به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، در دیدار با خانم جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نقش زیادی در قانونمنداری دارد، اظهار داشت: دولت و دولتمردان باید راهبر و نگهبان قانون باشند و هر چه شما بر قانونمداری تاکید کنید، از آن استقبال می کنیم.

رئیس قوه قضائیه، با اشاره به اینکه تنقیح قوانین یکی از زمینه های مشترک فعالیت قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، تصریح کرد: حجم قوانین کشور بسیار زیاد است و یکی از کارهای مهم انجام دقیق و سریع تر تنقیح است.

وی با بیان اینکه عمیقا باور دارم که اختلافات دستگاههای اجرایی باید در خود قوه مجریه حل و فصل شود، افزود: در تمام دوران مسئولیت های مختلفی که در قوه قضائیه داشتم، در عمل پیگیر ارجاع موضوع حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی به خود قوه مجریه بوده ام و در مسئولیت جدید نیز به طور جدی پیگیر و حامی این سیاست هستم.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، با اشاره به بخشی از سخنان دکتر جنیدی مبنی بر اینکه تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مشکل مشترک هر سه قوه است، با بیان اینکه پیگیر اصلاح این تبصره هستیم، خاطرنشان کرد: درباره موضوع حقوق عامه که مطرح شد نیز، حتما بخشنامه آن مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه در آستانه برگزاری انتخابات قرار داریم، باید هر سه قوه بیش از گذشته بر قانونمداری تاکید و عمل کنیم و قوه قضائیه در این راستا آماده همکاری همه جانبه است.

وی پیشنهاد داد کارگروهی برای مدیریت و تنظیم همکاری دو دستگاه در زمینه حوزه های فعالیت مشترک، زیر نظر معاونت حقوقی قوه قضائیه تشکیل شود.

نظارت بر اجرای قانون نباید برای مدیران احساس نا امنی ایجاد کند

معاون حقوقی رئیس جمهوری، نیز در این دیدار با اشاره به وجوه مشترک قابل توجه فعالیتهای معاونت حقوقی و قوه قضائیه گفت: در زمینه های مشترک فعالیت دو دستگاه، مثل موضوعات دستورالعمل احیای حقوق عامه، حقوق شهروندی، تنقیح قوانین، تنظیم لوایح قضایی، حقوق اساسی و امثال آن، ظرفیت های همکاری گسترده ای وجود دارد.

لعیا جنیدی اضافه کرد: لازم است موضوع و وضعیت زندانیان مورد توجه جدی تر قرار گیرد. همچنین اعمال مجازات برای افراد زیر 18 سال با استناد به ماده 91 قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه این افراد به اقتضای سن و میزان رشد فکری، آنچنان که باید ارزش حیات را درک نمی کنند، پیشنهاد می کنیم استعلام از پزشکی قانونی برای احراز رشد با صدور بخشنامه ای اجباری شود.

وی با تشکر از قضاتی که پرونده های مربوط به اختلافات دستگاههای اجرایی را با استناد به قاعده عدم صلاحیت به خود قوه مجریه ارجاع می دهند، بر ضرورت توجه بیشتر قوه قضاییه به این امر تاکید نمودند، اظهار داشت: در موضوع نظارت بر اجرای قانون نیز بهتر است به گونه ای عمل شود که این نظارت ها به احساس عدم امنیت کاری برای مدیران تبدیل نشود.

خانم جنیدی علاوه بر اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست های اداره اموال عمومی و نفایس محلی در کشور بر اهمیت اجرای قوانین، تناسب مجازات ها و دقت دراجرای احکام مربوط، تاکید نمودند.

وی در ادامه در ارتباط با مشکلات ناشی از تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با چگونگی انتخاب وکلای دادگستری در پرونده های امنیتی و جرایم سازمان یافته، ضمن بر شمردن برخی مشکلات این تبصره، پیشنهاد حذف یا دست کم اصلاح آن به شکلی که ناظر بر افراد خاص نباشد را مطرح نمودند.بر اساس نظر ایشان بهتر است وکلاء موضوع این تبصره تا زمان حذف یا اصلاح متن بر اساس شاخص های معین و  ملاک های کلی تعیین و بر اساس تمایل آنها به همکاری در این زمینه، انتخاب گردند.