به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین یزدی در نشست خبری با اصحاب رسانه قم که در محل نمایشگاه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم برگزار شد گفت: ابتدای هر سال معاونت‌های پیشگیری استان‌ها با توجه به وضعیت بومی هر استان برنامه‌هایی را تدوین می‌کنند.
وی افزود: عملکرد معاونت پیشگیری استان‌ها نسبت به برنامه‌های مذکور در سامانه مرتبط با آن ثبت می‌گردد و مورد رصد قرار می‌گیرد.
حجت الإسلام یزدی در اشاره به دیگر وظایف محوله به معاونت‌های پیشگیری دادگستری بیان داشت: تعدادی دیگر از آسیب‌های اجتماعی از جانب استانداری‌ها بر عهده معاونت پیشگیری قرار داده می‌شود.
یکی از خبرنگاران ضمن تشکر نسبت به پیامک‌های ارسالی از معاونت پیشگیری جهت افزایش سطح آگاهی شهروندان، به تخلفات برخی مشاورین املاک اشاره کرد و پرسید: با توجه به اینکه بسیاری از پرونده‌های دادگستری در همین موضوع است چرا ساماندهی وضعیت املاک به تأخیر می‌افتد که حجت الاسلام یزدی در پاسخ به این سؤال گفت: در این زمینه قرار است ثبت اسناد به صورت رایانه‌ای و الکترونیکی انجام گیرد تا امثال پروژه رضوان که ١١۴ خانه به بیش از ١٠٠٠ نفر به فروش رفت تکرار نشود.
وی افزود: در همین راستا در حال پیگیری تصویب قانونی جدید هستیم اما هنوز به تأیید شورای محترم نگهبان نرسیده است. ما نیز به سهم خود ضمن صحبت با برخی از اعضای شورای محترم نگهبان به اتفاق حجت الاسلام مظفری ریاست دادگستری استان قم خدمت برخی مراجع رسیدیم تا زمینه تأیید آن در شورای نگهبان مهیا گردد.
خبرنگار دیگر در اشاره به یکی از مشکلات که موجب سوء استفاده برخی سودجویان می‌شود پرسید: چرا با ثبت چند شرکت با اسامی مشابه موافقت می‌گردد؟ وی گفت: حتی گاهی دیده شده است که یک نفر چند شرکت با نام‌های مشابه به ثبت رسانده است که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در جواب این خبرنگار گفت: از لحاظ قانونی ثبت چند شرکت با یک اسم ممنوع است اما اگر اسم شرکت‌های جدید، نسبت به شرکت‌های ثبت شده کلمه‌ای کمتر و یا بیشتر داشته باشند منع قانونی برای ثبت آن شرکت وجود ندارد.
وی در ادامه بیان داشت: برای جلوگیری از تخلفات باید سطح آگاهی مردم را بالا برد تا در دام افراد سود جو نیافتند.
در پایان نیز خبرنگار خبرگزاری حوزه با اشاره به اینکه مهمترین عامل پیشگیری از جرائم و تخلفات، برخورد مناسب و بازدارنده با تخلفاتِ گذشته می‌باشد از عملکرد دستگاه قضا در برخورد با جرائم انتقاد کرد و گفت: در برخی موارد می‌بینیم که جریمه‌هایی مانند حبس و اجرای حدود شرعی به جریمه نقدی تبدیل می‌شوند و این امر از بازدارندگی برخوردها می‌کاهد. همچنین قرارگاه کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی دادستانی قم از مجموعه‌های فعال در عرصه پیشگیری از تخلفات و جرائم بود که متأسفانه با تصمیم مسئولین دادگستری تعطیل و فعالیت‌های آن به قرارگاه ١٩ دی واگذار گردید و حجت الإسلام یزدی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرائم دادگستری قم در پاسخ به سؤالات خبرنگار حوزه نیوز گفت: پیشگیری از وقوع جرم باید از خانواده‌ها شروع شود. پس از آن نیز ٢٣ دستگاه در حیطه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارند. اگر این دستگاه‌ها کوتاهی نمودند دادگستری فقط برای مقابله عملی با منکرات باید ورود کند.
