به گزارش خبرگزاری حوزه، محسن برهانی امروز در نشست علمی بررسی فقهی و حقوقی لایحه امنیت زنان در برابر خشونت که در موسسه عالی فقه و علوم اسلامی (تحت اشراف رهبر معظم انقلاب) در قم برگزار شد، به‌ضرورت تصویب لایحه امنیت زنان اشاره کرد و اظهار داشت: بخشی از جامعه به علت آسیب‌پذیری به حمایت قانونی بیشتری نیاز دارد.
وی با تأکید برشدت پاسخ به آسیب‌های وارده برزنان افزود: دغدغه این لایحه پاسخگویی مناسب به زنان آسیب‌دیده بوده و به دو بخش شناخت رفتارهای مجرمانه و پاسخ مناسب به این رفتارها ورود می‌کند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران از افزایش ماده‌قانونی‌های تعیین‌شده در لایحه جدید اشاره و تصریح کرد: لایحه قبلی 19 ماده داشته اما لایحه جدید مشتمل بر 36 ماده‌قانونی است و دقیق‌تر به مسائل پرداخته اما ابهاماتی دارد که باید برطرف شود.
وی جرائم موردتوجه لایحه امنیت زنان در برابر خشونت را در 4 بخش عنوان و خاطرنشان کرد: در این لایحه به چهار دسته جرائم جسمانی، خشونت‌های حیثیتی و معنوی، خشونت روانی و خشونت در انجام تکالیف خانوادگی توجه کرده است.
برهانی با تأکید بر لزوم نگاه متفاوت به مجرمان ادامه داد: باید ماده 63 قانون ابهام‌زدایی شده و چنانچه مرتکب پدر، شوهر و یا مادر باشد باید با در نظر گرفتن کیان خانواده با آن‌ها برخورد کرده و در مرتبه اول تنها محرومیت ایجاد کند.
وی حکم قاضی را در جهت حفظ خانواده عنوان کرد و گفت: باید تکالیف خانواده و حقوق زنان در این حوزه مشخص‌شده و ابهامات آن نیز برطرف شود.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در پایان اظهار داشت: یکی دیگر از خلأهای قانون ما در حوزه خشونت‌های علیه عفت عمومی بوده که باید این بخش از لایحه نیز روشن‌شده و ضعف‌های فعلی آن در بخش اخلاق و عفت عمومی برطرف شود.
۳۱۳/۶۱
