال بسیج کل جامعه برای رسیدن به سعادت است؛ در فقه حکومتی نمی توانیم به شکلی رفتار کنیم که فضای عمومی جامعه به خطر بیافتد، زیرا باید سعادت و آرامش کل جامعه را لحاظ کنیم.

حجت‎الاسلام والمسلمین ایزدهی یادآورشد: امروزه در نظامی قرار داریم که مردم آن شیعه و خواستار نظامی هستند که در آن فقیه جامع الشرایط حاکم باشد؛ حال این سوال پیش می آید؟ آیا می توانیم رابطه خود را با ولی فقیه به مثابه یک مرجع تعریف کنیم؟ یا اینکه اهل سنت و یا کفاری که در ایران زندگی می کنند می توانند بگویند چون مذهب شما را قبول ندارم پس نباید از این حکومت پیروی کنم؟ در اینجا فقه قابلیت قانون گذاری در قالب حکومت ولایت فقیه را ایجاد می کند؛ امام نیز می فرمایند؛ «حکومت فلسفه علمی حکومت است» یعنی فقه را به قانون تبدیل می کند تا کارآمدی داشته باشد ؛فقه جامع بین فقه سیاست و الفقه الحکومی است که باید عناصر مختلف در بین این دو لحاظ شود.

*اظهارات حجت الاسلام والمسلمین صادقی

در ادامه این نشست، حجت‎الاسلام صادقی در مقام ناقد گفت: در تعابیر ارایه دهنده بیان شده فقه حکومتی را می توان الفقه سیاسی با رویکرد اداره جامعه معنی کرد؛ در اینجا باید گفت که از فقه سیاست صحبت می کنیم نه از فقه سیاسی؛ در عرصه مباحث علمی ناظر به لغات عربی و فارسی است، باید نسبت به استفاده از عبارات بسیار دقت کنیم.

وی افزود: رویکرد فقه سیاسی و فقه حکومتی در بخش های مختلفی تمایز خود را مشخص می کند؛ در جایی که مساله ای بارویکرد فرد و جامعه مطرح می شود، این سوال مطرح می شود آیا فقه فردی پایه فقه حکومتی است، یا بالعکس؛ نکته بعد این است در بحث فقه حکومتی باید به این نکته اشاره کرد که آیا قرار است در این فقه به نظام سازی نیز پرداخته شود یا تنها به گزاره هایی بسنده می شود؟

ناقد این نشست  تصریح کرد: اینکه بیان می شود در فقه حکومتی، مباهات وجود ندارد، نیز مساله قابل تاملی است؛ فقه حکومتی دارای دایره مباهات وجود دارد؛ در بحث منطقه الفراغ این بحث مطرح می شود؛ اگر بگوییم مباهات منتفی است، بازهم اصل مباهات حذف نمی شود.

کارشناس فقه حکومتی بیان کرد: اینکه بیان شده است در فقه سیاسی الزامی وجود ندارد، ولی در فقه حکومتی الزام وجود دارد، باید این بحث مشخص شود آیا در فقه سیاسی قائل به قوه قهریه نیستیم؟ در حالی که در بحث فقه سیاسی نیز قوه قهریه جاری است.

حجت الاسلام صادقی گفت: در خصوص این بحث بیان شد فقه حکومت به دنبال کارآمدی فقه است، باید این دقت انجام شود آیا در عرصه فقه فردی این کارایی وجود ندارد؟ دراین بحث نیز باید گفت؛ در عرصه فقه فردی نیز این کارآمدی لحاظ شده است.

*حجت الاسلام والمسلمین سیدباقری ناقد دیگر

در ادامه این نشست، حجت‎الاسلام والمسلمین سیدباقری در مقام ناقد گفت: درست است که در گستره تاریخ، فقه فردی ما حاکم بوده است، ولی این مساله به این معنی نیست که این حکومت در همه دوره‏‎ها و شمول سرایت داشته است.

وی افزود: زمانی که از فقه حکومتی سخن به میان می آید ممکن است از فقهی سخن بگوییم که پشتیبان حکومت است و زمانی ممکن است تلقی را به پشتیبانی حکومت از فقه معنی کنیم؛ زمانی نیز ممکن است این تصور انجام شود کار فقه تنظیم امور سیاسی است؛ گاهی نیز ممکن است این مساله بیان شود منظور ما از فقه حکومتی رویکردی است که همه جامعه و همه عناصر را در بر می‎گیرد.

این محقق  گفت: وقتی بگوییم؛ فقه حکومتی تمام ساحت‎های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و.. را شامل می‎شود، نباید به مقایسه رویکرد و دانش بپردازیم، زیرا در اینجا بحث از فقه حکومتی است نه اینکه بخواهیم این بحث را در عرصه دانش فقه سیاسی معنی کنیم.

وی تصریح کرد: در اینجا می توانیم بگوییم، برخی از احکام ناظر به فقه حکومت است، ولی گاهی اوقات این مساله ناظر به سیاست است که آن را فقه سیاسی می نامند؛ اگر این فقه امور حکومتی را تنظیم کند آن را فقه حکومتی گویند و وقتی به دنبال تنظیم امور فردی است آن را فقه سیاسی فردی می‎نامند.

حجت‎الاسلام والمسلمین سیدباقری بیان کرد: زمانی که از فقه سیاسی سخن به میان می آوریم باید بدانیم هر جا بحث از سیاست شده است بحث قدرت به میان آمده است؛ در اینجا روش ومبانی و منابع متفاوت نیستند، چون در فقه عمومی نیز این بحث وجود دارد؛ لذا وقتی تلاش می کنیم بین فقه سیاسی و حکومتی جدایی بیاندازیم، باید مشخص کنیم اجزای این مساله را به چه شکلی معنی کرده‎ایم؛ آنچه نیاز امروز ماست، رسیدن به یک فقه سیاسی حکومتی است که برخاسته از فقه با مبانی، روش و منابع است.