به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه جمعیت الوفاق در بیانیه سرگشاده خود که خطاب به چهل و سومین دوره شورای حقوق بشر که از تاریخ ۲۴ فوریه تا ۴ مارس در ژنو برگزار می‌شود اعلام داشت: شرایط سخت کنونی که هر لحظه نیز رو به وخامت بیشتر می‌باشد ملت بحرین را از هر سو آماج حملات خود قرار داده و قساوت و سنگدلی تا آن جا فزونی یافته که حتی مردم توان ابراز درد و بیان ناراحتی خود از اقدامات و محدودیت‌های اعمال شده علیه خود را ندارند.

درادامه بیانیه به نکات زیر تاکید شده است:

یک: مقامات بحرین جنگی وحشیانه و تهاجمی بی‌امان را علیه تمامی انواع آزادی بیان به راه انداخته‌اند، به نحوی که امروزه در بحرین کمترین میزان آزادی نیز وجود ندارد تا آنجا که شهروندان پس از فشارهای وارد آمده بر ایشان حتی حق بیان درد خود در نتیجه این فشارها و یا گریه را ندارند.

دو: مقامات بحرین برگزاری هرگونه تظاهرات و اساسا هر شکلی از بیان اعتراض را ممنوع کرده و بر ضد هر شهروندی که به نوعی درصدد بیان نظر خود باشد شدیدترین  اقدامات سرکوبگرانه را اجرا می‌کنند، همه قوای سه‌گانه و در راس آنها قوه قضائیه در بحرین هرگونه تجمع را به شدت مورد پیگرد قرار داده و علیه کسانی که حتی به شکلی ساده اعتراض خود را بیان کنند احکام قضایی سختگیرانه‌ای را صادر می‌کند.

سه: حکومت بحرین با اعلام انحلال مهمترین و برجسته‌ترین احزاب و انجمن‌های سیاسی – که  بدون هرگونه توجیه قانونی صورت می‌گیرد - هرگونه اقدام و کنش سیاسی را ممنوع کرده است و تنها تعداد اندکی از احزاب را به منظور مانور دموکراسی و فعالیت سیاسی حفظ کرده است در حالیکه این امر مسئله‌ای غیر واقعی و کاملا نمایشی است چرا که هرگونه فعالیت سیاسی این احزاب که در راستای بزک کردن و آراستن استبداد صورت نگیرد با مخالفت و ممنوعیت روبه‎‌رو خواهد شد.

چهار: مقامات بحرین قانون انزوای سیاسی را اعمال کردند که نشانگر میزان بالای محاصره سیاسی و به حاشیه‌راندن شخصیت‌های سیاسی است، و به موجب آن از شرکت همه شخصیت‌ها و کنشگران سیاسی موثر در انتخابات و یا ورود آنان به هرگونه عرصه سیاسی جلوگیری به عمل آمده و حتی این افراد امکان بیان نظرات خود در حوزه سیاست را ندارند، تنها کسانی از انواع محرومیت‌ها در عرصه سیاسی در امان هستند که وابسته به حکومت باشند و تمام افراد دیگر از هر نهاد مدنی که باشند مشمول این قانون و در نتیجه منزوی خواهند بود.

پنج: بحرین از بحران قانون اساسی واقعی رنج می‌برد، این بحران در نبود قانون اساسی مورد اتفاق نظر و پافشاری حکومت بر قانون اساسی تحمیلی نمود می‌یابد، دراین میان حکومت حتی صحبت از هر گونه نیاز به قانونی اساسی مورد توافق همه را نمی‌پذیرد  و این مسئله، اساس مشکل سیاسی کنونی در نبود قراردادی اجتماعی میان حاکم و محکوم را شکل می‌دهد.

شش: حکومت، تبعیض مذهبی را در شدیدترین نوع ممکن اجرا می‌کند که حتی این اقدامات تبعیض آمیز در جهان بی‌نظیر است، تا آنجا که بخش گسترده‌ای از شهروندان از حقوق اولیه و بدیهی انسانی خود همچون حق کار، آموزش، ملکیت در مناطقی مشخص، دستیابی به بورسیه‌های تحصیلی و دیگر حقوق طبیعی و آزادی‌های قانونی صرفا به دلیل وابستگی مذهبی‌شان  محروم هستند.

هفت: حکومت به سرعت و با جدیت در راستای تغییر ترکیب جمعیتی کشور اقداماتی را انجام می‌دهد، در این طرح خطرناک، دولت به دنبال تغییر هویت جمعیتی بحرین از طریق اعطای صدها هزار تابعیت بحرینی رایگان و غیرقانونی به اتباع دیگر کشورها است تا به این وسیله ملتی طرفدار خود به وجود آورد.

هشت: مقامات کشور انواع مختلف تنبیه شدید و عمومی شهروندان را در دستور کار خود دارند مثلا اعدام، بازداشت‌های خودسرانه، ربودن افراد، اجرای دادگاه‌های نمایشی و غیرعادلانه، شکنجه‌های وحشیانه در بازداشتگاه‌ها و بازجویی‌ها از جمله این موارد است؛ در این راستا ده‌ها هزار نفر برای انجام تحقیقات، بازجویی، تهدید، ارعاب و اعمال محرومیت از حقوق طبیعی‌شان توسط مقامات به دادستانی احضار می‌شوند که هدف چنین اقداماتی نیز سرکوب خشن مردم و استفاده از زور در ساکت کردن شهروندان است.

نُه: علی رغم درخواست‌های بین‌المللی و داخلی برای آزادی زندانیان سیاسی اما هنوز هزاران نفر از بازداشت‌شدگان بحرینی که جرمشان صرفا تلاش برای برخورداری از حق آزادی بیان بوده است در زندان‌های این رژیم به سر می‌برند، این زندانیان از زنان و مردان و کودکان گرفته تا روحانیون، دانشگاهیان، رهبران سیاسی،  فعالان حقوق بشری، خبرنگاران و دیگر فعالان جامعه مدنی را شامل می‌شود.

ده: حکومت با تمام ابزارها و شیوه‌ها، جنگی تمام عیار علیه آزادی‌های دینی به راه انداخته است، به نحوی که شهروندان شیعه امکان هیچگونه فعالیت و کنشی را ندارند، در همین راستا حکومت بحرین مرجعیت 80 ساله شیعه آیت الله شیخ عیسی قاسم را هدف قرار داده و از وی سلب تابعیت نموده است و ایشان را محاکمه کرده است، منزل این مرجع بزرگ نیز به مدت 700 روز در محاصره قرار داشته و از پیگیری روند درمان بیماری ایشان جلوگیری به عمل آمده است، در نهایت وی را به منظور معالجه  مجبور به جلای وطن کرده و دیگر امکان بازگشت به کشور به دلیل سلب تابعیت از ایشان وجود ندارد.

مقامات این کشور در همه زمینه‌ها شدیدترین فشارهای ممکن برای ممانعت از آزادی‌های دینی را اعمال کرده است، علما و روحانیون برجسته را بازداشت و هرکس که نماینده و سخنگوی عقیده‌ای دینی و مذهبی باشد که با استبداد و سلطه حاکمان بحرین در تضاد است را مورد پیگرد قرار می‌دهند.

یازده: نابود کردن جامعه مدنی از راه‌های مختلف از جمله اعلام انحلال برخی از سازمان‌ها و نهادهای جامعه مدنی، ایجاد کودتاهای داخلی درون این نهادها همانطور که در انجمن معلمان و اطباء و وکلا و دیگر نهادها صورت گرفت، و یا رخنه در آنها و تقسیم آنها با ایجاد اتحادیه‌های جدید همانطور که در سندیکای کارگران بحرین رخ داد و یا از طریق ممانعت از عضویت هر شخص ناهمسو با حکومت در نهادهای جامعه مدنی.

دوازده: حاکمان بحرین بعد از فشارها در خصوص جرایم خطرناک صورت گرفته در نقض حقوق بشر با اکراه تشکیل کمیته بسیونی (کمیته حقیقت یاب مستقل در بحرین) را پذیرفتنداما قاطعانه عمل به توصیه‌های حقیقی این کمیته را رد کرده و کاملا متقلبانه سعی در دور زدن توصیه‌های کمیته کردند، این همان روشی است که حکومت در تعامل با درخواست‌ها و توصیه‌های مکرر شورای حقوق بشر  در ادوار مختلفش نیز انجام داده است.

سیزده: مقامات بحرین بر طبق نقشه‌ای طراحی شده اقدام به تاسیس موسسات، نهادها و کمیته‌های صوری و نمایشی کرده‌اند  تا از این رهگذر بتوانند جامعه جهانی و نهادهای حقوقی را سرگرم کرده و اخبار واقعی نقض حقوق بشر در کشور را تحریف و دستکاری کنند، برجسته‌ترین این نهادهای شکلی عبارتند از: مرکز همزیستی ملک حمد، دبیرخانه عمومی شکایات و تظلمات، کمیساریای زندانیان، نهاد ملی حقوق بشر و دیگر کمیته‌ها و نهادهای صوری.

چهارده: نظام بحرین همچنان به ممانعت از ورود گزارشگران ویژه حقوق بشر و تیم‌های ویژه سازمان ملل به کشور ادامه می‌دهد تا این افراد نتوانند به حقایق جاری در بحرین دست پیدا کنند.

پانزده: ادامه یافتن محدودیت‌ها برای خبرنگاران مستقل بعد از بستن تنها روزنامه مستقل در بحرین –روزنامه الوسط – . در این راستا ده‌ها سایت فیلتر شده است و فعالان در توئیتر بازداشت شده و در دادگاه محکوم به تحمل حبس شده‌اند، فشار تا آنجا پیش رفته که حتی افرادی که مطلبی (اعم از تصویر، اطلاعات، موضع‌گیری) را لایک کرده‌ و یا مطالب صاحبنظران را دنبال (follow) کرده‌اند  مورد پیگرد قرار گرفته‌اند. و به هر شکل ممکن هرگونه امکان فعالیت در عرصه رسانه‌ای و فضای مجازی سلب شده است.

شانزده: فعالیت فرهنگی و اجتماعی مورد پیگرد قرار می‌گیرد تا آنجا که مقامات کشور انجمن «التوعیه الاسلامیه» و همچنین انجمن «الرساله الاسلامیه» را توقیف کرده و انواع فشارها را علیه فعالیت‌های اجتماعی و خیرخواهانه اعمال کرده‌اند.

هفده: استمرار روزانه سخنان تحقیر آمیز و نفرت‌پراکنی توسط مسئولان  از طریق تریبون‌های رسانه‌ای رسمی و شبه‌رسمی که با هدف ارعاب و ترساندن مردم و همچنین سانسورکردن حقایق و جلوگیری از رسیدن صدای درخواست‌ها و حقوق شهروندان به دیگران صورت می‌گیرد؛ درخواست‌ها و حقوقی که در نیاز مبرم به تغییر دموکراتیک، عدالت اجتماعی، ایجاد حکومت قانون و برخورداری از آزادی‌های عمومی خلاصه می‌شود.

هجده: هنوز هم بر اساس تمام نظام‌های معتبر و علمی طبقه‌بندی بین‌المللی، مقامات بحرین در شاخص‌های دموکراسی، آزادی، عدالت، رسانه، فساد و.... در پایین‌ترین سطوح ممکن قرار دارند، به جز این مطالعات معتبر و علمی، تلاش‌های نافرجام از سوی مقامات بحرینی صورت می‌گیرد تا با پرداخت میلیون‌ها دلار به شرکت‌های بین‌المللی روابط عمومی در راستای بهبود وجهه آنها آمارسازی صورت گیرد.

نوزده: حاکمان بحرین علی رغم اینکه هزاران بار از سوی مخالفان برای گفتگو دعوت شده‌اند، اما از نشستن بر سر میز مذاکره با مخالفان و کنشگران موثر در این کشور ابا داشته و اساسا گفتگو یا تفاهم با ملت را نیز رد کرده‌اند و هرگونه میانجیگری واسطه‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی را نیز نمی‌پذیرند.

بیست: حکومت به میزان زیادی بر روی خریدهای کلان تسلیحاتی کشورهای خلیج با ابرقدرتهای جهانی حساب کرده است این امر به دلیل سوء استفاده و خرید مواضع این کشورهای ذی‌نفوذ به نفع حاکمان مستبد است تا بتوانند به راحتی بدترین نوع سرکوب را اعمال کرده و وجهه خود در عرصه جهانی را نیز بهبود بخشند و در عین حال از هرگونه تغییر دموکراتیک جلوگیری کرده و به فساد، غارت اموال عمومی، استبداد و دیکتاتوری خود ادامه دهند.