به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، در نشست خبری خود که عصر امروز (سه شنبه ۲۵ شهریور ماه) برگزار شد، با اشاره به مسأله اجاره بها و تخلیه منازل مسکونی در روزهای کرونایی اظهار کرد: صدور دستور تخلیه اماکن مسکونی در جایی که قرارداد به پایان رسیده باشد با شوراهای حل اختلاف است.

وی ادامه داد: شورای حل اختلاف وظیفه دارد در جایی که فرد از قرارداد تخطی کرده و مالک و موجر به شورای حل اختلاف مراجعه می‌کنند، دستور تخلیه صادر کند.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی با اشاره به شرایط بیماری کرونا گفت: بر اساس مصوبه قرار شده تا پایان شرایط اضطراری کرونا قراردادهای اجاره مسکن تمدید شوند و تا ۳ ماه پس از آن هم ادامه خواهند داشت.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با اشاره به افزایش اجاره بها گفت: میزان اجاره بها در تهران ۲۵ درصد، در شهرهای بزرگ ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به مواردی که می‌توان حکم تخلیه را صادر کرد، گفت: اگر املاک خرید و فروش شده باشند و بعد از آن که سند رسمی زده شد، در صورتی که مستأجر افزایش اجاره بها را قبول نکند و به تعهدات خود عمل نکند، تخلیه باید صورت گیرد.

صادقی گفت: بیشتر نقل و انتقالات در فصل تابستان انجام می‌شود، طی ماه اخیر ۱۱۸۷۶ مورد درخواست تخلیه به شورای حل اختلاف واصل شده که به بیش از ۹۷ درصد موارد طبق مصوبه عمل شده است و تنها ۳۴۵ مورد خطا بوده که این هم کمتر از ۳ درصد است و البته به اشتباه تخلیه صورت گرفته است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه ادامه داد: جایی که حکم انتقال سند عادی صورت گرفته حدود ۲۳۶ ملک تخلیه شده است، جایی که مستأجر به تعهدات خود عمل نکرده ۱۸۰۲ خانه تخلیه شده و جایی که مستأجر افزایش اجاره بها را نپذیرفته ۶۸۸ مورد تخلیه شده است.

صادقی ادامه داد: مشکلاتی در اجرای مصوبه داریم و از وزیر مسکن درخواست کرده‌ایم تا مصادیق را در ستاد کرونا مطرح کنند، برای مثال نیاز موجر پیش بینی نشده است و تازه درخصوص مستأجرها و کسانی که در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند هیچ موضوعی مدنظر قرار نگرفته و خوب است برای مستأجران مراکز تجاری هم فکری شود و درخواست اصلاح مصوبه داشته‌ایم.

وی ادامه داد: این مصوبه برای مستأجرانی است که جزء اقشار کم درآمد هستند نه برای کسانی که خانه‌های بزرگ دارند و اجاره کلان می‌دهند و به همین دلیل باید این اختیار به قاضی شورای حل اختلاف داده شود تا او تصمیم گیری کند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه ادامه داد: در تهران از ۸۷۰ مورد درخواست تخلیه ۶۱۵ مورد مربوط به منطقه یک و دو است و این مناطق برخوردار هستند یعنی ۷۰ مورد دعوی تخلیه مربوط به بالای شهر است.

صادقی درباره ضمانت اجرایی این مصوبه بیان کرد: شوراهای حل اختلاف خودشان ضمانت اجرا هستند و دستور آن‌ها لازم الاجرا است. انتطار ما این است که ستاد کرونا هرچه زودتر این موضوع را بررسی کند، زیرا هم اکنون فصل جابه جایی است.

وی درباره ستاد ملی صبر گفت: این ستاد فراقوه‌ای است و در پرونده‌های متعدد ورود پیدا می‌کند و از افراد ذی نفوذ و مشاهیر برای اخذ رضایت استفاده می‌کند و اعضای بسیاری دارد و در مواردی که زمینه رسیدگی به موضوع نباشد، شورای حل اختلاف و ستاد ملی صبر وارد عمل می‌شوند و با کمک خیرین سعی بر صلح و سازش می‌شود.

صادقی ادامه داد: بیشترین رضایت و آمار صلح و سازش در استان فارس بوده است و درباره مطالبی که درخصوص یک پرونده خاص مطرح می‌شود و حواشی آن باید بگویم کسانی که از سر خیرخواهی وارد عمل می‌شوند برای رسیدگی به پرونده با ستاد ملی صبر همکاری کنند.

وی تصریح کرد: همین امروز خبری درباره اخذ رضایت قصاص در شهرستان خوی شنیدیم، میانجی‌گری اصول و روش خود را دارد، از افراد خواهش می‌کنم به امواج نا به جا نپیوندند، ما دوست داریم آمار صلح و سازش بالا برود و به مشاهیر سینمایی و ورزشی می‌گویم برای افزایش صلح و سازش، حرفه‌ای وارد شوند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه گفت: نباید با موج رسانه‌ای بیگانه وارد عمل شد، اما اگر مسیر درست طی شود امکان بررسی بهتر موضوع فراهم می‌شود و علاوه بر آن این امواجی که صادر می‌شود همیشه درست نیست و باید به دستگاه قضایی حق داد که از قدرت خود استفاده کند، به افرادی که از سر خیرخواهی وارد عمل می‌شوند باید بگویم می‌خواهم با همکاری ستاد ملی صبر وارد عمل شوند.

وی در پاسخ به سوالی درباره صلح و سازش در پرونده‌های بزرگ اقتصادی اظهار کرد: در هر پرونده‌ای اگر هر یک از طرفین درخواست صلح و سازش داشته باشند می‌توانند موضوع را وارد شورای حل اختلاف کنند و در پرونده‌های میلیاردی هر یک از طرفین یا قاضی اگر بخواهند می‌توانند به شورای حل اختلاف درخواست دهند.

صادقی با اشاره به مسئولیت نهاد داوری گفت: مسئولیت این نهاد به شورای حل اختلاف سپرده شده است و یکی از برنامه‌های ما تقویت این مراکز داوری است، اما موسسات داوری مبنای قانونی نداشتند که در قانون جدید ماده‌ای به آن اضافه شده است.

انتهای پیام/