به گزارش خبرگزاری حوزه، صفرعلی صبوح، پژوهشگر و مدرس حقوق بین الملل در عراق امروز ۲۲مهرماه، در همایش بین‌المللی «حقوق بین‌الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه»،که در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد، اظهار کرد: از  سال های گذشته جنایات گروه تروریستی داعش و تشکیل دولت واهی را شاهد بودیم و جنایات و جرائم جنگی بزرگی تاکنون رخ می دهد. مطلبی که وجود دارد این است که نمی توانیم جرایم داعش را جزو جرائم بدانیم و این جرم ها که مرتکب شده مجازات شوند ولی با ابراز تعصب تمامی این جنایت ها در عراق و سوریه و در بخشی از ایران رخ می دهد و ما نمی توانیم محاکمه اعمال کنیم.

وی عنوان کرد: کسانی که ادعای حقوق بشر می کنند و کسانی که داعش را با وجود آوردند مسئولیت را برعهده نمی گیرند. در سوریه و عراق هم قوانین حقوق بشر اعمال نمی شود.

پژوهشگر و مدرس حقوق بین الملل در عراق ابراز کرد: عده ای می گویند این ها دعوای داخلی بین سوریه و عراق است و این مسئله محل بحث است که داخلی است یا خارجی.
وی ابراز کرد: پرونده داعش به دادگاه بین المللی انتقال داده نمی شود داعشی که خیلی از شهرها را از بین برد و آدم ها را کشت.

صبوح تصریح کرد: در بسیاری از قتل نامه های سازمان ملل، حقوق بشر را می خواهد درخصوص داعش و دیگر نیروهای مسلح رعایت کند، داعش معتقد به این قوانین نبود، قتل نامه ۲۰۲۷ و ارجاع این پرونده به دادگاه بین الملل چه راهکاری دارد که بتوان آن را انجام داد؛ حتی اگر شورای امنیت بخواهد وارد شود و اجرا کند ما شاهد این نیستیم و این جرم های وحشتناک دادگاهی  نمی شود.

وی افزود: برخی می گویند جرم های جنگی داعش از مجازات در امان مانده است.

صبوح درخصوص تعهد در کنوانسیون روم ابراز کرد: یکی از مانع ها این است که امروز اگر سوریه به کنوانسیون نپیوندد به این معنا است که داعش را پذیرفته است.

وی ادامه داد: محاکمات ابتدا باید در دادگاه داخل برگزار شود بعد به دادگاه بین الملل برسد، درست است سوریه دادگاه ویژه تروریست تاسیس کرده اما در عمل کاری نتوانسته کند.

پژوهشگر و مدرس حقوق بین الملل در عراق، افزود: امر آخر این است که مدعی الامر می تواند وارد شود، اما او هم باید مجوزهایی بگیرد و بعد وارد شود. ما می توانیم فقط رهبران داعش را محاکمه کنیم.

وی اضافه کرد: در دادگاه بین الملل هیچ کاری نکردند  و دادگاه سوریه با دادگاه بین المللی همکاری داشتند و خلأ قانون وجود دارد و باید بازنگری در قوانین کنوانسیون روم شود.

انتهای پیام