به گزارش خبرگزاری حوزه، شانزدهم تیرماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران به نام «روز مالیات» است که در این نوشتار به این سؤال که «با وجود مالیات در دولت اسلامی، خمس چه جایگاهی دارد؟»، پاسخ خواهیم داد:

بدون شک جامعه و ملت، همانند فرد برای بقای خویش نیازمند شرایط متناسب است. از عوامل حیات هر ملت، یکی فرهنگ غنی و اصیل است تا خواسته‌های روحی و معنوی انسان ها را تأمین کند، و دیگری اقتصاد سالم که نقش آن در کالبد جامع بسان گردش خون در پیکر انسان است. جامعه اسلامی مفتخر است که از نظر فکری و فرهنگی پیشوانه قوی دارد. قرآن و روایات معصومین ـ علیهم السّلام ـ به عنوان غنی‌ترین منبع این فرهنگ است و فقه پویای اسلامی نیز چراغ پرفروغی است که زوایای تاریک زندگی را روشن می‌کند و از نظر اقتصادی نیز «مالیات» به منزله تکیه‌گاه مطمئن در گردش چرخ های مملکت و نقش آن در سازندگی کشور، بسیار با اهمیت است. به منظور تبیین جایگاه خمس در دولت اسلامی، نخست باید دید که مالیات چیست؟ و در نظام اسلامی چه جایگاهی دارد؟

مالیات و نقش آن در سازندگی جامعه:

هر نظامی در راستای اداره بهتر کشور به نهادها و امکانات لازم، نیازمند است، مثلاً، نهادهای نظامی و انتظامی به هدف تأمین امنیت، نهاد آموزش و پرورش به قصد تعلیم و تربیت، سازمان بهداشت و درمان برای حفظ سلامت،‌ و نهاد دادرسی و قضا به هدف اجرای عدالت و نظایر آن از ضروریات اولیه زندگی بشر است، و این کارکردها تماماً از سوی دولت به انگیزه خدمت به شهروندان انجام می‌گیرد. طبیعی است که گردش چرخ مملکت و ادامه خدمت نهادهای دولتی نیاز به بودجه دارد، و آن چه را که دولت برای تأمین نیازمندی‌های خود و ارائه خدمات اجتماعی در عرصه‌های گوناگون از شهروندان می‌گیرد، مالیات نامیده می‌شود.

دانشمندان اسلامی در رابطه با مالیات نظرهای متفاوتی دارند، که در جای خود باید به آن پرداخته شود. یادآوری این نکته مهم می‌نماید که در نظام اسلامی، مأموران مالیات، دعوت کنندگان به خیر هستند، و چه بسا کسانی را برخلاف میل به سعادت می‌رسانند و به قول معروف بهشتی می‌سازند. و فریاد آنان! فریاد انسانیت است، پیامشان این است که ای دارندگان ثروت! بخشی از درآمدتان را در خدمت جامعه قرار دهید تا بیماری به سلامتی، زشتی به زیبایی، محرومیت به رفاه و آسایش مبدل گردد. بدین ترتیب، اداره جامعه، تأمین نیازهای شهروندان محتاج و تزکیه روح‌ها از آثار مالیات در نظام اسلامی است.[۱]

در یک تقسیم بندی، مالیات‌ها را به دو بخش «مالیات‌های اوّلی» و «مالیات‌های ثانوی» تقسیم کرده‌اند، و گفته‌اند: خمس و زکات ،خراج و جزیه از مالیات نوع اول‌ هستند که از سوی شارع مقدس با نسبت و مقدار مشخصی تعیین گردیده، و مالیات‌های ثانوی به مالیات‌هایی گفته می‌شود که ولی امر مسلمین و حاکم شرع برای رفع نیازها و گشایش تنگناهای جامعه، اضافه بر مالیات‌های نوع اوّل، آن را وضع می‌کند.[۲]

پس از تبیین نقش مالیات در سازندگی جامعه اسلامی، به جایگاه خمس به طور مختصر اشاره می‌کنیم:

خمس یکی از واجبات‌ مالی مسلم اسلامی است، ‌و مبنای قرآنی دارد.[۳] حکمت تشریع آن تأمین هزینه امام در جایگاه رئیس حکومت اسلامی که در موارد لازم آن را به مصرف می‌رساند، وسیله‌ای برای رشد و کمال انسان، و تأمین بودجه هر کاری خیری که امام بخواهد انجام دهد و... می‌باشد.[۴]

در این باره حضرت امام خمینی(ره) بر این باورند که خمس همانند زکات و انفال، ملک هیچ کس نیست، نه ملک شخص امام و نه ملک منصب او، بلکه متعلق به بیت المال است و امام یا ولی فقیه فقط ولایت بر تصرف دارند، حتی سهم سادات نیز ملک آنان نیست، بلکه از آن بیت المال است. منتهی حاکم جامعه اسلامی (ولی فقیه) موظف است گروه‌های سه گانه (یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان) را تأمین کند، و بر حسب صلاحدید خود باقیمانده آن را در راستای تأمین مصالح جامعه اسلامی به مصرف برساند.

در این زمینه ایشان می‌فرماید: «مالیات‌هایی که اسلام مقرر داشته، و طرح بودجه‌ای که ریخته نشان می‌دهد، تنها برای سدّ رمق فقرا و سادات فقیر نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است[۵]». و به عنوان نمونه «خمس» را یادآور می‌شوند: «مثلاً خمس یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت المال می‌ریزد و یکی از اقلام بودجه را تشکیل می‌دهد، طبق مذهب ما از تمام منابع کشاورزی، تجارت، منابع زیرزمینی و روی زمینی، و به طور کلی از کلیه منافع و عواید به طرز عادلانه‌ای (خمس) گرفته می‌شود... در آمد به این عظمت برای اداره کشور اسلامی و رفع همه احتیاجات مالی آن است».[۶]

از این منظر، خمس ملک بیت المال است، ‌و حاکم شرع درباره آن تنها از ولایت بر تصرف برخوردار است، و هم چنان که سهم سادات نیز ملک آنان نیست، بلکه از موارد مصرف خمس است .وظیفه حاکم شرع است که مجموعه خمس را طبق صلاح (دید) خویش برای عمده نیازهای مردم و انجام خدمات عمومی اعم از بهداشتی، فرهنگی، دفاعی و عمرانی مصرف نماید، از جمله سادات را نیز تأمین نماید.[۷] مقام معظم رهبری نیز می‌فرمایند: سهم امام و سهم سادات از منابع مالی دولت اسلامی هستند و امر آن دو در دست ولی امر مسلمانان است.[۸]

البته، این که خمس نوعی از مالیات اسلامی است، ‌هرگز به آن معنا نیست که پرداخت کنندگان مالیات می‌توانند، مالیات دولتی را به عنوان خمس بپردازند.

همه فقیهان، از جمله امام راحل(ره)، در پاسخ به این سؤال که آیا پرداخت مالیات به عنوان خمس جایز است، یا نه؟ به اتفاق جواب منفی داده‌اند، تاکنون هیچ فقیهی نفرموده که مالیات می‌تواند جایگزین خمس گردد، زیرا مالیات به گونه‌ای که در همه حکومت ها و از جمله دولت جمهوری اسلامی رایج است، از نظر ماهیت و جوهره و نیز شرایط و متعلقات با ماهیت خمس کاملا مباین می‌باشد، چون مالیات به هرگونه درآمد تعلق می‌گیرد، ولی موارد تعلق خمس در موضوعات خاصی است که گسترده‌ترین آن، منافع درآمد است و مشروط به اخراج هزینه زندگی و شرایط دیگر می‌باشد، و از نظر مصرف نیز در خمس و مالیات تفاوت اساسی می باشد، زیرا مالیات را دولت در ترمیم هر نوع چالش حکومتی به کار می‌برد، در صورتی که بخشی از خمس ویژه یتیمان، مساکین و درماندگان از سادات است، و بخش سهم امام نیز در درجه اوّل مصرف خاص خود را دارد.[۹]

افزون بر اینها خمس از احکام اولیه اسلام است. امّا مالیات از احکام حکومتی است که حاکم اسلامی بر اساس مصلحت و نیاز آن را جعل می‌کند. اگر خمس و زکات برای اداره جامعه اسلامی کافی نباشد، نوبت به جعل مالیات می‌رسد، خمس یک واجب مالی ثابت است که خداوند آن را چنین تشریع کرده است، امّا مالیات برای رفع نیازهای مقطعی است.[۱۰]

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

۱. احمدعلی یوسفی، نظام مالی اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، ۱۳۷۹.

۲. سید رضا تقوی دامغانی، مالیات در نظام اسلامی، ‌سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹.

پی نوشت ها:

[۱] . ر.ک: تقوی دامغانی، سید رضا، مالیات در نظام اسلامی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹، ص ۶۱ ـ ۶۹.

[۲] . همان؛ یوسفی، احمد علی و همکاران، نظام مالی اسلام، مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، ۱۳۷۹، ص ۲۵ ـ ۴۳.

[۳] . انفال/۴۰.

[۴] . مدرسی، م.س.ر، مقدمه‌ای بر نظام مالیات و بودجه در اسلام، بی‌جا، هجرت، ۱۳۶۳، ص ۶۷ ـ ۷۲.

[۵] . امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، تهران،  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۳، ص ۲۲.

[۶] . همان.

[۷] . خمینی، روح الله، البیع، ج ۲، ص ۴۹۵ ـ‌۴۹۶.

[۸] . نظام مالی اسلام، پیشین، ص ۳۴۰.

[۹] . همان، ص ۳۸۰.

[۱۰] . همان، ص ۲۶۶.

منبع: اندیشه قم