به گزارش خبرگزاری «حوزه»، آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «احکام شرکت» به بررسی سود و زیان دو شریک با سرمایه مساوی در حالی که یکی فقط کارفرما است، به بررسی فقهی این موضوع پرداخته اند که در ادامه آمده است.

موضوع بحث: نحوه تقسیم سود و زیان دو شریک به نسبت مالشان

بحث دوحالت دارد:

الف): دو شریک نحوه تقسیم سود را بیان نکردند و مطلق گذاشتند:

در اینجا به نسبت اموالشون تقسیم می شود با این شرط که مالشان مساوی باشد، اما این که یکی بخواهد سود بیشتر بگیرد در حالتی که هردو مالشان مساوی است، ولی گفته در صورتی حاضرم با تو شریک بشوم که سودم دو برابر باشد؛ این مورد را باید بررسی کنیم.

ب): نحوه تقسیم سود را بیان کرده اند.

ما ابتدا کلام امام (ره) را بیان کرده و بعد اقوال در مساله را بررسی و سپس ادله را توضیح می دهیم و در آخر نیز فروع مسأله مطرح خواهد شد.

نظریه امام خمینی (ره) در مورد سود شرکاء در حالات مختلف

ایشان می فرماید: (مسألة 10): إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما، فإذا تساوى مالهما تساويا في الربح و الخسران و مع التفاوت يتفاضلان فيهما على حسب تفاوت ماليهما، من غير فرق بين ما كان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوي فيه أو الاختلاف. و لو شرطا التفاوت في الربح مع التساوي في المال، أو تساويهما فيه مع التفاوت فيه، فإن جعلت الزيادة للعامل منهما أو لمن كان عمله أزيد صحّ بلا إشكال، و إن جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أزيد ففي صحّة العقد و الشرط معاً، أو بطلانهما، أو صحّة العقد دون الشرط، أقوال؛ أقواها أوّلها.

توضیح نظر امام خمینی (ره)

امام (ره) می گویند: اگر مالشان مساوی باشد، این دو شریک در سود و زیان مساوی خواهند بود و إلا حسب تفاوت مالشان در سود و خسران تفاوت خواهد بود، بدون اینکه فرقی بین این حکم باشد در حالتی که یکی از شرکاء کار می کند یا هردو فعالیت اقتصادی می کنند یا یکی بیشتر از دیگری کار اقتصادی می کند و چون سرمایه ها مساوی است، سود و زیانشان مساوی خواهد بود؛ ولی اگر شرط کنند با اینکه مالشان مساوی است، سودشان متفاوت باشد یا اینکه دو شریک در سود مساوی باشند، ولی در مال مساوی نباشند؛ در اینجا دو حالت دارد:

* آن شریکی سود بیشتر عائدش می شود، که کار بیشتر کرده است، پس اگر سود بیشتر را به کسی دهند که کار اقتصادی کرده است یا بیشتر کار کرده است، در این حالت بدون اشکال شراکت و شرط صحیح است.

* یکی از دو شریک بدون اینکه کار بیشتر کرده است، سود بیشتر بخواهد، در اینجا امام (ره) سه قول را مطرح می کنند که صاحب عروه هم همین را معتقد است، ولی ما خواهیم گفت که پنج قول در اینجا مطرح است.

سه قولی که در این جا حضرت امام مطرح می کنند به شرح ذیل است:

الف): هم عقد شرکتشان صحیح است و هم شرط صحیح است.

ب): هم عقد باطل است و هم شرط باطل است، به خاطر اکل مال بالباطل.

ج): عقد صحیح است ولی شرط باطل است و باید به نسبت سرمایه شان سود بگیرند.

در نظر امام خمینی (ره) قول اول قوی ترین قول ها می باشد.

اجماع اصحاب شیعه بر ملاحظه سود به نسبت سرمایه در صورت مطلق آوردن ضمن عقد

اگر عقد مشارکت مطلق باشد، یعنی ذکر نکرده اند که چطور سود را تقسیم کنند، اجماع اصحاب هست که به نسبت سرمایه ها تقسیم می شود یعنی اگر سرمایه آن دو مساوی باشد به شکل مساوی تقسیم می شود و اگر متفاوت باشد، متفاوت.

کلامی از صاحب جواهر در این اجماع

يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساويه أي المشترك بينهما بأن كان لكل منهما نصفه، و لو كان لأحدهما زيادة، كان له من الربح بقدر رأس ماله، و كذا عليه من الخسارة بلا خلاف في شي‌ء من ذلك، مع اتفاقهما في العمل، أو اختلافهما فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، و السنة مستفيضة أو متواترة فيه، مضافا الى اقتضاء أصول المذهب و قواعده في المشاع ذلك، بل هو مقتضى الأصول العقلية أيضا.

صاحب جواهر می گوید: با تساوی مال، دو شریک در سود و زیان باهم مساوی هستند، نصف سود، برای شریک نخست و نصف سود برای شریک دیگر؛ و اگر سرمایۀ یکی بیش از دیگری باشد، سود او هم به قدر رأس مالش می باشد و همچنین است خسارت این دو.

اشکال در اخذ اجماع صاحب جواهر

محل شاهد، این جمله صاحب جواهر است که می گوید: بلاخلاف، اجماع است که اگر عقد مشارکت مطلق باشد به نسبت سرمایه تقسیم می شود ولو اینکه اعمالشان مختلف است نگاه به عملشان نمی کنیم به سرمایه نگاه می کنیم و اینجا ادعا می کند که اجماع محصّل و منقول وجود دارد که به عملشان نگاه نمی کنیم، ولی از نظر ما این اجماع ثابت نمی باشد و در ادامه می گوید که سنت مستفیضه و روایت متواتره وجود دارد بر این مطلب! که ما بحث خواهیم کرد که اثری از این روایت متواتر و سنت مستفیضه را جائی ندیدیم، و در ادامه می گوید حتی مقتضای اصول عقلیه هم این است که سود باید تابع مال باشد.

نظر صاحب ریاض در مورد اجماع مذکور

صاحب ریاض هم می گوید: بلاخلاف و لا اشکال فی شیئ من ذلک فتوا و نصا می گوید که چه عملشان متفاوت باشد یا متفاوت نباشد، در شرایط مختلف، اجماع هست بر این مطلب که سهمشان به نسبت مالشان و سرمایه شان می باشد.

نتیجه بحث اجماع در این موضوع

پس دلیل اول اجماع می باشد که البته این اجماع اگر بگوییم مدرکی است، دیگر دلیل نخواهد بود و صرفا یک مؤید می باشد.

نصوص داله بر اینکه سود تابع مال است

دلیل دوم در اشاره ای که صاحب جواهر و صاحب ریاض داشتند بود، که ما نصوصی در این زمینه ندیدیم جز اشاراتی که در باب اول جلد سیزدهم کتاب وسائل الشیعه، «کتاب الشرکة» در ضمن روایاتی آمده است، که البته فقط یکی دو تا از آن روایات به این مطلب اشاره دارند نه اینکه نصوص مستفیضه متواتره باشد که در ادعای صاحب جواهر مطرح شده بود.

علت ادعای وجود نصوص از سوی صاحب جواهر و صاحب ریاض

شاید از روایات باب نحوه تقسیم ارث که چگونه تقسیم کنیم و یا روایات اینکه کسی محجور شد و عده طلبکاران متفاوت هستند، چگونه مالش را بین طلبکاران تقسیم کنیم که گفتند اگر طلب ها مساوی باشد، مساوی و اگر طلب ها متفاوت باشد، متفاوت تقسیم می کنیم یا در روایات باب وصیت اشاره ای دیده اند و إلا در روایات «شرکت» این مطلب وجود ندارد.

سیره عقلاء دال بر اینکه سود تابع مال است

دلیل سوم، سیره عقلاء می باشد نه دلیل عقل که صاحب جواهر فرمود دلیل عقل؛ قطعا منظور صاحب جواهر سیره عقلاء می باشد و إلا این مسائل دلیل عقلی ندارد!

این مسائل و احکام از امور اعتباری می باشند و دلیل عقل متعلق به امور تکوینیه می باشد نه امور تشریعیه بلکه در امور تشریعیه دلیل بناء عقلا را داریم و حتی در حسن و قبح عقلی نیز ما دلیل مان بناء عقلا می باشد و إلا دلیل عقل جائی است که به استحاله اجتماع نقیضین برگردد، ولی ما در احکام اینها را نداریم.

اشکال در دلیل بودن بناء عقلا بر مساوی بودن سود دو شریک فعال وغیر فعال

بحث ما نسبت به این است که گفته اند؛ فرقی نمی کند که هر دو عامل باشند یا یکی از آن دو عامل باشد در صورتی که مطلق گذاشته و نگفته اند سود هر یک چه مقدار باشد، سود یکی بیشتر از دیگری نیست؛ یکی از دو شریک شبانه روز کار می کرده است و آن یکی در گوشه ای نشسته بود و هیچ کاری نمی کرد، بگوییم هیچ فرقی بین این دو نیست!؟

اولا سیره عقلا براین مطلب قائم نیست، یکی از شرکا بسیار زحمت کشیده و دیگری هیچ کار نکند و سود مساوی داشته باشند! ما می گوییم اگر کار او یک عملیات اقتصادی معتنابه بوده باشد ولو سرمایه ها مساوی است و در عقد چیزی قید نشده است، سود این شخص که فعالیت داشته باید بیشتر از آن دیگری باشد.

تساوی حق سود دو شریک (در حالت تساوی مال)، ظالمانه است

این مطلب آقایان و دلیل های سه گانه شان صحیح نمی باشد؛ اینکه در عقد مشارکتی که گفته نشده، سود هریک از شرکا چقدر است و سرمایه آنها مساوی است، بگوییم ولو یکی کارفرمائی می کند و یکی بیکار است، سود هر دو مساوی است، ظلم است و در اینگونه موارد یا باید اجرة المثل عملی برای شخصی که کارفرمائی می کند در نظر گرفته شود و یا اگر اجرة المثلی برای او ندهند، در سود نباید هردو مساوی باشند و إلا این یک کار ظالمانه و بر خلاف اصل عدالت می باشد و حرمت فعل مسلم هم مخالف تساوی حق سود این دو می باشد، چون مال به تنهایی مسبب و علت سود نیست بلکه مال و کار باهم علت سود می باشند.

دو معنی اطلاق در بحث

یک وقت از این جهت عقد را مطلق گذاشتیم که گفتیم سود هر یک به اندازه سرمایه باشد، در اینجا می شود گفت که عمل نقشی ندارد؛ ولی گاهی ما عقد مشارکت را جاری می سازیم و کاری به این نداریم که سرمایه هر شخصی چقدر است و اصلا اشاره ای به این معنی نمی کنیم که سود به لحاظ سرمایه خواهد بود.

غرری بودن مطلق گذاشتن سهم سود در شرایط غیر همسان شرکا از نظر کار

نکته مهم این است که آیا این معامله که یکی کار می کند و دیگری کار نمی کند و این دو باهم شریک می شوند و ذکر نمی کنند که کدام یک چقدر سود داشته باشد و متعارفی هم ندارد و تابع قرارداد است، آیا معامله مشارکت اینجا غرری نیست؟ لذا به نظر ما اصل معامله اینجا باطل است.

فرع دوم مساله دهم در جلسه آینده بحث خواهد شد.

مقرر: حامد حسن زاده