به گزارش خبرگزاری «حوزه»، بازار و یا به عبارت فقهی سوق، یکی از مهمترین مقولات فقه اجتماعی است که در قالب فقه معاملات و مکاسب، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
اندیشمندان و فقهای اعصار و قرون با توجه به اهمیت فقه معاملات و مکاسب، بسیاری از مباحث علمی و تحقیقی خود را در این زمینه مصروف می کردند و در این زمینه نیز آثار بسیار فقهی در مکاتب مختلف اسلامی تولید شده است.
فقهای شیعه و بزرگان حوزه های علمیه شیعه نیز مباحث بسیار مترقی را در این بحث ارائه کرده اند؛ ولی باید این نکته را در نظر گرفت که با پیشرفت جوامع و درهم تنیدگی عوامل مختلف و موثر در تولید بافت های جمعیتی و قشری، مسائل جدیدی نیز در فقه بازار شکل گرفته است.
به طور کلی چند دسته مباحث کلی در فقه معاملات و مکاسب و به طور کلی فقه تجارت و کسب مطرح است که با طبقه بندی فقهی و با استفاده از ادله و قواعد اصولی و فقهی به حل آنها پرداخته می شود. 
یکی از مهمترین مسائلی که در فقه بازار به آن پرداخته شده و اضلاع مختلف آن بررسی شده است، مساله شوم گران فروشی، یا کم فروشی است که در هر دو شکل، برایندی یک سان دارند.

این دو مقوله نیز با توجه به قواعد اصولی و فقهی مورد کنکاش قرار می گیرند و موجبات ضرر و ضمان آنها بررسی و به شکل شفاف پاسخ داده می شود.
ولی یکی از مسائلی که کمتر به آن در فضای رسانه ای و یا حتی فضای اجتماعی پرداخته می شود، همان برایند دو عامل را دارد ولی با یک تفاوت فاحش و آن هم در نوع ملاکات پذیرش اجتماعی است. این مساله را مساله «زیر فروشی» یا ارزان فروشی خارج از عرف می گویند.
به نظر می رسد که با توجه به روند تحریم ها و مشکلات اقتصادی کشور مردم علاقه مند هستند که کالای ارزان تر و با کیفیت تر را با انتخاب های بیشتر به دست آورد و در همین راستا امروز در بازار، بسیاری از کالاها با مشکل خرید روبروست؛ زیرا از اولویت های اولیه خرید مردم خارج شده است.
حال در نظر بگیریم که مردمی که با این اوضاع وخیم اقتصادی به دنبال کالاهای خوب و ارزان هستند با کسانی که جنس خود را بسیار ارزان می فروشند چه معامله ای داشته باشند. در فضای کسب و کار افرادی را می بینیم که جنس خود را ارزان تر از بقیه می فروشند و این ارزان فروشی موجب می شود که تفکر ما نسبت به سایر همکاران او نیز تغییر کند ولی همیشه نمی توان با یک متر یکسان به مهندسی اوضاع پرداخت.
اما فقه شیعه به یک مساله نیز توجه کرده و آن نیز توجه به مصالح عامه مردم و کسبه است؛ یعنی در یک معادله ارتباطی باید یک خط و داده های دیگرگون در مواجهه عددی با هم به یک نتیجه همگون برسند.
به عبارت دیگر یعنی اینکه در این معامله بین مردم و کاسبان، نه باید مردم متضرر شوند و نه کاسبان، نه کاسبان از مردم ضرر ببینند و نه از خود؛ زیرا ممکن است کاسبی تنها با گران فروشی به رابطه خود و مردم ضربه بزند ولی کاری به کسب دیگران نداشته باشد ولی ارزان فروشان خارج از عرف که از آنها به زیرفروش نیز تعبیر می شود، به جمعیت وسیعی از همکاران خود ضربه می زنند.
دو سال پیش که برای تهیه گزارش از برگزاری جلسات فقه بازار که با حضور حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده در بازار موبایل قم برگزار شد، رفته بودم، مباحث بسیار جالبی در این جلسات مطرح شد و برخی از کاسبان در آن زمان از یک مساله جالب توجه که شاید برای مردم چندان مهم به نظر نرسد بسیار شاکی بودند و آن هم همین مساله زیر فروشی بود.
در آن زمان این بحث به عنوان یک مساله عادی خبری از نظرم گذشت ولی امروز پس از دوسال دوباره به دنبال اهمیت این موضوع به سراغ چند نفر از کاسبان بازار موبایل قم رفتیم تا از آنها در این خصوص سوالاتی را پرس وجو کنیم که اولا هنوز با چنین پدیده ای روبرو هستیم و اینکه برایند مباحثی که دو سال پیش مطرح شد در روابط و فهم اقتصاد اسلامی کاسبان به چه میزانی موثر بوده است.

* هم کلامی با شاهدان عینی
جواد حسنی یکی از کاسبان این بازار است که دو سال پیش نیز در جلسات فقه بازار شرکت کرده بود. او در گفت وگو با ما گفت: دو سال پیش مباحث بسیار خوبی در حوزه فقه بازار با حضور یکی از اساتید تراز اول احکام مطرح شد که خوشبختانه نتایج خوبی نیز به خصوص در میان بازاریان داشت که یکی از آنها جالب توجه بود.
وی افزود: مساله زیر فروشی یک معظل در فضای کسب و کار به حساب می آید؛ به خصوص در زمانی که فضای رقابت به حسب غیر قابل پیش بینی بودن قیمت ها بسیار حساس تر از گذشت است، این مساله می تواند به ویرانی برخی از کاسبان منجر شود.
این کاسب بازار موبایل قم بیان کرد: در آن زمان این بحث چالشی مطرح بود که افرادی که به هر دلیلی سعی می کنند قیمت هایی پایین تر از نرخ بازار عرضه کنند از نظر اسلام چه حکمی دارند.
وی گفت: برخی از بازاریان که عموما فرزندان افراد متمول بودند به بهانه های خاص اجناس را بسیار ارزان تر از قیمت واقعی عرضه می کنند و به قول معروف بازار را منحصر به خود می کنند.
وی اظهارکرد: نکته جالب این بود که این افراد اصلا فکر نمی کنند که کار آنها از نظر شرعی مشکل دارد؛ یعنی کار خود را مبتنی بر به قول معروف زرنگی های معمول بازار می گذاشتند ولی خوشبختانه با تبیین دقیق مسایل کاملا مشخص شدکه آنها فعل حرام مرتکب می شوند.
اکبر قاسمی نیز در گفت وگو با ما گفت: مساله زیر فروشی از معضلات بازار است که متاسفانه عده ای بچه پولدار یا افرادی که با بی انصافی سعی می کنند بازار را به انحصار خود در بیاورند چنین اقداماتی انجام می دهند.
وی اظهار کرد: ده سال است که در این بازار فعالیت می کنم و به جرات می گویم این نوع کارها نه عاقبتی برای خود فرد داشته و نه دیگران؛ کسی که به همکار خود به هر دلیلی ضربه وارد کند قطعا باید مورد شماتت قرار گیرند.
قاسمی بیان کرد: شاید برای مردم مطلوب باشد که جنس ارزان را بخرند ولی مهم این است که جنس حلال بخرند؛ از کاسب حلال خوار؛ کاسب حرام خوار کم فروش یک جرم و گناه دارد ولی کاسب ارزان فروش و به قول معروف بازار به هم زن هم گناه خاص خود را دارد؛ این گونه افراد واقعا بازار و نظم خرید و فروش را به هم می ریزند و در همین اوضاع اقتصادی نیز به گونه دیگر کاسبی می کنند.
در ادامه حمید اسدی نیز از کاسبان همین بازار در گفت وگو با ما گفت: این نوع کاسبی واقعا نامردی به تمام معنا است؛ همین الان بسیاری از کاسبان و فعالان این عرصه های اقتصادی به حسب گرانی کالا کار و یا فروش خود را از دست داده اند و در این شرایط اقتصادی نامردی است که اگر کسی به دنبال این کارها است.
وی در پاسخ به سوال ما در خصوص اینکه به شکل مصداقی تر این مساله را بیان کند، افزود: فرض کنید با قیمت امروز گوشی همراه و ارز موجود، مالیات و رجیستری و قیمت جهانی گوشی، قیمت فلان مارک گوشی 2 میلیون تومان است که حال ممکن است با لحاظ برخی از عوامل، این نرخ بین 2 میلیون 150 تا 2 میلیون و 200 هزار تومان تفاوت قیمت باشد ولی قطعا نرخ ها همین مقدار خواهد بود.
وی اظهارکرد: حال فرض کنید یک کاسب دیگر که نیازی به این مغازه ندارد و فرزند یک فرد متمول است و برای اینکه اسمی در بازار پیدا کند این گوشی را به قیمت 1 میلیون 900 تومان بفروشد چه اتفاقی می افتد؟ همه فکر می کنند که او انسان شریفی است و مابقی انسان های کلاهبرداری هستند که می خواهند در این بازار گران، جنس خود را گرانتر بفروشند.
وی افزود: با عرض تأسف باید عرض کرد که آن کس که حلال نخورد همان کسی است که این گوشی را با این قیمت به مشتری می دهد تا همکاران خود را مستأصل کند و به نوعی بازار را ببرد.
اسدی یادآورشد: واقعا این گونه اعمال که باعث بهم خوردن قیمت ها می شود آثار بسیار مخربی بر کسب و کار ما و دیگران دارد؛ زیرفروشی واقعا کاردرستی نیست زیرا هر جنس و کالایی یک نرخ عرفی و یک نرخ واقعی دارد که به خصوص در شرایط فعلی پیدا کردن قیمت های واقعی راحت تر شده است زیرا به راحتی می توان قیمت محصول را در خارج از کشور را با قیمت درونی آن مقایسه کرد.

* زیر فروشی از نگاه مدیر مؤسسه پژوهشی فقه اجتماعی بحرالعلوم

در ادامه در گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی طباطبایی مدیر موسسه پژوهشی فقه اجتماعی بحر العلوم در این خصوص سوال پرسیدیم که مفهوم زیر فروشی از نظر فقهی چه حکمی دارد.
وی گفت: در اسلام هر نوع تجارتی که قواعد فقهی و اصولی را رعایت نکند مطرود و مذموم و حرام است؛ اسلام به مقوله سود و ضرر به عنوان یک دیدگاه جمعی و جامع می نگرد؛ در واقع اگر قرار است کسی از یک تجارت سود ببرد در صورتی آن سود درست و مشروع باشد که ساحت های دیگر را نیز رعایت کند.
این استاد فقه اجتماعی تصریح کرد: یکی از قواعد مهم در امر تجارت و حتی مسایل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، قاعده لاضرر است؛ در این قاعده از این مساله سخن به میان می آید که نباید باعث ایجاد ضرر برای دیگران باشیم و دیگران هم حق ضرر زدن به ما را در ابعاد مختلف ندارند.
وی گفت: همیشه گران نفروشی و کم فروشی نیست که به مردم ضرر می زند و فروشنده را دارای سود ظاهری می کند؛ بلکه مسایلی چون ارزان فروشی نیز می تواند در جای خودش به دیگران ضرر بزند.
وی اظهارکرد: طبق قاعده لاضرر اگر کاسب یا تاجری در یک فضای متعادل بازاری، کالایی را با قیمتی ارایه کند که دیگر تجار از این مساله ضرر کنند، نوبت برسی این کیس خاص فقهی خواهد بود؛ حال فقیه بررسی می کند که این ارزان فروشی طبق چه شرایطی انجام می شود، اگر این ارزان فروشی خارج از قواعد عرفی باشد و از این ارزان فروشی بی قاعده، قطعا مشکل خواهد داشت.
این استاد حوزه یادآورشد: حال ممکن است یک کاسب جنس خود را با انصاف بیشتری به شکلی خفیف ارزان بفروشد تا مردم بتوانند راحت تر خرید کنند که قطعا این مساله با زیر فروشی تفاوت خواهد داشت.
وی گفت: زیر فروشی عنوان یک ناهنجاری در کسب و کار است که شخصی برای ایجاد انحصار در بازار جنس خود را کمتر از قیمت خرید و برای تصاحب بازار بفروشد که قطعا با این کار جمع بسیاری از کاسبان متضرر خواهند شد.
حجت الاسلام والمسلمین طباطبایی اظهار کرد: این مساله در اسلام دارای سابقه طولانی است؛ متون مقدس دینی و سیره پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) به خوبی مساله قاعده لاضرر را تبیین کرده اند؛ داستان تک نخلی که در باغ یکی از مسلمانان در مدینه قرار داشت از جمله همین داستان ها است.
وی گفت: در این ماجرا، نخل یکی از مسلمانان در باغ همسایه واقع شده بود و شخص برای اینکه به درخت خود سر بزند و رسیدگی کند هر روز به حریم باغ مسلمان دیگر وارد می شد؛ پس از مدتی همسایه به او گفت که نخلت را به من بفروش که این رفت و آمدها از بین برود ولی صاحب نخل زیر بار نرفت.
مدیر مؤسسه پژوهشی فقه اجتماعی بحرالعلوم افزود: این ماجرا مدت ها ادامه داشت تا اینکه همسایه از پیامبر خواست که این ماجرا را مدیریت کنند؛ پیامبر هم از صاحب نخل درخواست کرد که نخل خود را بفروشد که بازهم شخص زیر بار نرفت؛ حتی پیامبر به وی گفتند که جای این نخل، نخلی در بهشت از آن تو می شود از نخل بگذرد ولی بازهم شخص راضی نشد؛ وقتی کار به اینجا رسید به واسطه همین قاعده لاضرر، پیامبر دستور دادند که نخل را از ریشه در بیاورند و به وی بدهند.
این کارشناس فقه اجتماعی اظهار کرد: در قاعده لاضرر هیچ کسی حق ندارد باعث ایجاد ضرر برای هم صنفان خود و مردم شود؛ از دیگر سوی، نکته مهم دیگر آن است که شخصی که ضرر را وارد کرده مشمول ضمان یعنی جبران ضرر دیگران نیز می باشد.
وی گفت: اسلام در حوزه اقتصاد، قائل به مساله تعادل و سود همگانی و تقسیم کار است؛ در این بازار هر کسی باید کار خود را انجام دهد و حق ندارد انحصار طلبی کند؛ کاری که متاسفانه امروزه در حوزه اقتصادی لبیرالیسم به شدت شایع است و به نوعی یک ارزش به حساب می آید.
حجت الاسلام والمسلمین طباطبایی اظهار کرد: یکی از بسامدها و برون دادهای مساله زیر فروشی یا ارزان فروشی خارج از عرف، مساله انحصارگرایی است که از بدترین ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی و علمی و فناوری است؛ چیزی که امروز غربی ها به شدت با همین ابزار کشورهای دیگر را استثمار و حریم می کنند.
طباطبایی در بخشی دیگر از سخنان خود به مساله قواعد سوق در فقه معاملات اشاره کرد وگفت: یکی از اصول مهمی که در اقتصاد اسلامی مورد توجه است، مساله ایجاد ثبات و کنترل و تعادل  در بازار اسلامی است.
وی بیان کرد: هرچیزی که ثبات بازار اسلامی را از بین ببرد از نظر فقهی دارای مشکل است؛ ایجاد تزلزل در بازار اسلامی تنها منحصر به چند کاسب یا تاجر نیست بلکه قطعا این تزلزل را در جامعه نیز ایجاد می کند و باعث می شود که ارکان دیگر اجتماع نیز به مشکل دچار شود.
مدیر مؤسسه پژوهشی فقه اجتماعی بحرالعلومدر پایان گفت: اگر زیرفروشی باعث ایجاد تزلزل در بازار مسلمین شود این کار این گناه را نیز با خود همراه خواهد داشت.
به طور کلی تنها گران فروشی و کم فروشی عناصری نیست که در فقه بازار مورد حرمت است بلکه زیر فروشی و ارزان فروشی خارج از عرف نیز حرام است و باید به این مساله توجه کرد و در کنار ارزان فروشی قوانین خاصی مرتبط به ارزان فروشی یا زیر فروشی نیز در تعزیرات حکومتی مورد توجه قرار گیرد.

تهیه و تنظیم: محسن صفری
انتهای پیام