به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری شریف، در شانزدهمین نشست از سلسله نشست های «اقتصادنا» در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد، ضمن اشاره به نظام های ذخیره جزئی و کامل در روند سیستم بانکی کشور، هر یک را دارای اشکالاتی دانست و گفت: نقطه قوت نظام ذخیره جزئی درون زا بودن آن است، بدین معنا که اگر به درستی کار می کرد نیاز تولید به سمت آن می رفت و نیازی به تخصیص پول از سوی دولت نداشت.
وی ادامه داد: در نظام ذخیره جزئی سرمایه گذاران به سراغ بانک ها آمده و بانک ها نیز می توانند موقعیت های سرمایه گذاری را به درستی تشخیص دهند که با این روند متناسب با نیاز موجود، پول و منابع مالی به بدنه اقتصاد ترزیق می شود.
مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری شریف نقطه ضعف این سیستم را بی عدالتی و رانت حاصل از آن دانست و با بیان این که در این روند قدرت خلق پول را باید به بانک های خصوصی داد، چراکه در این وضعیت ایرادهایی که به دولت وارد است به بانک دولتی نیز وارد می شود، ابراز کرد: با این حال امروز نیازمند مدلی جایگزین هستیم که ضمن دارا بودن قدرت خلق پول درون زا مشکلات و نقاط ضعف موجود را نیز نداشته باشد.
دکتر مروی با بیان این که در طراحی نظام های بانکی باید تضاد منافع را به حداقل رساند، عنوان کرد: امروز مسئولین بانک مرکزی که بناست در جایگاه نظارت باشند، بعضا در سیستم بانکی نیز مشغول بکارند، در صورتی که این روند امروز در دنیا به طور کلی شکانده شده و کسانی که بناست در بانک مرکزی مشغول باشند، از مدتی قبل تا مدتی بعد حق فعالیت در بانک را ندارد.
وی با بیان این که در ایده مورد نظر ما به جای بانک ها، موسسات تامین مالی اسلامی وجود دارند و بانک مرکزی نیز تبدیل به تنظیم گر تامین مالی شده ، اطر نشان کرد: در حقیقت در این سیستم، بانک مرکزی به عنوان تنظیم گر نظام تامین مالی، رسالت تامین مالی با عقود مشارکتی را بر عهده داشته و از سوی دیگر موسسات رتبه بندی نیز وجود دارند که از حیث عملکرد نظام تامین مالی، موسسات تامین مالی مختلف را رده بندی و طرح های مختف مالی را امتیاز دهی می کنند.
مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری شریف با بین این که در این ایده رسالت هر موسسه ای نیز آن است که پول مردم را جذب و اختصاص به سرمایه گذاری های مختلف کند، عنوان کرد: در حقیقت هر موسسه فرصت های سرمایه گذاری پیشنهاد می دهد و برای این فرصت های سرمایه گذاری نیز به دنبال منابع مالی و مجری است.
دکتر مروی با بیان این که در این ایده موسسات هم به دنبال تسهیلات گیرنده خوب و هم تامین مالی و جذب سپرده اند، بیان کرد: یک سری طرح های سرمایه گذاری را نیز فعالین اقتصادی پیشنهاد می دهند و مجری طرح نیز خودشان هستند که موسسات رتبه بندی آنان را ارزیابی و این طرح ها نیز تحت درخواست موسسات هستند.
وی با بیان این که در این طرح ها بانک مرکزی این فرصت های مختلف و طرح های رتبه بندی شده را رصد کرده و هزار طرح ممتاز را که در رتبه بندی دارای مجری خوب است، اما تامین مالی نشده، تفکیک می کند، ابراز کرد: آن موقع مشاوره هایی را به دولت داده و گواهی سپرده سرمایه گذاری با نام هر شخصی صادر می کند و این گواهی های سرمایه گذاری نیز کاغذی است که ارزشی دارد اما این ارزش قابل انتقال به غیر نیست و این امکان را به همه مردم می دهد که گواهی دریافت کنند.
مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری شریف با بیان این که با این روش بانک مرکزی اعتقاد دارد خلق پول متعلق به جامعه است و بدین صورت امکان مشارکت افراد در پروژه خاص را فراهم کرده، گفت: در این صورت همه افراد به سمت تامین مالی پروژه ها می روند و در حقیقت این طرح مردم محور می شود و با مشارکت مردم اقتصاد پیش می رود.
دکتر مروی با بیان این که در این طرح مردم درگیر شده و می بینند که کدامین پروژه بهتر به ثمر می نشیند حتی اگر سودآوری پروژه نیز برای آنان مهم باشد، افزود: مردم ما فطرتا تمایل دارند تا در کارهایی مشارکت کنند که خروجی های خوبی نیز علاوه بر سودآوری خوب آن به همراه داشته باشد، همچون طرح توسعه مترو که سبب نوعی رضایت قلبی در جامعه می شود.
وی با بیان این که در این نوع طرح ها خلق پول درون زا است و پول نیز به سمت طرح های سرمایه گذاری ممتاز می رود که از سمت فعالین اقتصادی آمده، ابراز کرد: در حقیقت اینجا طرح ها ارزیابی شده و سود آوری نیز معادل ثروت آفرینی ملی است.
انتهای پیام ۳۱۳/۴۹
