به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه، محمد علی حکیم تحلیلگر عراقی به بررسی پیامدهای کناره گیری جریان صدر از روند سیاسی عراق پرداخته است.

ترجمه یادداشت به شرح ذیل است:

علیرغم گذشت چند ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در اکتبر سال گذشته هنوز دولت جدیدی که کشور را به سایه امنیت و آرامش ببرد تشکیل نشده است. این اتفاق در سایه بن‌بست داخلی، دام‌های بیرونی و نیروهای سیاسی سنگر گرفته هر یک در جای خود پدید آمده است.

امروز عراق بعد از هفت ماه رکورد زده و نمی توانیم به سیاستمداران کشور افتخار کنیم، بلکه امروز عراق بیش از ۲۰۰ روز است که بعد از اجرای انتخابات اخیر دولت جدید ندارد. البته رکورد جهانی نداشتن دولت، پیش از این شکسته شده بود بود چرا که بلژیک بیش از ۵۲۰ روز بدون دولت جدید مانده بود و عراق نیز در سال ۲۰۱۰ بعد از ۲۰۸ روز دولت جدید را تشکیل داد.

در این مدت بیش از ده طرح ابتکاری از سوی اشخاص و زعمای سیاسی مطرح شد و تمام آنها بی فایده بود و تاکنون به نتیجه نرسیده است. این طرح ها نتوانستند در سایه ناسازگاری ها و نقض بی شمار قانون اساسی راه حلی برای بن بست سیاسی پیدا کنند.

به نظر می رسد، صحنه سیاسی عراق و به طور مشخص بعد از کناره گیری و استعفای جریان صدر از پارلمان هر روز پیچیده تر می شود. بنابراین، پس از سال ۲۰۰۳، اصل تغییرات و تحولات در عراق، حاکم است، نه اصول ثابت و قانون اساسی و چانه زنی سیاسی طبق معمول.

البته من فکر می کنم پس از خروج جریان صدر از روند سیاسی و به ویژه استعفای نمایندگان آنها از پارلمان، خواسته های ناممکن حزب دمکرات کردستان به رهبری "مسعود بارزانی" و ائتلاف حاکمیت به رهبری "محمد الحلبوسی" رئیس پارلمان هم به همین شکل خواهد بود و در صورت برآورده نشدن خواسته هایشان ممکن است تهدید به کارگیری یک سوم مختل کننده برای به تعطیلی کشاندن انتخاب رئیس جمهور عراق کنند که این امر بسیار محتمل است.

بر اساس اطلاعات درز یافته، مهم‌ترین شرایط برای پیوستن بارزانی به تشکیل دولت با همکاری «چارچوب هماهنگ‌کننده»، حضور دست اندرکاران بمباران اربیل و همچنین بازگشت پیشمرگه‌ها به کرکوک، قانون نفت و و آزادی اصل ۱۴۰ و همچنین اعطای بسیاری از وزارتخانه ها و سمت ها در ازای حضورشان در دولت عراق به ریاست چارچوب هماهنگی است.

به همین ترتیب، ائتلاف حاکمیت به رهبری الحلبوسی نیز شرایط بسیاری برای تشکیل دولت با چارچوب هماهنگی دارد که مهمترین آنها بازگشت مردم جرف الصخر و عفو عمومی و بازگشت «طارق الهاشمی» [معاون سابق رئیس جمهور عراق] به روند سیاسی و قانون بعث زدایی است.

بنابراین با توجه به این داده‌ها، فکر نمی‌کنم در آینده نزدیک حداقل در سال جاری، عراق شاهد حکومتی در قالب اکثریت یا اجماع باشد و همه اینها ناشی از ناسازگاری و سیاست بازی بین احزاب سیاسی حاکم است.

ناگفته نماند عدم اعتماد به اکثریت طبقه سیاسی از سال ۲۰۰۳ تا به امروز بر دل مردم عراق نشسته است و از این رو در حال حاضر تنها ذی‌نفع همه این اختلافات بین احزاب و بن‌بست سیاسی بوجود آمده، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر و«برهم صالح» رئیس جمهور عراق هستند.