به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام  فهیمی آراسته شامگاه یکشنبه در نشست آسیب شناسی وضعیت کشورهای اسلامی در پیشبرد حقوق بشر از دیدگاه اسلام که در دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در قم برگزار شد، گفت: سوال اول این است که چرا مساله حقوق بشر اسلامی پس از انقلاب اسلامی و در سال 90 میلادی رخ داد؟ نکته اصلی آن، این مطلب بود که آنچه که در سال 1948 و در سازمان ملل در 30 ماده نوشته شد با امیال و اعتقادات اسلامی به شکل بنیادی متفاوت بود.

وی افزود: در مساله بنیانی و مبنایی، سه نکته مهمی که مد نظر اسلام بود در آن اعلامیه در نظر گرفته نشده بود که آن هم مساله صرف عقل و تجربه بود زیرا در آن قانون صرف عقل پرستی مطرح شده بود؛ آگوست کنت بیان کرده بود که بشر از اندیشه ربانی و تفسیری گذر کرده و به مرحله صرف عقل بسندگی وارد شده است و همه چیز نیز روی همین محور بسته شده بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم، اظهار کرد: در بعد جهان شناختی نیز در این علامه حقوق بشر، خدا حذف شد و مساله معادو حساب ونیاز انسان به اینکه نمی تواند به تنهایی راه خویش را بیابد و به وحی محتاج است نیز حذف شد.

استاد دانشگاه اظهارکرد: این اعلامیه در بعد اتکای خود انسان و انسان محوری و اومانیستی که سومین محور این جریان بود شکل گرفت که این سه محور، کاملا با رویکرد اسلامی در تعارض است.

وی گفت: این مساله با محور انسان شناسی و جهان شناسی اسلامی مغایرت داشت و به همین خاطر تعارضاتی نیز بین این مواد ذکر شده است یعنی در این قانون به آزادی مذهب و عدم گرایشات مذهبی اشاره شده است که کاملا نقض کننده همدیگر هستند.

حجت الاسلام فهیمی اظهارکرد: وقتی حقوق بشر تعریف می شود، انسان را در طریقه کمال می بینیم؛ آیت الله مصباح یزدی بیان می کرد که امام راحل در ابتدای انقلاب بیان می کردند که باید به مساله کمال گرایی تاکید کنید و تمام مباحث را در مساله عدالت خلاصه نکنید.

وی افزود: نکته دیگر آنکه در بین مراجع نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد ولی در کل هیچ گاه به پیکره اصلی آسیبی وارد نکرده؛ در کشور عراق نیز ممکن است اختلافاتی بین چهار مرجع وجود داشته باشد ولی در مساله کلی و اسلام هیچ گونه گرایش غیر متشکل و غیر متحدانه ای وجود ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم اظهارکرد: به نظر می رسد که در این زمینه هیچ آسیبی نمی بینیم چه بسا در اینجا بحث اختلاف امه رحمه نیز خود را نشان می دهد زیرا چارچوب های اصلی کار محفوظ است؛ در چارچوبه اختیار انسان و در مساله قانون گذاری، چارچوب ها طبق موازین اسلامی تعیین شده است.

وی گفت: حفظ حقوق مسلمانان و معیشت و استقلال و... مسلمانان هیچ اختلافی وجود ندارد ولی در نهایت باید مطالب به شکل مناسب تفهیم شود؛ مثلا در بحث اقتصاد، چارچوب های کلی، از سوی علما در مساله بیع و اجاره و قرض بیان کردند و مشخص است و تغییری در این مواضع وجود ندارد.

حجت الاسلام فهیمی افزود: یکی از راه های اختلاف زدایی آن است که همانگونه که در مساله اتحادیه اروپا از اتحاد منافع روی ذغال سنگ ایجاد شد و سپس اتحادیه حقوقی در بین آنها ایجاد شد و مرزها را در بین خود حل کردند باید یک مساله کامل تری در بین کشورهای اسلامی رخ دهد که البته در این زمینه حرکت هایی انجام شده است؛ امسال در اوایل زمستان در شهر مشهد نشست اتحادیه بین المللی حقوق جامع اسلامی تحت عنوان گفتمان حقوقی برگزار می شود.

استاد دانشگاه اظهارکرد: کسانی که در مسیر حقوق بشر اسلامی قدم بر می دارند باید با حضور پیشکسوتان و حقوق دانان بین المللی نشست هایی را برگزار کنند تا به محورهای کلی آن برسند؛ باید با برگزاری گفتگوهای حقوقی مسیر را برای طی مراحل گوناگون آن هموار کنند.