مقدمه:

چهارده مرداد، سالگرد انقلاب مشروطیت ایران، یادآور حماسه حضور و عزم ملى مردم ایران در مبارزه با استبداد و استیلاى خارجى است. در حالی كه بیش از یك قرن از روى كارآمدن قاجاریان در ایران می ‏گذشت، و در شرایطى كه فرنگی ها درخلال این ایام، با رشد و توسعه ‏اى روزافزون استیلاى خود را بر ملل ضعیف و قسمت اعظم دنیاى آن روز مسجل ساخته بودند، و در حالیكه دو قدرت روس و انگلیس، بلامنازع در ایران خیمه زده بودند، جنبش مشروطیت ایران (1285 ش) همچون صاعقه‏ اى علیه استبداد و استعمار صلا سر داد و نداى حریت و آزادگى و مبارزه علیه ظلم و جور را طنین ‏انداز ساخت. بدون شك این حادثه سترگ به عنوان یكى از رویدادهاى بزرگ و مهم تاریخ ایران و جهان در آغاز قرن بیستم (1904م) به شمار مى ‏آید، زیرا علاوه بر آثار و تبعات داخلى، خیزش ها و حركت هاى سیاسى و اجتماعى در كشورهاى اطراف را نیز بدنبال خود داشت. به گونه ‏اى كه، تحولات داخلى عثمانى، مصر، عراق، هند و مبارزات مردم این مناطق علیه استبداد و استعمار، بى ‏تاثیر از واقعه مشروطیت ایران نبوده است.

در جوامع مختلف، نهادهاى گوناگونی در جامعه‌پذیرکردن افراد، ایفای نقش مى‌کنند. در ایران نیز نهاد روحانیت، مهم‌ترین نهادی است که در این راستا محور فعالیت است. نهاد مذهب و به‌تَبع آن، علما از گذشته‌هاى دور در ایران، نقش ویژه‌اى را ایفا مى‌کرد، تا‌جایى که به‌اعتقاد عده زیادی، آنچه که انسجام جامعه را حفظ مى‌کند، روحانیت(اسلام) است. بنابراین نقش روحانيت شيعه در مسائل سياسي و اجتماعي معاصر ايران كاملاً مشهود است. انقلاب مشروطه نيز يكي از مقاطع حساس در تاريخ معاصر ايران به شمار مي‌آيد كه بي‌شك نحوه صف‌بندي نيروهاي اجتماعي به ويژه نقش روحانيت در اين نهضت از اهميت زيادي برخوردار است. از اين رو در بحث حاضر با توجه به نقش سنتي روحانيت در ظلم‌ستيزي و برانگيختن مردم، كانون توجه خودرا معطوف به نقش پيشرو علماءدين در شكل‌گيري، پيروزي و تداوم مشروطه‌ خواهيم كرد.

جایگاه روحانیت در جامعه ایران

مردم ایران در حادثه جنبش تنباكو، در واكنشی تند و سراسری، به دستور رهبر دینی ، میرزای شیرازی، با تحریم تنباكو به مبارزه منفی با انگلیسی‏ ها پرداختند و ضربه جبران‏ ناپذیری به حكومت قاجار و ناصرالدین شاه وارد ساختند. پیروزی جنبش تحریم تنباكو به رهبری میرزای شیرازی، دو جریان مهم تاریخی را به وجود آورد: نخست، ظهور قدرت بی‏رقیب مراجع دینی در صحنه سیاسی كشور و رهبری عالمان در بسیج توده ‏ها بود كه به شكسته شدن استبداد و از هم پاشیدن قدرت استعمار در ایران منجر شد و آنان را به عنوان مظهر آرمان‏ های ملی مطرح كرد. دوم، رشد افكار سیاسی، برای فراهم آوردن زمینه تحولات بنیادین در نظام اداری و سیاسی ایران و شكل ‏گیری نهضتی بزرگ‏تر در قالب قیام مشروطیت بود.[1]

خصوصیت دین‌‌باوری مردم ایران و قدرت علما و روحانیان که از تعلیمات تشیع و قداست‌بخشی به‌روحانیت نشئت گرفته، باعث شده مردم که اکثر آنان مسلمانان شیعه‌مذهبند، در تمامی مسایل از روحانیت پیروی کنند؛ چراکه مردم از دیرباز به‌سلامت و صلاحیت روحانیت در رهبری و هدایت دینی و اخلاقی جامعه، اطمینان کامل داشته‌اند .

در اعتماد مردم به‌روحانیت، همین‌بس که صرف حضور یک روحانی وارسته در یک‌شهر و یا روستا برای تقویت باورهای دینی مردم کفایت می‌کرد. مردم، تحت تأثیر شخصیت معنوی، رفتارها و هم سطحی زندگی مادی و معیشتی روحانیت که همان روش اولیای الهی (تبلیغ به‌غیرلسان) بود، قرار داشتند؛ زیرا روش اکثریت قریب به‌اتفاق عالمان دینی در نگرش به‌زندگی و زخارف دنیوی، نگاه آمیخته و آغشته به‌ معنویت، زهد و ساده‌زیستی است و این، عامل اصلی در پیوند قلبی، فکری و فرهنگی مردم با روحانیت و عمده‌ترین دلیل نفوذ آنها بر مردم بوده است. [2]

در بررسی نقش روحانیت در مشروطه، توجه به مراحل این نهضت، حائز اهمیت است؛ مرحله اول، جنبش «عدالت‏خانه» بود. در مرحله بعد، «مشروطه» مطرح شد؛ سپس «مشروطه مشروعه» عنوان شد كه جنبه تقابل با «مشروطه وارداتی و سكولار» را داشت و بعد هم مجلس به توپ بسته شد و دوران موسوم به «استبداد صغیر» پیش آمد. سرانجام موج مشروطه، با حاكمیت جناح تندرو و سكولار، پیروز شد و استبداد جدیدی را به ارمغان آورد.

حضرت امام خمینی(ره) با اطلاع دقیق از حوادث پیش آمده در انقلاب مشروطیت، آن را رویكردی مثبت و در جهت استبدادزدایی معرفی نموده، رهبران دینی را در هدایت آن مؤثر می‏ داند  :

« ...  علمای اسلام، در صدر مشروطیت، در مقابل استبداد سیاه ایستادند و برای ملت آزادی گرفتند ... »

امام در جای دیگر می ‏فرماید: «... در جنبش مشروطیت، همین علما در رأس بودند و اصل مشروطیت، اساسش از نجف به دست علما و در ایران به دست علما شروع شد و پیش رفت. این قدری كه آنها می‏ خواستند كه مشروطه تحقق پیدا كند و قانون اساسی در كار باشد...». امام به صراحت تأسیس مشروطیت را به عالمان نسبت می‏دهد و آن را جزء سرفصل ‏های مهم حضور روحانیت در عرصه سیاست می‏ داند. [3]

امام و قانون اساسى مشروطه:

امام در سخنرانى پرشور خود در فروردین 1343 رژیم پهلوى را به عدم رعایت قانون اساسى و متمم آن متهم ساختند و با توضیحى روشن به دفاع از جنبه‏ هاى اسلامى و مردمى آن پرداختند: "... علماى اسلام در صدر مشروطیت در مقابل استبداد سیاه ایستادند و براى ملت آزادى گرفتند قوانین جعل كردند، قوانینى كه به نفع ملت است، به نفع استقلال كشور است، به نفع اسلام است، قوانین اسلام است، این را با خون هاى خودشان، با زجرهایى كه دیدند و كشیدند با بیچارگى‏ هایى كه متوجه به آنها شد، گرفتند... متمم قانون اساسى [را] شما عمل كنید كه علماى اسلام درصدر مشروطیت جان دادند، براى گرفتن این و رفع كردن اسارت ملت‏ها، شما بنشینید به این قانون اساسى عمل كنید." [4]

از مواضع و دیدگاه امام چنین برمى ‏آید كه ایشان، قانون اساسى و متمم آن را، نتیجه مبارزات مردم به رهبرى علما دانسته و آن را حاصل خون هاى ریخته شده و زجرهاى تاریخى ملت ایران مى‏ دانند. قانون اساسى كه نفى استبداد و حاكمیت ملى را در عدم تنافى و تناقض با ارزش ها و آئین اسلامى نوید مى ‏داد.

روحانيت پيشرو؛ نقشي غير‌قابل انكار

سه نفر از علمای بزرگ كه در انقلاب مشروطه نقش فعالی داشتند عبارت اند از : سید محمد طباطبایی، سید عبدالله بهبهانی و دیگری شیخ فضل الله نوری، سید محمد طباطبایی، روحانی برجسته نهضت مشروطیت بود كه در حوزه «فكر و عمل» پیش رفت . یعنی هم در تدوین ایدئو لوژی و هم در بسیج مردم نقش داشت. وی در فعالیت های خود برضد حكومت عین الدوله با قاطعیت فراوانی «عدالتخانه» و «مجلس» یا انجمنی را كه در خدمت مردم باشد ، در خواست می كرد. در جای دیگر سید محمد طباطبایی، با صراحت بیشتری، هدف خود یعنی تاسیس عدالتخانه و مجلس و بالنتیجه حذف استبداد را بیان می دارد و می گوید كه از حكومت جز «دادگری» نمی خواهد و هدف او بنیانگذاری مجلسی است كه وسیله آن به دست آید كه چه اندازه مردم بیچاره ایران از ستم حكومت های محلی رنج می كشند .

او می گوید كه :« دادگری ، اجرای قانون اسلام و تاسیس مجلسی كه با پادشاه و گدا یكسان رفتار كند ، می خواهد » [5]

نقش پيشرو روحانيون در تاريخ معاصر ايران را امام خميني چنين شرح داده: «اين صد‌ سال اخير را وقتي ما ملاحظه كنيم هر جنبشي كه واقع شده است از طرف روحانيون بوده است. بر ضد سلاطين،‌جنبش تنباكو بر ضد سلطان وقت آن بوده است، جنبش مشروطه بر ضد رژيم بود البته با قبول داشتن رژيم، عدالت مي‌خواسته‌اند ايجاد كنند.» [6]

روحانیت، در آستانه طلوع مشروطه، مردم را بر ضد حكومت بسیج كرد و با گسترش و تعمیق جنبش ضد استبدادی، شاه را وادار ساخت تا دست‏ خط تأسیس مجلس شورا را صادر كند و بعد امضای خویش را پای قانون اساسی (مصوب مجلس)، بگذارد. حقوق و حدود ملت و دولت و نوع روابط و مناسبات آنان با یكدیگر، اغلب در متمم قانون اساسی، بیان شده كه مدت‏ها پس از امضای قانون اساسی، تصویب و به امضای شاه رسید. جنجال ‏هایی كه در بحبوحه مشروطه اول رخ داد، اغلب بر سر اصول مندرج در متمم قانون اساسی بود كه در نهایت، منجر به تحصن حاج شیخ فضل‏ الله نوری و ده ‏ها تن از مجتهدان دیگر در حرم حضرت عبدالعظیم علیه‏السلام گردید. جنبش عدالت‏خانه، از پشتیبانی كامل عالمان بزرگ كه نفوذ وسیعی در بین ملت داشتند، برخوردار بود. آنان، بر اساس آموزه‏ های تشیع كه جوهر ستیز با ظلم و استبداد را در خود داشت، خود را موظف می‏دیدند كه از ستیز ملت با ظلم و استبداد حمایت كنند. مردم به رهبری عالمان به پا خاستند و دستگاه استبداد در برابر امواج كوبنده و فزاینده آن، ناگزیر به عقب ‏نشینی شد و شاه فرمان تأسیس مجلس شورای ملی را صادر كرد. [7]

فرجام انقلاب مشروطیت:

روحانیت به عنوان مهم‌ترین عامل در ساماندهی جامعه ایران در زمان انقلاب مشروطه بوده است. البته روحانیت به‌مثابه یک طبقه مؤثر در انقلاب مشروطه، به‌دلیل وابسته نبودن به هیئت حاکمه، نکته مثبت و نمایانی بود و حضور این قشر در میان تمام گروه‌های مردمی، یکی از عوامل مهم پیدایی مشروطه به‌حساب می‌آید که موجب شد در مواقع حساس و سرنوشت‌ساز، همراه و همگام با مردم بتوانند با جهت‌گیری صحیح براساس خواسته‌های مردم حرکت کنند و نبض خیزش‌های مردمی را در دست داشته باشند. [8]

با خروج روحانیت از صحنه سیاست، عملا جریان امور به دست روشنفكران غرب‏زده و مستبدان مشروطه‏ نما افتاد. و مجلس شوراى ملى، تنها سنگر و كانون مقاومت ملى، به مرور زمان از افراد انقلابى و روحانیون متعهد تهى شد. به استثناى افراد نادرى همچون مدرس، كه امام دائما وى را به عنوان الگوى روحانیت ‏بیدار و سیاستمدارى وارسته معرفى مى‏نماید، سایرین قابل اعتماد و اتكا نبودند. به همین دلیل با سقوط قوه مقننه و نبودن هیچ مانع و رادعى در برابر افزون‏ طلبى ‏هاى استعمار و استبداد، بتدریج زمینه‏هاى تضعیف نهادهاى كشور و از هم پاشیدگى امور فراهم گشت. این مساله در نهایت افكار و اذهان عمومى را به سمت پذیرش حكومت دیكتاتورى و پیدایش "دیكتاتور مصلح" سوق داد، دیكتاتورى كه بتواند به ناامنى و آشفتگى كشور خاتمه داده و اصلاحات داخلى را انجام دهد. انگلیسى‏ها از همین فرصت‏ به دست آمده سود جسته و با گزینش رضاخان به عنوان عامل و مجرى كودتا، پس از یك دهه و نیم از وقوع مشروطیت، به ‏اندیشه و هدف استحاله مشروطیت در قالب كودتاى سوم حوت جامه‏ عمل پوشاندند.

امام جریان تضعیف مجلس را پس از دوره اول، از پیامدهاى خروج روحانیت از صحنه سیاست دانسته ‏اند:

"... نكند مثل مشروطه شود كه آقایان تلاش كردند و مشروطه را بنا گذاشتند، آن وقت چند نفر از سیاسیون مستبد، مشروطه ‏خواه شدند و حكومت را گرفتند و هر دوره مجلس را بدتر از دوره قبل تشكیل دادند. دوره اول مجلس در مشروطه بد نبود و شاید هم خوب بود، ولى بعدها كم‏ كم رسید به جایى كه خودشان افرادى را انتخاب مى‏ كردند". [9]

امام خمینی(ره) در سخنرانی های بسیاری از شیخ فضل الله نام برده و از او به عنوان سمبل مبارزه علیه استعمار یاد كرده است. ایشان در جمع مردم قم می فرماید:«لكن راجع به همین مشروطه و این كه مرحوم شیخ فضل الله رحمة الله ایستاد كه "مشروطه باید مشروعه باشد، باید قوانین موافق اسلام باشد." در همان وقت كه ایشان این امر را فرمود و متمم قانون اساسی هم از كوشش ایشان بود. مخالفین و خارجی هایی كه قدرتی را در روحانیت می دیدند كاری كردند كه برای شیخ فضل الله مجاهد مجتهد و دارای مقامات عالیه یك دادگاه درست كردند و یك نفر منحرف روحانی نما، او را محاكمه كرد و در میدان توپخانه، شیخ فضل الله را در حضور جمعیت به دار كشیدند.» [10]

و در جای دیگر می فرماید: «جرم شیخ فضل الله بیچاره چه بود؟ جرم شیخ فضل الله این بود كه قانون باید اسلامی باشد. جرم شیخ فضل الله این بود كه احكام قصاص غیر انسانی نیست. انسانی است او را دار زدند و از بن بردند و شما حالا به او بدگویی می كنید.» [11]

دکتر مرتضی اشرافی، کارشناس مسایل سیاسی