به گزارش خبرگزاری حوزه،  مرحوم دکتر محمدحسین فرج نژاد، کمتر از دو روز قبل از آن سانحه و درگذشت جانگداز خود که بسیاری از دوستداران و علاقه مندان به جبهه فرهنگی و رسانه ای انقلاب اسلامی را در ماتمی عمیق فرو بُرد، در گفت و گویی یک ساعته با خبرگزاری حوزه به تشریح مهم ترین شاخصه ها و مؤلفه های طرح "حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی" پرداخت که به مناسبت ایام چهلمین روز درگذشت این استاد فقید، به شکل گفتاری در ادامه می آید؛

ماحصل دو سال فعالیت علمی و پژوهشی دقیق

از حدود دو سال پیش بسیاری از افراد و کارشناسان روی این قانون کار کرده‌اند. انصافاً کار علمی و پژوهشی طولانی انجام شده است؛ اما به شکل مستقیم حدود دو سال این فرآیند به طول انجامید.

ما از سال‌ها پیش می‌گفتیم که نباید فضای مجازی این طور یله و رها باشد و اعتقاد داشتیم که تنظیم‌گری این فضا، نباید دست وزارت ارتباطات باشد، به این خاطر که در وزارت ارتباطات مجموعه‌ای از کارشناسان و افراد فنی حضور دارند و مغز فضای مجازی کشور نباید در وزارت ارتباطات باشد، کما این که شأن فضای مجازی بالاتر از تنظیم‌گری توسط یک نهاد فنی و کشوری مانند وزارت ارتباطات است.

به همین خاطر در اکثر کشورهای دنیا، مدیریت فضای مجازی دست مقامات کشوری به‌تنهایی، نیست بلکه معمولاً یا ترکیبی بین دولتی‌ها، نظامی‌ها و امنیتی‌ها است یا دست امنیتی‌ها و نظامی‌ها است و یا فقط دست نظامی‌ها است و لذا نظامی‌ها نقش مهمی در بحث فضای مجازی دارند، چرا که نظامی‌ها یا ترکیب آن‌ها با امنیتی‌ها و دولتی‌ها، به معنای بازوی اصلی حاکمیت به شمار می‌روند تا با عوض شدن دولت‌ها، سیاست‌های کلی تغییر نکند.

فضای مجازی، دارای شأن کاملاً حاکمیتی است

باید توجه داشت که فضای مجازی به‌تنهایی، حامل تمام شئون ملت شده به خصوص بعد از شیوع کرونا و لذا معتقدیم که فضای مجازی، دارای شأن کاملاً حاکمیتی است و از این منظر بسیار لازم و واجب بود که ساختاری زیر نظر شخص اول کشور در رابطه با فضای مجازی شکل بگیرد و نیروهای کشوری و لشکری ذیل ایشان به فعالیت بپردازند. اساساً فضای مجازی فراتر از محدوده دولت است و یک مقوله کاملاً حاکمیتی به شمار می‌رود و از این رو باید رویکرد و نگاه به آن نیز همین‌گونه باشد.

بر این اساس، در اسفند ۱۳۹۰، شورای عالی و فراقوه‌ای فضای مجازی با حضور نیروهای کشوری و لشگری، تشکیل شد که ذیل سیاست‌های کلان ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های بخشی را تعیین و ابلاغ نماید. اما متأسفانه با گذشت حدود ۱۰ سال از عمر این شورا و انفعال آن در مدیریت راهبردی و پیش‌دستانه فضای مجازی به‌واسطه عدم الزام قانونی مصوبات آن و رخداد آسیب‌های خرد و کلان در حوزه‌های گوناگونِ مرتبط با فضای مجازی، نمایندگان و کارشناس دلسوز را به این فکر انداخت که در قالب یک طرح، برای مصوبات شورای عالی، وجاهت قانونی ایجاد کنند و امکانات مدیریت مطلوب فضای مجازی را فراهم آوردند.

اندکی از ماجرای تغییر و تحولات یک طرح

از حدود یک‌ونیم الی دو سال پیش، نگارش قانون «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» شروع شد. متن اولیه این قانون که ایرادات زیادی داشت با عنوان «صیانت از حقوق کاربران و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مطرح شد؛ اما بعد بحث شد که پیام‌رسان‌ها، تنها بخشی از لایه خدمات پایه کاربردی فضای مجازی هستند و لذا قانون عام‌تری نوشته شد و عنوان قانون نیز تغییر کرد.

بعد از تغییرات اعمالی بر متن و عنوان قانون، مجدداً نظر و ایرادات محتمل از طریق اصحاب رسانه، کارشناسان، بخش خصوصی و برخی نمایندگان مجلس توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اخذ شد و در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰، متن جدیدی ارائه گردید که با متن‌های پیشین متفاوت است. البته باید توجه داشت که تمام تغییرات در متن به خاطر ایرادات قانونی نبوده است؛ بلکه شرایط و اقتضائات روز به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است.

به دنبال ائتلاف ملی پای این طرح قانونی بودیم

سعی نویسندگان طرح این بوده است که یک ائتلاف ملی پای این قانون شکل بگیرد، کما این که مرکز ملی فضای مجازی، ایرادات جدی به طرح داشت که در آخرین ویرایش، ایرادات آنها رفع شد و دیروز ( روز قبل از انجام مصاحبه)بنده خودم در کمیسیون فرهنگی مجلس شاهد بودم که آقای خوراکیان معاون مرکز ملی فضای مجازی، گفت که: «ما کاملاً با این قانون موافق هستیم و حتی کمک می‌کنیم در تبلیغ این قانون». ضمن آنکه آقای فیروزآبادی نیز موافقت خود را بعد از اصلاحات جدید اعلام کرده است.

البته ممکن است خود ما با برخی بندهای پیشین بیشتر موافق بودیم؛ اما به دلیل وفاق شکل گرفته حول ویرایش جدید و با توجه به فوائد و محسنات مهمی که برای مردم در طرح گنجانده شده است، با همین قانون اصلاح‌شده هم موافق هستیم هرچند معتقدیم می‌توان برخی مواد را اصلاح و تکمیل کرد.

نگاهی به مواد مردمی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی

باید توجه داشت که این قانون در حوزه های اصلی مرتبط با مردم، به نفع آن‌هاست، از جمله در حوزه‌های «اقتصادی»، «رفاه عمومی و جلوگیری از رانت و فساد» و «سیاسی و امنیتی»، «اجتماعی و فرهنگی» و نیز مباحث «سلامت روان و آرامش مردم» که باید این فوائد و محسنات را برای مردم تبیین کرد.

۱- ابعاد اقتصادی:

در بحث اقتصادی، آن چه قابل توجه است این که بعد از اجرای این قانون، رونق اقتصادی و جهش کسب‌وکارهای مردمیِ امن در فضای مجازی ایجاد می‌شود. به عنوان مثال در ماده ۱۵ این قانون آمده است که حق السهم باید به تولیدکننده محتوا داده شود، این قانون دارای ضمانت اجرایی است و مجلس می‌تواند نسبت به آن نظارت لازم را داشته باشد. این حق‌السهم به تولیدکنندگان محتوا و ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی از محل فروش ترافیک و سایر درآمدها پرداخت می‌شود که خود زمینه‌ساز رونق کسب و کارهای سالم و امن اینترنتی بر محور خدمات پایه کاربردی داخلی است. همچنین طبق ماده ۱۶، از کسب و کارهای بومی دیجیتال و نوپا حمایت می‌شود، ضمن آن که طبق بند ۴ ماده ۴ این قانون شاهد رفع انحصار نیز خواهیم بود.

۲- ابعاد رفاه عمومی و جلوگیری از رانت و فساد:

ارائه گسترده خدمات دولت الکترونیک بر بستر خدمات پایه کاربردی داخلی در بند ۱۱ ماده ۴، مورد توجه واقع شده است، ضمن آنکه از ماده ۲۱ نیز همین برداشت را می‌توان داشت. همچنین بند ۱۲ ماده ۴ و ماده ۱۱ به صورت جدی بحث مبارزه با سوء استفاده از رانت اطلاعاتی را در بر می‌گیرد. علاوه بر این، از بند ۵ ماده ۴ می‌توان ضابطه‌مند کردن قیمت‌گذاری تعرفه خدمات پایه کاربردی داخلی به نفع عموم و تولید داخل را استنباط کرد. همچنین بر اساس ماده ۱۳، با تأسیس صندوق «حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط»، شاهد حمایت مالی همه‌جانبه از این خدمات در فضای مجازی خواهیم بود که خودش شامل میلیاردها تومان گردش مالی می‌شود و این به شدت به نفع مردم است. در حال حاضر مردم فقط از بابت استفاده از وی‌پی‌‎ان‌ها، پول به جیب بیگانگان واریز می‌کنند. یعنی ما عملاً پول به سازمان‌های اطلاعاتی و ارتباطی دیگران به خصوص آمریکایی‌ها می‌دهیم و حال آنکه با اجرای این قانون، ضمن ارتقای سطح امنیتی، از خروج مبالغ قابل توجهی ارز از کشور جلوگیری می‌شود.

به واسطه اجرای این قانون، استانداردهای قانونی در جهت ارتقای کیفیت خدمات پایه کاربردی داخلی شکل می‌گیرد که این مهم در بند ۶ و ۱۴ ماده ۴ و نیز بند ۱ ماده ۱۳ مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. همچنین جلوگیری از انتشار اخبار جعلی که نتیجه بند ۱۶ ماده ۴ است در این قانون، مورد توجه قرار گرفته است.

۳- ابعاد سیاسی و امنیتی:

اجرای این قانون به طور جدی به تقویت خدمات پایه کاربردی داخلی کمک می‌کند. طبعاً وقتی خدمات پایه کاربردی داخلی گسترش پیدا کنند و بهبود خدمات داشته باشند، حضور مردم در این فضا بیشتر می‌شود و هر چه استفاده مردم از خدمات داخلی بیشتر باشد، از حیث امنیتی و جلوگیری از نفوذ فعالیت سازمان‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی غربی، به نفع مردم است و از سویی از منظر سیاسی و اجتماعی نیز برکاتش برای مردم مشهود و ملموس خواهد بود.

۴- ابعاد اجتماعی و فرهنگی:

در بحث اجتماعی و فرهنگی، مواد متعددی از این قانون مورد توجه است. به عنوان مثال در رابطه با صیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی، بند ۱۵ ماده ۴ به آن اشاره دارد که این موضوع، از نظر ما بسیار مهم و کلیدی است. باید توجه داشت که به دلیل رشد حضور کودکان و نوجوانان بعد از شیوع کرونا و مجازی شدن جریان آموزش در کشور، این مساله حائز اهمیت مضاعف است که متأسفانه تاکنون کمتر از حقوق کودکان در این عرصه صیانت شده است.

همین طور، گسترش فرهنگ ایرانی و اسلامی و جلوگیری از هجمه و نفوذ فرهنگ بیگانه از دیگر آثار اجرای این قانون است که به خصوص در بند ۴ و ۶ ماده سیزدهم و نیز ماده ۲۶ به آن اشاره شده است.

ضمناً افزایش رفاه عمومی از طریق توسعه خدمات دولت الکترونیک نیز از دیگر برکات اجرای این قانون است که خودش باعث تقویت سرمایه اجتماعی می‌شود. این قانون، در موضوع پیشگیری از وقوع جرم هم ورود کرده است که بند ۷ ماده ۱۳ و بند ۱۲ ماده ۲۵ به این موضوع مهم اشاره دارد. همچنین بند ۱۲ ماده ۴ و نیز ماده ۱۱ به مبارزه با سوء استفاده از رانت اطلاعاتی منجر می‌شود که تحقق این امر نیز موجب افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم نسبت به یکدیگر و حاکمیت می‌گردد.

تقویت سرمایه اجتماعی با اجرای این طرح

نکته حائز اهمیت دیگر این که باید آگاه باشیم در مقولات اجتماعی و فرهنگی، مهم‌ترین بحث در عملیات‌های شناختی علیه ملت و جامعه ناظر به مقوله سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی ما از طریق اکثر مواد این قانون تأمین شده و ارتقا می‌یابد و ان‌شاءالله با اجرای درست این قانون، شاهد رشد و تقویت اعتماد عمومی خواهیم بود. در واقع به این وسیله، اعتماد مردم به خودشان و به حاکمیت افزایش خواهد یافت و جلوی بسیاری از کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی از طریق اینفلوئنسرها و افراد مختلف و خاصه شیادان و ...گرفته می شود. به هر صورت، وقتی کسب و کار داخلی به شکل امن و مورد اطمینان ایجاد و توسعه پیدا کرد، این مساله در رشد سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به یکدیگر، بسیار مؤثر است.

بیش از دو دهه است که آمریکایی ها در روابطشان با ایران به دنبال اجرای دکترین آنفولانزای نیویورکی هستند که پنج پایه و مرحله دارد و شامل زمینه‌سازی برای تنفر مردم از مردم، تنفر مردم از میراث فرهنگی خودشان، تنفر مردم از کشور خودشان، تنفر مردم از مسئولان خودشان و در نهایت تنفر مردم از رهبری نظام و حاکمیت می‌شود.

در مقابل، این قانون کاری می‌کند که تنفرپراکنی شبکه‌های اجتماعی غرب، در جامعه به حداقل ممکن برسد؛ چرا که شبکه‌ها و پیام رسان‌های داخلی، هم معقول‌تر و منضبط‌تر عمل می‌کنند و هم این‌که وقتی قانون حاکم شود، به مراتب بهتر از بلبشو و فضای بی‌در و ‌پیکر فعلی به جهت جولان شبکه‌های اجتماعی خارجی است.

به عنوان مثال، برخی مکان‌یاب‌های خارجی حقیقتاً ابزار جاسوسی هستند و این‌ها را باید برای مردم تشریح کرد که اطلاعات آن‌ها به راحتی در دسترس خارجی‌ها است. ما باید این مساله را به درستی در جامعه تبیین کنیم که بیگ‌ دیتای یک جامعه به‌سان ناموس آن جامعه است که نباید در اختیار بیگانگان قرار بگیرد. اگر دشمنان خارجی به بیگ‌دیتای یک کشور دسترسی پیدا کنند، با قدرتی که در درک ذائقه مردم و برنامه‌ریزی درباره آن‌ها در بزنگاه‌ها پیدا می‌کنند، می‌توانند ضربات جدی را به مردم وارد ‌کنند.

۵- ابعاد سلامت روان و آرامش مردم :

موضوع جلوگیری از پخش و انتشار اخباری جعلی که نتیجه بند ۱۶ ماده ۴ است و همین طور مسأله صیانت از حریم خصوصی مردم و حفظ آزادی‌های اجتماعی که بند ۸ ماده ۴ و نیز ماده ۱۱ و بند اول ماده ۲۵ به آن اشاره دارد، باعث آرامش ذهن مردم در جامعه می‌شود.

در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی و خدمات پایه کاربردی خارجی، به تمام اطلاعات خصوصی مردم در ارتباطات دو نفره و گروهی دسترسی دارند و همین مسأله، زمینه سوء‌استفاده بیگانگان و ایجاد ناامنی روانی را به دنبال دارد. دسترسی اجانب به اطلاعات ریز و خصوصی مردم باعث می‌شود که آنها با اشراف بر سلیقه و ذائقه عمومی، به راحتی بتوانند به سبک زندگی مردم جهت داده و به فرهنگ و باورهای جامعه آسیب برسانند و فاصله بین نسلی ایجاد کنند و حال آنکه دقیقاً این قانون تلاش می‌کند که از این آسیب‌ها جلوگیری کند.

همچنین این قانون از طریق ارائه و عرضه اینترنت پاک و سالم که نتیجه بند۱۵ ماده ۴ و بند ۵ ماده ۱۳ و نیز بند ۶ و ۷ ماده ۲۵ است، تلاش می‌کند امنیت روانی والدین را نسبت به حضور فرزندان در فضای مجازی تأمین کند. در این قانون، با ایجاد سقف پهنای باند برای شبکه‌های خارجی، از شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های داخلی حمایت جدی می‌شود و اینترنت ارزان‌تر و سریع‌تر در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

در این قانون، هم حمایت‌ها از محصولات پاک داخلی و هم ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها نسبت به محتواهای مغایر با موازین شرعی و قانونی، زمینه‌ساز افزایش امنیت و آرامش روانی خانواده‌ها می‌گردد و رفاه جدی درونی و بیرونی ایجاد می‌کند. غربی‌ها رفاه را تنها در ساخت‌وساز آپارتمان و چشم‌انداز خوب و از این دست مسائل می‌بینند و حال آن که همان‌ها با ترویج فساد جنسی و نیز مصرف الکل از درون، خود را از بین می‌برند؛ ولی ما رفاه را داخلی و بیرونی می‌بینیم یعنی علاوه بر رفاه مادی از طریق عرضه اینترنت پاک و ارزان‌تر و سریع‌تر، این سرزندگی روح و عدم‌ مُردگی درون که ناظر به جهت‌دهی محتوا در این قانون، شکل می‌گیرد، رفاه همه‌جانبه و آرامش عمومی را به ارمغان می‌آورد.

همچنین در ماده ۲۰ قانون، ترویج و تبلیغ هر گونه خدمات پایه کاربردی خارجی از سوی نهادها با محدودیت‌ها و مجوزات خاصی همراه است که این مسأله باعث می‌شود که شرکت‌های خارجی تحت نظارت ما قرار گرفته و قوانین و ضوابط ما را رعایت کنند.

در حال حاضر اساساً نظارتی وجود ندارد، ما نباید برده سایبری نظام سرمایه‌داری غرب و آمریکا باشیم. اگر این قانون به درستی اجرا شود، مقدمه تحقق «حکمرانی سایبرنتیک» شکل می‌گیرد به شرط آنکه باور داشته باشیم که ما نباید تحت یوغ شرکت‌های خارجی و ارتش‌های سایبری دشمن باشیم. این شرکت‌ها و ارتش‌های سایبری متخاصم، باعث بسیاری از بحران‌ها و اغتشاشات و کشتار و کاهش سرمایه اجتماعی هستند کما اینکه در سال‌های اخیر، متأسفانه شاهد کشته شدن برخی مردم بی‌گناه در فتنه‌های اجتماعی و اقتصادیِ مبتنی بر هدایت و سازمان‌دهی شبکه‌های اجتماعی بیگانه بوده‌ایم. با اجرای این قانون، ارتش‌های سایبری دشمن، کنترل می‌شوند و مردم ایران، اینقدر دستخوش آسیب‌های روانی، مالی و جانی ناشی از فتنه‌ها گوناگون در شبکه‌های بیگانه نمی‌شوند.

ضابطه‌مند کردن فضای مجازی، این خاصیت را در حال یا آینده برای ما دارد که ما نیز می‌توانیم از بسیاری از این شرکت‌ها همانند کشورهای مستقل در این حوزه، مالیات بگیریم، اخیرا ً به نقل از رویترز ، وزرای اقتصاد گروه هفت شامل آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا و ژاپن توافق کردند برای شرکت‌های چند ملیتی از جمله شرکت‌های بزرگ فناوری جهان مانند مایکروسافت، فیس‌بوک، گوگل و آمازون مالیات ۱۵ درصدی وضع کنند.

با وجود همه این محسنات که منجر به استیفای حقوق مردم در فضای مجازی می‌شود، ما به هیچ‌وجه ادعا نداریم که این قانون جامع است. اساساً نوشتن قانون جامع در عرصه فضای مجازی و «حاکمیت سایبرنتیک»، بسیار سخت است. ما اگر فضای مجازی را متشکل از سه لایه شامل زیرساخت‌های فنی و علمی، خدمات پایه کاربردی و نیز محتوای فضای مجازی بدانیم، متوجه می‌شویم که این قانون هرچند ناظر به محتواست اما اساس کار آن، تنها برخی وجوه خدمات پایه کاربردی است و خود این قانون ادعای کامل و بی‌نقص بودن را ندارد. قانون مدیریت محتوا، قانونی دیگری است که باید به طور جدی، نوشته شود.

فواید طرح را برای مردم به درستی تشریح کنیم

مهم این است که ما باید بتوانیم فواید و محسنات این قانون را برای مردم و مسئولان به درستی تبیین و تشریح کنیم که اگر این مهم صورت گرفت، خودش به زیرساختی جهت نوشته‌شدن قوانین جدی‌تری درباره فضای مجازی، تبدیل می‌شود. به عنوان مثال یکی از قوانین جدی آمریکا درباره فضای مجازی دارای ۲۷۰ ماده قانونی است و حال آن که این قانون مجموعاً ۳۷ ماده دارد.

نکته پایانی هم این که ما در ابتدای یک راه بسیار سخت و در عین حال پیچیده قرار داریم و از سویی ادعا نداریم که این قانون بی‌عیب و نقص است؛ اما باید اعتراف کنیم که شروع بسیار مبارکی است برای قانون‌مندی فضای رهاشده مجازی در کشور.