حجت الاسلام و المسلمین محمد ملک زاده در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری حوزه،اظهار داشت: دولت دوازدهم در روزهای پایانی عمر خود با طرح ادعایی جدید سعی می‌کند، شکست برجام و مذاکرات وین را به گونه‌ای دیگر توجیه کند، کما این که آقای روحانی در شکست مذاکرات مدعی است «اگر می‌گذاشتند در مذاکرات تحریم کارمان را انجام دهیم و دست و پای ما را نمی‌بستند، ما تا پایان سال ۹۹ توافق کرده بودیم. به هر حال یک مصوبه‌ای مجلس گذراند و آن مصوبه دست و پای ما را بست»! وی همچنین مدعی است که این مصوبه در تناقض با اصل ۶۰ قانون اساسی بوده و تاکید دارد: اگر در آذرماه اصل ۶۰ قانون اساسی رعایت می‌شد، همه تحریم‌ها در اسفندماه لغو می‌شد.
وی افزود: روی سخن آقای روحانی به قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» است که آذرماه سال گذشته مجلس در راستای مقابله با سیاست های انفعالی در برابر اقدامات خصمانه دشمن در مسأله هسته‌ای و عدم پایبندی طرف های غربی و اروپایی به مفاد برجام به آن رای داد.
عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم همچنین گفت: دولت در حالی تقصیر را به گردن مجلس می‌اندازد و مدعی است که مجلس «فرصت دستیابی به توافق را از دولت دوازدهم تا پایان سال گذشته گرفت» که اساساً دور جدید مذاکرات وین در ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز شد و تمرکز آن بر لغو همه تحریم‌ها و راستی آزمایی تعهدات طرف آمریکایی بود. بدیهی است تصویب چنین مصوبه و قانونی از سوی مجلس نه تنها دست و پای دولت در مذاکرات را نبست بلکه این قانون دست دولت را در مذاکرات باز کرده است و تیم مذاکره کننده را قادر به چانه زدن و ایستادگی بر سر اصول حقه ملت ایران نمود. این مصوبه موجب شد غربی‌ها نتوانند تهدیدات خود را عملی کنند و چه بسا اگر دولت خود را برای به نتیجه رسیدن مذاکرات مشتاق نشان نمی‌داد، می‌توانست به نتایج موثرتری از مذاکرات دست یابد. اما متاسفانه دولت از این فرصت به خوبی استفاده نکرد.
وی ادامه داد: آقای روحانی همچنین مدعی است اختیارات لازم را در مذاکرات نداشته است و اگر اختیارات لازم را که قانون اساسی به رئیس جمهور می دهد (اصل ۶۰ قانون اساسی) در اختیار داشت در آغاز سال ۱۴۰۰ تحریم ها برداشته شده بود...!
وی گفت: ایشان در حالی از تناقض مصوبه مجلس با اصل ۶۰ قانون اساسی سخن می گوید که دو نکته را نادیده گرفته است: نخست آن که بر اساس اصل ۶۰ قانون اساسی، «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیمً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است»، نمی‌توان ادعا کرد تمام اعمال قوه مجریه به صورت مطلق و بدون رعایت موازین قانونی بر عهده رئیس جمهور است. به عنوان مثال در اصل ۷۷ قانون اساسی که ظاهراً آقای رئیس جمهور به آن توجه نکرده، تصریح دارد عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
حجت الاسلام و المسلمین ملک زاده افزود: همچنین در اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز به این نکته اشاره دارد که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است؛ از این رو موضوع برجام و مذاکرات پیرامون آن برخلاف ادعای رئیس جمهور محترم از موضوعاتی نیست که دولت به تنهایی و بدون نظارت و تصویب مجلس بتواند به آن ورود کند.
وی در خاتمه ابراز داشت: واقعیت آن است که مذاکرات وین از همان ابتدا محکوم به شکست بود زیرا طرف اروپایی و آمریکایی هیچ گاه قصد پای بندی به تعهدات خویش در برجام را نداشتند بر این اساس باید بپذیریم مذاکرات وین به گونه ای که خطوط قرمز ایران در آن رعایت شود و آن گونه که در برجام پیش بینی شده انتفاع اقتصادی برای کشور داشته باشد، قادر به لغو موثر تحریم ها نبوده و لذا دولت در لغو تحریم ها شکست خورده است.
