به گزارش خبرنگار خبرگزاری«حوزه» حجت الاسلام  والمسلمین سید جواد ورعی در نشست تخصصی حقوق سیاسی با محوریت آزادی عقیده و ارتداد و استقلال قوه قضائیه که در حاشیه دومین همایش نکوداشت آیت الله موسوی اردبیلی در دانشگاه مفید برگزار شد گفت: در فرهنگ اسلامی و در نظام اسلام نسبت به استقلال قاضی تأکید فراوانی شده و بعضی از احکامی که تشریع شده نسبت به همین استقلال است.

وی اظهار داشت: امام(ره) در فرمایشات خود هم بر استقلال قاضی در جمهوری اسلامی تأکید داشتند و هم بر استقلال دستگاه قضایی و دخالت در برخی از شئون دستگاه قضایی را هم نافی استقلال قوه قضائیه می دانستند و هم نافی استقلال قاضی.

استاد سطح عالی حوزه علمیه افزود: در جمهوری اسلامی فقط بر استقلال قوه قضائیه تأکید شده و سخن از استقلال دو قوه دیگر نیست و این نشانه اهمیتی است که قانونگذار برای استقلال دستگاه قضائی قائل بوده است.

وی ادامه داد: در بند شصتم قانون اساسی وقتی سخن از اعمال قوه مجریه به وجود می‌آید می‌گویند اعمال قوه مجریه بر عهده رئیس جمهور است ولی در اصل بعدی وقتی سخن از اعمال قوه قضائیه به میان می‌آید می گوید اعمال این قوه بر عهده دادگاه‌های دادگستری است نه بر عهده رئیس قوه قضائیه و بر اساس این نکته بر خلاف دستگاه اجرایی که رئیس جمهور می‌تواند به مدیران تحت امر خودش امر و نهی کند در دستگاه قضائیه رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند به قضاتی که در این دستگاه مشغول انجام وظیفه هستند امر و نهی کند.

حجت الاسلام و المسلمین ورعی با بیان اینکه در همه جای دنیا قوه قضائیه مستقل است و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت است فزود:  برای تأمین استقلال دستگاه قضایی اصولی پیش‌بینی شد و راهکارهایی هم به کار گرفتته شد.

وی مطرح کرد: این اشکال که قوه قضائیه از همه قوا و حتی از رهبری هم مستقل است در حالی که قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ذیل رهبری و ولی امر است مثل بقیه قوا و بهتر این است که تنظیم شود قوه قضائیه مستقل از قوه مجریه و قوه قضائیه است را دو تن از فقها در مجلس خبرگان آن زمان پاسخ دادند به این صورت که  آیت الله صافی  نظرشان این بود که طبق مبانی اسلام قاضی در دادن حکم طبق تشخیص خود عمل می‌کند و مستقل است و مثل بقیه کارمندان نیست که اگر والی دستور داد فوراً اجرا کند؛ سمت او رسیدگی به دعواست و باید با بی‌طرفی و استقلال حکم کند یعنی مسئله فراتر از استقلال قوه قضائیه در برابر قوه مجریه و قوه مقننه است و بلکه دستگاه قضائی حتی به یک معنا مستقل از ولی امر است و قاضی باید بتواند با استقلال کامل و بدون نفوذی که روی او صورت می‌گیرد فقط نسبت به موضوع محاکمه داوری کند.

این استاد حوزه علمیه قم افزود: پاسخ شهید بهشتی نسبت به این اشکال این چنین بود که در قانون اساسی ضوابطی را تعیین خواهیم کرد تا والی برای حفظ استقلال قاضی‌اش آنها را در نظر داشته باشد، بسیاری از اصول قانون اساسی از همین قبیل است، منافاتی با منصوب بودن او از سوی رهبر ندارد و تلقی شهید بهشتی این بود که این ساز و کاری را که ما در قانون اساسی پیش بینی می‌کنیم یک استقلالی را برای قاضی تأمین خواهیم کرد به طوری که حتی ولی امر هم دخالتی در کار قاضی نخواهد داشت.

آیت الله اردبیلی در دوران مسؤلیت خود مراقب بود تا استقلال قضات نقض نشود

وی اظهار کرد: مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی آن طور که همکاران ایشان شهادت دادند در دوران مدیریت‌شان در دستگاه قضایی مراقب بودند که نهادهای دیگر، چه بیرون از دستگاه قضایی و چه درون آن استقلال قاضی را نقض نکنند.

حجت الاسلام و المسلمین ورعی با بیان اینکه از نظر ایشان ورود ولی امر در این موارد ناقض و نافی استقلال دستگاه قضایی یا استقلال قاضی نبوده افزود: اینکه آیا حاکمی که قاضی را نصب می‌کند می تواند همان قاضی را عزل کند یا نه آیت الله اردبیلی معتقد بود که ولی امر این اختیار را دارد چون دلیل نصب یک دلیل خاصی نیست و چون قضاوت یکی از شئون حکومت است نصب قاضی هم همان دلیل را اقتضا می‌کند و لذا ولی امر می‌تواند قاضی را عزل کند.

وی بیان کرد: در شورای قانون اساسی که در سال 68 مورد بازنگری قرار گرفت، دغدغه تأمین استقلال قضایی وجود داشت و پیشنهادهایی مطرح شد که به خاطر اینکه نافی استقلال دستگاه قضایی یا نافی استقلال قاضی بود این مورد تأیید قرار نگرفت و این دغدغه همیشه بوده  است.

این استاد سطح عالی حوزه علمیه بیان کرد: ما وقتی بحث استقلال قضایی و قاضی پیش می‌آید می‌آئیم سیره حضرت علی(ع) و قضاوت های ایشان را به عنوان امتیازت دستگاه قضایی و استقلال قاضی مطرح می‌کنیم بنابراین پرسشی که مطرح می‌ شود  این است که آیا تجربه 40 سال دستگاه قضایی با این مدلی که ما در قانون اساسی پیش بینی کردیم توانسته است استقلال دستگاه قضایی و قاضی را تأمین کند یا نه؟ من فعلاً پاسخی برای این پرسش ندارم چون این پرسش را باید کسانی جواب بدهند که واقعاً در این 40 سال درگیر مسائل قضایی بودند.

وی گفت:  امروزه در دنیا در بعضی از سیستم‌های حکومتی به فراتر از استقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه رفتند و به فکر استقلال دستگاه قضایی از حاکمیت هستند.