به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمدرضا عابدی امروز در نشست علمی بررسی فقهی و حقوقی لایحه امنیت زنان در برابر خشونت  که در موسسه عالی فقه و علوم اسلامی (تحت اشراف رهبر معظم انقلاب) در قم برگزار شد به لزوم برطرف شدن ابهامات این لایحه اشاره کرد و اظهار داشت: لایحه تعارضاتی در بخش‌های مختلف با قوانین فعلی کشور داشته که باید رفع ابهام شود.
وی قوانین فعلی را کارآمد دانست و افزود: درصورتی‌که قوانین فعلی نیز به‌صورت کامل اجرا شود می‌تواند بسیاری از موارد را پوشش داده و در صورت تأکید بر تصویب لوایح جدید باید ابهامات قوانین رفع شود.
رئیس مرکز آموزش قضات قم با بیان موارد ابهام‌برانگیز تصریح کرد: یکی از آفات رفع نشدن ابهامات ایجاد تشتت آرای قضات بوده و اعمال سلیقه شخصی در صدور رأی بین قضات پیش می‌آید.
وی با تأکید بر بررسی دقیق لایحه امنیت زنان در برابر خشونت گفت: یکی از مواردی که باید به‌درستی در این لایحه مشخص شود مسئله ضابطیت بوده و باید بدانیم چه ارگانی این مسئولیت را بر عهده داشته و مرجع عالی چه کسی است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عابدی ادامه داد: موضوع بعدی از حیث آیین دادرسی بوده و اگر مسائل حقوقی آن رفع نشود قابلیت اجرایی نداشته و قوانین موجود از این حیث خالی از ابهام بوده و اگر قوانین به‌خوبی اجرا شود بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
وی در ادامه جلسه  به جرایم قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت نیز اشاره کرد و گفت: نباید در اجرای قوانین بنیاد خانواده متزلزل شده و باید شروع دادرسی به اختیار زن و ادامه آن نیز باید با نظر زن انجام شود.
مدیرکل گزینش  قوه قضاییه به ابهامات مسئله تعلیق تعقیب نیز توجه و خاطرنشان کرد: در مسئله تعلیق تعقیب قوانین ما کافی نبوده و باید در صورت جبران علاوه بر جرائم درجه 6 در سایر جرائم نیز امکان تعلیق تعقیب وجود داشته باشد.
وی به مسئله ترک تعقیب نیز اشاره و تأکید کرد: گاهی زن می‌خواهد شکایت خود را در مرحله‌ای بدون آن‌که از مسیر دادرسی خارج شود آن را متوقف کند که در نهاد ترک تعقیب به آن رسیدگی می‌شود، باید این نهاد در این حوزه نیز تقویت‌شده و ابهامات آن نیز برطرف شود تا دست‌زنان در آیین دادرسی بسته نباشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عابدی در پایان با تأکید بر مجزا شدن جرائم قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت در لایحه امنیت زنان در برابر خشونت گفت: تمام قوانین در جهت تحکیم خانواده بوده و در صورت عدم توجه به این موارد قوانین می‌تواند کیان خانواده را به خطر بیندازد.

۳۱۳/۶۱