به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام و المسلمین فرج الله هدایت نیا در سلسله نشست های تخصصی آسیب شناسی مسائل زنان و خانواده که ظهر چهارشنبه در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران برگزار شد؛ اظهار داشت: حقوق زنان در ایران بعد از انقلاب اسلامی دارای تحولات گسترده در بعد مدنی، کیفری، سیاسی و اجتماعی بوده است.
وی با اشاره به تحولات تقنینی بعد از انقلاب اسلامی در حوزه زنان عنوان کرد: این تحولات را می توان به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم کرد، که تحولات مربوط به حقوق مالی زنان در خانواده گسترده بوده و امروزه زنان به لحاظ اقتصادی در درون خانواده امنیت بیشتری دارند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: تعدیل مهریه های ریالی، نفقه زن، تثبیت ارث زوجه از عقار و اجرت المثل و نحله از جمله تحولات حقوق مالی زنان در خانواده بوده است که در بخش مهریه به دلیل نوسانات ارزش پول ملی و جلوگیری از تضییع حق این اصلاحات صورت گرفته است، در خصوص نفقه زن نیز متن قانون اصلاح و همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن ذکر شده است.
هدایت نیا ادامه داد: طبق قانون مدنی امروزه زوج از تمام اموال زوج ارث می برد و زوجه نیز در صورت فرزنددار بودن از زوج از یک هشتم از عین اموال منقول و غیر منقول ارث می برد.
وی در زمینه اجرت المثل و نحله یادآور شد: در این مورد در قانون آمده است چنانچه زوجه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص تحولات مربوط به حقوق غیرمالی زنان در خانواده بیان کرد: تحدید کودک همسری که ممکن است در پی آن کودک مادری را نیز در پی داشته باشد و نیز تضمین حقوق مادری و حضانت مادر در شرایط خاص از جمله تحولات حقوق غیرمالی است.
هدایت نیا تصریح کرد: بررسی روش شناختی تحولات تقنینی در حقوق خانوادگی زنان با دو روش تغییر فتوای معیار قانون به روش گزینشی و تغییر حکم مبنای قانون انجام شده است.
وی در خصوص تغییر فتوای معیار قانون گفت: قانونگذار در این زمینه بر اساس شرایط و مصلحت می تواند فتوای غیر مشهور را بر مشهور ترجیح دهد و در نگاه کلی می توان گفت فقه راه تحولات حقوقی را ضابطه مند کرده و در این راه مسیر را مشخص کرده است به بیان دیگر تحولات حقوق زنان بعد از انقلاب اسلامی نه تنها رکود نداشته بلکه شتاب نیز گرفته است و به وسیله ظرفیت های درون فقه این تحولات مسیر خود را طی کرده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به پاره ای از تحولات حقوقی در حقوق خانوادگی زنان که در شروط ضمن عقد آمده است عنوان کرد: یک سری از شروط ضمن عقد آمده است که قراردادی هستند به عنوان مثال تحدید قراردادی حق شوهر در چند همسری یکی از شروط است و دلیل ذکر آن این است که وجود چند همسری ممکن است منشاء برخی مشکلات مانند کاهش تمایل دختران به ازدواج، تضییع حقوق زن، تخریب روابط همسری و سستی بنیان خانواده باشد که با استفاده از شروط ضمن عقد به دو روش صریح و ضمنی می توان اختیار شوهر در چند همسری را ضابطه مند کرد.
هدایت نیا تحدید قراردادی حق طلاق زوج را از دیگر موارد شروط ضمن عقد بیان کرد و ابراز داشت: در فقه اسلامی اختیار طلاق با مرد است و در این مطلب تردیدی نیست که تحولات اجتماعی زمان باعث ایجاد این باور شده است که حق طلاق مرد به صورت یک جانبه باعث ناامنی زنان در زندگی مشترک است به همین دلیل سعی شده است در کنار بعضی از اقدامات تقنینی در مقررات مربوط به طلاق به روش قراردادی تعدیل هایی صورت گیرد.
۳۱۳/۶۱
نظر شما