به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام محمد عشایری منفرد، استاد سطوح عالی حوزه و عضو هیأت علمی جامعة المصطفی العالمیه در یادداشتی به موضوع «برجام» پرداخته است:
رهبری معظم انقلاب در بیانات اخیرشان فرمودند: «وقتی آمریکا از برجام خارج شد دستور قرآن این است که تو هم تعهد را رها کن، با این حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را رها نکرد».
یادداشتی در فضای مجازی منتشر شده که منسوب به یکی از استادان حوزه علمیه قم است.
در این یادداشت که ظاهرا بی‌تعریض به سخن رهبری انقلاب نیست، ابتدا ادعا شده است که تنها دلیل قرآنی نقض عهد پیمان‌شکنان، آیه‌ی مبارک «إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَی سَوَاءٍ» است. آنگاه در بررسی دلالت یا عدم دلالت این آیه بر نقض عهد برجام آمده است: «تعبیر "فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ..." .... در اینجا در مقام "دفع توهّم حظر" و برای زائل کردن این پندار است که نقض عهد حتی پس از خیانت طرف مقابل ممنوع است و در علم اصول ثابت شده که امر در چنین موقعیتی به معنی وجوب نیست و صرفا جواز و اباحه را می‌فهماند. پس معنی آیه آن است که با نقض عهد از سوی دشمنان، نقض تعهد از طرف مسلمانان "جایز" است، نه اینکه به آنها دستور داده شود که باید تعهد خود را کنار بگذارید! مشابه این ترکیب در قرآن زیاد است مثل امر به صید پس از پایان احرام، که صید را واجب نمی‌کند: «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا» (مائده/۲)...» و در ادامه با نقل قول برخی فقیهان متقدم و متأخر نوشته‌اند: «پس نه برای لزوم ماندن در برجام به قرآن می‌توان استناد کرد و نه برای خروج از آن. این یک تصمیم سیاسی است که در منطقة الفراغ قرار دارد و برعهده حاکمان است که مطابق مصالح کشور و بر طبق نظر کارشناسان متعهد اقدام کنند» (پایان نقل قول)
ظاهرا این استاد بزرگوار مفروض انگاشته‌اند فعل امر در این آیه، دال بر جواز است و منظور از جواز را هم همان جواز بالمعنی الاخص یعنی جواز در برابر وجوب و حرمت است؛ سپس از این پیش‌فرضشان نتیجه گرفته‌اند که خروج از برجام یا ماندن در آن واجب نبوده بلکه جایز بوده است؛ البته امکان تغییر این جواز شرعی به وسیله مصلحت را نیز مطرح کرده‌اند.
نقد:
یکی از مسائل دیرین دانش اصول، استعمال صیغه امر بعد از نهی یا در مظان نهی است. در تحلیل معنای این قبیل امرها چند قول وجود دارد: یکی از اقوالی که در مسأله وجود دارد جواز و اباحه است. بی‌تردید منظور از این اباحه "جواز اصطلاحی" نیست بلکه جواز به معنای عام است. چنانکه آمُدی در الإحکام نیز قول به اباحه را با تعبیر "رفع الحِجر" توضیح داده و نشان داده که منظور قائلان، اباحه به معنای عام است.
اصولیان معاصر نیز این فعل امر را به معنای جواز اصطلاحی نمی‌دانند. محقق بروجردی معتقد است از این فعل امر، حکم مساله قابل برداشت نیست و باید به ادله دیگر مراجعه کرد (تقریرات اشتهاردی ص ۵۸) محقق خویی نیز معتقد است چنین فعل امری مجمل است و بر هیچ حکمی دلالت نمی‌کند (محاضرات ج ۲ ص ۲۰۶)؛ بنابراین پیش‌فرض نویسنده محترمِ آن یادداشت که فعل امر را دال بر جواز بالمعنی الاخص انگاشته‌اند، قابل درک نیست!
خلاصه آنکه: وقتی فعل امر ممنوعیت و حرمت قبلی را برداشت باید به دنبال دلیل دیگری برای تعیین تکلیف جدید بود. حال باید دید "نقض عهد و خروج از یک پیمان قانونی و شرعی"، وقتی حرمت خود را از دست داد، چه حکمی دارد؟ ناگفته پیداست که عهد و پیمانها در ذات خود موجب الزامات و تضیّقاتی برای طرفین قرارداد می‌شوند و از این جهت ماندن در آنها مادامی که از طرف مقابل امتیازی به دست نیاید، خود به خود مطلوبیتی ندارد بلکه مصداق "اضرار یا تضییق بیهوده بر نفس" بوده و از نظرگاه نقل و عقل عملی، مذموم و حرام است.
چنین است که در این آیه ابتدا به دلالت فعل امر، حرمت قبلی برداشته می‌شود سپس به دلالت عقل (به مثابه‌ی قرینه متصله) ماندن بیهوده در هر قراردادی که مصداق تضییق یا إضرار بیهوده بر نفس و مشتمل بر امتیازدهی یک طرفه به بیگانگان باشد، محکوم به حرمت عقلی و نقلی و خروج از آن قرارداد واجب می‌شود.
در اینجا جای این پرسش باقی است که پس چرا فقیهانی مانند شیخ طوسی و علامه رحمهماالله (چنانکه نویسنده آن یادداشت نیز از آنان نقل کرده) به جای وجوبِ نقض عهد، تعبیر جواز نقض را به کار گرفته‌اند.
پاسخ این پرسش آن است که بحث این بزرگان در کتاب الجهاد و در مقام بررسی "مستثنیات وجوب رعایت مهادنه" بوده است. بدیهی است که در قرارداد مهادنه با صرف مشاهده آثار و نشانه‌های عهدشکنیِ دشمن، نمی‌توان به صورت مطلق، حکم به وجوب خروج از مهادنه (و وجوب استدامه‌ی جنگ) کرد بلکه باید مسأله را به مصلحت‌سنجی حاکم سپرد اما در قراردادهای غیرجنگی که صرفاً مشتمل بر دادن بسته‌ای از امتیازات اقتصادی و سیاسی در برابر گرفتن دسته‌ی دیگری از امتیازات اقتصادی و سیاسی هستند، وقتی امتیازدهیِ طرف مقابلْ متوقف و این توقف رسما نیز اعلام شود، دیگر قطع امتیازدهی یک طرفه به بیگانگان به دلالت عقل و نقل واجب می‌شود نه جایز. لذا توقع نمی‌رفت که نویسنده آن یادداشت، عبارت فقهی شیخ طوسی و علامه حلی را که درباره جنگ و قرارداد مهادنه است، نقل کنند و بر یک قرارداد اقتصادی حمل کنند!
تذکر: انتشار یادداشت های رسیده لزوما به معنای موضع رسمی خبرگزاری حوزه نیست.
