به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه، مجتبی قوچانی کارشناس ارشد حقوق بین الملل در یادداشتی به بررسی تحولات یمن از منظر حقوق بین الملل پرداخته که در ادامه می خوانید:

گفتار اول) آشنایی اجمالی با کشور یمن

کشور یمن با مساحتی قریب به ۵۲۷ هزار کیلومتر مربع در جنوب شبه جزیره عربستان قرار گرفته و دارای مرزهای دریایی گسترده با دریای سرخ و خلیج عدن می باشد. اشراف این کشور بر بخش های زیادی از دریای سرخ، خلیج عدن و نیز باب المندب موقعیت ویژه ای به این کشور داده است. چراکه بخش قابل توجهی از تامین انرژی و حمل و نقل جهانی از طریق تنگه باب المندب و دریای سرخ صورت می پذیرد.[۱] از نظر منطقه ای نیز این تنگه دارای اهمیت فراوانی می باشد چراکه دسترسی کشورهای خلیج فارس به دریای سرخ و مدیترانه عادتا از این طریق برقرار بوده و از طرف دیگر دسترسی کشور های اردن، اتیوپی، سودان، سومالی، جیبوتی و اریتره به آب های آزاد از این طریق می باشد[۲]. از سوی دیگر این کشور از سمت شمال با عربستان سعودی و از سمت شرق با کشور عمان مرز زمینی نسبتا گسترده ای دارد. لذا اهمیت امنیت و ثبات این کشور هم برای کشورهای منطقه و هم برای کشورهای فرامنطقه ای به واسطه اهمیت تنگه باب المندب کاملا روشن است.

گفتار دوم) ترکیب جمعیتی یمن

اهمیت پایش جمعیتی کشور یمن از آن نظر می باشد که در بررسی انقلاب و ناآرامی ها و تلاشها برای تحقق اصل تعیین سرنوشت در این کشور می تواند به درک عمیق تر خواننده از وضعیت موجود کمک نماید .

در خصوص یمن بسیاری بر این باورند که یمن سرزمینی ناشناخته است و چون بسیاری از جمعیت این کشور به صورت سنتی و قبیله ای زندگی می کنند و دولت کارآمدی هم در این کشور بر سرکار نبوده است آمار و اطلاعات دقیقی در خصوص ترکیب جمعیتی آن وجود ندارد.[۳] آنچه از آمار و ارقام موجود برمی آید جمعیت یمن حدود ۲۴ میلیون نفر می باشد[۴] که براساس آمار های اعلام شده از سوی زیدی های این کشور بیش از نیمی از آن را شیعیان زیدی تشکیل می دهند[۵]. از سوی دیگر برخی دیگراز آمار های موجود حدود ۵۰ درصد از جمعیت این کشور را سنی شافعی و ۴۰ درصد را شیعه زیدی دانسته اند که مابقی ۱۰ درصد آن را شیعیان اثنی عشری و شیعه اسماعیلی[۶] بهائیان ، یهودیان ، هندوها و مسیحیان تشکیل می دهند[۷].

گفتار سوم) گروه های سیاسی یمن

از نظر سیاسی در مجموع جریانات زیر در یمن قابل شناسایی می باشند :

۱ ) جریان کنگره منصوب به رئیس جمهور سابق ( علی عبدالله صالح )

۲ ) حزب جریان جنوب که درون خود دارای سه رویکرد استقلال طلب، طرفداران فدرالیسم و جریان حداقلی می باشد.

۳ ) حوثی ها و شیعیان یمن که حدود نیمی از جمعیت یمن را تشکیل می دهند.

۴ ) حزب اصلاح که گرایش به افکار وهابیت دارد. [۸]

در این میان طرفدارن عبد ربه منصور هادی رئیس دولت فعلی را نیز باید به عنوان یکی از جریانات تاثیرگذار که مورد حمایت عربستان سعودی می باشد در نظر گرفت. لازم به ذکر است در این میان جنبش انصارالله یمن که غالبا به نمایندگی از حوثی ها و شیعیان یمن شناخته می شود در این کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این جنبش که اکنون به شکل یک گروه متشکل نظامی با اهداف و مطالبات سیاسی در آمده است در ابتدا در قالب یک موسسه فرهنگی با هدف آموزش جوانان زیدی در سال ۱۹۸۶ م فعالیت خود را آغاز نمود و پس از متحد شدن یمن شمالی و حنوبی در سال ۱۹۹۰ م این موسسه متحول گشته و موجب تشکیل حزب حق گردید که شیعیان یمن را نمایندگی می نمود و در نهایت در سال ۱۹۹۲م از دل همین جریان یک مجموعه فکری فرهنگی به نام " الشباب المومن" ایجاد شد که تحت رهبری حسین بدرالدین الحوثی با گرایشات واضح تر سیاسی به فعالیت خود ادامه داد[۹]. پس از کشته شدن حسین الحوثی در سال ۲۰۰۴ توسط ارتش یمن [۱۰] عبدالملک بدرالدین الحوثی تا به امروز رهبری این گروه را بر عهده دارد .

گفتار چهارم) تاریخچه وقایع این کشور

برخلاف سایر تحولات منطقه که منشأ آنها را می توان انقلاب در کشورههای عربی تحت عنوان بهار عربی دانست، تحولات یمن به سالها پیش از موج بهار عربی باز میگردد. ریشه ناآرامی های یمن را می توان در جنگ های داخلی این کشور از سال ۱۹۶۲ م که متاثر از رقابت های سنتی میان عربستان و مصر در این کشور بود دانست. به نحوی که این منازعات و جنگ های داخلی در سال ۱۹۶۸ م باعث تقسیم یمن به دو بخش شمالی و جنوبی گردید. پس از کش و قوس های فراوان و به دلیل ضعف اقتصادی یمن جنوبی، این کشور دوباره روی اتحاد را به خود دید و در سال ۱۹۹۰ یمنِ متحد شکل گرفت. از همان سال علی عبدالله صالح که سابقه ۱۲ سال ریاست جمهوری یمن شمالی را در کارنامه خود داشت به عنوان رئیس جمهور این کشور تعیین گردید.[۱۱]بدین ترتیب عبد الله صالح با احتساب مدت زمان ریاست بر یمن شمالی تا سال ۲۰۱۲ حدود سی سال به عنوان رئیس جمهور این کشور بر مسند قدرت بود.

از اوایل سال ۲۰۱۱ یمن شاهد افزایش اعتراضات مردمی بر حکومت علی عبدالله صالح بود و سرانجام با شدت یافتن این اعتراضات رئیس جمهور این کشور پس از حدود سی سال سلطه بر این کشور در مقابل خواست مردم سر تعظیم فرود آورد و از قدرت کناره گیری نمود و این کشور با توجه به قطعنامه ۲۰۱۴[۱۲] شورای امنیت و ابتکار شورای همکاری خلیج فارس[۱۳] وارد مرحله انتقال قدرت گردید تا این رئیس جمهور بر خلاف همتایان مصری، تونسی و لیبیایی خود، خروج آبرومندانه ای از قدرت داشته باشد[۱۴].

لازم به ذکر است ماحصل حکومت سی ساله صالح بر یمن چیزی جز بحران های عمیق اقتصادی[۱۵] و چالش های فراگیر امنیتی نداشت به نحوی که این کشور در آن دوران در مقابله با جدایی طلبان جنوب و گروه تروریستی القاعده که در سراسر این کشور آثار نفوذ آن مشهود است موفقیتی حاصل ننمود[۱۶].

در این میان بر اساس طرح شورای همکاری خلیج فارس[۱۷] فرآیند انتقال قدرت متشکل از دو مرحله می گردید: مرحله اول؛ انتقال قدرت به معاون اول علی عبد الله صالح که بر اساس انتخابات سال ۲۰۱۲ صورت گرفت و در آن عبد ربه منصور هادی تنها کاندیدای این انتخابات بود و مرحله دوم شامل اصلاح قانون اساسی و نهایتا برگزاری انتخابات دموکراتیک در سال ۲۰۱۴ م می بود[۱۸] و این طرح از حمایت شورای امنیت سازمان ملل نیز برخوردار گردید.[۱۹]

آن چه در این میان سبب ایجاد تنش در این فرآیند گردید عدم سهیم نمودن گروه زیدی انصارالله که حدود نیمی از جمعیت یمن را به خود اختصاص داده و گروه جوانان مستقل در این فرآیند بود.[۲۰]

در نهایت وضعیت این کشور به دلیل عدم دستیابی به نتیجه سیاسی رضایت بخش برای گروه های مختلف و از سوی دیگر مداخله برخی کشورهای منطقه در امور داخلی این کشور به منظور متوقف نمودن انقلاب مردم زیدی، وارد مرحله جدیدی گشته و با افزایش خشونت ها و درگیری های داخلی تبدیل به یک جنگ تمام عیار داخلی گردید. در این میان گروه انصارالله که از پشتیبانی مردم زیدی مذهب این کشور برخوردار بودند با استفاده از پایگاه مردمی خود و تجاربی که در جنگ های ششگانه با عربستان سعودی و دولت یمن به دست آورده بود با تمسک به حق مردم در تعیین سرنوشتشان اقدام به مقابله با نظامیان طرفدار منصورهادی نموده و بخش قابل توجهی از غرب یمن که عمده ی جمعیت این کشور را در خود جای داده است را به کنترل خود در آورد.

از سوی دیگر گروه تروریستی القاعده یمن نیز از ضعف امنیتی- نظامی دولت استفاده نموده و مناطق بیشتری در شرق و مرکز این کشور را به تصرف خود درآورد. از این روی و به منظور حمایت از دولت منصور هادی ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی بنا به دعوت منصور هادی اقدام به مداخله نظامی در این کشور تحت عنوان عملیات طوفان قاطعیت[۲۱] نمود.

گفتار پنجم) یمن و دعوت به مداخله خارجی

تحولات و ناآرامی های یمن همزمان با بحران سیاسی ایجاد شده در این کشور و ایجاد خلأ در حاکمیت یک پارچه و مقبول برای تمام مردم و از طرف دیگر برآورده نشدن مطالبات حوثی ها در نظام سیاسی[۲۲] که از پشتوانه بخش قابل توجهی از مردم برخوردار هستند موجب افزایش قدرت و کنترل حوثی ها بر مناطق غربی این کشور گردید. در این میان و در پی تصرف صنعا پایتخت یمن توسط حوثی ها، منصور هادی اقدام به دعوت از عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای عربی به منظور حمایت از حکومت خویش می نماید و بدین منظور طی نامه ای به سران کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، کویت و قطر در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۱۵ م ضمن بیان خطرات جنبش حوثی ها و تصمیم آنها برای حرکت به سمت جنوب یمن جهت اشغال عدن اظهار میدارد علیرغم تمام اقدامات صورت گرفته موفق به توقف درگیری ها در این کشور نگردیده و خطر حوثی ها و القاعده امنیت یمن و کشورهای منطقه را تهدید می نماید لذا از شما و دولت های متحد به نمایندگی از مردم یمن درخواست می نمایم براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد مبنی بر حق دفاع مشروع و همچنین منشور اتحادیه عرب و معاهده دفاع مشترک[۲۳] ، اقدام به پشتیبانی فوری در همه اشکال من جمله مداخله نظامی در راستای حمایت از یمن و مردم آن در مقابله با تجاوز حوثی ها و مقابله با القاعده و گروه تروریستی داعش نمائید (پیوست شماره ۳).

در پاسخ به درخواست منصور هادی، ائتلاف عربی با ارسال نامه ای به دبیر کل وقت سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت(پیوست شماره ۳)، مداخله ائتلاف مذکور در یمن را در پاسخ به دعوت منصور هادی؛ رئیس جمهور یمن و به منظور حمایت از مردم آن و کمک در جهت مبارزه با گروه های تروریستی قلمداد نموده است. [۲۴] علاوه بر این ائتلاف مذکور با ادعای تلاش حوثی ها در راستای تاثیرگذاری بر منطقه، تهدید آنها را نه تنها متوجه یمن، بلکه متوجه صلح و ثبات بین المللی دانسته است.

 لازم به ذکر است اگرچه موارد متعددی از دعوت به مداخله خارجی توسط دولت ها به وقوع پیوسته که بسیاری از آنها از مشروعیت قانونی برخوردار می باشند لیکن وضعیت یمن به دلیل مشکلات سیاسی و استعفای مقام ذیربط و عدم مشروعیت سیاسی و فقدان کنترل موثر بر سرزمین توسط دولت، از پیچیدگی های زیادی برخوردار است که به بررسی آن پرداخته خواهد شد.

گفتار ششم) بررسی مشروعیت دعوت به مداخله از جانب منصور هادی

بند اول) مشروعیت سیاسی

مسأله دعوت به مداخله چنانچه در بحث های گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت در چهارچوب پاره ای از شرایط، از منظر حقوق بین الملل مشروع قلمداد گردیده است. در این میان یکی از اساسی ترین شروط برای صحت دعوت به مداخله مشروع بودن دولت و مقام دعوت کننده می باشد. لذا در بررسی وضعیت دعوت به مداخله در کشور یمن بایستی مشروعیت دولت و رئیس جمهور این کشور نیز بررسی گردد.

در این راستا و بر اساس طرح شورای همکاری خلیج فارس که به عنوان میانجی در بحران یمن ایفای نقش می نمود مقرر شده بود پس از کناره گیری علی عبد الله صالح که پس از تصویب مصونیت او در پارلمان صورت گرفت معاون اول وی (منصور هادی) مدیریت امور را در دست گیرد و خلال ۹۰ روز اقدامات اولیه ی برگزاری انتخابات سال ۲۰۱۲ را مهیا نماید. به همین منظور اصلاحاتی در بخشی از قوانین صورت پذیرفت و مقدمات انتخابات فراهم گردید، لیکن در نهایت انتخابات این کشور تنها با شرکت یک کاندیدا که همان عبد ربه منصور هادی بود برگزار گردید. این مسئله به شکل آشکار مغایر با اصل تعیین سرنوشت مردم و حق انتخاب آزادانه بود چراکه سبب محدود گشتن انتخاب مردم به یک گزینه ی واحد بوده و نتیجه آن از پیش تعیین شده می بود. این شیوه برگزاری انتخابات آشکارا مغایر بند « د » اصل ۱۰۸ قانون اساسی و قانون انتخابات یمن[۲۵] می باشد. بر  اساس اصل فوق هیئت رئیسه مجلس نمایندگان و مجلس شورا به بررسی صلاحیت نامزدهای پست ریاست جمهوری پرداخته و از آن میان حداقل ۳ نفر را به صحن عمومی مجلس نمایندگان و مجلس شورا پیشنهاد می دهند که در این مرحله مجلس نمایندگان و مجلس شورا بر اساس رای گیری بایستی حداقل ۲ نامزد را برای رای گیری نهایی به مردم معرفی نمایند. همچنین بر اساس بند « ه » از همان اصل انتخاب نهایی رئیس جمهور بر عهده مردم بوده که از طریق انتخابات آزاد صورت می پذیرد. پر واضح است آنچه در انتخابات ۲۰۱۲ یمن که به انتخاب ( بخوانیم انتصاب ) منصور هادی منجر شد رخ داده، مغایر این اصل بوده چراکه تنها با کاندیداتوری یک نفر صورت گرفته و این شیوه مغایر انتخابات آزادِ مقرر در بند « ه » اصل ۱۰۸ قانون اساسی یمن می باشد.

از همین روی بسیاری از مردم و گروه های سیاسی یمن از جمله انصارالله این انتخابات را به دلیل غیر رقابتی بودن تحریم نموده بودند، اما با مداخله شورای همکاری خلیج فارس، منصور هادی به عنوان رئیس دولت انتقالی مامور تشکیل دولت به مدت ۲ سال گردید[۲۶]. از این رو دولت منصور هادی از ابتدا به دلیل معیوب بودن فرآیند انتخابات و مغایرت آن با اصول قانون اساسی این کشور از مشروعیت لازم برخوردار نبوده و این شیوه برگزاری انتخاباتِ فرمایشی سبب ناامیدی مردم این کشور گردید چراکه ریاست جمهوری منصور هادی را که معاون اول علی عبدالله صالح بود تداوم حکومت رژیم گذشته قلمداد می نمودند و این خود سبب ایجاد شبهه در اذهان عمومی گردید بدین نحو که دولت جدید در واقع تداوم حکومت گذشته ولی با پوستی متفاوت می باشد.

علاوه بر این برخی بر این باورند که مطابق طرح شورای همکاری، منصور هادی رئیس دولت انتقالی یمن می باشد و نه رئیس جمهور قانونی یمن که این مسأله از قطعنامه ۲۲۰۴ [۲۷] شورای امنیت که از به کار بردن عنوان رئیس جمهور برای منصورهادی خودداری نموده نیز قابل استنباط است[۲۸] و لذا منصور هادی حق ندارد به عنوان رئیس جمهور دعوت به مداخله خارجی نماید.

از سوی دیگر حتی در صورت پذیرش چنین انتخابات فرمایشی و غیر رقابتی، همزمان با تسلط انصارالله بر صنعا پایتخت یمن، منصور هادی اقدام به استعفا نموده و با ترک پایتخت به سمت عدن عملا دولت را واگذار نموده و به دنبال آن انصارالله اقدام به تشکیل دولت نجات ملی نمود[۲۹]. از این گذشته بر اساس طرح شورای همکاری خلیج فارس مقرر گشته بود منصور هادی تنها به مدت  ۲ سال و از سال ۲۰۱۲  تا ۲۰۱۴ م به عنوان رئیس دولت انتقالی یمن فعالیت نموده و پس از آن بر اساس انتخابات سال ۲۰۱۴ وضعیت رئیس جمهور این کشور مشخص شود و لذا با توجه به این که نامه ی درخواست منصور هادی از ائتلاف عربی برای مداخله در یمن در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۱۵ ارسال گردیده ، عملا خارج از ظرف زمانی مشروعیت دولت او بوده و از آنجا که عنصر رضایت به دلیل اعلام رضایت از طریق مقام غیر مسئول معیوب گردیده، این دعوت فاقد اعتبار رسمی بوده و به نمایندگی ملت یمن صورت نگرفته است.

از سوی دیگر از آنجا که در قانون اساسی یمن اشاره ای به مقام مسئول برای دعوت به مداخله خارجی نگردیده، مشخص نمودن مقامی که حق چنین دعوتی را داشته باشد با مشکل روبرو است. در واقع اگرچه اصل ۱۱۱ قانون اساسی یمن رئیس جمهور را فرمانده کل نیروهای مسلح دانسته[۳۰] اما این اصل نمی تواند مؤید صلاحیت انفرادی رئیس جمهور در دعوت به مداخله باشد.

چراکه اولا بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی یمن اعلام بسیج عمومی نیروها منوط به تصویب مجلس نمایندگان گردیده و همچنین مطابق با اصل ۳۸ نیز نهاد عالی شورای دفاع ملی یمن تا پیش از تجاوز ائتلاف عربی در این خصوص تشکیل جلسه نداده و تصمیمی اتخاذ ننموده است. ثانیا طبق اصل ۹۲ همان قانون هرگونه تفاهم نامه و معاهده خصوصا در زمینه های دفاعی و مرزها و هر آنچه موافقت آن نیازمند قانون باشد نیاز به مصوبه مجلس نمایندگان دارد[۳۱]. قسمت اخیر از ماده ۹۲ قانون اساسی یمن می تواند ناظر بر حالتی باشد که موضوعی با فقدان ماده قانونی مواجه بوده که در این صورت نیازمند مصوبه مجلس نمایندگان می باشد و به نظر می رسد از آنجا که به مقوله دعوت به مداخله در قوانین یمن پرداخته نشده است، می‌توان مصوبه مجلس نمایندگان را لازمه آن دانست. لذا بر اساس قوانین داخلی یمن نیز نمی توان منصور هادی را یگانه مرجع قانونی برای دعوت به مداخله قلمداد نمود و در این رابطه لااقل تصویب مجلس نمایندگان نیز لازم به نظر می رسد.

بند دوم) کنترل مؤثر

از سوی دیگر با نیم نگاهی به وضعیت میدانی یمن مشخص می گردد که این کشور تحت تصرف سه گروه انصارالله و القاعده و نیروهای وفادار به منصور هادی می باشد که بخش مهم آن از نظر پراکندگی جمعیت و محل استقرار  پایتخت و مراکز دولتی و مناطق کوهستانی و حاصل خیز که در غرب این کشور می باشد (نقشه شماره ۴) تحت کنترل جنبش انصارالله بوده و دولت منصورهادی به ویژه در پی فرار او از پایتخت به عدن و پس از آن خروج از کشور و استقرار در ریاض پایخت عربستان ، عملا فاقد کنترل مؤثر بر قلمرو یمن می باشد (نقشه شماره ۵).

نقشه شماره ۴

                      https://www.mashreghnews.ir/news/۳۵۹۴۰۹/

در خصوص نقشه شماره ۵  لازم بذکر است تاریخ این نقشه مربوط به فروردین ماه ۱۳۹۶ می باشد و مداخله ائتلاف عربی در یمن نیز در فروردین ماه ۱۳۹۶ صورت پذیرفت.

نقشه شماره ۵

                             http://www.bibaknews.com/۴۶۶۳۶۷/.html

همانطور که مشاهده می گردد اغلب مناطق مسکونی و تمرکز جمعیتی در اختیار جنبش انصارالله می باشد و دولت منصور هادی عملا در عرصه میدانی فاقد کنترل موثر بوده و این دلیل مضاعفی است بر عدم صلاحیت و مشروعیت منصور هادی جهت دعوت به مداخله خارجی.

بند سوم) مغایرت با اصل تعیین سرنوشت ملت ها

علاوه بر این نظر به این که انتخابات سال ۲۰۱۲ یمن از نظر قانون اساسی و قانون انتخابات این کشور معیوب بوده و با توجه به این که جنبش انصارالله و سایر گروه های انقلابی در راستای برخورداری از حق تعیین سرنوشت خویش به مقابله با منصورهادی برخواسته و با پشتیبانی بخش قابل توجهی از مردم این کشور که حق خود را پایمال شده تلقی می نمایند، اقدام به مقابله همه جانبه با منصور هادی نموده اند، مداخله ائتلاف عربی به رهبری عربستان در یمن را میتوان آشکارا مداخله در امور ذاتا داخلی این کشور و در تناقض با حق تعیین سرنوشت مردم یمن دانست.

بر اساس آنچه گفته شد اقدام منصور هادی در دعوت از ائتلاف عربی جهت سرکوب مردم و همچنین مداخله عربستان سعودی و همپیمانانش در یمن با توجه به نادیده گرفتن تاکیدات منشور ملل متحد مبنی بر احترام به حقوق اساسی بشر که در مقدمه منشور بیان گردیده و نیز عدم توجه به بند دوم از ماده ۱ و بند سوم از ماده ۵۵ منشور ملل متحد که احترام جهانی به حقوق بشر و آزادی  های اساسی برای همه بدون هر گونه تبعیض نژادی و یا مذهبی را خواستار شده و همچنین عدم رعایت بند ۲ از ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مغایر با اصول شناخته شده بین المللی در اصل تعیین سرنوشت می‌باشد.

بند چهارم) نقض حقوق بشر دوستانه

نکته  دیگری که در این میان لازم به ذکر است اقدام به نقض گسترده حقوق بشردوستانه توسط ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن می باشد که حتی با فرض گرفتن مشروعیت دعوت به مداخله از سوی منصور هادی آن را با چالشی جدی روبرو می سازد. بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد از آغاز جنگ یمن هزاران تن کشته و ده ها هزار نفر زخمی شده اند که نیمی از آنان را غیرنظامیان علی الخصوص زنان و کودکان تشکیل می دهند[۳۲] که این مسئله را می توان ناشی از عدم تفکیک اهداف نظامی و غیر نظامی از سوی ائتلاف عربی دانست. چنین اقداماتی در مغایرت با اعلامیه ی شانزدهم سپتامبر ۱۹۲۴ جامعه ملل تحت عنوان « اعلامیه ژنو » و نیز اعلامیه حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ م و اعلامیه ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص حمایت از زنان و کودکان و همچنین ماده ۷۷ پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون های ژنو ۱۹۷۷ در خصوص احترام به کودکان می باشد.

علاوه بر این « پتر ماوئر » رئیس سازمان صلیب سرخ جهانی ، اقدام ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در تخریب زیر ساخت های یمن را مصداق نقض حقوق بشردوستانه دانسته و اوضاع در این کشور را بسیار وخیم توصیف نموده است[۳۳].

از سوی دیگر بر اساس مواد ۵۰ الی ۵۳ کنوانسیون چهارگانه ژنو ، کشورها موظفند از کشتن افراد غیر نظامی و تخریب اموال عمومی ممانعت به عمل آورند و از آنجا که عربستان و یمن عضو این کنوانسیون می باشند چنین اقداماتی نقض تعهدات آنها به شمار می آید.

در این راستا ائتلاف عربی با هدف قرار دادن غیر نظامیان نه تنها اقدام به نقض حقوق بشردوستانه نموده است بلکه با محاصره هوایی و دریایی از ارسال کمک های بشر دوستانه سازمان ملل و سایر کشورها به یمن نیز ممانعت به عمل آورده است[۳۴] که خود مغایر با اصول شناخته شده بین المللی می باشد. در این میان توجه به تهدید عربستان سعودی مبنی بر قطع کمک مالی  به سازمان ملل[۳۵] به دلیل انتقاد این سازمان از اقدامات این کشور در یمن و متعاقب آن حذف نام عربستان سعودی از فهرست ناقضان حقوق کودکان توسط دبیر کل سازمان ملل[۳۶] گویای بسیاری از مسائل پشت پرده در این خصوص می باشد[۳۷].

علاوه بر این در این خصوص عملکرد شورای امنیت نیز شگفت آور بوده چراکه نه تنها در این مورد سکوت نکرده بلکه در راستای حمایت از مهاجمان و ناقضان قوانین بین المللی اقدام به تحریم همه جانبه یمن نموده است[۳۸] که به نظر ناشی از فشار های سیاسی برخی کشورها بر این شورا می‌باشد.

 در این راستا هیچ وجدان بیداری رویکردهای متناقض نهاد های بین المللی را فراموش نخواهد کرد که در کشوری ( سوریه ) به حمایت از گروه های معارض که علیه حکومت قانونی و رئیس جمهور مستقر در کشور خود (که از حمایت بسیاری از مردم برخوردار است) اقدام به مخاصمه مسلحانه نموده اند پرداخته و در کشوری دیگر ( یمن ) به حمایت از رئیس جمهور موقتِ مستعفیِ فراری که در فرآیند انتخاب آن نیز تردید های جدی وجود دارد پرداخته و با صدور قطعنامه ۲۲۱۶ [۳۹]از اقدام نظامی علیه گروه های انقلابی و مردم این کشور حمایت به عمل آورده که این خود شائبه دخالت در تعیین سرنوشت ملت ها را به همراه می آورد[۴۰] و مقابله با آن مستلزم اهتمام بیش از پیش نهادهای بین المللی در عدم لحاظ نمودن ملاحظات سیاسی و گزینشی عمل ننمودن در قضایای مختلف می باشد.