به گزارش خبرگزاری «حوزه»، در شماره جدید این نشریه ده مقاله و تحقیق از نویسندگان و صاحبان قلم ارائه گردیده که عناوین مقالات به همراه برخی از چکیده های آن ها در ذیل می آید.
- خشوع و سرسپردگي مؤمنان راستين در برابر خداوند، نوشته آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
- رابطة علوم طبيعي و دين از ديدگاه آيت‌الله مصباح ، نوشته محمدعلى محيطى اردكان
- بررسي تطبيقي «آزادي» و «مسئوليت» از ديدگاه آيت‌الله مصباح و ژان پل سارتر ، نوشته سيدامين‌اله احمدياني مقدم و محمود نمازي
- تأملاتي در باب اومانيسم ، نوشته وحيد كنگراني فراهاني
- تلازم علّي و معلولي و رابطة آن با اختيار، نوشته عزت غروي نائيني و محمد سربخشي
- نقد و بررسي ابزارگرايي و رابطة آن با تفسير كپنهاكي مكانيك كوانتومي، نوشته سيدابوالقاسم حسيني كمارعليا
- حسيات و ارزش معرفتي آن در نظر ابن‌سينا ، نوشته عليرضا صانعي و مهدي اکبري باغخيراتي
- وجود رابط در انديشه صدرالمتألهين ، نوشته اسماعيل شابندري ، محمد سربخشي
- الملّخص
در مقاله تلازم علّي و معلولي و رابطه آن با اختيار آمده است که رابطة اختيار با قاعدة فلسفي جبر «علّي و معلولي» يکي از مسائلي است که از مدت‌ها پيش محل نزاع ميان انديشمندان اسلامي، از حکما و متکلمان و اصوليان است. مشهور حکماي اسلامي اختيار را منافي با اين قانون عقلي و ضروري نمي‌دانند، اما بيشتر متکلمان آن را منافي با اختيار دانسته‌اند. ازاين‌رو، قانون «جبر علّي و معلولي» را باطل دانسته‌اند. برخي از اصوليان هم قايل به تفصيل در اين قاعده شده و معتقدند که اين قانون فقط در علل طبيعي و مادي جريان دارد و بر فواعل مختار جاري نمي‌گردد.
با توجه به اينکه موضوع اين مقاله مسئله‌اي است که بايد در آن به آثار فيلسوفان و انديشمندان و صاحب‌نظران اين عرصه مراجعه مي‌شد، از حيث جمع‌آوري مطالب، کتابخانه‌اي و از حيث روش، توصيفي ـ تحليلي و از حيث هدف بنيادي است. اين مقاله ضمن تبيين قانون فلسفي «جبر علّي و معلولي» و اثبات آن، ديدگاه مخالفان و ادلة آنان را تحليل و بررسي كرده و براي رفع شبهة ناسازگاري ظاهري موجود ميان اختيار و قانون عقلي «جبر علّي و معلولي» يا «تلازم علّي و معلولي» كوشيده است.
با تأمل در اين اصل و قانون عقلي و تحليل آن روشن مي‌گردد که حق با مشهور حکماست که هيچ معلولي امکان تخلف از علت تامة خود ندارد و با وجود علت تامه، تحقق معلول، حتمي و قطعي است. اين قانون عقلي استثنابردار نيست، حتي در خصوص فواعل مختار. پذيرش آن هم هرگز مستلزم جبر نيست، بلکه بعکس، اگر اين قانون را در خصوص فواعل مختار نپذيريم اختيار فاعل زيرسؤال مي‌رود؛ زيرا تخلف فعل از اراده لازم مي‌آيد و اين با علّيت ارادة فاعل مختار براي وقوع فعل منافات دارد.
علاقمندان جهت تهیه نشریه به نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) مراجعه کرده و یا با تلفن: 32113474-025 تماس بگیرند.
نظر شما