به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام سید مهدی دادمرزی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم، در همایش بین المللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی، ضمن اشاره به سیر تحول حقوق خانواده در ایران پس از انقلاب اسلامی، به مقوله توجه امام خمینی(ره)، به حقوق خانواده از آغاز اشاره نمود و ابراز داشت: امام خمینی در دیدار با علی امینی نخست وزیر پهلوی در دی ماه 1340، به اولویت هایی اشاره نمود و در تاریخی دیگر در فرایند اعتراض به طرح قانون خانواده در سال 1343، امام خمینی(ره) جهت گیری ارزشمندی را در مباحث حوزه خانواده داشته اند.
وی ديدار ريچارد کاتم، پژوهشگر آمريکايي همراه با جيمز کوکرافت، استاد دانشگاه راتگرز در نيوجرسي در 7 دي 1357 در نوفل لوشاتو با حضرت امام را دیگر شاهد تاریخی رویکرد امام خمینی(ره) در رابطه با مباحث حقوق زن و خانواده دانست.
این پژوهشگر به پاسخ های امام خامنه ای به عنوان شاگرد برجسته امام خمینی(ره) به سوال بازجوی خود در سال 1349نیز اشاره ای نمود و اظهار داشت: انعکاس اين ديدگاه 50 سال بعد در يکی از بند های مهم ترين سند مربوط به خانواده بعد از پيروزی انقلاب يعنی سياست های کلی خانواده ابلاغی سال 1395،چنين آمده است، « ۱۲- همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسؤوليت تربيتی و معنوی زنان و مردان...» .
حجت الاسلام دادمرزی در ادامه ضمن نقد نظرات و دیدگاه های هشت فيلسوف غربي يعني ژان ژاک روسو، آرتور شوپنهاور، فردريش نيچه، برتراند راسل، لودويگ ويتگنشتاين، مارتين هايدگر، ژان پل سارتر و ميشل فوکو، اظهار داشت: اگر بگوييم انقلاب اسلامی ايران، زنانه ترين انقلاب در جهان قديم و جديد است سخنی به گزاف نگفته ايم.
این پژوهشگر انقلابی به ابعاد تحول حقوق خانواده در چهل سالگي انقلاب با رويکرد گزارشي به عنوان مقدمه رويکرد آسيب شناسانه در حوزه تقنيني، قضايي، آموزش و پژوهش اشاره نمود و اذعان داشت: در قانون اساسي جمهوري اسلامي، خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالی انسان است.
وی افزود: قانون مدني ما در 1335 ماده در فاصله 1307 تا 1314 شمسي تصويب شد. اين قانون پيش از انقلاب طي حدود 50 سال فقط 3 اصلاحيه آن هم فقط در سال هاي 1337 و 1348 مي خورد که طي آن دو ماده و دو تبصره اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي شود.
حجت الاسلام دادمرزی تأکید کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این قانون دو بار در سال های 1361 و 1370 به ترتيب به صورت آزمايشي و دائمي مورد بازنگري سراسري قرار مي گيرد که طي آن 34 ماده اصلاح، 13 ماده حذف و 3 ماده به صورت مکرر به آن اضافه مي شود.که از اين حدود 50 مورد، 10 مورد به کتاب 7 تا 10 قانون مدني (نکاح و طلاق و اولاد و انفاق) اختصاص دارد.
وی یادآور شد: از سال 1370 تا کنون عمدتا به صورت موردي قانون مدني در سال هاي 76/79/81/82/85/87 و 89 حدود 20 مورد اصلاحاتي مي خورد که عمدتا در مواد مربوط به خانواده است و پاي تاسيسات و عناوين جديدي چون: تقويم مهريه به نرخ روز، تغيير سن حضانت ، توسعه ارث زوجه، موارد عدم صلاحيت حضانت، مصاديق نفقه واجب زوجه، اجرت المثل خانه داري را وارد ادبيات حقوق خانواده ايران مي کند.
این پژوهشگر تصریح کرد: از ساير قوانين عادي پيش از انقلاب بايد از دو قانون حمايت خانواده 46 و 53 (در 28 ماده) ياد کرد. بعد از انقلاب اسلامی،قانون 58 ماده اي حمايت خانواده سال 1391 و آيين نامه اجرايي آن مصوب1393 در 69 ماده را داريم.
وی مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ارائه قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مشتمل بر 124 ماده و 128 تبصره در سال 1395 مصوب مجلس از دیکر رویکردهای تقنینی انقلاب اسلامی در حوزه زنان و خانواده دانست و ابراز داشت: ابلاغيه سياست هاي کلي خانواده توسط رهبر معظم انقلاب در اجراي بند يک اصل ۱۱۰ قانون اساسي در سال 1395 در 16 بند و نیز تدوین لگوي پايه اسلامي ايراني پيشرفت از دیگر رویکردها به شمار می رود.
حجت الاسلام دادمرزی، تشکيل دادگاه اختصاصي خانواده را از ثمرات انقلاب اسلامی در حوزه قضا دانست و یادآور شد: توسعه آرای وحدت رويه در حوزه خانواده مانند حق حبس، اعمال وکالت در طلاق، عدم مجازات زوج به کيفر ترک انفاق در فرض تمسک زوجه به حق حبس، ذاتي بودن صلاحيت دادگاه خانواده و ....از دیگر مولفه های قضایی می باشد.
وی به ابعاد تحولی حقوق زن و خانواده در حوزه های آموزشی اشاره نمود و اذعان داشت: راه اندازی رشته هایی چون؛ دکتری فقه خانواده، ارشد پِيوسته علوم قضايي گرايش حقوق خانواده (خاص دانشگاه علوم قضايي)علوم قضايي گرايش حقوق خانواده (خاص دانشگاه علوم قضايي) و یا ارشد ناپيوسته ( فقه خانواده/فقه و حقوق خانواده/ معارف اسلامي و حقوق گرايش حقوق خانواده از جمله این تحولات آموزشی در حوزه های دانشی به شمار می رود.
این پژوهشگر، با بیان این که پس زا پیروزی انقلاب اسلامی مراکز پژوشي گوناگونی در عرصه حقوق زن و خانواده تاسیس شده است، اظهار داشت: این مراکز ضمن ارائه تحقیقات علمی و دانشی پویا در حوزه خانواده، ارائه و انتشار نشریات تخصصی مختلف در حوزه حقوق زن و خانواده را در دستور کار خود قرار دادند.
وی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر این که با تکیه بر دستاوردها لازم است، مراکز علمی- آموزشی حقوق خانواده هم افزايي بیشتری داشته باشند، اظهار داشت: نیاز است تا مرکز پژوهشی آسيب شناسی حقوق خانواده به هدف انجام يا رصد تکاليف اسناد بالادستی کشور تاسيس شود
