خبرگزاری حوزه/ ۱۷ خرداد سالروز ملی شدن بانکها در سال ۱۳۵۸ است؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانکهای خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند.
این اقدام به عنوان گامی در جهت اسلامی سازی بانکها تلقی شده و با اضافه شدن مقررات و دستور العملهای بانکی زمینه برای تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ به وجود آمد. از آن زمان، بانکها بر اساس قانون بانکداری بدون ربا در یک نظام یکپارچه دولتی فعالیت می‌کردند؛ اما حاکم شدن نگاه‌های لیبرالی در نظام اقتصادی ایران و با نفوذ این تفکرات به برنامه نویسی کلان کشور، موجب شد تا برنامه پنج‌ساله سوم توسعه با تمرکز به «توسعه بازارهای مالی» تصویب و در نهایت بخش خصوصی وارد چرخه بازارهای مالی و گردش نقدینگی شود. نهایتاً بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تأسیس بانکهای خصوصی اعلام کرد.
ادعای موافقان تأسیس بانکهای خصوصی حل کردن مشکلاتی از قبیل عقب ماندگی‌های اقتصادی، فساد در بانکهای دولتی، جیره بندی اعتبارات؛ و همچنین کمک به رشد و ایجاد پویایی اقتصاد بود، ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد موجب شد تا هر معضلی که قبلاً در اقتصاد ایران به ندرت رخ می‌داد با ابعاد بزرگ‌تری خودنمایی کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند: بخش عمده‌ای از بحران مالی ایران و تبعات آن، که میلیون‌ها انسان را به ورطه فقر کشانده، مربوط به بانکها و موسسات مالی خصوصی است؛ بانک‌هایی که بی‌ضابطه به وجود آمده‌اند و با رابطه به فعالیت مخرب خود ادامه می‌دهند.
از این رو بعضی از محققین و اندیشمندان اسلامی بانکداری خصوصی را با روح اسلام ناسازگار دانسته و مقایسه کردن آن را با کالاهای اقتصادی اشتباه می‌خوانند و معتقدند: «بانکداری اسلامی هیچگاه نمی‌تواند در کشور ما به تحقق برسد مگر اینکه یک و فقط یک بانک داشته باشیم و آن هم دولتی.»
به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش که «از نگاه اسلام بانک دولتی باید باشد یا خصوصی؟»، برای ارائه ساختار بانکی مطلوب از دیدگاه اسلامی بسیار مهم باشد.
حقیقت این است که شبیه همین پرسش در مورد اصل نظام اقتصادی اسلام نیز وجود دارد: «آیا نظام اقتصادی اسلام، نظامی دولت‌سالار است یا سرمایه‌سالار یا نظامی مختلط از این دو»؟ البته اکثر اندیشمندان اقتصادی نظام اقتصادی اسلام را نظامی بین نظام سرمایه داری، سوسیالیسم و نظامی مختلط دانسته اند. درباره بانک نیز شاید همین مساله وجود داشته باشد که ترکیبی از این دو را به عنوان مطلوب اسلامی بیان می‌کنند.
در حالیکه از اساس این دوگانه سازی اشتباه بوده و نظام «مردمسالاری اقتصادی دینی» نظام مطلوب اقتصادی اسلام است و ماهیت این نظام اقتصادی نه ماهیت نظام مختلط بلکه مغایر با سه نظام ذکر شده (دولت‌سالاری، سرمایه‌سالاری و مختلط) می‌باشد.
می‌توان گفت نظام‌های اقتصادی موجود، اگر چه با یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارند اما همه آنها در یک نقطه اشتراک دارند: نقش (مالکیت و مدیریت فعالیت اقتصادی) عموم مردم در این اقتصادها بسیار کم است و به خاطر ساختار تمرکز ثروت و اختلاف طبقاتی که وجود دارد، مردم مجبور هستند تنها در نقش اجیر، ظاهر شده و فعالیت‌های اقتصادی خود را از قبل به دیگران بفروشند. در حقیقت آزادی اقتصادی که در این نظام‌ها وجود دارد بیشتر آزادی قانونی است اما این آزادی قانونی در مقام عمل برای عموم مردم تحقق پیدا نمی‌کند چرا که یا دولت‌ها در آن زمینه‌ها ورود پیدا کرده و امکان فعالیت را از دیگران سلب کرده است و یا ساختار اقتصادی به گونه ای طراحی شده است که عده‌ای از ثروتمندان با انحصار سرمایه، امکان حضور دیگران را سلب نموده اند. این مساله هم در نظام سرمایه‌سالاری و هم دولت‌سالاری و هم نظام مختلط یکسان است و در این زمینه نظام مردمسالاری تفاوت ماهوی با سایر نظام‌های اقتصادی پیدا می‌کند.
در نگاه مردمسالاری اقتصادی دینی تاکید می‌شود نظام اقتصادی اسلام نه مبتنی بر دخالت‌های گسترده دولت، و نه مبتنی بر گردش سرمایه نزد اغنیاء و ثروتمندان (تداول ثروت) می‌باشد بلکه نظام اقتصادی اسلام نظامی مردمی است و با توجه به کراهت اجیر شدن ساختارها و سازکارهایی که درون این نظام تعبیه شده است، عموم مردم مالک و مدیر فعالیت‌های اقتصادی خود می‌باشند و این نظام معتقد است دخالت دادن مردم باعث رشد اقتصادی می‌شود. همچنین فضیلت‌های دینی و اخلاقی نقش پر رنگی در آن دارد.
این مساله در مورد بانک نیز وجود دارد، حقیقت این است که بانک چه از نظر «مالکیت آن» خصوصی باشد یا دولتی، با توجه به ساختار، سازوکارهای تعبیه شده و نوع عملکرد مبتنی بر آن، ایجاد انحصار سرمایه می‌کند، و تفاوت معناداری نمی‌کند که مالکیت آن در اختیار دولت باشد یا بخش خصوصی. بنابر این مهمتر از این که بانک دولتی باشد یا خصوصی مساله اصلی این است که چگونه باید طراحی شود که بخش واقعی اقتصاد نه دولتی شود و نه در انحصار اشخاص معدودی از ثروتمندان بلکه عموم مردم بتوانند وارد فعالیت های اقتصادی شوند.
نکته دیگری که وجود دارد این است که نه تنها بانکها نباید در واقعیت اقتصاد از مردم بنیان بودن، جلوگیری کنند و باید امکان حضور عموم مردم را در فعالیت‌های اقتصادی که در آن تجربه و دانش لازم را دارند، فراهم آورند، بلکه خود صنعت بانکداری نیز نباید انحصاری باشد؛ نباید ساختار صنعت بانکداری به گونه ای تنظیم گردد که تنها دولت که سرمایه‌های عظیم در اختیار دارد و یا معدود ثروتمندانی که امکان فراهم آوردن این سرمایه را در اختیار دارند، بتوانند وارد این فعالیت شوند.
به عبارت دیگر ساختار کنونی صنعت بانکداری که ساختاری با «سرمایه بری کلان» است موجب شده است تنها عده ای محدود در ساختار پولی و تامین اعتبار کشور حاکم شوند و این باعث انحصار شدیدی در این عرصه شده است و با توجه به این که این مساله بسیار حساس است، دولت‌ها نیز سعی دارند با دخالت‌های گسترده، جلوی رفتارهای مضر به جامعه را گرفته بر این ساختار نظم ببخشند؛ سیاست‌هایی که همیشه آثار تخریبی خود را در جامعه گذاشته و از طرفی هم نتوانسته است از رفتارهای مضر بانکهای خصوصی و دولتی جلوگیری شایسته ای داشته باشد.
راهکار چیست و چگونه می‌توان صنعت بانکداری را از دوگانه دولتی-خصوصی نجات داد و آن را مردمی نمود؟
مطلب مهمی که در یادداشت بعدی به آن پاسخ داده خواهد شد.
حجت الاسلام مادرشاهی
