به گزارش خبرنگار خبرگزاری«حوزه»در یزد، ظهر امروز در نشستی با شرکت نمایندگان تشکلهای دانشجویی دانشگاههای استان با هدف مطالبهگری از دستگاه قضا با حضور دادستان یزد در تالار اندیشه دانشگاه یزد با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار شد.
در این نشست دکتر محمدرضا حدادزاده، دادستان یزد، تأمین آزادیهای اساسی افراد را از وظایف قوهقضائیه دانست و گفت: مطالبات در قالب گفتگوهای دانشجویی میتواند منشأ اثر باشد و اعتقاد داریم دانشجو با هر گرایش و نگاهی باید فعال و پویا بوده و آزادانه جلسه برگزار و انتقاد کند ولی باید در این زمینه ملاحظات لازم صورت گیرد تا ساختارشکنی نشود.
وی با بیان اینکه حداقل در چهار سال گذشته هیچ برنامهای در دانشگاه با فشار نهادهای بیرونی لغو نشده است، افزود: در چند سال اخیر برای برگزاری جلسات و تجمعات دانشجویی هیچگونه محدودیتی نداشتهایم و در صورت اخذ مجوز، هیچ شخص یا نهادی حق ندارد مزاحم مطالبهگری دانشجویان شود.
حدادزاده با اشاره به اینکه حتی یک پرونده قضایی برای فعالان تشکلهای سیاسی دانشجویی در استان نداریم، گفت: نگاه قوه قضائیه، دادگستری و دستگاههای نظارتی، غالبا صیانتی است و مراقب هستیم که دانشجویان ناخواسته جذب جریانهای وابسته به دشمن نگردند و در بیان مطالبات، مرز خود را با دشمن مشخص کنند.
دادستان یزد خاطرنشان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد آمادگی دارد اطلاعات برخی از پروندهها را برای انجام پروژههای تحقیقاتی و پژوهشی در اختیار دانشجویان و استادان قرار دهد.
وی در پایان خواستار ایفای صحیح نقش دانشجویان برای امیدبخشی به جامعه فارغ از هرنگاهی برای رفع مشکلات کشور شد و گفت: امید به آینده رمز موفقیت خواهد بود تا از این رخوت، سستی و ناامیدی در جامعه که مطلوب دشمن است خارج شویم.
براساس این گزارش، رویکرد قوه قضائیه در حمایت از اعلامکنندگان فساد در جامعه بدون آبروریزی افراد و سوءاستفاده، محور بعدی سخنان دادستان یزد بود.
در این نشست همچنین برخی از دانشجویان به بیان دیدگاههای خود پرداختند. بررسی عملکرد شورای شهر یزد و علل کاهش بودجه فرهنگی آن، انحصار در صدور مجوزها، گسترش مفاسد اقتصادی و وضعیت معیشت نامناسب مردم از جمله مواردی بود که از سوی دانشجویان مطرح شد.
توجه به اعتراضات جامعه کارگری و پرستاران، تشکیل کمیته عدالتخواهی دانشجویی، دسترسی به اطلاعات قوه قضائیه برای تحقیق و پژوهشهای دانشجویی، بازنگری در قانون جرم و جنایت، احترام به آزادی بیان به ویژه در دانشگاهها، حذف واسطهها و دلالان در عرصههای اقتصادی، نظارت برتعرفههای پزشکی، تسهیل ازدواج جوانان، تعامل قوه قضائیه با فعالان تشکلهای دانشجویی، ارتباط وسیع قضات با جامعه و حذف پیچیدگی فرایندهای دادرسی و تعریف ساختار مشخص برای بیان اعتراضات در جامعه، از دیگر خواستههای مطرح شده از سوی دانشجویان حاضر در این نشست بود.
انتهای پیام/