به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت الله محسن اراکی عضو شورای عالی حوزه های علمیه و  مجلس خبرگان رهبری در بیانیه ای نظر خود را پیرامون طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران” بیان کرده است که به این شرح است:

“بسم الله الرحمن الرحیم”
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران قیام تمام  قد و همه جانب امت مسلمان ایران بر علیه تمدن منحط و ظالمانه غرب بود و جمهوری اسلامی به عنوان حکومت بر آمده از این انقلاب اسلامی در مسیر تحقق دولت و در نهایت تمدن نوین اسلامی با حذف و یا اصلاح مدل ها و نهادهای برآمده از تمدن غربی در صدد است تا در همه عرصه ها نظام اسلامی را معرفی و محقق سازد که از جمله آن نظام اقتصادی اسلام است. نظام اقتصادی اسلام بر پایه توحید و عدل و رابطه امامت و امت استوار است و نرم افزار مدیریت آن، همان شریعت اسلام است که به عنوان آخرین شریعت تضمین کننده سعادت دنیا و آخرت انسان ها تا روز قیامت می باشد. از این رو لازم است همه نهادهای فعال در عرصه اقتصاد بر اساس اصول مترقی نظام اقتصادی اسلام طراحی شده و در مسیر اهداف این نظام حرکت نماید.

یکی از نهادهای موثر در نظام اقتصاد سرمایه داری بانک است که منطبق بر مبانی تمدن غربی و در مسیر اهداف سرمایه داری عمل می نماید. متأسفانه در جمهوری اسلامی و دیگر کشور های اسلامی به جای طراحی نهاد پولی متناسب با نظام اقتصادی اسلام، اکثر تلاش ها به این معطوف شده است که بانکداری غربی با اصلاح ظاهری و طراحی ابزارهای مختلف بر اساس عقود اسلامی عملیاتی گردد که تجربه بیش از چهل ساله جمهوری اسلامی نشان دهنده آن است که هم به لحاظ شرعی دچار آسیب های جدی و هم به لحاظ آثار اقتصادی دچار مفاسد فراوان است. متأسفانه با وجود این تجربه همچنان مشاهده می شود که ظرفیت های مختلف کشور به جای اینکه معطوف به طراحی نهاد پولی متناسب با نظام اقتصادی اسلام عمل نماید، در صدد توجیه و تثبیت وضعیت فعلی بانکداری بوده که طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران که چند سالی است در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و کلیات آن یکبار در مجلس دهم و به گونه دیگری در مجلس کنونی به تصویب رسید از این قبیل است. اگر چه طراحان این قانون تلاش نموده اند برخی از آسیب ها مانند ضعف قدرت نظارتی بانک مرکزی و میزان استقلال آن از دولت و برخی مناشئ فساد در بانکداری را اصلاح نمایند اما متأسفانه نگاه تحولی نداشته و هیچ نشانه ای از حرکت در جهت طراحی نهاد پولی بر اساس نظام اقتصادی اسلام در آن دیده نمی شود و مهمترین اشکالات شرعی از قبیل خلق پول، استفاده از حیل، صوری سازی در عقود، کسب سود با تضمین سرمایه، توزیع ناعادلانه ثروت نه تنها حل نشده بلکه در برخی موارد قانونی نیز شده است و در مواردی می تواند تبعات زیان باری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

در این میان حوزه های علمیه رسالت بزرگی بر عهده داشته و لازم است ضمن ورود به حل مشکلات اساسی مورد نیاز نظام اسلامی، پیشگام در ارائه راه کارهایی جهت طراحی نهادهای مورد نیاز بر اساس مطلوب اسلامی و تحول در وضعیت موجود و حرکت به سمت مطلوب باشد. در این زمینه پژوهش انجام شده توسط پژوهشگران گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام برای دست یابی به نمونه ای از بانک مطلوب اسلامی، نمونه خوبی در این جهت محسوب شده که می تواند آغاز یک حرکت بزرگ در جهت اصلاح نهاد پولی در نظام اسلامی و البته الگویی برای حضور هر چه بیشتر متخصصان حوزوی در عرصه های اساسی مورد نیاز نظام اسلام باشد.
محسن اراکی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰