به گزارش خبرگزاری حوزه،حجت الاسلام عبدالله فتحی عضو هیئت علمی گروه فلسفه مؤسسه امام خمینی(ره) و مدیر علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در امور مسکن و شهرسازی است، وی در حوزه مسکن، معماری اسلامی و شهرسازی متخصص و صاحب نظر است و تاکنون در ده ها جلسه کمیسیون های تخصصی مجلس در این حوزه، شرکت کرده است. در حوزه اندیشه های تخصصی دینی، وی یکی از شخصیت هایی محسوب می شود که در مباحث مسکن و معماری اسلامی حرف های زیادی برای گفتن دارد.
مشاور رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در امور شهرسازی معتقد است: سیاست‌ها و کلان‌منظرهای اساسی حاکم در بخش مسکن باید منطبق با ارزش‌های حاکم بر زندگی اجتماعی انسان و اندیشه های متعالی انسان‌شناسانه باشد و برای نیل به این اهداف لازم است که دنبال تصحیح و تصویب قوانین جامع برویم.
حجت الاسلام فتحی منابع فراوان مانند زمین، آب، منابع معدنی، منابع انسانی متخصص، و امکانات دیگر برای ساخت مسکن را ظرفیت بزرگی برای کشور می داند ولی در عین حال برآن است که مهم‌ترین چالش، در این بخش آن بوده است که عنان و لگام بحث مسکن را به دست فرد یا افرادی دادیم که اطلاع دقیقی از فلسفه زندگی، نیازها، چیستی شهر و شاخص‌های شهر و مسکن مطلوب، نحوه مدیریت شهری، تأمین اقتصاد شهر، الگوهای حاکم بر ارتباطات اجتماعی و مطلوب اسلامی ندارند.
وی بیان داشت: مشکل قوانین بخش مسکن، ناشی از فقدان نگاه جامع برخاسته از اسلام‌شناسی، فلسفه شهرسازی و نگاه‌های مدیریت شهری است و این مشکل و چالش اگر برطرف نشود، چیزی که نهایتاً بتوانیم برای مردم بسازیم، همین چهار دیواری است که محل نگهداری اسباب و وسایل زندگی است و نه محلی برای آرامش و آسایش.
مشاور رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در حوزه مسکن و شهرسازی پیشنهاد کرد: در فضای قانونگذاری باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که قانون تسهیل گر زندگی مردم، هدایت و تحقق آرمان‌های انقلاب و اندیشه های اسلامی در این بخش باشد. چنین قانونی می‌تواند مشکل مربوط به این موضوع مهم را حل کند. قوانین خوب بسیار مؤثر هستند. همچنین لازم است قوانین ناظر به اجرا، انشا شوند و ناظر به مسائل واقعی کشور طراحی شوند، اگر بتوانیم طی پژوهش‌های کاربردی، مشکلات و موانع اجرای سیاست‌های موجود در حوزه مسکن را خوب بشناسیم بسیاری از مشکلات مربوط به ساخت و ساز، مشکل زمین و تخصیص اراضی و... در کشور حل خواهد شد.
متن کامل گفت و گو با حجت الاسلام عبدالله فتحی به شرح زیر است.
به عنوان مشاور رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در امور مسکن منصوب شده اید، سوال این است که مرکز تحقیقات مجلس در زمینه مسکن و معماری اسلامی چه کارهایی را می تواند انجام دهد؟
این سؤال بسیار مهمی است؛ زیرا متأسفانه تلقی دولت‌ها در جمهوری اسلامی همواره این بوده است که مسکن و تولید آن اصالتاً به عرصه مهندسی و حوزه ساخت و ساز مربوط است و اینکه مهندس تشخیص دهد که این ساختمان چه نقشه‌ای باید داشته باشد، چه مقدار مصالح نیاز است، از چه مصالحی استفاده کند، چه مقدار زمین لازم است برای این ساختمان و مواردی از این‌دست. نهایت پیشرفت قابل توجهی که در حوزه تحقیقات مسکن صورت گرفته، این بوده که در سال‌های گذشته جایگاه اندکی و نه خیلی مهم برای برخی از مباحث مربوط به اقتصاد مسکن در تئوری‌ها و الگوهای حاکمیتی و کلان مربوط به تولید مسکن در برخی از نهادهای تصمیم گیر در نظر گرفته شده است.
به نظرم این یکی از بزرگ‌ترین انحرافات در حاکمیت اسلامی بوده که عواقب بسیار بسیار بدی به دنبال داشته است. واقعیت این است که اصولاً مسئله شهر و مسکن به علوم انسانی و فلسفه و فقه مربوط است؛ نه مهندسی. اینکه چه ساختمانی با چه مصالحی ساخته شود، جزء مسائل فرعی است. باید می‌دیدیم که منظر خداوند متعال و اندیشمندان و عقلایی که دیدگاهشان برخاسته از ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌های انسان‌شناختی است، در این زمینه چیست. غفلت از این موضوع مهم منجر به فاجعه‌ای شده که در کشور شاهدش هستیم.
در برخی کشورها نیز وضعیت شهرها و مسکن و خیابانها و کوچه‌ها مانند ایران است که ساختمان‌ها، متراکم و وضعیت زندگی اجتماعی مردم بسیار ناگوار است؛ به گونه ای که مردم تحمل زندگی در این شهرها را ندارند و تا فرصتی حاصل می‌شود، به‌سرعت می‌خواهند از مسکن خود خارج شوند و خود را به طبیعت بسپارند. این وضعیت نشان می‌دهد که ما مسکن را طوری ساخته و طراحی کرده‌ایم که مردم نمی‌توانند تحملش کنند. مسکن محل سکونت و آرامش انسان است؛ ولی ما برای مردم عزیز و مسلمان ایران، فقط محلی برای نگهداری اسباب و وسایل فراهم کرده‌ایم. نام این ساختمان‌ها را نمی‌شود مسکن گذاشت. مسکن‌های صد سال پیش را نگاه کنید؛ چقدر روح افزا و دلباز هستند و چه طراحی و معماری زیبایی دارند! وارد خانه که می‌شوید، احساس آرامش می‌کنید و لذت می‌برید. ولی امروزه داخل خانه فقط می‌توانید بخوابید و استراحت کنید و اگر تلویزیون در این چهاردیواری ها نباشد چند روز پشت سر هم نمی توان در آنها ماند. به همین دلیل است که خانم‌ها در این خانه ها دچار افسردگی می‌شوند. فاجعه‌ای که در کشور ما و برخی از کشورهای دیگر به وجود آمده، ناشی از این است که مسکن را بد تعریف کرده‌ایم. اساساً برای ما روشن نشده که مسکن چیست؟ آیا مسکن یعنی یک چهار دیواری کوچک در یک ساختمان چند طبقه؟ آیا چنین چیزی می‌تواند مسکن مطلوب برای یک خانواده محسوب شود؟
در چنین ساختمان‌هایی زنان افسرده می‌شوند و کودکان هم سرخورده و عقده‌ای. خانواده‌ها نمی‌توانند با هم ارتباط داشته باشند؛ به محض اینکه کودکان بازی می‌کنند، به آنها می‌گویند: ساکت، تکان نخور! چون بازی‌های کودکان باید به‌گونه‌ای باشد که همسایه ها اذیت نشود؛ یا اینکه اگر کسی بخواهد یک مهمانی کوچک برگزار کند، صدای همه همسایه‌ها درمی‌آید. آیا چنین خانه‌ای می‌تواند مسکنی مطلوب برای یک خانواده باشد؟
ما متاسفانه خانه‌ها را طوری می‌سازیم که مجبور می شویم برای رفاه حال مردم دوباره هزینه کنیم و برنامه‌های فوق‌العاده برگزار کنیم تا حال مردم بهتر شود. «بدمسکنی» هزینه‌های سنگینی به زندگی مردم تحمیل می‌کند و متأسفانه کسی حساب نکرده است که چه مقدر از افسردگی‌ها، سرکشی‌ها و رفتارهای نابهنجار نوجوانان با مسئله مسکن مرتبط است. از نظر من مهم‌ترین مشکل ما در حوزه مسکن و شهرسازی، این بوده که عنان و لگام این بحث را به دست فرد یا افرادی دادیم که اطلاع دقیقی از فلسفه زندگی، نیازها، چیستی شهر و شاخص‌های شهر و مسکن مطلوب، نحوه مدیریت شهری، تأمین اقتصاد شهر، الگوهای ارتباطات اجتماعی و مطلوب اسلامی ندارند. سردمداران و مجریان ساخت مسکن و شهر هیچ‌کدام اطلاعاتی در این خصوص نداشتند و اصلاً دغدغة این موارد را نداشتند.
مسئله مسکن و شهرسازی را ساختمان‌سازی تلقی کردیم که چه مقدار مصالح، زمین و چند طبقه و چه نقشه‌ای نیاز دارد. این نقیصه فقط در اجرا نبوده، بلکه در سیستم قانونگذاری کشور نیز چنین نگاهی حاکم بوده است.
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می‌تواند اندیشه‌هایی موجه، قابل اعتماد و تخصصی را در این زمینه تولید کند و سپس در فرایند قانونگذاری و بعد در فرایند اجرایی دنبال کند تا مسیری که تاکنون طی شده، دگرگون شود. وضعیت مسکن و معماری اسلامی را هم اکنون در کشور چگونه می بیند و مجلس شورای اسلامی در این زمینه چه تدابیری می تواند بیاندیشد؟
باید بابت این سؤال بسیار خوب تشکر کنم. وضعیت مسکن و شهرسازی کشور، به بحران رسیده و فاجعه‌ای در حوزه مسکن رخ داده است که مقصر اصلی آن دولت آقای روحانی است. هرچند که سیاست‌های دولت‌های قبلی را نیز نمی‌توانم مطلوب ارزیابی کنم. اما کشور ما اکنون جزء کشورهای بحران‌زده در حوزه مسکن محسوب می‌شویم. طبق گزارش بانک مرکزی، کمترین قیمت مسکن در شهر تهران حدود متری ۲۸ میلیون است. فرض کنید خانواده‌ای می‌خواهد خانه‌ای ۸۰ متری داشته باشد. تقریباً دو میلیارد و دویست میلیون تومان باید بپردازد تا یک خانه در شهر تهران بگیرد. طبق آمارهای بانک مرکزی متوسط درآمد یک خانواده تهرانی در سال ۹۹، حدود ۵ میلیون تومان در ماه بوده است. یک خانواده اگر بخواهد همه درآمد خود را ذخیره کند، باید ۴۰ سال تمام کل درآمدش را بدهد تا یک واحد ۸۰ متری نصیبش شود که تازه مسکن مطلوبی از نظر معیارهای دقیق اسلامی نیست. حال آنکه به طور منطقی بیش از یک‌سوم درآمد خود را نمی‌توان پس‌انداز کرد. بنابراین باید ۱۲۰ سال درآمدش را اختصاص دهد تا مسکنی حداقلی و نامطلوب نصیبش شود.
وضعیت اجاره مسکن نیز همین‌طور است. برای خانه متوسط دوخوابه در شهر تهران، باید حدود ۷ میلیون تومان پرداخت شود. اگر کسی پس‌انداز پشتیبانی نداشته باشد که آن را به عنوان قرض الحسنه و در ضمن قرارداد موجر بدهد، باید ماهی ۷ میلیون تومان اجاره دهد. طبق آنچه امروزه در بازار مسکن حاکم است، برای اینکه شخص بتواند دو میلیون تومان ماهیانه اجاره دهد، باید نزدیک به ۱۸۰ میلیون تومان پول پیش و رهن دهد تا بتواند واحد ۸۰ متری دوخوابه را اجاره کند. امروزه کارمندان توان پرداخت چنین رقمی را ندارند. شخص اگر شغل دوم نداشته باشد، امکان اجاره برایش وجود ندارد.
بر این اساس می‌گوییم ظلم فاحشی دارد در کشور ما اتفاق می‌افتد. مگر کشور ما جنگ‌زده است که دچار چنین مشکلاتی شود؟ به نظر بنده این مشکلات را می‌توانیم به‌راحتی حل کنیم؛ همانطور که کشورهایی که وضعیت اقتصادی آنها بهتر از ما نیست، توانسته‌اند این مسائل را حل کنند.
وضعیت امروز ما در بخش مسکن، بد نیست؛ بحرانی است. و این بحران مسکن در بخش مسکن منحصر نمی‌ماند و به بخش‌های دیگر سرازیر می‌شود. مردم وقتی هزینه زیادی را مجبور باشند به مسکن اختصاص دهند، نیازهای دیگرشان مثل خوراک، پوشاک، آموزش، تفریح، رفاه و بهداشت تحت شعاع قرار می‌گیرد. شاید بدترین اتفاقی که می‌توانست در کشور بیفتد، همین بدمسکنی بوده که افتاد و هیچ ربطی هم به مسئله تحریم ندارد. برخی می خواهند این مشکلات را گردن ترامپ و کشورهای دیگر بیندازند. ولی این خودمان بودیم که بد مدیریت کردیم. وقتی می‌گوییم وضع مردم در مسکن خراب شده و مسکن به بحران رسیده، یعنی ابعاد مختلف زندگی مردم دچار بحران شده و مردم واقعاً از این نحوه مدیریت ناراضی هستند. وقتی بررسی می‌کنیم، می‌بینیم با چند تغییر سیاست می‌شود جلوی این مشکلات و بحران را گرفت؛ ولی متأسفانه همت و شجاعت و دغدغه کافی برای مسئولان اجرایی و تقنینی در سال‌های گذشته وجود نداشته و کسی عمیقا در مردم را درک نمی‌کرده و نمی فهیمده که مردم در حوزه مسکن چه وضعیتی دارند. اگر خانواده خودمان تحت فشار قرار گیرند، بهتر مشکل مردم را درک می‌کنیم. وقتی مجبوری هزینه‌های بهداشت و آموزش و رفاه را کاهش بدهی، برای اینکه مسکن مطلوبی به دست آوری و باز هم به دست نمی‌آوری، آن وقت مشکل مردم را متوجه می‌شوی.
بسیاری از مسئولان کشور ما مبلغ قابل توجهی یارانه بابت مسکن دریافت می‌کنند. یعنی خود ساختار اجرایی کشور کاری می‌کند که مسئولان ما متوجه برخی از دردهای مردم نشوند. من موافق نیستم امکاناتی که برای خدمت بهتر نمایندگان و مدیران به آنها داده می‌شود، از آنها گرفته شود؛ اما واقعیت تلخ این است که مسئولان کشور خودشان و خانواده‌هایشان چنین مشکلی ندارند و این مساله را درک نمی کنند. البته هر از چند گاهی بر اثر فشارهایی که بر مردم وارد می شود یا اینکه کسی می خواهد از این طریق بهره‌ای ببرد، سر و صدایی در عالم سیاست بلند می‌شود که ای وای حال مسکن مردم خوب نیست؛ ولی متأسفانه همت و پیگیری کافی برای حل این مسئله وجود ندارد. یک علتش این است که مسئولان تقنینی و اجرایی برای خود و خانواده‌شان به هیچ عنوان مسئله مسکن مطرح نیست.
به نظر ما مجلس می‌تواند در این زمینه ریل‌گذاری اصلی را انجام دهد؛ یعنی تغییر سیاست‌های اجرایی کشور. مجلس اگر بتواند با بررسی دقیق ابعاد اجرایی کار و ناظر به عمل و اجرا، قوانین کارآمدی تصویب کند، بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود. برای مثال مدت‌ها بود که مسئله خانه‌های خالی در کشور مطرح بود و مشکلی در این میان وجود داشت که نمی‌گذاشت مالیات گرفته شود. این مشکل فقدان آمار دقیق و درست خانه‌های خالی بود. نهادهای مختلفی هم که کم و بیش از حدود و صغور میزان سکونتها مطلع بودند آمارهایشان را در اختیار نهادهای اجرایی نمی‌گذاشتند. ضمن اینکه این اطلاعات و آمارها نه به‌روز بودند و نه کامل. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی هم که مأمور شده بود چنین مالیاتی را اخذ کند؛ به خاطر این مشکلات توانایی اجرای این کار را نداشت. با تحقیقاتی که صورت گرفت و ایده‌هایی که در ابتدای این مجلس مطرح شد، از طریق ترکیب کد ملی و کدپستی، امکان شمارش خانه‌های خالی فراهم شد. سعی شد طی چهارچوب دقیقی این مالیات از خانه‌های خالی گرفته شود. این قانون قبل از اینکه اجرایی شود، تقریباً ۳۰ درصد از خانه‌های خالی را وارد بازار اجاره کرد و تأثیر خوبی هم در فضای اجاره داشت؛ هرچند به نظر ما هنوز خوب اجرا نشده و مجری باید مقداری چابک‌تر از این ها باشد و دولت در اجرای همین قانون خوب بسیار بد عمل کرد. اما از این نقیص که بگذریم، خود این قانون توانست مؤثر باشد.
اگر بتوانیم طی پژوهش‌های کاربردی، مشکلات و موانع اجرای سیاست‌های موجود در حوزه مسکن را خوب بشناسیم، و در فضای قانونگذاری هم به‌گونه‌ای کار کنیم که دنبال تسهیل زندگی مردم، تحقق آرمان‌های انقلاب و اندیشه اسلامی باشیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. اگر قوانین در مجلس ناظر به اجرا، انشا شوند و اگر قوانینْ ناظر به واقعیات کشور طراحی شوند، مشکل زمین و تخصیص اراضی در کشور به‌راحتی برطرف خواهد شد. چرا که ما در حوزه زمین بسیار ثروتمند هستیم، و نباید مردم برای اینکه خانه کوچکی برای خودشان بسازند، دچار مشکل می‌شوند؟ در گذشته زمین‌ها دست خوانین و پادشاهان بود، ولی امروزه که اینگونه نیست. مردم انقلاب کردند که منابع معطل به مردم واگذار شود و ما نباید اجازه دهیم که مشکلات اینگونه مردم را مستاصل کند. قوانین خوب می‌توانند در این زمینه بسیار مؤثر باشند. مشکلات اجاره و مهم‌تر از آن، مشکلات مربوط به مدیریت شهری را می تواند با تدابیر و قوانین خوب حل شود. این کار مجلس است و مجلس هم کار خوب را از مشاورین خودش می‌گیرد. اگر بتوانیم خوب عمل کنیم، می‌توانیم تحولی در این بخش رقم بزنیم.
با توجه به اینکه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن سالهاست که در مجلس تصویب و قوه مجریه ابلاغ شده است، به نظر شما چرا هنوز ما در زمینه مسکن مشکل داریم؟ آیا قانون می تواند خواسته های جامعه در زمینه رفع مشکل مسکن را برآورده سازد؟
قانون ساماندهی زمین و مسکن قانون خوبی است. آیین‌نامه اجرایی آن هم بسیار دقیق و عملیاتی نوشته شده و انصافاً تحسین‌برانگیز است؛ اما نواقصی داشت؛ مثل اینکه تأمین پایدار مسکن بر اساس نیاز سالانه کشور در آن پیش‌بینی نشده بود و نظامی هم برای این قانون وجود نداشت. به همین دلیل آقای آخوندی آن را انجام نداد و کسی هم نتوانست ایشان را مؤاخذه کند که چرا انجام ندادی. در تحریم‌ها و بحران‌ها فهمیدند که چه خیانت و مشکلی اتفاق افتاده است. اگر این قانونِ خوب دیده شده بود و وزیر خوبی آن را اجرا می‌کرد، این مشکلات به وجود نمی‌آمد. در این قانون نیاز مردم به زمین برای ساخت و ساز به‌درستی دنبال نشد. ضمن اینکه مشخص نبود وظیفه کدام نهاد است که این کار را انجام دهد.
به همین جهت قانون جهش تولید مسکن طراحی شد و سعی کردند برخی از نواقص را با تخفیف زمین رایگان و الزام دولت به ساخت یک میلیون واحد در سال جبران کنند تا نیاز انباشته‌شده سال‌های قبل را جبران کند. به نظر ما مشکل اصلی این قانون گذشته از نکاتی که مطرح شد، این بود که نگاه تأمین پایدار به مسئله مسکن نداشت. این مشکل در مورد جهش تولید مسکن که اخیراً تصویب شد نیز دیده می‌شود. این قانون را با نگاه پایدار به مسکن در کشور بازنگری کنیم؛ به‌گونه‌ای که دیگر شاهد بحران مسکن نباشیم، کسی دغدغه مسکن نداشته باشد و مردم فقط بخش اندکی از درآمد خود را به‌گونه‌ای که به نیازهای اساسی‌شان ضربه نزند، به مسکن اختصاص دهند.
ما این نگاه را هم دنبال کردیم و یک متن پیش‌نویس برای تأمین پایدار مسکن به مجلس نوشتیم؛ ولی مجلس به دنبال جهش تولید مسکن است تا این مشکل را رفع کند. طرح تأمین مسکن پایدار اقتضا دارد سراغ موانعی برویم که در مسیر خانه دار شدن مردم است؛ مثلاً در کشور ما احتکار و دلّالیِ زمین، به هر نحوی که باشد، جایز است. یک فرد می‌تواند همه اراضی یک منطقه را بخرد و احتکار کند و به قیمت بسیار بالا به مردم بفروشد. جالب است که قوانین کشور ما نیز به هیچ عنوان با چنین شخصی برخورد نمی‌کند. در کشور ما دلّالی به کثیف‌ترین شکل آن قانونی و جایز است. فرض کنید چند نفر با همدیگر قراری بگذارند و از طریق دلّالی و قیمت‌های کاذب، قیمت زمین‌های یک منطقه را به بالاترین حد ممکن خود برسانند. هیچ‌کس و هیچ قانونی چنین چیزی را منع نکرده است. با این وضعیت نمی‌توان مشکل مسکن را حل کرد.
ما در دوره‌های گذشته هزینه کردیم و مسکن مهر ساختیم، ولی بسیاری از آنها دست دلّال‌ها افتاد و مشکل مردم هم حل نشد. یا مسکن می‌سازیم در جایی که به درد مردم نمی‌خورد؛ لذا مجبور هستند آن را بفروشند که معمولاً دست آدم‌های سودجو می‌افتد. خانه‌ها را می‌خرند و احتکار می‌کنند و پس از چند سال به قیمت گزاف می‌فروشند. بنابراین ما نیازمند قانون جامع و کاملی در خصوص تأمین مسکن هستیم که این جنبه‌ها را ببیند، برای آن برنامه داشته باشد و موارد اجرایی خوبی هم در نظر گرفته باشد.
قوانین موجود ناظر به ساخت نوشته شده، حال آنکه مشکل ما در حوزه شهرسازی و تأمین مسکن، صرفاً ساخت مسکن نیست. همانطور که عرض کردم، نگاه جامع و عمیقی به مسکن نداریم. کسی که با مباحث انسان‌شناسی و فلسفه شهر و شهرسازی آشنا نیست، اصلاً نمی‌تواند چنین نگاهی داشته باشد.
قوانین موجود مرتبط با مسکن با چه آسیب هایی مواجه هستند و آیا با تنقیح و تصحیح قوانین جدید، می توان بر این مشکلات فائق آمد یا اینکه نیاز به تصویب قوانین جدید داریم؟
به نظرم مهم‌ترین مشکل قوانین بخش مسکن، فقدان نگاه جامع برخاسته از اسلام‌شناسی، فلسفه و مدیریت شهر و شهرسازی است. اگر این مشکل برطرف نشود، نهایتاً می‌توانیم یک چهاردیواری برای مردم بسازیم که فقط محل نگهداری اسباب و وسایل زندگی است. چیزی که به مردم تحویل می‌دهیم، نمی‌شود اسمش را مسکن بگذاریم. مسکن جایی است که شخص در آن احساس آرامش کند. اگر احساس آرامش می‌کردند، پنجشنبه و جمعه‌ها فرار نمی‌کردند برای اینکه بیرون شهر بروند و نفسی تازه کنند. ما پس از انقلاب در حوزه مسکن و شهرسازی واقعاً فاجعه‌ای آفریده‌ایم که شاید بشود اسمش را دوره سیاه معماری و شهرسازی ایران گذاشت. در چهل سال اخیر هیچ برنامه معماری که برخاسته از اسلام باشد، نداشتیم. سابقه معماری و شهرسازی ما در دنیا زبانزد است؛ ولی معماری پنجاه سال اخیر را نگاه کنید؛ ساختمان‌ها و کوچه‌ها و خیابانها را ببینید!
معضل دیگر تراکم‌فروشی برای تأمین هزینه‌های شهرداری است که کار بسیار کثیفی است؛ چراکه در این فرآیند حقوق و زندگی مردم را که خودش به رسمیت شناخته است فروخته می شود در واقع حقوق مردم و شاخص های زندگی شهری مطلوب به بردگی گرفته شده و از لحاظ فقهی هم معامله آن از سوی شهرداری ها جایز نیست اما این کار صورت می گیرد؛ آیا نماز خواندن در خانه‌ای که شخص از طریق پرداخت تخلفات ناظر به حقوق مردم می‌سازد و در واقع به شهرداری رشوه می‌دهد که حقوق مردم را نادیده بگیرد، جایز است؟
ما کاری با معماری و شهرسازی انجام داده‌ایم که واقعاً فاجعه است. آنهایی که با معماری و شهرسازی آشنا هستند، می‌دانند که معماری و شهرسازی بعد از انقلاب هیچ بهره‌ای از هویت و شهرسازی اسلامی نداشته است و با کمال تأسف باید بگوییم که حتی در دوره پهلوی دوم اوضاع معماری و شهرسازی ما بهتر بود.
به همین جهت تصورم این است که مهم‌ترین وظیفه ما این است که قوانین کشور را در این حوزه مورد بازبینی قرار دهیم. باید نگاه انسان‌شناسی و ارزش‌های حاکم بر زندگی انسان در اجتماع به عنوان سیاست‌ها و کلان‌منظرهای ما در این بخش مورد توجه قرار گیرد و دنبال تصحیح و تصویب قوانین جامع برویم. اما مشکل ما در بخش مسکن فقط این نیست؛ ما باید به‌گونه‌ای پایدار مسئله مسکن را حل کنیم و توجه ما به مسکن با این رویکرد باید باشد که همه دارای مسکن باشند و حتی افراد دغدغه مسکن فرزندشان را هم نداشته باشند. امروزه یکی از مشکلاتی که خانواده‌ها برای بچه‌دار شدن مطرح می کنند این است که تأمین مسکن برای فرزندشان بسیار دشوار شده است.
نگاه‌های موقتی و محدود در بخش مسکن نیز موجب شده هر چند سال یکبار دچار بحران‌های عجیب شویم. البته این بحران‌ها ناشی از عوامل و بخش‌های متعدد است؛ مثلاً رشد نقدینگی بر مسکن تأثیر داشته است. اما با این حال می‌توانیم به‌گونه‌ای مسئله مسکن را به عنوان نیاز اساسی و فراگیر و مهم در زندگی ایرانی‌ها حل کنیم که رشد نقدینگی بر آن اثر نگذارد. همانطور که توانسته ایم مسئله نان را حل کنیم و کسی امروز مسئله نان ندارد. نمی‌گوییم اتفاق بسیار بزرگی برای مردم شریف ایران است که مشکل نان در کشور حل شد اما باید توجه داشت که طی چند صد سال اخیر بارها کشور ما دچار بحران نان شده است زیرا ما به اندازه کافی تولید گندم نداشتیم؛ ولی به هر حل امروزه توانستیم این مسئله را به‌خوبی حل کنیم. در موارد دیگر هم خدمت‌های بزرگ انجام دادیم. مسکن هم مهم است و می‌توانیم آن را حل کنیم تا هر اتفاقی هم که در اقتصاد افتاد، مسکن کمترین تأثیر را بپذیرد.
مشکل دیگر قوانین و ساختارهای پوسیده و تاریخ‌مصرف‌گذشته است که خیلی وقت‌ها مانع توسعه بخش مسکن و تولید شده است. باید با تنقیح قوانین و حذف مواد تاریخ‌مصرف‌گذشته، توسعه و تولید در این بخش را به بهترین وضع برسانیم. کاری کنیم کسی که می‌خواهد در این زمینه سرمایه‌گذاری کند و فعالیت اجتماعی داشته باشد، مشکلی حس نکند. چنانچه کسی می‌خواهد کاری انجام دهد که به نفع مردم است، بدون مشکل بتواند کارش را انجام دهد و دغدغه‌ای نداشته باشد. متأسفانه قوانین قدیمی گاهی ساختارهای بدی را به وجود آورده است که باعث می‌شود فرایند تولید یک ساختمان طول بکشد. فرایند صدور پروانه ساختمان برای ساخت یک مسکن در بسیاری از کشورها طی چند ساعت انجام می‌شود؛ ولی در کشور ما بعضاً تا یک سال نیز طول می‌کشد. این مشکلات را می‌توان از طریق اصلاح ساختارهای قانونی برطرف کرد.
ضرورت دیگری که در این بخش وجود دارد، حذف قوانین فسادزا مثل ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها است که عملاً موجب توسعه فساد و گناه‌فروشی و فروش حقوق دیگران شده و شهرسازی را نابود کرده است. این قوانین فسادزا هم باید اصلاح شود. این اصلاحات گاهی با تصحیح و بازنویسی قوانین موجود صورت می‌گیرد و گاهی مجبور هستیم سراغ تخریب قوانین جدید برویم.
در سالی که از طرف رهبر معظم انقلاب سال تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده است، به نظر حضرتعالی چه موانعی در سد راه تولید مسکن وجود دارد که نیازمند رفع آن هستیم؟
مشکل عمده ما در بخش مسکن همین موانع و عدم پشتیبانی‌هایی است که باید صورت گیرد. اگر موانع ساخت مسکن را از پیش پای مردم برداریم و کمی هم از آنها پشتیبانی کنیم، مطمئن خواهم باشید که مردم خودشان مشکل مسکن را حل می‌کنند. فقط کافی است از آنها حمایت کنیم و تأمین مالی هم انجام دهیم تا بخشی از درآمدشان را به مسکن مطلوبشان اختصاص دهند. به‌جای پرداخت اجاره، اقساط خانه خود را بپردازند. در این میان موانعی هم وجود دارد که به نفع دولت نیست که این موانع وجود داشته باشد و من تعجب می‌کنم که کسی به فکر اینها نیست. موانعی که در ساختار شهرسازی و تأمین مسکن برای مردم عزیز ایران به وجود آمده، ناشی از عدم توجه مسئولان اجرایی کشور بوده است. مثل جواز و امکان احتکار ساختمان که هر کسی هر کاری دلش بخواهد، می‌تواند انجام دهد. چرا باید اینگونه باشد؟ الآن بزرگ‌ترین مانع برای داشتن یک خانه قیمت زمین است. باید زمین‌هایی که در شهرها و حاشیه شهر وجود دارد، به نفع مردم واگذار کنیم. مردم خودشان نمی‌توانند این مانع را برطرف کنند. باید سیاست‌گذاران این کار را انجام دهند. با چه مجوزی اجازه دادند که نیمی از یک شهر در اختیار برخی افراد قرار گیرد و این زمین‌ها را سال‌ها بدون استفاده رها و احتکار کنند و پس از مدتی به مردم بفروشند؟
مسئولان کشور، حریم دور شهر کشیدند و هر کس خارج از این حریم بخواهد خانه بسازد، خانه‌اش را خراب می‌کنند. مردم نمی‌توانند داخل شهر یک خانه کوچک داشته باشند، چون پول‌هایشان را باید به حلقوم این زالوها و ... بریزند. در ساخت مسکن و شهرسازی می‌توانیم به‌راحتی با تغییر سیاست این موارد را حل کنیم. چه کسی اجازه داده دور شهرها حریم بکشیم؟
مانع بسیار بلند دیگری که برای جوان‌ها ایجاد شده و نمی‌توانند با وجود آن خانه داشته باشند تامین مالی برای ساخت و خرید مسکن است. کدام جوان برای اینکه مسکن حداقلی در اختیار داشته باشد، می‌تواند دو میلیارد تومان پول تأمین کند؟ این حاصل بد عمل کردن ما است. در کشور ما همه مصالح مورد نیاز برای ساخت و ساز وجود دارد و می‌توان با قیمت تمام‌شده و سود معمول برای تولید کننده این مصالح را در اختیار مردم قرار دهد. اما چرا برای این کار برنامه‌ریزی نمی‌کنند؟ کالایی که در کارخانه تولید می‌شود، تا به دست مردم برسد، قیمتش چند برابر می‌شود.
این موانع را به راحتی می‌توان برداشت. امسال که سال برداشتن موانع است، ما باید موانع تولید مسکن را که زندگی مردم را مختل کرده است برداریم. به نظر ما می‌توان با پشتیبانی از بخش مسکن، مشکل مردم را حل کرد. می توان با حل مشکل مسکن مردم رضایت آنان را جلب نمود. زیرا اگر مشکل مسکن حل شود، مشکل فقر و نارضایتی از حاکمیت نیز حل می‌شود. این ما بوده ایم که با این نحوه مدیریت، زندگی مردم را به اختلال کشیده‌ایم. اگر پشتیبانی ها به‌درستی و به‌خوبی صورت گیرد، هر کس به طور طبیعی خانه‌اش را خواهد ساخت. با تأمین مالی، البته بدون افزایش نقدینگی و مختل کردن زندگی مردم، مشکل حل خواهد شد.
