دکتر حامد نیکونهاد در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اهمیت و اولویت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و همچنین ضرورت انتخاب اصلح اظهار داشت: بی شک برخورداری از جامعه ای سالم و زمینه ساز برای شکوفایی استعدادها به صورت متعادل(رشد)، در شمار حقوق مردم است، چه آن که ساخت این جامعه، تکلیفی همگانی است و دولت خاسته نیست، هر چند که زمامداران تکالیف متعدد و مهمی در این راستا دارند.

وی افزود: رشد اجتماعی پایدار و تکاملی، نیازمند انتخابگری آزادانه و آگاهانه است، لذا بدون مشارکت مؤثر و معنادار آحاد مردم، رشد مطلوب، محقق نمی شود.

این حقوقدان همچنین گفت: از آن سو باید توجه داشت که رشد دادن تحمیلی، اگر میسر هم باشد قطعاً مطلوب نیست و اساساً برخلاف ذات و هویت انسانی است، از این رو هم حاکم تحمیلی و هم حکمرانی تحمیلی مردود است، البته بدون هدایت‌گری پدرانه و نه پدرسالارانه، رشد و تکامل حاصل نمی شود.

وی بیان داشت: در کنار هدایت‌گری پدرانه که از جمله شاخصه های آن رفتار محبت آمیز، فرصت دهنده و دربردارنده بُعد حمایتگری است، برچیدن موانع گوناگون اجتماعی که مخل انتخاب‌های آزادانه و آگاهانه باشد، تکلیف قطعی و اولویتدار زمامداران است، چه آن که این مساله خود، از حقوق مردم است.

نیکونهاد همچنین با تأکید بر این که برخورداری از حاکمان شایسته، کارآمد و متعهد، از دیگر حقوق مردم است که با تکلیف به مشارکت قابل دست‌یابی است، گفت: مشارکت در برگزیدن حاکمان صالح، تکلیفی همگانی در راستای جامعه سازی است؛ چه آن که ابزارهای در اختیار حاکمان بر پندار و کردار مردمان تأثیر شایانی دارد، کما این که گفته اند "الناس علی دین ملوکهم".

وی با بیان این که مشارکت حداکثری آزادانه و آگاهانه، گذرگاه گریزناپذیر برای انتخاب اصلح در فرآیند رشد است، ابراز داشت: شاید در مواردی و بنا به عللی، انتخاب اصلح محقق نشود ولی طی طریق رشد که طبعاً هزینه بردار است، موضوعیت دارد و در بلند مدت و نگاه کلان، سود بیشتری دارد. از این نکته کلیدی نیز نباید غفلت کرد که به هر حال رشد چه در بُعد فردی و چه بُعد اجتماعی، محصول انتخاب گری است.