خبرگزاری حوزه، یادداشت زیر با عنوان «عدالت یا تساوی » در صدد تبیین یک دوگانه‌ی مفهومی مهم و تعیین‌کننده در انگیزه‌ی برون‌زا و درون‌زا است.
الف: منظر فرهنگی
انگیزه افراد برای انجام صحیح وظایف، هم بُعد درون‌زا دارد و هم بُعد برون‌زا. انگیزه‌ی درون‌زا با رشد اخلاق و تقوای خود فرد قابل ارتقا است. انگیزه‌ی برون‌زا نیز با تشویق و تنبیه و قواعد اجتماعی، تعیین شده و تغییر می‌یابد.
بر این اساس در حوزه علمیه نیز برای تقویت انگیزه خدمت‌رسانی و انجام رسالت‌های دینی توسط طلاب و روحانیون، هر دو انگیزه‌ی درون‌زا و برون‌زا را بایست تقویت نمود. این یادداشت در صدد تبیین یک دوگانه‌ی مفهومی مهم و تعیین‌کننده در انگیزه‌ی برون‌زا است.
دوگانه تساوی عدالت.
همه می‌دانیم که «تساوی لزوما عدالت نیست». در تطبیق این قاعده کلی با خدمات و شهریه حوزویان می‌توان گفت، در تقسیم امکانات بایستی به امور ذیل توجه نمود:
۱. میزان نیاز هر فرد؛
۲. میزان تلاش هر فرد؛
۳. ارزش خروجی تلاش‌های هر فرد.
با تشویق متناسب و نظام عادلانه‌ی جبران خدمات و زحمات، می‌توان افرادی که در تلاش و ثمردهی هستند را به حرکت بیشتر سوق داد، و افرادی که در سکون و کم‌ثمری هستند را تشویق به حرکت نمود.
به‌عنوان مثال، دو طلبه با استعدادهای تقریبا مشابه که تحصیلات سطوح آن‌ها تمام شده و چند سالی نیز درس‌خارج رفته‌اند را تصور نمایید.
· یکی پس از تحصیل، از قم هجرت نموده و اکنون امام جماعت و مبلغ فعال و موفقی است و در محلی که مستقر است، منشأ خدمات زیاد و رضایت مردم و افزایش دینداری و رونق اخلاق گشته است.
· دیگری پس از تحصیلات نیز سال‌هاست در قم به‌سر می‌برد و استعدادهای خود را معطل گذاشته است.
در نظام فعلی شهریه و مزایا و خدمات حوزه، چه تفاوتی میان دو طلبه فوق است؟ پرواضح است که اگر حوزه علمیه و بزرگان و نهادهای آن می‌خواهند طلاب را به هجرت و استقرار در اقصی‌نقاط کشور برای رفع نیازهای دینی جامعه و نظام اسلامی سوق دهند، نباید مزایای طلاب مهاجر و مستقر، کاهش یابد یا در برخی موارد، قطع گردد.
روحانی‌ای که عافیت و فضای دینی قم را رها کرده و در نقطه‌ای دور و غریب، با صعوبت شرایط آب و هوایی، چه‌بسا علیرغم مخالفت نسبی همسر و اعضای خانواده، و با مرارت‌های متعدد دیگر مشغول انجام رسالت دینی خویش است، بایست تشویق گردد یا تنبیه یا کاملا با دیگران برابر باشد؟
اگر قرار است طلاب را به انجام وظایف حوزوی و تحقق رسالت‌های طلبگی سوق دهیم، شایسته است علما و نهادهای حوزه، به‌تدریج طلاب فعال، کارا و موفق را شناسایی نموده و خدمات خود را به نسبت تلاش و اثربخشی هر فرد در ایفای وظایف حوزوی، به وی اختصاص دهند.
ب: منظر اقتصادی
آن‌چه بیان شد، از منظر فرهنگی و برای تقویت تلاش‌ها در راستای اقامه دین بود. اما دوگانه‌ی تساوی-عدالت را منظر اقتصادی نیز می‌توان نگریست. در سال‌های اخیر به‌علت مشکلات اقتصادی، با دو تنگنای اقتصادی مواجه هستیم:
· کاهش وجوهات شرعی و تبرعات و کمک‌های مردمی (از حیث قدرت خرید آن، نه از حیث رقم ریالی)؛
· محدودیت روزافزون بودجه و اعتبارات دولتی در نهادهای فراگیر حوزوی. این مضیقه در دو سال اخیر به حداکثر خود رسیده و تا جایی پیش رفته که مدیر حوزه‌های علمیه در مواضع عمومی و رسانه‌ای خود، چندین بار با تعابیر صریح به آن اشاره نموده است.
حوزه علمیه در چنین وضعیتی، چند راه‌حل در پیش‌رو دارد که باید هم‌زمان به همه بپردازد:
۱. تلاش برای جذب منابع پایدار و غیردولتی، و به‌عبارتی افزایش ورودی مالی حوزه جهت حفظ نسبی خدمات؛
۲. تلاش برای به‌کارگیری طلاب در «موقعیت‌های شغلی دینی و حوزوی» مورد نیاز جامعه و نظام؛
۳. تلاش برای توانمندسازی طلاب و خانواده‌های ایشان در عرصه‌های کسب‌وکار و خوداشتغالی (تا حدی که در تعارض با تحصیل و سایر وظایف حوزوی نباشد)؛
۴. اصلاح نظام جبران خدمت (شهریه و خدمات حوزوی) که موضوع این یادداشت است.
در مسیر فوق، علیرغم وجود ملاحظاتی از جنبه‌های مختلف که به‌جا و درخور توجه هستند، نباید گرفتار تعارفات و یا ملاحظات نابه‌جا گشت. زیرا ادامه شرایط کنونی در سال‌های آتی به آینده‌ای مبهم و نامطلوب خواهد انجامید. در وضع کنونی نیز با بودجه محدود و رویکرد ارائه مساوی خدمات به همه طلاب، «ارزش واقعی» و «قدرت خرید» شهریه و مزایای حوزوی بسیار کم شده و رو به نزول است. طبیعتاً در صورت ادامه تنگنای مالی و روش هزینه‌کردی فعلی، امکان ثابت نگه داشتن همین قدرت خرید ناچیز برای همه طلاب نیز در افق زمانی میان‌مدت و بلندمدت، متصور نیست.
برای تصدیق مطلب فوق، کافی است وضعیت همین دو سال اخیر (۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹) را مرور کنید. ارزش پول بسیار کاهش یافته اما شهریه‌ها و مزایای حوزه تقریبا ثابت مانده و به‌عبارت دیگر، قدرت خرید طلاب به‌شدت کاهش یافته و سفره آن‌ها کوچک شده است. در این میان سرنوشت طلاب توانمند و موفق در عرصه‌های علمی و تبلیغی نیز به‌خاطر رویکرد تساوی (نه عدالت) در ارائه مزایای حوزه، همین بوده است. وقتی به افرادی که حداقل‌های فعالیت و تلاش مورد انتظار را انجام ندهند، شهریه داده شود، درآمدها کفاف ارتقای شهریه افراد مؤثر و زحمت‌کش را نخواهند داشت. بنابراین مسیری غیر از کاهش تساوی و افزایش عدالت در خدمات و مزایای حوزویان، باقی نیست.
خاتمه نوشتار
درک عمیق ابعاد دو محور «فرهنگی» و «اقتصادی» پیش‌گفته هرچه زودتر صورت پذیرد، اقدامات اصلاحی بیشتر و پیشتر طراحی و اجرا خواهند گشت و امیدها برای مدیریت هوشمندانه وضعیت بغرنج واقع شده و قریب‌الوقوع، واقعی‌تر خواهند بود.
* محمدجواد سمیعی
