به گزارش خبرگزاری «حوزه»، پاسخ به شبهات از وظایف مراکز حوزوی و دینی است که این خبرگزاری در شماره های گوناگون به ارائه برخی از شبهات و پاسخ های آن، برگرفته از «مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم» خواهد پرداخت.

* شبهه

حكم سنگسار بر خلاف عقل و فطرت انساني است؟ (1)

* پاسخ

نقد و بررسي:

اين شبهه ممکن است در اذهان بسياري از افراد وجود داشته باشد که چرا اسلام، قوانين كيفري سخت و شديدي همچون قطع دست يا سنگ‌سار مقرر داشته است؛ مثلا در برابر يك بار آلودگي به زناي محصنه، مجازات سخت سنگ‌سار را تعيين كرده است! آيا بهتر نبود مجازات‏ هاي خفيف ‏تري در اين گونه موارد وضع مي‏ كرد و آيا چنين احكامي بر خلاف عقل و فطرت انساني نيست؟

 با تأمل در ماهيت و آثار و طرق اثبات چنين جرم ها و نيز حکمت‌هايي که در چنان مجازات‌هايي وجود دارد واضح مي ‏گردد كه برخي قوانين كيفري اسلام گرچه در ظاهر شديد و خشن مي‏نمايد، ولي در برابر، راه اثبات جرم - به خصوص جرم زنا - به گونه‏ اي لحاظ شده كه غالباً تا جرم و گناه علني نشود، آن شرايط حاصل نمي‏گردد و حکمت وضع چنين مجازات‌هاي سهمگيني بيش تر بر  جنبه‏ي بازدارندگي آن‌ها استوار است!

 براي دست‏يابي به پاسخ مناسب، توجه به چند نكته لازم و ضروري است:

 الف: تعريف رجم:

 رجم عبارت از سنگ‌سار كردن مرد محصن و زن محصنه است؛ كسي كه با داشتن همسر دائمي، مرتكب زنا شده است(2).  مرد محصن، مردي است كه داراي همسر دائمي است و با او در حالي كه عاقل بوده، جماع كرده و هر وقت بخواهد مي‏تواند با او جماع كند. زن محصنه، زني است كه داراي شوهر دائمي است و شوهر، در حالي كه عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جماع با شوهر را نيز داشته باشد(3).

 پس حكم سنگسار، كيفر انحراف مردان و زنان همسردار (زناي محصنه) است. اين قانون بر اساس فرمايش امام صادق (عليه السلام) حدّ بزرگ الهي است: الّرجم حدّ اللَّه الأكبر(4).

 علماي اسلام - به جز گروه منحرف خوارج - بر وجوب اجراي حكم سنگ‌سار فتوا داده‏اند؛ اين حكم در عصر رسالت رسول اكرم )صلي اللَّه عليه وآله( اجرا شده است. از جمله داستان سنگ‌سار كردن "ماعز بن مالك" و "غابدية" نمونه‏ي عيني اجراي اين حدّ الهي در زمان رسول خدا است(5). امام علي (عليه السلام) "شراحه همدانيه" را در روز پنج‏شنبه تازيانه زد و در روز جمعه هم سنگ‌سار كرد و فرمود: تازيانه مطابق كتاب اللَّه و سنگ‌سار بر اساس سنّت رسول اللَّه (صلي اللَّه عليه وآله) است(6).

 ب) راه ‏هاي اثبات جرم زنا:

 در اسلام، طرق اثبات اين جرم به گونه ‏اي وضع شده است كه تنها، انسان ‏هاي بي‏باك و طغيان‏گر ممكن است مجرم شناخته شوند به عبارت ديگر راه‌هاي اثبات اين جرم چنان دشوار قرار داده شده است که به آساني نتوان آن را اثبات کرد و فقط کساني که از روي تجري به گناه در منظر و مرئاي ديگران به ان مبادرت کنند يه خود به انجامش اقرار نمايند مشمول حد زنا شوند.  ذيلاً به طرق اثبات آن اشاره مي‏ شود:

 1 - اقرار مرتكب:

اقرار، در صورتي موجب اثبات زنا است كه مرتكب، "بالغ، عاقل، مختار و آزاد" بوده و چهار بار به ارتكاب عمل اقرار نمايد(7).

 امام علي (عليه السلام) فرمود: "كسي كه به واسطه‏ سلاح عريان، حبس، تهديد و ترساندن اقرار كند، كيفري بر وي نيست"(8). چنان كه در داستان اقرار "ماعز بن مالك" در محضر رسول اللَّه (صلي اللَّه عليه وآله) آمده است آن حضرت تلاش كرد كه ماعز از اقرارش انصراف نمايد و اصلاً اصراري در كشف اين جرم نداشتند.(9) در مواردي که فرد خود به انجام زنا اقرار مي‌کند، اگر مقر از اقرارش برگردد، يعني انكار نمايد، حدّ بر او جاري نمي‏ شود.(10)

 2 – شهادت (بيّنه):

 در اثبات جرم زنا، شهادت چهار مرد(11) واجد شرايط "بلوغ، عقل، اسلام به معناي ايمان، طهارت مولد (حلال‏زاده)، ارتفاع تهمت(12) و عدالت" معتبر است. اين شهادت بايد به گونه ‏اي باشد كه وقوع جماع و ادخال اندام جنسي مرد در اندام جنسي زن را مانند ادخال ميل در سرمه ‏دان، اثبات نمايد.(13) اهميت شرايط مذکور چنان است که حتي اگر سه نفر شهادت بدهند و شاهد چهارم، با تأخير حاضر شود، بر سه شاهدي كه شهادت داده ‏اند، حدّ قذف جاري مي‏ شود(14).

 ج) هدف از جعل احكام در اسلام:

 بدون ترديد، هدف از جعل احكام در اسلام، اقامه‏ عدل، هدايت انسان ‏ها به سوي كمال و رفع موانع است. اسلام مي ‏خواهد با پاك كردن محيط اجتماعي از آلودگي‏ ها، زمينه‏ شكوفايي استعدادهاي انسان‏ و حركت او به سوي كمال متعالي، كه همان نيل به قرب الهي است، (15) را فراهم سازد. از آن جا كه وضع قوانين و بشارت و انذار به تنهايي براي بازداشتن بسياري از مردم از معاصي و جرايم كافي نيست، لذا براي تعدّي كنندگان از احكام الهي عقوبات دنيوي و به تعبير ديگر "ضمانت اجرا" نيز لازم است.

 پس از تعريف رجم و تبيين هدف از اجراي احكام و راه‏ هاي اثبات جرم زنا، اينك، حكم مزبور را از نگاه عقل و فطرت بررسي مي‏ كنيم تا حقيقت روشن شود.

 د) حكم سنگسار از نگاه عقل و فطرت:

 اسلام دين عقل و فطرت است و اساس خداشناسي و سعادت و نجات را بر عقل و خرد مي‏نهد و خطايش در همه جا با "اولوالاليات" و "اولوالابصار"، و انديشمندان و دانشمندان است.

 در منابع اسلامي، عقل از جايگاه والايي برخوردار است. از امام علي (عليه السلام) حديث زيبايي در اين خصوص نقل شده است: "جبريل بر آدم (علي نبينا و آله و عليه السلام) نازل شد و گفت: من مأمورم كه تو را ميان يكي از سه موهبت مخيّر كنم تا يكي را برگزيني و بقيّه را رها كني. آدم گفت: آن‏ها چيست؟ جبريل در پاسخ گفت: "عقل" و "حيا" و "دين."

 آدم گفت: من عقل را برگزيدم! جبريل به "حيا" و "دين" گفت: او را رها كنيد، گفتند: ما مأموريم در همه جا با عقل باشيم و از آن جدا نشويم! جبريل گفت: حال كه چنين است به مأموريت خودتان عمل كنيد"(16).

اصولاً عقل سليم، انسان‏ها را به پيروي از قوانين شريعت دعوت مي ‏كند و آن‏ها را بر قوانين ساخته‏ بشر ترجيح مي ‏دهد؛ زيرا واضع احكام شرع، عالم و حكيمي است كه به دور از اغراض شخصي و با احاطه‏ كامل به سعادت بشر به او راه را نشان مي‏ دهد.

 به قول ابن سينا (ره) "وضع قانون را نمي ‏توان به ميل مردم واگذاشت؛ زيرا در اين صورت، افراد با يكديگر اختلاف پيدا خواهند كرد. از طرفي هم لازم و ضروري است که مقرر شود تا قانون را به درستي و عدالت در ميان مردم اجرا کند. اينك كه نوع بشر براي تأمين وجود و بقاي خود محتاج به چنين شخصي است بر خداوند است كه چنين شخصي را مبعوث نمايد تا براي همنوعان خود قانون بياورد و عدالت را بين آن‌ها اجرا نمايد."(18)

 خواجه نصير الدين طوسي (ره) در مقام دسته‏ بندي سياست مي ‏گويد: "... پس در تقدير اوضاع به شخصي احتياج باشد كه به الهام الهي ممتاز بود از ديگران، تا او را انقياد نمايند و اين شخص را در عبارت قدما صاحب ناموس گفته ‏اند و اوضاع او را ناموس الهي و در عبارت محدثان او را شارع و اوضاع او را شريعت."(19)

 به گفته‏ روسو "براي به دست آوردن يك رشته قوانين كلي كه دلخواه تمام ملت‏ها باشد يك عقل كل لازم است كه شهوات انساني را بشناسد ولي خود تحت تأثير آن ها نباشد و از افكار، تمايلات مردم و ... با اطلاع باشد، در تمام آن چه كه به سعادت بشر مربوط مي‏ شود بداند... و مهم‏تر اين كه به حيات و سعادت مردم علاقه ‏مند باشد ... بنابراين فرضيه فقط خدا مي ‏تواند واضع قانون باشد."(20)

 آورنده احكام كيفري اسلام، حضرت محمد (صلي اللَّه عليه وآله) مبعوث از جانب خداوند عليم و حكيم است و عقل نيز ما را به احكام الهي دعوت مي‏كند.

 امّا فطرت، عبارت است از جريان طبيعي و قانوني نيروهايي كه در انسان به وجود مي‏ آيد،؛ بنابراين براي هر يك از نيروهاي غريزي و مغزي و رواني، فطرتي وجود دارد كه جريان طبيعي و منطقي آن نيرو مي‏ باشد(21).

 فطرت در لغت به معناي خلقت اصلي است(22)، و بهترين شاهد اين معنا آيه ‏اي از قرآن كريم است: "فطرة اللَّه فطر النّاس عليها لاتبديل لخلق اللَّه"(23) فطرت خداوندي است كه مردم را بر مبناي آن آفريده و هيچ عاملي نمي‏ تواند خلقت خداوندي را دگرگون سازد."

 آيه‏ شريفه بيان‌گر اصل هماهنگي بين "تشريع" و "تكوين" است؛ دو بازوي نيرومندي كه به صورت هماهنگ در تمام زمينه‏ ها عمل مي‏ كنند. ممكن نيست در شرع، دعوتي باشد كه ريشه‏ آن در اعماق فطرت آدمي نباشد و نيز ممكن نيست چيزي در اعماق وجود آدمي باشد و شرع با آن مخالفت كند.

 بدون شك، شرع براي رهبري فطرت، حدود و شرايطي تعيين مي ‏كند تا در مسيرهاي انحرافي نرود ولي هرگز با اصل خواسته‏ هاي فطري مبارزه نمي‏كند، بلكه از طريق مشروع آن را هدايت مي‏كند.

 به بيان ديگر: شخص حكيم كاري را كه مي‏خواهد تحقق بخشد زمينه ‏هاي آن را از هر نظر فراهم مي‏كند؛ اين اصل در مورد هدايت انسان‏ها نيز كاملاً صادق است.

 خدا مي‏ خواهد همه‏ انسان‏ها - بدون اكراه و اجبار - به ميل و اراده‏ خود راه حق را بپويند؛ لذا از يك‌سو با ارسال كتاب‏ هاي آسماني و اعزام پيامبران، آن‌ها را هدايت مي ‏كند و از سوي ديگر "ايمان" را محبوب انسان‏ها قرار مي‏دهد. آتش عشق حق طلبي و حق‏جويي را در درون جان‏ها شعله ‏ور مي‏ سازد و احساس نفرت و بيزاري از كفر و ظلم و نفاق و گناه را در دل‏ها مي‏ آفريند و به اين ترتيب هر انساني، فطرتاً خواهان ايمان و پاكي و تقوا و بيزار از كفر و گناه است (24). هرچند ممكن است در مراحل بعد، اين آب زلالي كه از آسمان خلقت در وجود انسان ‏ها ريخته شده، بر اثر تماس با محيط‌هاي آلوده صفاي خود را از دست دهد و بوي نفرت‌انگيز گناه و كفر و عصيان گيرد.

 از ديدگاه قرآن كريم، كساني كه ايمان در نزدشان محبوب و مزيّن و كفر و فسق و عصيان در نزدشان منفور است، هدايت يافتگانند. (اولئك هم الراشدون).(25)

 پس انسان فطرتاً خداجو و حق‌طلب است و عقل سليم، احكام الهي را والاترين و برترين احكام مي‏داند. احكام كيفري اسلام، از جمله حكم سنگ‏سار، نه تنها مخالف عقل و فطرت نيست كه در راستاي حمايت از عقل و فطرت انساني تشريع شده است.

 نتيجه گيري:

 با توجه به نكات سابق الذكر مي‏توان گفت: كيفر سنگ‌سار هرچند در ظاهر شديد مي‏نمايد اما راه اثبات اين جرم به گونه‏ اي قرار داده شده كه اثبات آن بسيار دشوار است و تنها افراد جسور و بي‏باك ممكن است مجرم شناخته شوند. علاوه بر اين، اولياي دين نه تنها اصراري در كشف و اثبات اين جرائم نداشته‏ اند بلكه افراد مرتكب اين عمل را تشويق مي‏ نموده ‏اند كه بين خود و خدا توبه كنند و توبه‏ي آن‏ها بهتر از اجراي كيفر است.

 با اين فرض هرگاه فرد يا افرادي مجرم شناخته شوند، شرع و عقل و فطرت به طور هماهنگ حكم مي‏ كند كه اين چنين اشخاصي بايد به اشدّ مجازات كيفر شوند تا موجب عبرت ديگران گردند و محيط از آلودگي آن‏ها پاك گردد. به اين ترتيب اسلام، از يك سو احتمال كيفر فوق العاده طاقت‌فرسا را در برابر مرتكبين اين جرايم قرار داده تا جنبه‏ بازدارندگي داشته باشد و از سوي ديگر راه اثبات آن را به گونه ‏اي قانون‌مند ساخته تا در مقام عمل، در اين گونه موارد اعمال خشونت به طور وسيع انجام نگيرد. در حقيقت اسلام خواسته است که اثر تهديدي و بازدارندگي اين حكم كيفري را حفظ كند، بدون اين كه افراد زيادي مشمول حكم سنگسار شوند.

 در نتيجه كيفر رجم براي مرتكبين زناي محصنه، نه تنها مخالف عقل و فطرت انساني نيست كه در راستاي حمايت از فطرت و مطابق حكم عقل است؛ چون ارتكاب اين عمل شنيع و به تعبير قرآن "عمل فاحشه،"(26) در واقع، انحراف از فطرت الهي و انساني است و گمان نمي‏رود عواقب شومي كه به خاطر اين جرم خانمان‏سوز دامن‌گير فرد و جامعه مي ‏شود بر اهل خرد مخفي باشد: فاعتبروا يا اولي الأبصار.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:

 1 - محمد محمدي گيلاني، حقوق كيفري در اسلام، مقدمه و پاورقي حسين انصاريان، تهران، المهدي، 1362، چاپ دوم، ص 111  20.

 2 - ابوالحسن محمدي، حقوق كيفري اسلام، ترجمه حدود و تعزيرات، قصاص و ديات از كتاب شرايع الاسلام محقق حلّي و مالك الافهام شهيد ثاني، تهران، مركز نشر دانشگاهي1374 7، ص 54  28.

 3 - حسن عباس‏زاده اهري، جرم‏ها و مجازات‏ها در اسلام، تبريز، آيدين، 1378، ص 48  21.

 4 - محمد صالح وليدي، حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر داد، 1374، ج 4، ص 65 به بعد، همان، ج 1، ص 283  266.

 5 - علي رضا فيض، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، ج 2، ص 37.

 6 - مؤسسه‏ آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، فلسفه‏ حقوق، ص 203 به بعد.

 7 - ناصر مكارم شيرازي و همكاران، تفسير نمونه، ج 3، صص 347  342.

 8 - قانون مجازات اسلام، مصوب دوم خرداد 1375، صص 18 - 16.

 پي‌نوشت‌ها: 

1) روزنامه‏ي زن، شماره‏ي 97، مورخ 1377/9/9

2) امام خميني (ره)، تحريرالوسيله، ج 2، ص 417

3) قانون مجازات اسلامي، مصوب دوم خرداد 1375، ماده‏ي 83

4) محمد بن الحسن، الحر العاملي، وسايل الشيعه، ج 18، ابواب حدّ زنا، باب يك، حديث يك

5) شيخ طوسي (ره)، كتاب الخلاف، الجزء الخامس، ص 365، كتاب الحدود و سنن بيهقي، ج 8، ص 227  226

6) همان، ص 366

7) محمد بن الحسن، الحر العاملي، وسايل الشيعه، ج 18، ص 343، حديث يك، باب 32، ابواب مقدمات حدود

8) محمد بن الحسن، الحر العاملي، وسايل الشيعه، ج 16، ص 133

9) شيخ طوسي (ره)، كتاب الخلاف، الجزء الخامس، ص 379

10) محمد بن الحسن، الحر العاملي، پيشين، ج 18، ص 319

11) سوره‏  نساء، آيه‏  15 و سوره‏ نور، آيات 5  4 و 13

12) مراد آن است كه شاهد خود مورد اتهام نباشد مثلاً شهادتش از روي خصومت نباشد

13) محمد بن الحسن، الحر العاملي، پيشين، ج 18، ص 371، باب 12، ابواب حدّ زنا، روايات 4  3  2  1 و 5

14) همان، ص 372، حديث 8

15) سوره‏  انشقاق، آيه‏  6

16) محمد بن يعقوب كليني ، اصول كافي، تهران، انتشارات علميه اسلاميه، بي‏تا، ج 1، ص 12 117 )كتاب العقل والجهل

17) محمد بن يعقوب كليني ، اصول كافي، تهران، انتشارات علميه اسلاميه، بي‏تا، ج 1، ص 11 و 12 )كتاب العقل والجهل

18) ابن سينا، الشفاء، الالهيات (1) راجع و قدم له الدكتور ابراهيم مذكور، قاهره، 1380 ق تجديد طبع، قم، منشورات مكتبة آية العظمي المرعشي النجفي، 1404 ق، ص 441

19) نصيرالدين طوسي، اخلاق ناصري، تصحيح و تنقيح مجتبي مينوي و عليرضا حيدري، تهران، خوارزمي، 1360، چاپ دوم، ص 253

20) روسو، ژان ژاك، قرارداد اجتماعي، ترجمه‏ي عنايت‏اله شكيباپور، تهران، فرخي، 1354، ص 41

21) محمد تقي جعفري، ترجمه و تفسير نهج البلاغه، بي‏تا، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1362، ج 1، ص 141

22) ابن منظور، لسان العرب، بيروت، 1375، ج 5، ص 56

23) سوره‏ ي روم، آيه‏ي 30

24) سوره ي حجرات، آيه‏  7: ... ولكن اللَّه حبّب اليكم الأيمان و زينة في قلوبكم و كرّه اليكم الكفر و الفسوق و العصيان اولئك هم الراشدون

25) سوره‏ ي حجرات، آيه‏ي 7

26) سوره ‏ي اسراء، آيه‏ي 32